هفته گذشته نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند.
همین مصوبه مجلس کافی بود تا «بازگشت به عصر کوپن» ترجیع‌بند نقدها و صحبت‌های پرشماری در میان بخشی از مردم شود. اما منظور از کوپن الکترونیکی چیست؟ چرا دولت و مجلس به فکر راه‌اندازی آن هستند؟ آیا تامین کالاهای اساسی و توزیع آنها با استفاده از کوپن مخصوص ایران است؟ و از همه مهمتر، در سالی که به نظر می‌رسد درآمدهای کشور کمتر از میزان پیش‌بینی‌ها باشد و به احتمال زیاد دولت با کسری بودجه مواجه خواهد بود، آیا اصولا پولی برای کوپن باقی خواهد ماند؟
زیتون ـ جلیل فقیهی:
چه جزئیاتی از طرح می‌دانیم؟
با وجود اینکه هنوز جزئیات زیادی از طرح کوپن الکترونیکی منتشر نشده است، اما می‌توان حدس زد که این طرح در ادامه برنامه‌ای است که از حدود ۴ سال پیش به طور اختصاصی برای مددجویان نهادهای حمایتی استفاده شده‌است و اکنون قرار است شامل حال بخش بزرگتری از اقشار جامعه شود.
شهریور ماه امسال، احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر داده بود که این وزارت‌خانه طرح اختصاص «کالا کارت» به ۱۰ میلیون نفر با مبلغ ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان را به دولت ارائه کرده است. بر اساس آن طرح، قرار شد کارت بانکی افرادی که یارانه می‌گیرند به «کالا کارت» تبدیل شود و افراد با مراجعه به فروشگاه‌ها به میزان تعیین شده کالاهای اساسی دریافت کنند. افرادی که این پول را دریافت می‌کنند، نمی‌توانند آن را از حساب خود برداشت کنند و تنها می‌توانند کالای اساسی (مواد غذایی) بخرند.
چه نیازی به کوپن است؟
هرچند کوپن در ایران یادآور دوره جنگ ۸ ساله است، اما شبیه چنین طرح‌هایی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و البته مختص زمان جنگ هم نیست. به عنوان مثال، در آمریکا بیش از ۵۰ سال است که «برنامه کمکی تغذیه الحاقی» یا «کوپن غذا» وجود دارد که بیش از ۴۰ میلیون نفر از شهروندان آمریکا (حدود ۱۰ درصد جمعیت) از آن بهره‌مند می‌شوند. تعداد افراد تحت پوشش این برنامه متغیر است و در بحران‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۳، دولت آمریکا حدود ۸۰ میلیارد دلار برای این برنامه هزینه کرد. شبیه چنین برنامه‌ای در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. در کشورهای پیشرفته‌تر، یا لااقل آنهایی که بیشتر به عدالت اجتماعی-اقتصادی بها می‌دهند، حمایت از اقشار کم‌درآمد گسترده‌تر است و شامل حقوق بیکاری و مستمری ماهیانه نیز می‌شود.
هرچند کوپن در ایران یادآور دوره جنگ ۸ ساله است، اما شبیه چنین طرح‌هایی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و البته مختص زمان جنگ هم نیست.
در جامعه‌ای که مواهب و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی به تساوی تقسیم نمی‌شود، اطمینان از رفع نیاز معیشتی همه افراد جامعه ضروری است و نیاز چندانی به استدلال ندارد. با این حال، تحقیقات علمی نیز نشان‌دهنده منفعت جمعی جامعه از چنین طرح‌های حمایتی‌ای است. به عنوان مثال، در آمریکا صرف هر یک دلار در برنامه «کوپن غذا» باعث صرفه‌جویی حدود ۵ دلاری در هزینه‌های درمانی کشور و افزایش حدود ۲ دلاری تولید ناخالص داخلی شده است.
بر اساس گزارش سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس، در آن سال حدود ۱۲ درصد از خانواده‌های شهر تهران زیر خط فقر قرار داشته‌اند. این رقم در برخی از استان‌های کشور، مانند کرمان و سیستان و بلوچستان، بالای ۳۰ درصد بوده است. در گزارش سال ۱۳۹۷ مجلس رقم دقیقی در مورد تعداد خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار دارند نیامده است. اما با توجه به نرخ بالای تورم در ماه‌های گذشته، و عدم افزایش قابل توجه دستمزدها، قابل پیش‌بینی است که بخش بزرگتری از جمعیت کشور از مشکلات شدید معیشتی رنج می‌برند، به ویژه اینکه قیمت موادغذایی شاهد بیشترین میزان رشد قیمتی بوده است.
در آمریکا صرف هر یک دلار در برنامه «کوپن غذا» باعث صرفه‌جویی حدود ۵ دلاری در هزینه‌های درمانی کشور و افزایش حدود ۲ دلاری تولید ناخالص داخلی شده است.
گزارش بهمن ماه مرکز آمار نشان‌دهنده افزایش حدود ۴۲ درصدی سطح قیمت کالاها و خدمات برای مصرفکنندگان است که این میزان رشد برای خوراکی‌ها حدود ۶۰ درصد بوده است. بنابراین، برای گذر از شرایط سخت، لزوم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از قشر کم‌درآمدتر جامعه بیش از پیش احساس می‌شود.
آیا کوپن بهترین شکل حمایت است؟
در اینکه اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به برنامه کوپن الکترونیکی بهترین راه حمایت از اقشار کم‌درآمد باشد اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان هم‌عقیده‌اند که این طرح به مراتب بهتر از برنامه‌ای بود که دولت در سال جاری اجرا کرد و بر اساس آن حدود ۱۲ میلیارد دلار به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد. طرحی که نتیجه‌ای جز برهم خوردن تعادل بازار و افزایش فساد و رانت در بر نداشت و حتی نتوانست جلوی افزایش قیمت همان کالاهای وارداتی‌ای را بگیرد که با ارز ارزان‌قیمت وارد شده بودند. در طرح جدید قرار است به جای آنکه میلیاردها دلار ارز ارزان‌قیمت به واردکننده‌گان داده شود، این پول مستقیما به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود تا بتواند در بازار آزاد «کالای اساسی» مورد نیاز خود را تهیه کند. کاهش میزان فساد، رانت، قاچاق و هدررفت منابع، مهمترین نتیجه حذف واسطه خواهد بود.
دولت پیش‌بینی می‌کند که سال آینده روزانه حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت به قیمت متوسط بشکه‌ای ۵۴ دلار بفروشد که در صورت تحقق این امر، سهم نهایی دولت از درآمد نفتی حدود ۲۱ میلیارد دلار خواهد بود.
برای آنکه بدانیم در سال جاری چقدر پول بابت ندانم‌کاری دولت به جیب برخی از واردکننده‌گان کالا، صاحبان رانت و قاچاقچیان رفته است بیایید محاسبه زیر را انجام دهیم: اگر متوسط نرخ دلار آزاد در بازارهای ایران را حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان فرض کنیم، این بدین معنی است که دولت برای هر یک دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۶ هزار تومان از جیب ملت خرج کرده است. ۱۲ میلیارد دلار یعنی ۷۵ هزار تومان ماهانه برای هر فرد ایرانی. این رقم خیلی بیشتر از میزان یارانه نقدی هر فرد است.
با وجود این حتی صرف این پول هنگفت که قرار بود باعث تنظیم بازار و ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی شود، عملا بی‌نتیجه بوده و در ماه‌های گذشته شاهد افزایش چشم‌گیر قیمت اکثر کالاهای اساسی بوده‌ایم.
آیا اصلا پولی وجود دارد؟
صرف‌نظر از مزایا و معایب این طرح، سوال مهمتر شاید این باشد که اصولا این پول قرار است از کدام محل تامین شود؟
دولت پیش‌بینی می‌کند که سال آینده روزانه حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت به قیمت متوسط بشکه‌ای ۵۴ دلار بفروشد که در صورت تحقق این امر، سهم نهایی دولت از درآمد نفتی حدود ۲۱ میلیارد دلار خواهد بود. با توجه به گسترش تحریم‌های نفتی و با سررسید معافیت برخی از بزرگترین خریداران نفتی ایران در هفته‌های پیش‌رو، این رقم چندان واقع‌بینانه نیست.
مضاف بر اینها، تخفیف‌های ایران به خریداران نفت، در کنار دردسرهای دریافت پول نقد نیز از دیگر عواملی هستند که تحقق این میزان درآمد ارزی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهند. در سناریو دیگری، که واقعی‌تر به نظر می‌رسد، فروش روزانه نفت ایران در سال آینده حدود یک میلیون بشکه و درآمد حاصل از آن حدود ۱۴ میلیارد دلار خواهد بود.
یکی از راه‌های تامین هزینه‌های کوپن، استفاده از دارایی‌های صندوق توسعه ملی که به نظر نمی‌رسد پول چندانی در آن موجود باشد. اصلاح سامانه یارانه انرژی (بنزین و گازوئیل) است
از طرف دیگر، در بودجه سال آینده مصارف دولت از درآمدهای نفتی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. با فرض اینکه دولت بتواند هر دلار از درآمدهای نفتی خود را ۱۰ هزار تومان بفروشد، باز هم ۱۴ میلیارد دلار درآمد حاصله از نفت به سختی کفاف هزینه‌های ریالی دولت را می‌دهد و اصولا پولی در خزانه دولت برای برنامه‌هایی از قبیل بسته‌های معیشتی و کوپن الکتریکی وجود نخواهد داشت.
یکی از راه‌های تامین هزینه‌های کوپن، استفاده از دارایی‌های صندوق توسعه ملی است که به نظر نمی‌رسد پول چندانی در آن موجود باشد. با این تفاصیل تنها راه باقی‌منده، اصلاح سامانه یارانه انرژی (بنزین و گازوئیل) و آزادسازی بخشی از ۴۵ میلیارد دلار یارانه این بخش است که البته نشانه‌ای از عزم و جرأت لازم برای اجرای آن دیده نمی‌شود.