در تاریخ اقتصاد ایران، باید روز یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ را به عنوان یک روز تاریخی ثبت کرد. روزی که بالاخره بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران، مکلف به پرداخت دو هزار میلیارد تومان مالیات شدند: آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح، البته همگی «به استثنای مواردی که به اذن ولی فقیه نیاز دارند».
ایران‌وایر:علی رنجی‌پور
اگرچه هنوز کار تمام نشده و تا تصویب شورای نگهبان و رسم جدید تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام زمان باقی مانده و مهم‌تر از آن قید استثنای رهبری هم همچنان قصه دراز فرار مالیاتی دانه‌درشت‌های اقتصاد ایران را باز می‌گذارد، چنانکه یک بار پیش‌تر هم در سال ۹۳، خیز مجلس نهم برای این نهادها بی‌نتیجه ماند، اما این بار وضعیت فوق‌العاده اقتصاد ایران احتمالا سبب خیر شود، بلکه پرونده عجیب و غریب معافیت مالیاتی آستان قدس، ستاد فرمان امام، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بنیاد تعاون سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و ده‌ها سازمان اقتصادی دیگر، عاقبت بسته شود.
با این همه پس از فروکش کردن هیجان خبر مالیات آستان قدس و چند نهاد دیگر زیر نظر رهبری، تازه این سوال مطرح می‌شود، آیا مالیات چنین سازمان‌های بزرگی که گردش مالی‌شان از چند صد هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود، تنها دو هزار میلیارد تومان است؟
معافیت سر گردنه
بحث مالیات آستان قدس رضوی و نهادهای زیر نظر رهبری سال‌ها است در محافل اقتصادی و سیاسی ایران داغ است، چنانکه حتی در انتخابات سال ۱۳۹۶ هم که تولیت قدرتمند آستان قدس پا به عرصه انتخابات گذاشته بود، پررنگ‌تر از گذشته هم شد.
معافیت مالیاتی آستان قدس یکی از عجیب‌ترین تضادهای ذاتی جمهوری اسلامی ایران است؛ پدیده‌ای کم‌نظیر در تمام جهان که بزرگ‌ترین سازمان‌های اقتصادی یک کشور، به دلیل نامشخصی معاف از مالیات‌اند. این پدیده اگرچه سال‌ها است تبدیل به یک روال عادی در ایران شده، اما مردم ایران هنوز به آن عادت نکرده‌اند. چنانکه این موضوع رییس این تشکیلات بزرگ را در مهم‌ترین انتخابات ایران زیر سوال می‌برد.
در تاریخ سیاسی ایران، ابراهیم رئیسی کارنامه روشنی نداشته و ندارد، اما در انتخابات اردیبهشت ۹۶، فساد مالیاتی آستان قدس رضوی را هم که پیش از او پایه گذاشته شده بود، به پای رئیسی نوشتند. تلاش‌های مذبوحانه او برای پاسخگویی حتی برای هوادارانش هم قانع‌کننده نبود؛ وقتی که رئیس خود را در قامت یک نامزد قدرتمند، اما شکست‌خورده می‌دیدند که از ناچاری نسبت‌های ریاضی را هم زیر سوال می‌برد و می‌گوید «پولی را که باید مالیات بدهیم را ۱۰برابرش را به فقرا و محرومان کمک می‌کنیم».
معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان‌های اقتصادی نظامی مثل بنیاد تعاون نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا و… در طول سال‌ها یک تبعیض مخرب هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی بوده است. در هر مناقصه عمومی، کافی است یکی از این سازمان‌های وابسته به این نهادها حاضر شود، بی‌بروبرگرد پروژه برای او است. حتی بدون در نظر گرفتن نفوذ سیاسی این نهادها باز هم رقبا همه محکوم به شکست خواهند بود؛ درست مثل مسابقه دو که به بعضی از شرکت‌کنندگان اجازه داده شده، در فاصله‌ای به اندازه یک چهارم مسیر، جلوتر از رقبا استارت بزنند.
در این مسابقه نه فقط بخش خصوصی نه چندان قدرتمند ایران که حتی صنایع دولتی هم محکوم به شکست‌اند، چنانکه سال‌ها است بخش عمده اقتصاد ایران، از صنعت و ساختمان گرفته تا خدمات مالی و بانکی در سیطره سازمان‌های اقتصادی نهادهای زیر نظر رهبری در آمده‌اند که همگی معاف از مالیات‌اند.
اگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت سایر کشورهای دنیا پایین است، دلیل آن را باید بیش از آنکه در فرارهای مالیاتی مردم عادی جست‌وجو کنیم، در سازمان‌های بزرگی بیابیم که همزمان که اقتصاد ایران را قبضه کرده‌اند، از پرداخت مالیات آن هم طفره رفته و می‌روند.
لغو معافیت مالیاتی یا کندن یک مو از خرس
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس را باید به عنوان یک سند تاریخی بایگانی کرد؛ سندی که در آن برای اولین بار به صراحت اسم «آستان قدس» و «ستاد اجرایی فرمان امام» آمده و به طور تلویحی به «موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح» اشاره و تاکید شده است: این نهادها باید در سال ۹۸، ۲ هزار میلیارد تومان مالیات به خزانه واریز کنند. این پول باید برای توسعه عدالت آموزشی (نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم) در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار دهند.
معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان‌های اقتصادی نظامی مثل بنیاد تعاون نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا و… در طول سال‌ها یک تبعیض مخرب هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی بوده است.
با قطعیت نمی‌توان گفت چه اتفاقی افتاده که گره کور مالیات آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام کمی باز شده، اما از شواهد و قرائن پیدا است که این گره سخت به دندان «بحران اقتصادی ۹۷» باز شده است؛ وقتی که دولت برای تامین حداقل منابع مالی بودجه سال آینده به شدت در مضیقه است و تضمینی وجود ندارد که بتواند از پس هزینه‌های ضروری هم برآید.
وضع چنان بحرانی است که حتی اگر تا امروز اراده‌ای برای استفاده از منابع مالی سازمان‌های اقتصادی بزرگ زیر نظر رهبری وجود نداشته، امسال چاره‌ای جز شریک کردن این نهادها در تامین هزینه‌های ضروری وجود ندارد، اما مشکل اینجا است که این سازمان‌ها اگرچه به اعتبار منابع عمومی و سرمایه‌های ملی تشکیل شده‌اند، اما از نظر تاریخی هیچ گاه دست به جیب نشده و عادت ندارند در تامین هزینه‌های ضروری دولت مشارکت کنند. به همین رو اگرچه نوشتن دو هزار میلیارد تومان جلوی اسم این نهادها، اقدام مهمی است، اما در مقایسه با حجم منابع بودجه و همین طور گردش مالی این سازمان‌ها، رقم ناچیزی به حساب می‌آید. درست مثل یک موی خرس که اگرچه غنیمتی است اما چیزی نیست که به حساب بیاید.
دو هزار میلیارد تومان یک درصد کل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۸ و ۵ درصد کل مالیاتی است که همه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در ایران می‌پردازند، اما آیا حجم آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان‌های اقتصادی قدرتمند نظامی هم به همین نسبت است.
دسترسی به اطلاعات شفاف مالی این سازمان‌ها و نهادها در حال حاضر ممکن نیست، اما برآوردهای سردستی نشان از آن دارند که مالیات آنها به مراتب بیشتر دو هزار میلیارد تومان است.
اگر خوش‌بینانه فرض کنیم این سازمان‌ها فقط ۱۰ درصد کل اقتصاد ایران را در اختیار خود قرار داده باشند، پارسال حجم تولید ناخالص داخلی آنها بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان بوده است. (بر اساس آمار بانک مرکزی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۶ بر اساس قیمت‌های جاری ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است).