احکام سنگین حبس و شلاق برای خانم نسرین ستوده بر گرده حقوقدانان و آزادی‌خواهان این مرز و بوم سخت سنگینی می‌کند.
چگونه دستگاه قضایی با صدور احکامی این چنین سنگین علیه وکلای دادگستری و مدافعان حقوق متهمان در دادگاهها، رأفت اسلامی را فراموش می‌کند؟ این بی‌مهری با وکلاء وحقوقدانانی که به معنای واقعی بال دیگر فرشته عدالتند چرا؟ در هیچیک از کشورهای دموکراتیک جهان، وکیل مدافع را به خاطر دفاع از متهم، حال هر جرمی که می‌خواهد داشته باشد، به زندان نمی‌افکنند. بلکه از او به عنوان مشاور، راهنمای دادگاه در کشف حقیقت استفاده می‌کنند. این رویه غیر دموکراتیک باید منسوخ شود. لازم است به دلیل اهمیت شغل وکالت دادگستری در این مورد قدری توضیح داده شود.
وکیل در لغت به معنای نماینده، جانشین و قائم‌مقام شخص یا گروهی در انجام کاریست. در دوران صفویه، بالاترین مقام دولتی و اداری، وکیل نامیده می‌شد. نخستین بنیانگذاران حرفه وکالت و دفاع از حقوق مردم در برابر دادگاهها در یونان و رم باستان پدید آمدند، به طوریکه ” کلادیوس” امپراتور رم، حرفه وکالت را قانونی ساخت واجازه داد که وکلاء در برابر امر وکالت از موکلین خود حق الوکاله دریافت کنند. این رویه ادامه پیدا کرد و در دوره شارلمان، امپراتور اروپا در قرن نهم میلادی نیز به قوت خود پایدار ماند، تا اینکه در فرانسه در دوره لویی چهاردهم، یعنی قرن هیجدهم میلادی که دیوان کشور فرانسه تشکیل شد، حرفه وکالت به عنوان یکی از بخش‌های مهم دستگاه قضایی فرانسه به حساب آمد.
در ایران، با تشکیل عدلیه جدید، حرفه وکالت نیز پدید آمد، و قانون وکالت در 25 بهمن 1315 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. سپس ابتدا به کوشش شادروان دکترمحمدمصدق و پس از او کمیسیون مشترک مجلسین شورای ملی و سنا، در پنجم اسفند 1333، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را به تصویب رساند.
حتی در دوره دیکتاتوری رضا شاهی و بعد دوره پهلوی دوم، کانون وکلاء از استقلال خود برخوردار بود، و سابقه‌ای از زندانی کردن وکیل به خاطر دفاع از متهمی دید نشده است. حتی در دادگاه نظامی دکتر مصدق، سرهنگ جلیل بزرگمهر به دفاع از وی پرداخت و حاکمیت وقت متعرض او نشد. اما متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستگاه قضایی، وکلاء را به خودی و غیر خودی تقسیم کرد.ب ه ویژه در دوره ریاست‌جمهوری اقای احمدی‌نژاد، وکلای دولتی با امتحان پذیرفته شده و پروانه وکالت جداگانه به آنها داده شد. و نیز یک سازمان وکالتی موازی با کانون وکلای دادگستری به وجود آمد به نام «وکلاء و مشاورین قوه قضایه» که به موازات کانون وکلاء به وکالت در دادگاهها مشغولند. اکنون نیز در پرونده‌های امنیتی، تعداد بیست وکیل انتخاب شدند که متهمین امنیتی باید وکیل خود را از میان آنان انتخاب کنند.این رویه در هیچ کشور آزادی وجود ندارد.
آنچه واقع شده است، برخلاف اصول دموکراسی در دنیاست. چون پایه‌های دموکراسی، یعنی آزادی بیان، قلم، مذهب، ایدئولوژی، مطبوعات، رسانه‌های جمعی، کانون وکلاء، و دفاع از متهمین و حقوق بشر، مجلس نمایندگان، احزاب و اجتماعات است. بنابراین مخدوش کردن هر یک از عناصر فوق ویران کردن پایه های دموکراسی، و فشار شدید اجتماعی و روحی و روانی است. و این تیره کردن فضای آینده کشور برای نسلی است که می‌خواهند آزادانه زندگی کرده و آزادانه سرنوشت خود را بسازند
آیا درست است با حقوقدانان، این طبقه‌ای که به قول یکی از استادان حقوق دانشگاه هاروارد، گنجی برای حفظ عدالت در جامعه، به حساب می‌آیند چنین رفتار کنند؟ آیا این عدالتی است که جمهوری اسلامی در پی تحقق آن است؟
جبهه ملی ایران، صدور احکام سنگین 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق را برای خانم نسرین ستوده که 10 سال آن قابل اجراست، درست و عادلانه نمیداند. و امیدوار است که دادگاه تجدید نظر استان رأی بدوی را نقض کرده و با برخوردی عادلانه، حکم بر برائت خانم نسرین ستوده صادر نماید.
بیست وپنجم اسفند ماه 1397
تهران –شورای مرکزی جبهه ملی ایران