بیست سال پیش در چنین روزی داریوش فروهر و پروانه اسکندری در منزل خود در تهران توسط مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند. از پرونده مبهم قتل‌های زنجیره‌ای در ایران کماکان به عنوان “زخمی باز” سخن گفته می‌شود.
اول آذر (۲۲ نوامبر) مصادف است با بیستمین سالروز قتل داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری. قتل این دو دگراندیش آغازگر قتل‌هایی سیاسی در ایران بود که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.
داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو تن از سرشناس‌ترین چهره‌های ملی ایران، روز اول آذرماه ۷۷ در محل زندگی خود واقع در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به دست مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طرز فجیعی به قتل رسیدند.
تنها به فاصله چند روز از این فاجعه بود که پس از مدت‌ها بی‌خبری از محمد مختاری و محمدجعفر پوینده که پس از خروج از منزل دیگر به خانه‌هایشان بازنگشته بودند، پیکر بی‌جان این دو عضو کانون نویسندگان ایران، در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذرماه همان سال، در جاده‌های اطراف تهران پیدا شد.
ماجرای “قتل‌های زنجیره‌ای” به سرعت رسانه‌ای شد و به مطبوعات نسبتا آزاد این دوران راه یافت. گفته می‌شد که این قتل‌های سیاسی با فتوای برخی روحانیان بلندپایه و توسط تیم وزارت اطلاعات دوران وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی) انجام گرفته است.
مقام‌های جمهوری اسلامی در نخستین واکنش‌های خود، سرویس‌های امنیتی بیگانه به‌خصوص اسرائیل را عامل قتل سیاسی دگراندیشان معرفی کردند.
دویچه وله:
محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران، هیأتی را بدون حضور وزیر اطلاعات وقت، مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی کرد؛ هیأتی که پس از یک ماه تحقیق دست داشتن شمار زیادی از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتل‌ها را تأیید کرد.
این “عوامل” دستگیر شدند و محمد خاتمی بلافاصله دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت را برکنار و علی یونسی را جایگزین او کرد. وزارت اطلاعات سپس به ریاست علی یونسی در بیانیه‌ای بی‌سابقه در دی‌ماه ۷۷ اعلام کرد که عاملان قتل‌ها “معدودی از همکاران کج‌اندیش و خودسر” بوده‌اند که “آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند”.
سپس در پی توقیف مطبوعات در بهار سال ۱۳۷۹ و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، دادگاه متهمان این قتل‌ها بدون حضور خانواده قربانیان و وکلای آنها، در فاصله سوم تا ۳۰ دی‌ماه آن سال برگزار شد. آن دسته از اعضای وزارت اطلاعات که به عنوان “عوامل” قتل‌ها معرفی شده بودند به چند سال زندان محکوم شدند و پرونده با ابهام بسیار بسته شد.
گرچه قتل‌های سیاسی ابعادی بسیار وسیع‌تر داشت، اما جمهوری اسلامی تنها قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را توسط عوامل “خودسر” وزارت اطلاعات به رسمیت شناخت.
احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده و پیروز دوانی از جمله ده‌ها نفری هستند که از آنها به عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود.
بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، قتل‌ها و ترورهای خارج از کشور، همچون قتل قربانیان پرونده میکونوس (صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی)، و ترور عبدالرحمن قاسملو و فریدون فرخزاد را نیز در چارچوب قتل‌های زنجیره‌ای ارزیابی می‌کنند.
در اسناد بازجویی سعید امامی، مشاور وزیر اطلاعات و معاون سابق امنیت این وزارتخانه، به عنوان یکی از “عوامل” قتل‌های زنجیره‌ای آمده است: «علی فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم.». سپس اعلام شد که سعید امامی که در پنجم بهمن ۷۷ دستگیر شده بود، در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما برخی از دوستان سعید امامی، همچون روح‌الله حسینیان، اعلام کردند که «سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند.»
بسیاری از نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب در ایران نیز بر این باور بودند که سعید امامی کشته شده تا آمران اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی نشوند. همچنین مطبوعات ایران سعید امامی را یکی از عوامل قتل‌های دهه ۶۰ و ۷۰ دانسته و از جمله قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی و ماجرای اتوبوس ارمنستان (عملیات ناموفق به قصد به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ نویسنده ایرانی) را به او نسبت می‌دهند.
بخش اعظم روشنفکران و فعالان سیاسی و رسانه‌ای و منتقدان جمهوری اسلامی، پرونده قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای در ایران را، پس از گذشت ۲۰ سال همچنان “زخمی باز” و پر از ابهام می‌بینند و خواستار رسیدگی برای روشن شدن وسعت واقعی و شفافیت در خصوص آمران و عاملان واقعی آن هستند.
پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که بعد از ظهر امروز پنجشنبه، هم‌زمان با بیستمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، مراسم یادبود این دو شخصیت ملی در منزل شخصی آنها در تهران برگزار خواهد شد.