هفت جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج با حضور دو نفر از سه متهم اصلی پرونده در حالی انجام شد، که محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، پس از ماه‌ها سکوت، خبر متواری شدن یکی از متهمین با نام آقای (م. ر) را رسانه‌ای کرد.
زیتون-سحرنصیری:
بر اساس گزارش جلسه دادگاه، دیگر متهم این پرونده و مدیرعامل این موسسه، شخصی به نام ابوالفضل میرعلی، با مدرک تحصیلی دیپلم است که در اسناد و نامه‌های این بانک، او را با عنوان «دکتر» خطاب می‌کردند.
همچنین وی متهم است طی تماس‌های شفاهی با مدیران شعبه، آنها را به پرداخت تسهیلات بالا به اشخاص خاص ملزم کرده است.
براساس گزارش رسانه‌ها وی، داماد امام جمعه سابق سبزوار و عضو هیئت مدیره شرکت نفت، گاز و پتروشیمی «لیسار ماه» است که منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق و محمدحسن خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی، اعضای دیگر آن بوده‌اند.
مدیر عامل موسسه ثامن الحجج داماد امام جمعه سابق سبزوار و عضو هیئت مدیره شرکت نفت، گاز و پتروشیمی «لیسار ماه» است که منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق و محمدحسن خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی، اعضای دیگر آن بوده‌اند
امیر مظلوم شایان، نماینده بانک مرکزی در پرونده این موسسه، روز چهارشنبه، ۲۰ تیر در هفتمین جلسه دادگاه گفته بود که بانک مرکزی در سال ۸۹ به پلیس امنیت اعلام کرده، موسسه «ثامن الحجج» مجوز «ندارد» و «گسترش شعبه‌های آن قانونی نیست»، با این حال فعالیت این موسسه تا «آخرین اخطار» بانک مرکزی در ۲۲ مرداد ۹۳ سال ادامه داشته است.
هنوز مشخص نیست، اگر این موسسه فاقد مجوزهای لازم از بانک مرکزی بوده است با توجه به اینکه تعداد شعبه‌های این موسسه در فاصله سال های ۸۹ تا ۹۳ از ۴۹ شعبه به ۴۸۰ شعبه رسیده است. دلیل این همه تاخیر و سکوت بانک مرکزی چیست؟
مقامات قوه قضاییه در حالی خبر از وجود ۳۷۰ شاکی این پرونده و تخلفات ۱۲ هزار میلیارد تومانی می‌دهند که توییت عبدالله رمضان‌زاده در خصوص اختصاص بیش از بیست هزار میلیارد اعتبار برای جبران خساراتِ موسسات مالی ِ متخلف، بار دیگر نگاه ها را متوجه عملکرد دولت و بانک مرکزی در مواجهه با فساد گسترده بانکی کرده است.
عبدالله رمضان‌زاده، پانزدهم تیرماه طی توئیتی اعلام کرد:«حدود بیست هزار میلیارد تومان از بیت المال بابت جبران تخلف موسسات مالی پرداخت شده و گفته می‌شود این رقم حدود ۱۴ درصد پایه پولی را افزایش داده که نتیجه آن تورم شدید در سال جاری است. هنوز هیچکس جرات نکرده نام مدیران متخلف را افشا کند. چه کسی دستور چنین برداشتی از بیت المال را داده؟».
دادگاه موسسه ثامن الحجج
اختصاص این اعتبار، بدون تصویب مجلس و خارج از بودجه از بانک مرکزی، درحالی صورت گرفته است که دولت و بانک مرکزی، بارها در خصوص مسئولیت خود برای جبران خسارات ناشی از تخلفات موسسات بانکی اعلام موضع کرده بودند.
ولی الله سیف، رییس بانک مرکزی، مشکلات پیش آمده درخصوص موسسات غیرمجاز بانکی را ناشی از «عدم همگرایی لازم» میان نهادهای ناظر در کشور و حتی حمایت برخی از سیاستمداران و نمایندگان مجلس از ادامه فعالیت موسساتی چون ثامن الحجج اعلام کرده بود. وی همچنین در مصاحبه‌ای درخصوص پرداخت بدهی‌های معوق این موسسات، تسویه حساب نهایی با مال باختگان را تنها پس از شناسایی و فروش کامل اموال این موسسات میسر دانسته بود.
«حدود بیست هزار میلیارد تومان از بیت المال بابت جبران تخلف موسسات مالی پرداخت شده و گفته می شود این رقم حدود ۱۴ درصد پایه پولی را افزایش داده» است
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در روزنامه اعتماد در پاسخ به درخواست احمدخاتمی، امام جمعه تهران مبنی بر پرداخت تخلفات موسسات بانکی از خزانه دولت نوشته بود: «اگر فرمایش ایشان مبنا قرار گیرد نه تنها باید صدها هزار میلیارد تومان از بیت‌المال در جبران هزینه متخلفان پرداخت کرد بلکه ایران بهشت مفسدان خواهد شد و دیگر آنان هیچ غمی نباید به‌خود راه دهند چون نهایتا هزینه تخلف آنان بر عهده خزانه عمومی است و دولت اسلامی ضامن جبران خساراتی است که متخلفان به دیگران وارد می‌کنند».
اما علیرضا محجوب، نماینده تهران عدم مدیریت کارآمد در بانک مرکزی را «مادر تخلفات» و مسبب نابسامانی‌ها و تخلفات گسترده در سیستم مالی و بانکی کشور می داند: «بانک مرکزی مکلف بوده مشخص کند که کدام موسسات مالی و اعتباری قانونی هستند و کدام غیر قانونی. ثانیا از موسسات مالی و اعتباری قانونی هم باید ضمانت‌های کافی گرفته می‌شد. زمانیکه بانک مرکزی ضمانت نگرفته چگونه ممکن است که ما شخص یا نهاد دیگری بجز بانک مرکزی را متهم کنیم؟»
اما ناکارآمدی بانک مرکزی تنها محدود به سامان دهی موسسات مالی و اعتباری نمی شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تصمیمات ولی الله سیف، رییس بانک مرکزی را عامل ایجاد بحران ناشی از نقدینگی بالا و همچنین نوسانات شدید ارزی در کشور می‌دانند.
احمد توکلی رییس سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت در این خصوص گفت:«این سازمان علیه سیف رییس بانک مرکزی اعلام جرم کرده‌است. ما علیه آقای سیف اعلام جرم کردیم، نباید گذاشت با سلام و صلوات دوره‌اش تمام شود و بعد سفیر ایران در چین بشود. دولت باید او را عزل کند. من معتقدم که آقای رئیس‌جمهور باید چندنفر را عزل کند نه اینکه تغییر بدهد».
اکبر ترکان نیز با موهوم خواندن سودی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می کنند، معتقد است که بانک‌ها تنها قادر به تولید ۷ درصد سود از ۲۰ درصد سود پرداختی خود به مشتریان می‌باشند.
« چند نفر به دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته به میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده‌اند».
به گفته او «یک بخش از دارایی‌های بانک‌ها موهوم است، به دلیل اینکه بانک‌ها، بخش بزرگی از پولی را که از مردم برای سپرده‌گذاری می‌گیرند بابت معوقات و کاستی های دیگر می‌پردازند و تنها بخش کوچکی از آن، به تسهیلات اختصاص می‌یابد».
از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی ایران نیز به مانند سایر کشورها، باید به دستگاهی مستقل از قوه مجریه تبدیل گردد. بنابراین ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و اقتصادی را بسیار ضروری می دانند.
اعمال نظر در سیاست‌های کلان بانک مرکزی تنها محدود به قوه مجریه نیست. در روزهای گذشته، منابع خبری از تصمیم آیت الله خامنه‌ای برای تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» خبرداده اند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار یادداشتی در نشریه الکترونیکی «خط حزب الله» نشریه داخلی سایت دفتر رهبری، به جزئیات ایجاد شورای هماهنگی اقتصادی یا همان اتاق جنگ اقتصادی اشاره کرده است.
برطبق این گزارش، در این جلسه محرمانه که با حضور مسئولان سه قوه تشکیل شد، سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی، از سرفصل‌های مهم موضوعات اقتصادی بود که در این جلسه مطرح شد تا به‌عنوان اولویت‌های اصلی، در دستور کار این شورا قرار بگیرد. مدیریت نقدینگی در کشور نیز، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث بوده است.
علاوه بر موارد فوق، وجود بانک‌های وابسته به هلدینگ های بزرگ نیز از نقش بزرگی در زیر سوال بردن استقلال و شفافیت نظام بانکی دارد.
بر طبق گزارش خبرآنلاین، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط سه هلدینگ بزرگِ موسسه آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم و همچنین بنیاد تعاون ناجا صورت می‌گیرد.
این موسسات با در اختیار داشتن بانک‌ها و موسسات اعتباری چون موسسه اعتباری رضوی وابسته به آستان قدس رضوی، بانک انصار و موسسه اعتباری ثامن وابسته به سپاه و بانک قوامین متعلق به ناجا سهم بزرگی از رانت و فساد دولتی و غیر پاسخگو را به خود اختصاص داده‌اند.
اما برخی از سیاستمداران مشکل اصلی نظام بانکی را نه در عدم استقلال بلکه در بی‌برنامه‌گی و بی‌انضباطی ساختاری آن می‌دانند.
برخی از شرکت‌های نفت و پتروشیمی، با وجود دستورالعمل دولت، که آنها را ملزم کرده که ارز ناشی از صادرات خود را به سامانه نیما و به مبلغ دلار مصوب ۴۲۰۰ تومانی بفروشند، اقدام به فروش ارز خود در بازار آزاد و به قیمت ۸۰۰۰ تومان کرده‌اند
الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، چاره را در ترمیم تیم اقتصادی دولت می‌داند: «تیم اقتصادی دولت، نقطه اصلی تصمیم گیری‌‌های کلان قوه مجریه محسوب می‌شود که تمام برنامه‌ریزی دولت بر پایه آن استوار می‌شود. از آنجا که شاهد برخی مشکلات مدیریتی در راس تیم اقتصادی دولت هستیم، لازم است که مسئولان دولت دوازدهم با توجه به شرایط اقتصادی امروز ِکشور، اقدام به تغییراتی در تیم اقتصادی کابینه به نسبت ۵ سال گذشته داشته باشند».
عملکرد بانک مرکزی از هفته های گذشته به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به شرکت‌هایی که اقدام به ورود کالاهایی که غیرمرتبط با زمینه فعالیتشان بوده است به شدت مورد سوال است و از وجود رانت گسترده در این میان خبر می دهد.
همچنین کارشناسان، نقص «سامانه نیما»، سامانه جدید ارزیِ بانک مرکزی را، عامل ایجاد رانت معرفی می کنند. رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما گفت:« چند نفر به دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته به میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده‌اند».
یکی از اشکالات سامانه نیما تخصیص ارز از همان ابتدای ثبت سفارش است. دوم آنکه، شرکت‌هایی که یک شبه ایجاد شده اند نیز می توانند مانند شرکت های پر سابقه کالا وارد کنند .سوم آنکه، این ارز به جای آنکه به کالاهای اساسی چون مواد غذایی و دارو اختصاص یابد، کالاهایی چون خودرو ، موبایل و لوازم لوکس را شامل شده است. بنابراین سامانه‌ای که با هدف افزایش شفافیت و کنترل بازار ارز ایجاد شده بود خود به ابزاری برای تسهیل فساد گسترده ارزی بدل شده است.
ناکارآمدی سامانه نیما تنها مربوط به ثبت سفارش ها نیست. اخیراً گزارش شده که برخی از شرکت های نفت و پتروشیمی، با وجود دستورالعمل دولت، که آنها را ملزم کرده که ارز ناشی از صادرات خود را به سامانه نیما و به مبلغ دلار مصوب ۴۲۰۰ تومانی بفروشند، اقدام به فروش ارز خود در بازار آزاد و به قیمت ۸۰۰۰ تومان کرده اند. بنابر این گزارش‌ها، مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد وابسته به هلدینگ وزارت کار، درآمد ارزی این شرکت را خارج از سامانه نیما و به طور آزاد فروخته است.
علاوه بر مشکلات داخلی، بانک مرکزی باید قدم‌های بزرگی برای شفافیت سیستم پولی خود در مواجهه با نظام جهانی نیز بردارد.
لایحه جنجال برانگیزFATA یا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه‌ای که می‌تواند سرنوشت فعالیت‌های بانکی ایران را مشخص کند به دلیل عدم تطابق با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شده است. ایران در حال حاضر به صورت موقت از لیست سیاه خارج شده، است اما برای خروج دائمی آن نیازمند برخی از اقدامات و مصوبات است.