قوه قضاییه جمهوری اسلامی در عمر ۴۰ ساله‌اش همواره توانسته است با صدور احکام عجیب، موجبات حیرت افکار عمومی را فراهم کند. یک روحانی جوان به نام «ایمان افشاری» به تازگی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور احکامی در سه پرونده جداگانه تحت عنوان «محرومیت از تلفن و سایر دستگاه‌های الکترونیکی هوشمند»، بدعت تازه‌ای پایه‌گذاری کرده است. «موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری و مشاور «ایران‌وایر» در امور حقوقی اما صدور این نوع حکم را «فاقد وجهاحت قانونی» می‌داند و می‌گوید: «هیچ مبنای حقوقی ندارد.»
در احکامی که قاضی افشاری برای «اعظم خضری جوادی»، «رسول طالب مقدم» و «نجات بهرامی» به صورت مجزا صادر کرده است، این سه نفر علاوه بر مجازات زندان، به محرومیت از تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های هوشمند الکترونیکی محکوم شده‌اند.
یکی از افراد مطلع از روند پرونده این افراد که به دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» درباره جزییات این حکم می‌گوید: «قاضی ایمان افشاری یک روحانی نسبتا جوان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب است که تا این لحظه سه حکم این مدلی صادر کرده است. این حکم، لپ‌تاپ و سایر دستگاه‌های این چنینی که می‌توان با استفاده از آن‌ها وارد شبکه‌های اجتماعی شد را هم شامل می‌شود. ولی معمولا برای دریافت اخبار و ورود به شبکه‌های اجتماعی، همان بحث تلفن هوشمند بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
به گفته این فرد مطلع، احتمالا چون در دادگاه و دوران بازجویی به فعالیت‌های این افراد در شبکه‌های اجتماعی پرداخته شده، تصور قاضی این است که جرم با استفاده از تلفن هوشمند و در فضای مجازی رخ داده است: «حالا قاضی تصمیم گرفته است استفاده متهمان را از این دستگاه‌ها جرم تلقی کند و به‌عنوان مجازات، آن‌ها را از دست‌رسی به ابزارهایی که دست‌یابی به فضای مجازی را فراهم می‌کنند، محروم کند.»
این فرد مطلع در ادامه به شهرت طلبی این روحانی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید شاید بخشی از دلیل صدور و امضای این حکم هم به میل قاضی پرونده به خودنمایی مربوط باشد:«یعنی یک حکم این چنینی بدهد تا معروف و نامش نقل محافل و بحث روز اخبار و شبکه‌های اجتماعی بشود. اگر چه بعید نیست چنین دلیلی پشت این کار باشد ولی به نظر من، دلیل اصلی، همان جرم‌انگاری دستگاه‌های هوشمند است.»
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» در مورد وجاحت قانونی چنین احکامی می‌گوید: «محرومیت استفاده از دستگاه‌های هوشمند چیزی نیست که در قانون پیش بینی شده باشد. در ماده ۲۳ و ۲۴ “قانون مجازات اسلامی”، همه مجازات‌های تکمیلی آمده و آن‌جا چنین نکته‌ای تعریف نشده است. در عمل هم امکان اجرای آن وجود ندارد. در نتیجه، صدور چنین ممنوعیتی فاقد وجاحت قانونی است و مبنای حقوقی ندارد.»
ماده ۲۳ «قانون مجازات اسلامی» موارد زیر را به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته است:حکم اقامت اجباری در محل معین، منع متهمان از اقامت در محل یا محل‌های مشخص و منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار خاص، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت، منع از حمل سلاح و خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و الزام به تحصیل و انتشار حکم محکومیت قطعی.
شعبه‌های دادگاه انقلاب در ایران در اغلب موارد از تحویل برگه چاپی احکام صادر شده به بهانه‌های مختلف خودداری می‌کنند. فرد مطلعی که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، در این مورد می‌گوید: «برخورد شعبه‌های دادگاه انقلاب با احکام سیاسی جالب است. وقتی متهم برای ابلاغ و یا گرفتن حکم به دادگاه انقلاب مراجعه می‌کند، می‌گویند این کاغذ و این خودکار؛ از روی آن بنویس! در حالی که پرینت حکم در دست خودشان است. وقتی هم متهم اعتراض می‌کند که شما سامانه الکترونیکی و سامانه ابلاغ پیام‌های قضایی درست کردید، از مردم هم پول می‌گیرید و هر کس را در سامانه “سنا” که متعلق به قوه قضاییه است، با دریافت پول، عضو کرده‌اید، پس چرا حکمی که می‌خواهید ابلاغ کنید را داخل سامانه نمی‌گذارید، جواب سر بالا می‌دهند.»
اما آیا این امکان وجود دارد که حکم محرومیت استفاده از دستگاه‌های هوشمند الکترونیکی در دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض قرار بگیرد و حذف شود؟ موسی برزین خلیفه‌لو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «صدور چنین حکمی در اختیار دادگاه است. در دادگاه‌های تجدید نظر، این حکم قابل نقض یا تبدیل به مجازات جایگزین است.»
این وکیل دادگستری هم‌چنین در مورد این که فعالیت‌ها و مطالبات صنفی و سندیکایی افراد بر چه اساسی جرم تلقی و مشمول برخورد قضایی می‌شود، می‌گوید: «فعالیت‌های روزنامه‌نگاری، صنفی و سندیکایی ماهیت مجرمانه ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش حقوق ملت، به صراحت از آزادی تشکیل انجمن و صنف و حتی حق تجمع سخن گفته است. به طور کلی، هر مساله‌ای که در قوانین به عنوان مصادیق مجرمانه ذکر نشده باشد، آزاد است. یعنی اصل برائت در این موارد صدق می‌کند. بنابراین، صرف انجام این فعالیت‌ها، مصداق وقوع جرم نیستند. ولی در حال حاضر اگر مثلا نوشته‌ای از فردی در رسانه‌های “بیگانه” منتشر شود، بر اساس آن فرد را محاکمه و مجازات می‌کنند. از گفته‌های متهم نیز در بازجویی‌ها برعلیه او استفاده می‌شود. برای این گونه مجازات‌ها، در قوانین مجرمانه ماده واحده‌ای وجود ندارد؛ مثلا اگر خبرنگاری خبری را بنویسد و برای رسانه‌های خارج از کشور بفرستد، این امر در قوانین جرم انگاری نشده است.»
به گفته این حقوق‌دان، امروزه تفسیر نادرستی از قوانین اجرا می‌شود: «چیزی که باید مد نظر قرار بگیرد، این است که برخورد دولت با فعالان سیاسی و مدنی در چارچوب حقوق و قوانین نیست. بنابراین، صدور این احکام را نمی‌شود با تحلیل حقوقی سنجید و بررسی کرد. این مساله آن قدر روشن است که صدور این حکام از چارچوب حقوقی خارج هستند. همه این احکام، سیاسی و امنیتی بوده و ربطی به قوانین قضایی یا اعمال مجرمانه ندارند.»
موسی برزین خلیفه‌لو در مورد نحوه برخورد فعالان صنفی، سیاسی و مدنی با احکام مشابهی مثل حکم محرومیت استفاده از دستگاه‌های هوشمند و چگونگی پی‌گیری آن‌ها از طریق نمایندگان مجلس یا مقامات مسوول می‌گوید: «متاسفانه در موضوع احکام صادره دستگاه قضایی، چاره‌ای جز شکایت و اعتراض به رده بالاتر همان قوه قضاییه وجود ندارد.»
ایران‌وایر:جواد متولی