در حالی که این روزها مردم تحت فشارهای اقتصادی هستند و معیشت میلیون‌ها کارگر به خطر افتاده است، پیشنهادی به هیئت دولت ارسال شده تا 16 هزار خودروی لوکس خارجی که با دلار 4200 تومانی وارد شده‌اند، از گمرک جمهوری اسلامی ترخیص شوند. مالکان این خودروهای خارجی وزارت بهداشت، ایرتویا، نگین خودرو، عظیم خودرو، رامک خودرو، بهمن موتور، آرین موتور، کرمان خودرو و تعدادی دیگر از شرکت‌هایی هستند که با زد و بندهای سیاسی توانسته‌اند از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کنند.
شبکه رسانه‌ای بیان:
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره ترخیص این خودروها که با سوءاستفاده از منابع مالی مردم وارد شده‌اند گفته است «از آنجا که این خودروها بخشی از منابع کشور است که در گمرکات مانده، نباید اجازه داده شود که این منابع آسیب ببیند.»
وی در حالی این خودروها را «منابع کشور» خوانده است که علیرغم اختصاص ارز دولتی به این واردات، همه سود حاصل از فروش این خودروها به جیب واردکنندگانی می‌رود که مافیای واردات را تشکیل می‌دهند.
مودودی با بیان اینکه تعدادی از خودروهای در گمرک مانده جزء خودروهایی است که در مورد واردات آن تخلف صورت گرفته، اظهار داشته است که «نزدیک به ۱۱ هزار دستگاه از ۱۶ هزار دستگاه خودرویی که در گمرکات مانده، ثبت سفارش قانونی شده، اما پس از ممنوع شدن واردات خودرو در گمرک متوقف شده است.»
واردات خودروهای لوکس خارجی پس از آن افزایش یافت که دولت در فروردین امسال تصمیم گرفت نرخ دلار را برای «هرگونه واردات»، روی 4200 تومان تثبیت کند. در آن بازه زمانی، شرکت‌های واردات خودرو که بسیاری از اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها در بدنه دولت هستند و سمت‌های حکومتی دارند، با سوءاستفاده از این فرصت به ثبت سفارش خودروهای لوکس با ارز دولتی اقدام کردند.
اما دولت با تأخیر فراوان، در تیرماه امسال تصمیم گرفت واردات خودرو را از لیست دریافت ارز دولتی خارج کند. خودروهای لوکس وارداتی که با دلار 4200 تومانی وارد شده‌اند، در حالی قرار است ترخیص شوند که همین خودروها در بازارهای کشور بر اساس دلار آزاد قیمت‌گذاری و فروخته می‌شوند.
بر اساس آمارهای رسمی از سال 1393 تا 1396 (چهار سال) 298 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. ارزش این واردات به 6 میلیارد و 261 میلیون دلار می‌رسد؛ به‌بیان‌دیگر، دولت به‌طور متوسط سالیانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات خودرو اختصاص داده است.
اگر 298 هزار خودرویی را که طی چهار سال وارد شده‌اند تقسیم بر هرسال کنیم، عدد 70 هزار دستگاه به دست می‌آید و اگر یک میلیارد و 500 میلیون دلار را تقسیم بر این عدد کنیم، یعنی واردات هر دستگاه خودرو 21 هزار دلار هزینه داشته است. این در حالی است که خودروهای لوکس نه‌تنها در فهرست کالاهای ضروری قرار نمی‌گیرد، بلکه منفعت آن صرفاً به طبقه سرمایه‌دارِ وابسته به رژیم می‌رسد که مانند زالو در حال مکیدن خون مردم است.