حکومت به شکلی بی‌تفاوت سعی دارد ثبت نام در انتخابات را پررنگ جلوه دهد
ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از چهار روز پیش آغاز شده است. این انتخابات قرار است روز دوم اسفند سال جاری برگزار شود. بر اساس آمار منتشر شده تا امروز، ۴۷۸۱ نفر به‌عنوان نامزد عضویت در مجلس ثبت‌نام کرده اند که سه نفر از آنها از خارج از ایران اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. در این میان، نام افرادی از جناح تندرو نزدیک به هسته سخت حاکمیت نیز به چشم می‌خورد. برای مثال، حمیدرضا رسایی که در دور گذشته رد صلاحیت شده بود و پرونده فساد مالی وی همچنان باز است، این بار نیز ثبت‌نام کرده است.
محمدرضا باهنر نیز با اعلام آن که خود نامزد نخواهد شد، قالیباف را از شانس بالایی برای رسیدن به مجلس و ریاست آن برخوردار دانست. این در حالی‌ست که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، محمدباقر قالیباف از کاندیداهای سمت‌های انتصابی توسط رهبر جمهوری اسلامی تلقی می‌شد. او فردی است که با افشای فساد مالی گسترده‌اش در دوران شهرداری تهران، دست کم توقع می‌رفت که تا به حال محاکمه شده باشد، اما گویا هر کس بیشتر به هسته قدرت نزدیک باشد، مصونیت بیشتری دارد. رد صلاحیت او نیز به همین علت دور از ذهن به نظر می‌رسد. زیرا اساسا مهمترین شرایط برای تایید صلاحیت افراد، «التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» و اسلام است. به عبارت دیگر، شرایط به گونه‌ای است که اگر آیت‌الله خامنه‌ای مانند برجام یا افزایش قیمت بنزین، مجددا نیت کرد که قانونی تصویب یا رد شود، نمایندگان مجلس بدون چون چرا آن را بپذیرند.
در این میان، شرایط نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب، بغرنج‌تر است. افکار عمومی به هیچ روی توجیهات آنان را نمی‌پذیرد. در حالی که بحران اقتصادی و خفقان به شدت افزایش یافته است، سران اصلاح‌طلب حاضر به عذرخواهی و حتی موضع‌گیری نسبت به انتخابات قبل نشدند، و با آن که مجلس شورای اسلامی عملا توسط آیت‌الله خامنه‌ای به نهادی فرمایشی و بی‌خاصیت تبدیل شده است، نمایندگان فعلی اصلاح‌طلب در مجلس، حتی حاضر به استعفا نشدند. بدنه اجتماعی آنان خسته و ملول از فرصت ۲۲ ساله، دیگر حاضر به حمایت از وعده‌های ناممکن نیست.
اگرچه این طیف هنوز لیستی اعلام نکرده است، اما برخی از چهره‌های این جریان سعی دارند با تکرار روش پیشین و ترس از لیست‌های اعلامی اصولگرایان، اندک هواداران امیدوار باقی مانده را به سمت صندوق بکشانند. با این حال، به نظر می‌رسد که این روش نیز پیشاپیش شکست خورده است. شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان که در مورد صدها کشته و هزاران فرد دستگیر شده، سکوت اختیار کرده است، امروز لب به سخن گشوده است.فارغ از همه این‌ها، هنوز به شایعات پول‌های رد و بدل شده برای قرار گرفتن در لیست اصلاحات پاسخی داده نشده است. طی یک سال اخیر، بسیاری از منتقدان و حتی اصلاح‌طلبان، حضور در انتخابات را مشروط به عدم اجرای نظارت استصوابی اعلام کردند. این نخستین بار است که یک جریان سیاسی درون حکومت نیز از فرط خفقان درون‌سیستمی، از حضور در انتخابات کناره‌گیری می‌کند.
کشور، دورانی به شدت ملتهب را سپری می‌کند. در حالی که مردم هر روز اخبار کشته‌شدگان و افراد دستگیر شده در اعتراضات آبان را پیگیری می‌کنند، حکومت به شکلی بی‌تفاوت سعی دارد ثبت نام در انتخابات را پررنگ جلوه دهد. تمامی کارشناسان و حتی سیاستمداران نزدیک به حکومت، پیش‌بینی می‌کنند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در این دور با حداقل مشارکت برگزار خواهد شد. نظرسنجی‌هایی که برخی از همین سیاستمداران به آن استناد می‌کنند، حاکی از نارضایتی مردم از شرایط است. شرایطی که قرار نیست با تغییر چهره‌های تکراری، تغییر کند؛ چهره‌هایی که هر یک به نحوی به الیگارشی حاکم اتصال دارند. تا پیش از این، حکومت سعی داشت با ایجاد انتخاباتی پرشور، دوربین‌های تلویزیونی بین‌المللی را مجاب کند که از مشروعیت مردمی برخوردار است. این بار، و با وجود تصاویر معترضان در خون غلتیده، بعید است بتواند از این حربه استفاده کند.
چندی پیش، آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی از تعداد بالای افرادی که (برای شرکت در انتخابات مجلس) ثبت‌نام می‌کنند، انتقاد کرد. وی در موضعی صریح گفت: «برخی بی‌محابا کاندید(ا) می‌شوند. اگر توان مدیریتی ندارید، مسئولیت نپذیرید.» این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس عملا اختیاری از خود ندارند. این نهاد که روزی قرار بود «در راس امور» باشد، صرفا با استناد به نظر «مقام رهبری» قانونی را تصویب می‌کند یا طرحی را از صحن علنی خارج می‌کند.
پیشتر، رهبری از ابزار شورای نگهبان و نظارت استصوابی برای این منظور استفاده می‌کرد. اما اخیرا علنا و بدون نیاز به این شورا، رئیس دفتر خود را به مجلس می‌فرستد یا پیامی به رئیس مجلس می‌دهد تا فرمان وی اجرا شود. حتی ریاست مجلس نیز ابایی از بیان این که مجلس تابع نظرات رهبری است، ندارد. علی لاریجانی اخیر در یک سخنرانی گفته است: «مجلس پس از رهبری بالاترین نهاد جمهوری اسلامی است.» تاکید او بر عبارت «پس از رهبری»، گویای واقعیت حاکم است. در مواردی هم که مجلس به نظر خود اصرار دارد، حکمی حکومتی تمام نظرات را «وتو» می‌کند. پیشتر نیز محمدحسن صادقی مقدم، عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، گفته بود: «ما از موضوع احراز صلاحیت و نظارت استصوابی کوتاه نمی‌آییم، چرا که وظیفه قانونی شورای نگهبان است.»
نظارت استصوابی، دقیقا مسئله‌ای است که جامعه مدنی ایران سال‌هاست به دنبال حل آن است. شورای نگهبان به نهادی تبدیل شده است که مرز بین خودی‌ها و غیرخودی‌ها را مشخص می‌کند؛ مرزی که هر روز کوچک‌تر می‌شود. با بررسی سیر وقایع از انقلاب ۵۷ تا امروز، مشاهده می‌کنیم که از تمام انقلابیون، و در واقع حتی از تمامی شخصیت‌ها و گروه‌های اسلامگرای شرکت کنننده در انقلاب، تنها اقلیتی کوچکی باقی مانده است که تمامی پست‌های مدیریتی را قبضه کرده است. شرایط نابسامان کشور نیز به همین دلیل است. در حالی که میلیون‌ها ایرانی متخصص و و دارندگان سرمایه‌‌های مادی و معنوی در خارج از ایران به سر می‌برند و برخی حتی اجازه ورود به کشور ندارند، ادعاهای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن توان مدیریتی، سخنی گزاف است. چرا که خود او به عنوان نفر اصلی در پدید آوردن این تسلسل باطل، اجازه ورود تخصص و اصلاح و بهبود شرایط را نمی‌دهد.
نتیجه ۲۲ سال دل بستن به صندوق انتخابات، شرایط فعلی را رقم زده است؛ امیدی که جناح‌هایی از حکومت آن را فریاد می‌زد. اما امروز دیگر همه می‌دانند که نظارت استصوابی و شورای نگهبان، اجازه حضور افراد متخصص و کارآمد را در نهادهای انتخابی نمی‌دهد. قانون اساسی کشور ناکارآمد است و هیچ تغییر اساسی که بتوان با آن اوضاع را بهبود بخشید، در این چهارچوب امکان پذیر نیست. اساسا مجلس اختیاری در تغییر موازین صلبی و مواد مرتجع قانون اساسی ندارد. بنابراین، عملا شرکت در انتخابات، آن هم در این شرایط، عملی بی‌ثمر است. در مورد نهادهای انتصابی که با نظر مستقیم رهبری انتخاب می‌شوند، نیز شرایط تغییری نکرده است. افرادی تکراری که برخی بالای ۸۰ سال سن دارند، تصمیمات کلان کشور را می‌گیرند. کشوری که بیش از ۵۰ درصد جمعیت آن زیر ۳۰ سال است و برای بهبود شرایط بارها به صندوق‌های رای دل بسته است، این بار با توجه به خون‌های ریخته شده در خیابان، بهتر از گذشته می‌داند که این ره به خطا است. بدون تغییری اساسی، امید نمی‌رود که حلقه‌های تنگ گشوده شود تا بتوان مجلسی ملی رقم زد که نماینده تمامی سلیقه‌ها و مردم ایران باشد.
امیر سلطانزاده/ ایندیپندنت فارسی: