شورای اتحادیه اروپا تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تا سال ۲۰۲۰ تمدید کرد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت ورود ۸۲ شهروند ایران به کشورهای عضو اتحادیه و مسدود کردن دارایی‌های آنها و یک نهاد می‌شود.
شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۱۹ فروردین/ ۸ آوریل) اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران را یک سال دیگر تمدید می‌کنند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه و مسدود کردن دارایی‌های ۸۲ شهروند ایران و یک نهاد می‌شوند که تا ۱۳ آوریل سال ۲۰۲۰ تمدید شده‌اند.
افزون بر این اتحادیه اروپا صدور تجهیزاتی به ایران را که می‌توانند در جهت سرکوب و کنترل شهروندان به کار گرفته شوند ممنوع کرده است.
دویچه وله:
اتحادیه اروپا این دسته از تحریم‌ها علیه ایران را نخستین بار در سال ۲۰۱۱ وضع کرد؛ کمتر از دو سال پس از سرکوب گسترده اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸. در آن سال این اتحادیه لیستی ۸۲ نفره از مقامات جمهوری اسلامی منتشر کرد که در این سرکوب‌ها نقش داشتند، از جمله مسئولان بلندپایه امنیتی و قضایی ایران. حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، حسن فیروزآبادی رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، محمدرضا نقدی فرمانده وقت بسیج، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و شماری از قاضی‌های دادگاه‌های انقلاب از جمله افرادی هستند که نامشان در فهرست تحریم‌شدگان به چشم می‌خورد.
با وجود دست‌یابی به توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۵، اتحادیه اروپا تحریم‌های حقوق بشری را تمدید کرد.
ایران از سوی سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های گذشته پیوسته با اتهام نقض شدید حقوق بشر روبرو بوده است. عفو بین‌الملل در گزارشی که در ژانویه سال ۲۰۱۹ منتشر کرد، سال پیشین را “سال شرم برای ایران در تاریخ” نامید. در این گزارش به دستگیری دانشجویان، فعالان محیط زیست و حقوق بشری، فعالان رسانه‌ای و وکلا و همچنین تخلفات حقوق بشری در مورد دراویش گنابادی و برخورد خشونت‌آمیز با دختران معترض به حجاب اجباری و اعتراضات کارگری در ایران اشاره شده است.
در فروردین ماه امسال در آستانه‌ی چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای عضو این شورا خواستند، به قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران رأی مثبت دهند. در نشست جمعه ۲۲ مارس (دوم فروردین)، با تمدید مأموریت جاوید رحمان موافق شد.
در پی اعلام این خبر برخی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی، این اقدام را “فاقد وجاهت و پشتوانه حرفه‌ای”، “فاقد مشروعیت”و “اقدامی سیاسی” و غیرقابل‌قبول دانسته و آن را محکوم کردند.