یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ایران که برخی از هم اکنون نام آن را انتصابات گذاشته‌اند؛ حاشیه‌های اقتصادی زیادی نیز داشته است.
اگر پیش‌تر شورای نگهبان به دلایل سیاسی صلاحیت نامزدها را رد می‌کرد؛ در این دوره مدعی است که دلایل اقتصادی پررنگ‌تر شده. طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان صلاحیت دست کم ۷۰ نماینده فعلی مجلس به خاطر اتهامات مالی رد شد.
اتهاماتی که البته در دادگاه طرح یا ثابت نشده، بلکه صرفاً بر اساس بررسی‌های هیئت‌های نظارت شورای نگهبان صورت گرفته است. طبق قانون انتخابات اگر شخصی در دادگاه محکومیت مالی داشته باشد؛ صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارد؛ اما شورای نگهبان ظاهراً نیازی به حکم دادگاه ندارد و خود را راسا مرجع رسیدگی به اتهامات اقتصادی نیز می‌شناسد. 
اما این فقط یک سوی ماجرا است. سوی دیگر داستان نشان می‌دهد که رویه شورای نگهبان در بررسی تخلفات مالی نامزدها نیز همانند دلایل سیاسی، سلیقه‌ای است. یعنی صلاحیت برخی نامزدها به خاطر اتهامات مالی رد شده اما عده‌ای دیگر با همان اتهامات تأیید صلاحیت شده‌اند.
موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در میان رسانه‌های داخل کشور داشته و صدای بسیاری از جمله نمایندگان مجلس را هم در آورده است. جلوه شاخص این تبعیض محمد باقر قالیباف سر لیست اصولگرایان است که چنانچه از شواهد پیداست صندلی ریاست مجلس آینده نیز براش رزرو شده است.
بسیاری می‌پرسند چگونه صلاحیت نمایندگان مجلس به خاطر مفاسد مالی رد شده اما صلاحیت قالیباف با چند نمونه اتهام مالی و فساد در دستگاه زیرمجموعه‌اش تأیید شده است.
بسیاری می‌پرسند چگونه صلاحیت نمایندگان مجلس به خاطر مفاسد مالی رد شده اما صلاحیت قالیباف با چند نمونه اتهام مالی و فساد در دستگاه زیرمجموعه‌اش تأیید شده است.
محمد قمی نماینده ورامین در این زمینه گفت شورای نگهبان حتی با تأیید صلاحیت قالیباف هم توضیحی در این خصوص نداد که برای عموم جامعه روشن کند که او واقعاً مشکلی نداشته است؟ این را باید سخنگوی شورای نگهبان پاسخ دهد.
پاسخ سخنگوی شورای نگهبان چه بود؟
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره پرونده‌های تخلف قالیباف در شهرداری تهران گفته «اسنادی وجود دارد که برخی موضوعات را پیگیری قضایی می‌کنیم.» وی البته خطاب به طرح‌کنندگان این تخلفات نیز گفته «دوستان و مقامات که اظهارنظر می‌کنند باید در چارچوب اخبار صحیح و اختیارات خود اظهارنظر کنند.»
این موضع گیری نشان می‌دهد که شورای نگهبان صلاحیت برخی نمایندگان را پیش از بررسی قضایی رد کرده اما برای قالیباف یک استثناء قائل شده. سخنگوی شورای نگهبان خود اعتراف کرده که اسنادی علیه قالیباف در زمینه فساد و تخلفات مالی وجود دارد اما این اسناد ربطی به شورای نگهبان ندارد و باید در قوه قضاییه پیگیری شود. حال پیگیری قضایی پرونده قالیباف از سوی شورای نگهبان چه معنایی دارد؛ از جمله ابهامات اظهارات آقای سخنگو است.
سخنگوی شورای نگهبان خود اعتراف کرده که اسنادی علیه قالیباف در زمینه فساد و تخلفات مالی وجود دارد اما این اسناد ربطی به شورای نگهبان ندارد و باید در قوه قضاییه پیگیری شود.
قوه قضاییه، قالیباف متهم نیست
از نظر قوه قضاییه اما، قالیباف متهم نیست چون کیفرخواستی علیه وی صادر نشده است. به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قضاییه اینکه گفته شده ۸۰۰ پرونده در حوزه شهری است؛ به آنها رسیدگی شده و پرونده قضایی برای برخی صادر و پرونده آنهایی که جرمی نداشتند نیز مختومه شده است. وی همچنین توضیح داده که این ۸۰۰ پرونده‌ای که در برخی رسانه‌ها مطرح شده است در حوزه مسائل شهری است نه درباره قالیباف.این در حالی است که عیسی شریفی در دوره ۱۲ ساله‌ای که شهرداری قالیباف، قائم مقام شهردار و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران بود و حتی به وی «شهردار در سایه» می‌گفتند.
وی در سال ۹۶ بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفت. گفته می‌شود عیسی شریفی همچنان در زندان است ولی حتی اعضای شورای شهر تهران نیز در جریان رسیدگی به پرونده تخلفات او نیستند. اخیرا نیز سخنگوی قضاییه اعلام کرد که علیه عیسی شریفی کیفرخواست صادر شده است.
گرچه از نظر حقوق اداری و جزا، رویه حقوقی مشخصی نسبت به مسئولیت مدیر و قائم مقام از نظر مسئولیت تضامنی و تفویض اختیار در دستگاه قضایی دیده نمی‌شود؛ اما دست کم در سال ۷۷، غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران به اتهام اتهامات مدیران زیر مجموعه خویش و حتی برخی شهرداران منطقه بازداشت و از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای محاکمه شد.
تبعیض نهادینه شده یا مافیای قدرت
امروزه تناقضات بسیاری در رفتار و گفتار سران و مسئولان جمهوری اسلامی دیده می‌شود. چه از کتمان حقایق در ساقط کردن هواپیمای مسافربری تا ضد و نقیض گویی و ملاک‌های دوگانه یا حتی چندگانه در رد صلاحیت نامزدان مجلس، از رسیدگی به فساد و بازداشت مفسدان اقتصادی تا وضعیت زندانیان سیاسی. اما پاسخ همه تناقضات را می‌توان در دل گفت و گوی یکی از فقهای شورای نگهبان با رهبر جمهوری اسلامی یافت. گفت و گویی که البته ما فقط از یک سر آن مطلع هستیم؛ هرچند پیش درباره سر دیگر آن نیز چندان دشوار نیست.
عضو شورای نگهبان: «به رهبری عرض کردم که این شرایط قانون فعلی کم است و باید نامزدها شرایط بسیار دیگری هم داشته باشند. مجلس بعدی باید این را حل کند تا ما راحت‌تر بتوانیم نامزدها را رد صلاحیت کنیم.
مهدی شب زنده دار فقیه ۶۶ ساله عضو شورای نگهبان که جوان‌ترین عضو فقهای این شورا است؛ صحبت‌های خویش در جلسه‌ای با خامنه‌ای را نقل کرده که در آن جلسه به وی گفته است « به رهبری عرض کردم که این شرایط قانون فعلی کم است و باید نامزدها شرایط بسیار دیگری هم داشته باشند. مجلس بعدی باید این را حل کند تا ما راحت‌تر بتوانیم نامزدها را رد صلاحیت کنیم. ما زنِ مسلمانِ شیعه بد حجاب (کمی موهای سرش پیدا بود) را رد صلاحیت کردیم، برای این که بدحجابی یعنی عدم التزام قسم اصلاح طلبان و مستقلان را به خاطر گرایش‌های سیاسی‌شان رد صلاحیت نکردیم.»
این که خامنه‌ای در واکنش به وی چه گفته است روشن نیست؛ اما دفاع همیشگی وی از شورای نگهبان و سکوت در مقابل اعتراضات به عملکرد این شورا که ۶ عضو آن مستقیماً از سوی وی منصوب می‌شوند؛ نشان از همدلی وی با نظر این «فقیه عالی رتبه» دارد. اظهاراتی که از دید برخی شکل عریانی از یک نوع خاص از آپارتاید مذهبی در جمهوری اسلامی است. اما برخی نیز می‌گویند که شورای نگهبان و اعضای آن فقط نماد هستند. این شورا مدت‌ها است که در دست مافیای قدرت قرار دارد و آن مافیا نه بر اساس باورهای فکری و مذهبی نامزدها بلکه صرفاً بر اساس زد و بند و معاملات با آنان تصمیم گیری می‌کند.
زیتون ـ محمدرضا سرداری: