در برنامه شب گذشته «زاویه» فرشته روح‌افزا، پرسش از چرایی ازدواج‌های در سنین پایین و ایجاد قوانینی برای تسهیل ازدواج را مهم خواند و طیبه سیاوشی وضع قانون منع ازدواج در سن پایین و فرهنگ‌سازی در جهت کنترل غرایز را راه چاره دانست.
قسمت بیست و چهارم «زاویه» با موضوع «تأملی در طرح قانون افزایش سن ازدواج» و با حضور فرشته روح‌افزا، معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان و طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه یکم اسفند ماه از شبکه ۴ سیما پخش شد.
در ابتدای برنامه طیبه سیاوشی بح ث خود را چنین ارائه داد: «حقوق‌دانان معتقدند قانون مدنی یکی از مستحکم‌ترین قانون‌های ما در کشور است و ترجیح بر این است که اصلاحاتی در این قانون انجام نشود. یکی از قوانین قانون مدنی که تاکنون دستخوش تغییر شده ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است. موردی که باعث شد تا ما در سال ۹۵ ورود به اصلاح آن بکنیم. دلیل این اقدام ما از طرفی آمار و ارقامی که در حوزه ازدواج و طلاق این کودکان و برخی مسایل دیگر به ما ارائه می‌دادند بود و همچنین مطالبات نهادهای جامعه مدنی که در حوزه حقوق کودکان فعالیت می‌کردند. از سال ۹۵ تا حدود ۷ ماه گذشته در جلسات کارشناسی این مسأله را بررسی کرده‌ایم. از تجمیع نظرات کارشناسی حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۶ و برای پسران ۱۸ دیدیم که به اذن ولی و رأی دادگاه نیز منوط خواهد بود.»
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «با قید یک فوریت در مجلس به رأی گذاشتیم و خوشبختانه یک فوریت آن هم رأی آورد اما برای بررسی کارشناسی به کمیسیون حقوق رفت که متأسفانه در کمیسیون حقوق رد شد. البته بعد از این اتفاق به اشکال مختلف این مسأله را دنبال خواهیم کرد. حقوق کودکان در این جا نادیده گرفته می‌شود. پایداری خانواده با مؤلفه‌های رضایت و الفت در نگاه رهبری هم مورد تأکید است. این بچه ها با رضایت خودشان وارد زندگی نمی‌شوند. گاهی فقر اقتصادی و فقر فرهنگی موجب ورود بچه‌ها به این نوع زندگی می‌شود. بحث مهم‌تر این است که قانون‌گذاری در این عرصه صرفاً کفایت نخواهد کرد.»
فرشته روح افزا در ادامه گفت: «ابتدا باید کودک را تعریف کنیم؛ یعنی ملاک برای سن کودک چیست. اریکسون و پیاژه معتقدند رده ۱۵ تا ۱۸ سال کودک محسوب نمی‌شود. متأسفانه تمام افرادمان که وارد مجلس می‌شوند با آسیب‌های اجتماعی آشنا نیستند و کار نکرده‌اند. پشتوانه تحقیقات مجلس باید علم باشد. در انگلستان کودک را تا ۱۶ سال می‌دانند اما در مجلس ایران ۱۸ سال عنوان شده. این ۱۸ سال از کجا آمده؟ می‌فرمایند کودک ۱۰ تا ۱۱ سال با میل خود ازدواج نمی‌کند، بعد ما می‌آییم برای ۱۶ تا ۱۸ قانون می‌نویسیم؟ این که قوانین مدنی نباید دست بخورد اشتباه است.»
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان سپس عنوان کرد: «تنها یک انجمن امام علی (ع) چنین مطالبه ای داشته اند که ریشه شان معلوم است که به کجا وصل اند. طبق آمار ثبت احوال حدود ۲۰ میلیون جوان آماده ازدواج داریم که نه شغل دارند و نه مسکن و … . برای این ها هیچ کاری نمی کنیم اما برای ۴۳ کیس زیر ۱۳ سال دنبال وضع قانون هستیم! البته خیلی غلط است که کودک ۱۱ ساله با مرد ۴۰ ساله ازدواج کند. اما یک کیس را ملاک قرار می دهند و بر اساس جامعه آماری صحبت نمی کنند.»
وی افزود: «شهرهای مختلف نیز با هم فرق می کنند. از طرفی اقلیت های مذهبی ما اصلاً زیر بار این قانون نمی روند. در مورد خودکشی دختر اصفهانی دیدیم که گاهی افراد ازدواج هم نمی کنند اما وابستگی عاطفی پیدا می کنند. در حال حاضر فضا برای این فراهم نیست که ما به جوانان فشار بیاوریم که ازدواج نکنند.»
فرشته روح افزا سپس خاطرنشان کرد: «من ازدواج اجباری را کاملاً غلط می دانم و در تحریر الوسیله هم داریم که اشکال شرعی دارد. بر اساس فرمایش رهبری کسی که تمایل به ازدواج دارد و به بلوغ هم رسیده و گواهی رشد هم دارد و خانواده هم همراه است چه اشکالی دارد که ازدواج کند؟ یک مورد را شاهد بودیم که دختری ۱۶ ساله با داشتن این شرایط قصد ازدواج داشت اما متأسفانه معاونت امور زنان وارد شد و آن را معضل عنوان کرد. این ها سیاسی کردن مسایل است.»
وی اضافه کرد: «مسأله ازدواج کودک با مثلاً مردی ۴۰ سال غلط است و حضرت آقا هم به شدت مخالف است. چه کسی موافق است که یک بچه فروخته شود؟ ما نزدیک ۲۰ میلیون جوان ازدواج نکرده داریم حالا بیاییم یک مانع دیگر هم بگذاریم؟ سن ۱۸ از کجا آمده؟ کشورهای دیگر هم مخالف اند. فقط همین جریاناتی که با این مسأله موافق اند و بودجه دارند به این مسأله می پردازند تا حرف شان را پیش ببرند.»
طیبه سیاوشی در ادامه اظهار داشت: بلوغ و رشد در کشور ما با رشد جسمی هم معنی تلقی می شود اما رشد عقلی بیشتر مورد تأکید است. بر اساس فقه پویا و شرایط زمان و مکان بر رشد عقلی و کرامت انسانی باید تأکید کرد.
سپس طیبه سیاوشی گفت: بحث مهمی را فراموش می کنی، این که انسان غرایز و نیازهای متفاوتی دارد. نباید گفت تا انسان نیاز جنسی پیدا کرد باید برود ازدواج کند. این نیاز قابل کنترل است و پدر و مادرها باید به کودکان آموزش دهند. قانون کشور ما حتی سن پایین تر از ۱۳ را اجازه ازدواج می دهد اما اگر همین بچه بخواهد وارد یک قرارداد مالی شود یا رأی بدهد یا حتی حساب سپرده باز کند حق انجام این کار را ندارد. ازدواج مهم ترین قرارداد زندگی است. برای شرایط زندگی زناشویی، دختران باید حداقل ۱۵ سال را داشته باشند. از طرفی سقط جنین در کشور ما ممنوع است و سقط جنین مکرر این کودکان اعلام نمی شود چون در کشور ما نباید این مسایل مطرح شود.
فرشته روح افزا سپس عنوان کرد: من سن ۱۳ سال را بر اساس قانون قبول دارم که سن مناسبی نیست. بحث من ۱۶ و ۱۸ سال است که مطرح است. در جلسه ای علمی شنیدم که دختران در ۱۲ سالگی فیزیولوژی بدن شان کامل می شود. در WHO هم این سن مطرح شده است. موافقم که در کشور ما آمار سقط جنین غیر قانونی بالاست اما وقتی ما منع قانونی برای جوانانی که نیاز به ازدواج دارند می گذاریم یعنی این ها ارتباط نمی گیرند و سقط اتفاق نمی افتد؟ نباید برای حالت های خاص قانون وضع کنیم. گاهی دختران ۱۰ تا ۱۴ سال با پسران تا ۲۴ سال ازدواج می کنند، پس یک طرف مشکل سن را ندارد. بهتر است فاصله سنی زوج و زوجه را قانون کنیم. در کشورهای غربی سن ازدواج شان ۱۸ و ۱۶ است اما روابط شان که بر اساس این سنین نیست. در نتیجه معضلات مختلف از قبیل پدیده بچه های بچه دار و … را در غرب شاهد هستیم.
طیبه سیاوشی گفت: در علم حقوق در همان صفحات اول این را یاد می گیریم که قانون می تواند فرهنگ ساز باشد و عرف سنتی یک جامعه را تغییر دهد. در ایران در مورد اجباری شدن کمربند ایمنی می توانیم این را مثال بزنیم. در این زمینه هم می توانیم با وضع قانون فرهنگ را بیاوریم. پس باید در مدارس و رسانه هایمان این بحث را آموزش دهیم. چرا کودکانی که بازمانده از تحصیل هستند دوباره به جریان آموزشی بر نگشته اند؟ اگر از ازدواج های اجباری مصون بمانند دوباره می توانند به جریان آموزش برگردند. در همه جای دنیا راه گریز از قانون هم می توان پیدا کرد. ما معتقد هستیم قانون باید حرف های جدیدی را بر اساس فقه پویا برای این عصر داشته باشد.
فرشته روح افزا ادامه داد: طبق آمار در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال اتفاقاً آمار طلاق پایین تر است و رضایت مندی خانواده ها و وابستگی عاطفی شان بیشتر است. نمی گویم قانون قبلی اشکالی ندارد بلکه می توانیم قانون را اصلاح کنیم. مثل فروختن بچه یا فاصله زیاد سنی بین افراد و خیلی موراد دیگر که اگر فرصت باشد می توانم موارد بیشتری را بگویم. در گفته های هنری کیسینجر در سند ۲۰۳۰ آمده که باید سن ازدواج را بالاببریم و اشتغال زنان را تشویق کنیم. در راستای بحث برابری جنسیتی و پایین آوردن باروری این مسایل را مطرح می کنند.
وی همچنین گفت: چقدر جوان داریم که می خواهند ازدواج کنند اما محدودیت های مالی دارند؟ برای قانون تسهیل ازواج چه کرده ایم که ۱۴ سال است نوشته شده؟ ۳۵ هزار نفر در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال که در آمار آمده یعنی همان زیر ۱۳ سال. اما نیاز واقعی مردم ما ۴۳ موردی که عنوان شده است یا ۲۰ میلیون نفری که نیاز به ازدواج دارند؟ برای کدام باید قانون بنویسیم؟ اشکال قانون را درست کنیم چرا سن ازدواج را می خواهیم تغییر دهیم؟ پیشنهاد من این است که در موراد زیر ۱۳ سال که به زور ازدواج می کنند برای چرایی ازدواج او قانون بنویسیم. نمی شود فله ای کار کرد. مشکل ایلام را مثل تهران نمی شود حل کرد. نمی توان به خاطر ۴۳ نفر ۲۰ میلیون را فدا کنیم.
طیبه سیاوشی در انتها گفت: قانون نمی تواند نگاه بومی داشته باشد. اهل تسنن که اشاره شد در صحبت هایی که با آنان انجام شده در بخشی این قانون را پذیرفته اند. در صحبتی که با برخی آیات عظام داشتیم نیز گفته شد این که ازدواج امری مشمئز کننده شود مثل ازدواج یک کودک با یک فرد در سن بالا قاعدتاً حرام است.