وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید میلیاردها تومان اعتبار برای رفع فقر مطلق خانوارهای تک سرپرست، به ویژه زنان سرپرست خانواده اختصاص داده شده، ولی رشد تورم گاه تا ۷۰ درصد، این منابع را بی‌اثر می‌کند.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی با اعضای فراکسیون زنان مجلس درباره وضعیت زنان سرپرست خانوار، معلولان و کارگران و کودکان کار به گفت‌وگو نشسته و از آماری خبر داده که امیدبرانگیز نیستند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی در این رابطه از قول او نوشته است: « تامین اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق با تلاش نمایندگان از ۷ هزار میلیارد به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد افزایش یافته» اما افزایش تورم گاه تا ۷۰ درصد بخش بزرگی از منابع مالی اختصاص داده شده را دود می‌کند.
او هم‌چنین گفته است در صورتی که سازمانی به منظور حمایت از زنان سرپرست خانوار ایجاد نشود، این «روند ابتر خواهد ماند». تا پیش از برنامه ششم توسعه حتی آمار دقیقی از وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران وجود نداشته است. حالا و با همراهی فراکسیون زنان با وزارت کار، ظاهرا آماری البته نه چندان دقیق به دست داده شده است.
دویچه وله :
این آمار شامل حال سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر تنها یک شورا به ریاست معصومه ابتکار در حوزه زنان سرپرست خانوار فعالیت می‌کند که شش کمیته دارد و این پاسخگوی نیاز چنین جمعیتی نیست.
آمار رو به افزایش جمعیتی که زیر فقر مطلق می‌روند
به گفته محمد شریعتمداری هم اکنون ۲۴۵ هزار خانوار نیازمند تحت پوشش این وزارتخانه قرار دارند که رشد ۱۵ درصدی این جمعیت در ۳ ماه اول سال ۹۷ را نشان می دهد. در این میان وضع معلولان نیز اسفبار است. زیرا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «در برآوردهای اولیه ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون پیش بینی شده» است اما در عمل کمتر از یک هزار میلیارد تومان در بودجه برای آن تعیین شده و «بنابراین نمی توان اقدام مناسبی در این زمینه انجام داد.»
بر اساس این گزارش ۱۳۰۰ گروه در حال حاضر در ایران در زمینه شناسایی و رسیدگی به وضع زنان سرپرست خانوار فعالیت می‌کنند که هفت هزار نفر از آنان خود از زنان سرپرست خانوار هستند. اما تنها ۷۷۰ هزار نفر از این زنان شناسایی شده‌اند و به گفته شریعتمداری «این عدد واقعی نیست و باید گام هایی در جهت تکمیل این بانک اطلاعاتی برداشته شود.»
۵۹ هزار و ۵۰۰ نفر از جوانان در گروه‌های خودیار در این زمینه فعالیت می‌کنند که به گفته محمد شریعتمداری «۹۳ درصد آنها را زنان تشکیل می دهند و ۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از طریق منابع مردمی جهت تامین اعتبارات اجرای طرح توانمندسازی در این بخش تامین شده است.» او هم‌چنین به آمار مدیران زن در وزارتخانه‌اش اشاره کرده و گفته است: «تعداد مدیران زن در سطح عالی در دولت دوازدهم از ۲ نفر به ۷ نفر، در سطح مدیریت میانی از ۲۱۱ به ۲۷۵ و در سطح پایه از ۶۸۹ نفر به ۹۲۴ نفر افزایش یافته است.» این آمار در حالی است که هنوز دولت روحانی از حضورحتی یک وزیر زن بی‌بهره است.
گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عدم کفایت اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق در میان زنان سرپرست خانوار و خانوارهای تک سرپرست به فاصله یک روز از گزارش دیگری درباره وضع مسکن در ایران منتشر می‌شود. گزارشی که حاکی از رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته به میزان ۱۰۹،۶ درصد است.
در همین رابطه احمد توکلی، رئیس سازمان غیردولتی “دیده‌بان عدالت و شفافیت” در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص از «صدای شکسته شدن استخوان‌های مستاجران و فریاد مستمندان» نوشته و از «مشاهدات بسیار دردناک و هشداردهنده»ای گفته که که به سرعت نیازمند تدبیری هستند.
رسانه‌های رسمی در ایران مملو است از اخباری درباره “اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان» در اردبیل، مشهد در «۲۳ استان ایران» یا ایجاد «بازارچه همدلی در مشهد» که برای ۴۵ نفر «به طور مستقیم و برای ۱۰۰ نفر به شکل غیرمستقیم فرصت شغلی» ایجاد می‌کند. خبرهایی کوچک در تلاطم امواج بزرگ فقر و بیکاری، به ویژه در میان زنان و منابع مالی که با رشد تورم دود می‌شوند و برای رفع نیازهای اولیه میلیون‌ها نفر به جایی نمی‌رسند؛ در کشوری که میلیون‌ها نفر با زلزله و سیل هستی‌شان برباد رفته است.