تصویر مرد جوانی را نشان می‌دهد در حلقه کسانی که دوربین به دست دارند و با موبایل از او فیلم می‌گیرند. مرد می‌گوید: «من کوچکتر از آن هستم که نماینده این مردم باشم. من هم یکی مثل همه. هم محله‌ای اینها هستم. دانشگاه می‌گوید سند صادر شده؟ حکم قضایی داده شده؟ مگر نمی‌شود حکم به اشتباه صادر شده باشد؟ بابا صحبت از ۸۰ سال زندگی این مردم در این خانه‌ها است. اصلا زمانی که این خانه‌ها به این بندگان خدا واگذار شد، “دانشگاه الزهرا” کجا بود؟»
نامش «علی شهامتی» و از اهالی قدیمی «ده ونک» است. در تجمعی که مقابل دانشگاه الزهرا برگزار شده، صحبت می‌کند. او به «ایران‌وایر» می‌گوید خانه اجدادی شان در این منطقه است و مادرش در کوچه‌ای زندگی می‌کند که به نام عموی شهیدش نامگذاری شده است. حالا اما ادعای دانشگاه الزهرا برای تملک خانه اجدادی او و ۹۰ خانوار دیگر، خواب از چشمشان ربوده است.
مریم دهکردی, ایران‌وایر:
علی شهامتی از حق مالکیتی ۸۰ ساله حرف می‌زند که قانون آن را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ ارزشی برای آنچه این مالکان می‌گویند، قائل نیست: «پدربزرگ من این زمین را به مبلغ هر متر ۲۱۰ تومان خریده است و سند دست‌نویس هم دارد. پدرم می‌گفت وقتی نوجوان بوده، خودش به همراه پدربزرگم این خانه را ساخته و کارگری‌اش را کرده است. اما چه فایده خانم! اصلا حرف ما را کسی نمی‌شنود.»
او بارها به این موضوع اعتراض کرده و از تجمع ساکنان محل فیلم گرفته و آن را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشته است. به همین دلایل هم از سوی دادسرای «اوین»، پلیس فتا و دادگاه انقلاب احضار و به «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب» و «ارتباط با رسانه‌های بیگانه» و «توهین به رهبری و مراجع عظام قم» متهم شده است.
اما ماجرای این زمین‌ها از کجا آغاز می‌شود؟
علی شهامتی در پاسخ به این سوال، روایتی تاریخی دارد: «ماجرا به بیش از ۸۰ سال قبل باز می‌گردد؛ زمانی که این ملک ۵۱هزار و ۸۶۰ متر مربعی، اصلا جزیی از شهر تهران نبوده و ییلاقات به حساب می‌آمده است. این ملک تا پیش از سال ۱۳۱۷، متعلق به “مستوفی الممالک”، نخست وزیر رضاشاه پهلوی بوده است که برای رونق دادن به این منطقه، کارخانه‌ای در آن احداث می‌شود به نام “کارخانه شماره ۵ ونک” که ماسک و تجهیزات جنگی برای ارتش متفقین در دوران جنگ جهانی دوم تولید می‌کرده است.»
به گفته این شهروند، از آنجایی که تردد کارگران از شهر به محل کارخانه با مشکلاتی مواجه بوده است، از سوی کارفرمایان زمین‌هایی در اختیار کارگران قرار می‌گیرد و با قرار دادن شرایطی، از جمله سنوات کار بیش از ۱۰ سال، به آن‌ها گفته می‌شود این املاک از آن شما است. در پایان جنگ جهانی، کارخانه شماره ۵ ونک تغییر کاربری می‌دهد و در سال ۱۳۳۸ محل آن در اختیار اداره آموزش و پرورش وقت قرار می‌گیرد.
یکی از وکلای داوطلب که به کمک اهالی محله ده ونک آمده است، می‌گوید: «سال ۱۳۴۷ برای این ملک سندی تحت عنوان “شرکت سهامی عام کارخانجات ونک” وابسته به سازمان آموزش و پرورش وقت به نمایندگی از دولت شاهنشاهی صادر می‌شود. در سال ۱۳۵۳، این شرکت را به وزارت راه واگذار می‌کنند. در سند صادر شده برای این واگذاری، به صراحت قید شده است که کلیه حقوق، تعهدات، کارگران و کارمندان به استثنای زمین محل کارخانه به وزارت راه واگذر شده‌اند.»
بنا بر اسناد موجود، در سال ۱۳۵۸ تبصره‌ای صادر و زمین و متعلقات آن دوباره به وزارت آموزش و پرورش برگردانده می‌شود. کارگران و خانه‌های سازمانی هم تحت نظارت «شرکت ایمنی راه‌ها» که متعلق به وزارت راه بود، برجای خود باقی می‌مانند. علی شهامتی می‌گوید: «در طول این ۸۰ سال، قبض آب و برق به نام مالکان صادر شده اما سند رسمی برای زمین‌ها صادر نشده است و با وجود پیگیریهای متعدد برای صدور اسناد رسمی، هر بار با کارشکنی‌هایی مواجه شدهایم.»
پیگیریهای اهالی
به گفته علی شهامتی، در طول ۴۰ سال گذشته و از ابتدای انقلاب، نامه‌نگاری‌ها و صورت‌جلساتی برای صدور سند رسمی انجام شده است اما بی‌نتیجه مانده‌اند. او به دستور صادر شده از طرف «ابوالحسن بنی‌صدر» و مصوبه «شورای عالی انقلاب» به وزارت راه در مورخ ششم اسفندماه ۱۳۵۸ به عنوان نمونه اشاره می‌کند که مطابق آن، اجازه فروش و واگذاری خانه‌ها به مالکان به کارخانه شماره ۵ ابلاغ شده است.
آبان‌ماه ۱۳۵۹ نیز استانداری تهران ضمن بازرسی از محل خانه‌های سازمانی، تایید می‌کند که ساکنان از کارگران قدیمی کارخانه‌اند و استحقاق تملک منازل را دارند. اگرچه در گزارش بازرس استانداری، به دشواریِ تفکیک اراضی اشاره شده است. در آذرماه همان سال هم استانداری به شرکت ایمنی راه‌ها دستوری مبنی بر واگذاری خانه‌ها به افرادی که استحقاقش را دارند، ابلاغ می‌کند.
علی شهامتی در این باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «همان سال حتی برای اداره ثبت املاک و اسناد تهران هم دستوری صادر شده بود که بیایند و تفکیک منازل را انجام بدهند و سند بزنند. این پیگیریها تا دهه ۷۰ و دوران وزارت “اکبر ترکان”، وزیر وقت راه و ترابری ادامه داشت و ایشان هم طی نامه‌ای در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۵ به “عباس آخوندی”، وزیر وقت مسکن دستور واگذاری خانه‌های سازمانی به اهالی را صادر کرد.»
شهامتی که بیش از یک سال پیش و در پی صدور حکم تخلیه برای مادر سالمندش، همه وقتش را وقف پی‌گیری این مشکل کرده است، می‌گوید: «سال ۱۳۷۷ و در زمان ریاست خانم “زهرا رهنورد” بر دانشگاه و دوران ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی، یک جلسه در معاونت حقوقی وزارت مسکن برگزار شد که در بند اول صورتجلسه آن همه اعضا بر واگذاری خانه‌ها به مالکان و اهالی رای دادند. اما هیچکدام آن‌ها به صدور سند منجر نشدند و هر بار ما پی‌گیری کردیم، اختلافات میان سازمانها و وزارتخانهها راه را برای صدور سند بستند.»
ادعای دانشگاه چیست؟
نماینده اهالی ده ونک به «ایران‌وایر» می‌گوید: «تا اوایل دهه ۸۰ هیچ نامی از دانشگاه الزهرا به عنوان مالک زمین‌ها در میان نبود. اما به یکباره دانشگاه الزهرا به این بهانه که محل کارخانه بین دانشگاه و خوابگاه آن فاصله انداخته است، از دولت تقاضا کرد این محل به دانشگاه واگذار شود. این درخواست از سوی زهرا رهنورد، رییس وقت دانشگاه داده شد و در سال ۱۳۸۱ با امضای آقای خاتمی، رییس جمهوری وقت و “محمدرضا عارف”، معاون اول او در دولت مطرح و ملک کارخانه به دانشگاه الزهرا واگذار شد. بر اساس همین مصوبه هم برای دانشگاه سند صادر کردند؛ اتفاقی که سال‌ها اهالی به دنبالش بودند و میسر نشده بود، ظرف یک سال برای دانشگاه الزهرا محقق شد.»
علی شهامتی از نامه اعتراضی «احمد خرم»، وزیر راه وقت در سال ۱۳۸۲ خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی صحبت می‌کند و می‌گوید: «احمد خرم ۲۴ آبان ماه ۱۳۸۲ نامه اعتراض زد به محمدرضا عارف و گفت شما خلاف توافقات داخلی عمل کردهاید. قرار بود خانه‌های سازمانی از ملک کارخانه جدا و به ساکنان واگذار شوند اما الان شما با صدور این سند، خانه‌های سازمانی، یعنی املاکی که مردم بابت آن‌ها پیشتر مبالغی به کارفرمایانشان پرداخته‌اند را هم به دانشگاه الزهرا واگذار کردهاید.»
کارشناسان حقوقی چه می‌گویند؟
یکی از مشکلات مطرح شده در ادعای دانشگاه از نظر حقوقدانان، شکل طرح دعوا در خصوص املاک خانه‌های سازمانی است. به عقیده آن‌ها، دانشگاه الزهرا شکایت از ساکنان را به شکلی مطرح کرده که سابقه ۸۰ ساله سکونت آن‌ها اصلا مورد توجه دادگاه قرار نمی‌گیرد و ملاک صدور رای، سند صادر شده برای دانشگاه است.
«معین خزاعلی»، حقوقدان در خصوص این مشکل حقوقی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این شکایت می‌توانست به دو صورت مطرح شود. شکلی که الان مطرح شده است، باعث می‌شود ملاک تصمیمگیری قاضی، سند ثبتی باشد و به عقبه و مسایل دیگر ماجرا هیچ توجهی نمی‌شود که در اصطلاح حقوقی دعوای «خلع ید» نام دارد. در حالی که اگر شکایت در قالب دعوای «تخلیه» مطرح می‌شد، مساله ۸۰ سال سابقه سکونت اهالی هم مورد توجه قرار می‌گرفت.»
این در حالی است که مساله «غصب» یا به زور وارد ملک شدن اهالی در این پرونده اصلا مطرح نیست اما شیوه طرح شکایت به گونه‌‌ای است که گویی ساکنان خانه‌ها محل را غصب کردهاند.
ماجرای تخریب خانه‌ها چه بود؟
با وجود آن که قاضی دادگاه شعبه ۹۰ پس از بررسی درخواست دانشگاه الزهرا، رای به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده و لزوم رسیدگی به آن توسط دادستان تهران داده است، پرونده جدیدی تشکیل و دوباره در شعبه ۹۰، درخواست تازه دانشگاه توسط قاضی دیگری بررسی می‌شود. در بررسی‌های مجدد، دعوایی که توسط قاضی اول به تخلیه تغییر کرده بود، دوباره به خلع ید برگردانده می‌شود. اقدام بعدی هم صادر شدن رای به قلع و قمع و تخریب و مصادره املاک اهالی بود. رای صادره در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.
علی شهامتی به عنوان یکی از شاهدان عینی در ماجرای تخریب خانه‌های اهالی ده ونک می‌گوید: «در ساعت شش صبح ۲۷ مرداد ماه امسال نیروهای امنیتی و ماموران به ده ونک آمده و شروع به تخریب منازلی کردند که حکم تخلیه برایشان صادر شده بود. اهالی این منطقه همه افراد سالمند هستند. اگر قرار بود اینها تخلیه کنند، چرا در زمانی که جوان بودند و می‌توانستند از مزایایی مثل زمین شهری و غیره برای دریافت زمین دولتی استفاده کنند، چنین اتفاقی نیفتاد؟»
او از پیرزنان و پیرمردانی می‌گوید که در پی بیش از ۷۰ سال سکونت در منطقه، تنها به خاطر نداشتن استطاعت مالی برای گرفتن وکیل شخصی یا کارشکنی در قوه قضاییه و دادگستری، از پی‌گیری مطالبات خود بازماندهاند؛ از زنی که خانه‌اش تخریب و پس از این اتفاق، به اختلال حواس مبتلا شده است؛ از دو تن که بر اثر تخریب خانه‌هایشان سکته کرده و از دنیا رفته‌اند و از مرد جوانی که به خاطر فشار ناشی از دریافت حکم تخلیه، با داشتن دو فرزند دست به خودکشی زده است.
به گفته علی شهامتی، از این ۹۰ خانوار، پنج خانواده خانه‌هایشان تخریب شد و دو خانواده به بومهن فرستاده شدند؛ آن هم با دریافت مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای رهن یک خانه.به سه تاس دیگر هم گفتند شما وضعتان خوب است خودتان سرپناه تهیه کنید، اما باقی خانواده‌ها در محل مانده‌اند: «بارها برای تطمیع من و خانواده‌ام افرادی مراجعه کردند. گفتند موضوع را پی‌گیری نکن و قائله را بخوابان. گفتند چون تو سند داری، ما ارزش واقعی خانه را به شما پرداخت می‌کنیم ولی ساکنین را راضی کن تخلیه کنند. اما من هیچوقت حاضر نمی‌شوم اینکار را بکنم. حالا هم که اتهام‌های عجیب و غریب برایم صادر کردهاند؛ توهین به رهبری و ارتباط با ضدانقلاب و این حرف‌ها. اما من تا جایی که توان دارم، مقابل این ظلم به اهالی و خانواده‌ام می‌ایستم.»
نتیجه تجمعات و اعتراض ساکنان چه شد؟
بعد از ماجرای تخریب خانه‌ها در مرداد ماه ۱۳۹۷، ساکنان ده ونک بارها در مقابل ساختمان شورای شهر تهران، مجلس شورای اسلامی و دانشگاه الزهرا تجمع کردهاند. بسیاری از اهالی تلاش کردهاند با گرفتن ویدیو و ارسال آن به رسانه‌هایی که امکان پوشش خبری دارند، موضوع را رسانه‌ای کنند. برخی از اهالی در برابر دوربین‌های موبایل شرح می‌دهند که از حقوق آن‌ها بابت خرید این خانه‌ها کسر شده و از سوی مسوولان وقت کارخانه شماره ۵ هرگز صحبتی از موقتی بودن سکونت آن‌ها به میان نیامده است. قبض‌های آب و برق نیز به نام آن‌ها، به عنوان مالکان این املاک صادر شده و بنچاق‌های دست‌نویس آن‌ها نیز موجود است. اما حالا راه به هیچ جا نمی‌برند.
علی شهامتی می‌گوید: «من تا به حال به خاطر پی‌گیری این موضوع و گفتوگوهایی که با مقامات و مسوولان داشته‌ام، هم از طرف دادسرای امنیت اوین و دادسرای انقلاب ونک و هم از طرف پلیس فتا احضار شدهام. اتهامات مختلفی متوجهم شده است؛ درست مثل اتهاماتی که به نماینده کارگران یا معلمان می‌زنند. به من می‌گویند در نظم عمومی اخلال کرده‌ای، اذهان عمومی را تشویش می‌کنی، نشر اکاذیب می‌کنی، با نیروی انتظامی مقابله کردی و با شبکه‌های بیگانه ارتباط داری. من به خود آقایان هم گفتم بیایند چیزهایی که من در صفحاتم منتشر کرده‌ام را بررسی کنند، اگر حتی یک خط نادرست و کذب بود، من صفحاتم را می‌بندم، هیچ اعتراضی ندارم و از همه آقایان هم رسما عذرخواهی می‌کنم. اما دارد در روز روشن به اهالی آن منطقه ظلم می‌شود.»
راه حل چیست؟
«مهدی میرطیبی»، وکیل داوطلب اهالی ده ونک معتقد است اگر دولت تعهدی مبنی بر واگذاری خانه‌های سازمانی به اهالی منطقه داشته است، مالک چه شرکت کارخانجات شماره ۵ ونک باشد و چه دانشگاه الزهرا، به عنوان قائم مقام دولت موظف به اجرای این تعهد هستند. از سوی دیگر، تبصره یک ماده ۴۷۷ «قانون آیین دادرسی کیفری» می‌گوید حتی در مواردی که همه آرا به صورت قطعی هم صادر شده باشند، به هنگام مناقشه برانگیز بودن یک رای، رییس قوه قضاییه می‌تواند به ماجرا ورود کرده و دستور اعاده دادرسی را صادر کند.
«احمد خرم»، وزیر راه دولت محمد خاتمی اذعان می‌کند در همان زمان پیشنهاد داده بود که این خانه‌های سازمانی توسط بخش خصوصی تخریب و بازسازی و به جای آن‌ها، آپارتمان‌هایی احداث شوند تا هم ساکنان بتوانند صاحب خانه‌های خود باشند هم پیمانکاران بخش خصوصی و سرمایهگذاران؛ پیشنهادی که گویا توجهی به آن نشده است.