۹۰ درصد شرکت‌های پیمانکاری بیکار هستند، ورود نیروی انتظامی، وزارت دفاع، ارتش و آستان قدس رضوی به راهسازی
خدایار خاشع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ورود آستان قدس به پروژه‌های عمرانی از جمله پروژه راه آهن گرگان – بجنورد- مشهد اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه راهسازی بیش از ۳۰۰ شرکت بخش خصوصی با رتبه یک، در کشور وجود دارد که ۹۰ درصد آنها بیکار هستند یا کار و پروژه مناسب ندارند و پایین تر از ظرفیت خود کار می‌کنند.
وی ادامه داد: معتقدم در این شرایط واگذاری پروژه‌ها به دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی و نظامی درست نیست چرا آنها امکانات مناسب تر و بیشتری نسبت به شرکت‌های بخش خصوصی دارند و می‌توانند مسائل و مشکلات برای اجرای پروژه‌ها را راحت تر حل کنند.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه گذار در آزادراه‌ها تاکید کرد: این نهادها در عرصه رقابت با بخش خصوصی به راحتی می‌توانند برنده مناقصات شوند چراکه امید دارند اگر با مشکل قیمت یا اصلاح نرخ مواجه شدند می‌توانند آن را حل کنند و این باعث می‌شود در رقابت‌ها ریسک بیشتری را بپذیرند.
خاشع با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نمی‌تواند برای اصلاح نرخ‌ها و تمدید مدت پیمان، ریسک بالایی را بپذیرد، اظهار داشت: امکان اصلاح قرارداد برای شرکت‌های بخش خصوصی وجود ندارد اما نهادهای شبه دولتی این مشکلات را ندارند و در نتیجه جرات اینکه قیمت پایین تری را در مناقصات پیشنهاد بدهند و برنده شوند را دارند.
وی با بیان اینکه تنها آستان قدس و خاتم الانبیاء نیستند که وارد مناقصات پروژه‌های عمرانی شده‌اند، گفت: آستان قدس هم شرکت‌های پیمانکاری دارد و پروژه‌های مشارکتی در آزادراه‌ها را انجام می‌دهد و شرکت‌هایش هم در پروژه‌های راه آهن کاندیدا هستند.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه گذار در آزادراه‌ها با تاکید بر اینکه شرکت‌های بخش خصوصی از لحاظ فنی امکان رقابت با شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نهادها را دارد، گفت: واقعیت این است که بخش خصوصی در برخی از مناقصات در مقایسه با نهادهای نظامی توان مالی ندارد از سوی دیگر شرکت‌های پیمانکاری آن نهادها به امکانات دولتی وصل هستند.
خاشع با بیان اینکه امروز تنها بحث ورود آستان مطرح نیست و با ورود شرکت‌های ارگان‌های نظامی به حوزه پیمانکاری پروژه‌های عمرانی مواجه هستیم، ادامه داد: امروز شاهد ورود شرکت‌های پیمانکاری ارتش، وزارت دفاع و نیروی انتظامی هستیم و جالب توجه این است که در برخی از پروژه‌ها از نیروهای وظیفه استفاده می‌کنند.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه گذار در آزادراه‌ها با تاکید بر اینکه ما هیچ مخالفتی با ورود شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نهادها نداریم، گفت: اتفاقا حجم زیادی از پروژه‌های آزادراهی وجود دارد که نیاز به مشارکت راه سازان دارند اما مشکل ما این است که شرایط برای واگذاری پروژه‌ها یکسان نیست.
وی افزود: در پروژه‌های مختلف تغییر شرایط قرارداد مانند تمدید مدت پیمان، اصلاح نرخ برای شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و شبه دولتی یا نظامی راحت تر انجام می‌شود. دولتی‌ها هم بر این باور هستند که اگر نرخ قرارداد یا مدت پیمان شرکت‌های وابسته به برخی از نهادها را اصلاح کنیم در مظان اتهام قرار نمی‌گیریم که امتیازی گرفته‌ایم تا این مشکلات را حل کنیم بنابراین این موضوعات قدرت ریسک بیشتری به شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نهادها می‌دهد تا در مناقصات شرکت کنند.
وی با اشاره به کاهش سرمایه گذاری در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه راهسازی اظهار داشت: این دولت هم در زمینه قوانین سرمایه گذاری و مشوق‌های سرمایه گذاری می‌توانست کارهای زیادی انجام دهد اما نسبت به انجام آنها اقدام نکرد.
خاشع با بیان اینکه قطعی آب و برق نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری‌ها در این حوزه‌ها است و مشخص است که در این بخش ضعیف عمل کرده‌ایم اما کاهش سرمایه گذاری در راهسازی‌ها با افزایش تعداد تلفات ناشی از سوانح جاده‌ای خود را نشان می‌دهد، گفت: با افزایش جمعیت نیاز به افزایش سرمایه گذاری وجود دارد. مردم تاوان کاهش سرمایه گذاری در راهسازی را با جانشان می‌دهند.
وی تاکید کرد: در ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته با افزایش ساخت آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها از ۶ هزار ۹۰۰ کیلومتر به ۱۹ هزار کیلومتر، ترافیک کاهش یافت به همین دلیل است که در چند سال گذشته شاهد کاهش تلفات جاده‌ای از ۲۷ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر بودیم اما با کاهش سرمایه گذاری در حوزه راهسازی در سال‌های اخیر دوباره میزان تلفات جاده‌ای افزایش یافته است.
خاشع با بیان اینکه از سال ۹۲ سرمایه گذاری در راهسازی کاهش یافت، ادامه داد: از شروع دولت یازدهم سرمایه گذاری در پروژه‌های راهسازی به دلیل کاهش بودجه، نزولی بود و این کاهش سرمایه گذاری اثرات خود را در افزایش تلفات جاده‌ای نشان داد و شاهد آن بودیم که از سال ۹۵ تا ۹۶ میزان تلفات جاده‌ای تا ۳ درصد افزایش پیدا کرد.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه گذار در آزادراه‌ها با اشاره به هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی گفت: سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی با بازارهای قانونی قابل رقابت نیست چه برسد به اینکه با بازارهای غیر رسمی که سودهای خیلی بالایی دارد، رقابت کند.
وی گفت: اگر سرمایه خود را در بانک سپرده گذاری کنیم می‌توانیم بدون مالیات سودی را کسب کنیم که هیچ ریسکی متوجه آن نمی‌شود. حال اگر همین پول را در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی سرمایه گذاری کنیم مالیات متعددی به آن تعلق می‌گیرد و در نهایت با تمام ریسک هایی که وجود دارد همان سود بانکی نصیبمان می‌شود.