رئیس‌جمهوری اسلامی ایران از قوه قضائیه خواسته است که مقامات آمریکا و «طراحان» و «یاری‌دهندگان» این کشور در تحریم ایران را به اتهام «جنایت علیه بشریت»، در «داخل و خارج ایران» تحت پیگرد قرار دهد.
حسن روحانی همچنین گفت که ایران سپس این درخواست را از «دادگاه بین‌المللی» مطرح خواهد کرد.
وی که روز یکشنبه ۲۶ اسفند در شورای اداری استان بوشهر سخنرانی می‌کرد، افزود: «ما باید ابتدا در دستگاه قضایی خودمان این شکایت را مطرح کنیم که آمریکا … و کسانی که او را یاری می‌دهند، علیه بشریت جنایت می‌کنند و باید محاکمه شوند و سپس آن را از دادگاهی بین‌المللی بخواهیم».
آقای روحانی اعلام نکرده که ایران قرار است این موضوع را چگونه در «دادگاهی بین‌المللی» پیگیری کند. پیش از این و در موضوعات مشابه، برخی از کارشناسان اعلام کرده بودند که پیگیری قضایی مقامات دیگر کشورها در ایران می‌تواند تنها جنبه سمبولیک داشته باشد.
آقای روحانی در سخنان خود تاکید کرد که جلوگیری از «رسیدن غذا و دارو و نهاده‌های کشاورزی به دست مردم جنایت علیه سلامت ملت و محیط زیست» است.
برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، پیش از این با انتشار ویدئویی خطاب به مردم ایران گفته بودکه هدف تحریم‌های ایالات متحده تنها «تغییر رفتار مخرب» حکومت جمهوری اسلامی است و این تحریم‌ها دادوستدهای بشردوستانه مانند دارو و غذا را هدف نگرفته است.
مواد غذایی و دارو مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شوند اما از سرگیری موج دوم تحریم‌های واشینگتن که هدف اصلی آن صنایع نفتی، کشتیرانی و سیستم بانکی است باعث شده که بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از مشارکت در معامله با ایران حتی در مورد مواد غذایی پرهیز کنند.
آقای روحانی روز یکشنبه همچنین گفت که آمریکا حکم دادگاه بین‌المللی لاهه درباره تحریم ایران را «نقض کرده است».
دیوان بین‌المللی دادگستری روز یازدهم مهر با صدور قراری موقت حکم داد که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که تحریم‌های یک‌جانبه‌اش علیه جمهوری اسلامی بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازهای مسافری اثر منفی نخواهد داشت.
وب‌سایت دولت ایران در آذرماه خبر داده بود که محسن محبی نماینده رابط جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری، در نامه‌ای به نماینده آمریکا، اعلام کرده که کالاهای اساسی«در عمل» از تحریم معاف نشده است.
آمریکا به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری اعتراض کرده و تاکید دارد که دیوان لاهه فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به این پرونده است.
به گفته کارشناسان، گرفتن تصمیم نهایی در این خصوص ممکن است چند سال به طول بینجامد.
رأی مقدماتی لاهه برای کشورها الزام‌آور است، اما این دیوان ابزاری برای اجرای تصمیمات خود ندارد.
در صورتی که کشورها از رأی دادگاه تبعیت نکنند، کشور مدعی می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه کند. شورایی که آمریکا خود در آن حق وتو دارد.