بازار باز بدون اصلاح نظام بانکی و حذف یارانه‌های انرژی چندان مؤثر نخواهد بود
عده بسیار زیادی از شهروندان از تصمیماتی که طی چند ماه اخیر در اقتصاد کشور گرفته شده است بی‌اطلاع هستند. عملیات بازار باز، از جمله تصمیماتی است که برای اولین بار در تاریخ ایران اجرا شده است. به همین دلیل در این مقاله سعی بر این است که مفاهیمی همچون عملیات بازار باز را به زبان ساده برای مخاطبان بیان کنیم و اثر آن را در اقتصاد نشان دهیم.
بازار باز چیست؟
برای توضیح کامل آنچه در بازار باز می‌گذرد و مزیت آن نسبت به روش‌های قبلی، باید نگاهی به روند ۴۰ ساله مدیریت بانک مرکزی داشته باشیم.
دوره اول: استقراض دولت از بانک مرکزی
دولت‌های جمهوری اسلامی از دیرباز با مشکل کسری بودجه و دست‌اندازی به درآمدهای نفتی دست به گریبان بودند. از این رو به هنگام مشکل در تأمین مخارج مستقیم سراغ بانک مرکزی می‌رفتند و با استقراض از آن زمینه افزایش پایه پولی را فراهم می‌کردند. البته دلیل استقراض از بانک مرکزی فقط کسری بودجه نبود، بلکه در بعضی موارد -همچون پروژه مسکن مهر- این کار در قالب یک پروژه ملی انجام می‌شد. البته دولت از طریق اعطای وام‌های ارزان به بخش خصوصی از طریق بانک‌ها نیز به‌نوعی به افزایش پایه پولی کمک می‌کرد.
دوره دوم: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی
در این دوره که بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، به‌خصوص دولت دوم شروع شد، دولت به‌جای دست‌اندازی مستقیم به منابع بانک مرکزی، سراغ بانک‌ها رفت و با استقراض گسترده از بانک‌ها کار بدتر را به‌جای بد انجام داد. در واقع دولت با استقراض از بانک‌ها، نه تنها پایه پولی از طریق استقراض دوباره بانک‌ها از بانک مرکزی را افزایش داد، بلکه زمینه‌ساز قفل شدن سیستم بانکی نیز شد و عملاً با افزایش تقاضا برای پول، آن را در اقتصاد گران کرد. این عامل سبب شد که نرخ سود بانکی به نزدیک ۳۰ درصد نیز برسد و تحت این شرایط اقتصاد کشور با رکود گسترده‌ای مواجه شد. شاید یکی از عواملی که موجب شد ایران بعد از برجام نتواند از موهبت‌های رفع تحریم‌ها استفاده کند، همین رکود سنگین در صنایع داخلی بود. در واقع هیچ صنعتی نبود که سالانه ۳۰ درصد بازده داشته باشد. از این رو بسیاری از صاحبان صنایع اعلام ورشکستگی کردند و یا با فروش دارایی‌های خود و سپرده‌گذاری در بانک از مزایای نرخ سود بالای بانکی بهره‌مند شدند. البته حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز مزید بر علت بود و گاه نرخ‌های بسیار بالاتری را نیز پیشنهاد دادند که البته بعد از ورشکستگی آن‌ها، این روند از بین رفت.
دوره سوم: شروع بازار بدهی
در مورد زمان شکل‌گیری بازار بدهی عددهای گوناگونی گفته می‌شود. اوراق مشارکت نخستین ابزاری بود که در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نوع اوراق بدهی منتشر شد. اولین تعریف قانونی از اوراق مشارکت، در تبصره ۸۵ قانون برنامه دوم توسعه مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۷۳ آورده شده است. اولین اوراق مشارکت در ایران در سال ۱۳۷۳ طی اقدامی نوآورانه شهرداری تهران در تأمین مالی پروژه بزرگراه نواب منتشر شد. در انتهای سال ۹۳ توسعه بازار بدهی در ایران آغاز شد؛ اما انتشار این اوراق به معنی شکل‌گیری یک بازار متشکل بدهی نبود. مفهوم بازار بدهی تا سال ۹۴ عملاً در اقتصاد کشور جایی نداشت. در این سال با انتشار نخستین اسناد خزانه اسلامی، مکانیسم بازار (عرضه و تقاضا) بر خرید و فروش این اوراق حاکم شد. در واقع شکل‌گیری بازار بدهی در ایران از سال ۹۴ آغاز شد؛ در این دوره که با راه‌اندازی بازار بدهی در سال ۹۴ شروع شد، قرار بر این بود که با راه‌اندازی بازار بدهی، نرخ سود از طریق بازاری تعیین شود.پاما وجود بازار بدهی بدون پیش‌نیازهای عملیاتی آن کارایی لازم را از این بازار را می‌گیرد. از این رو در شرایطی که نرخ بهره در کشور به نزدیک ۳۰ درصد رسیده بود، عملاً بازار بدهی گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری نبود و در صورت جذاب شدن بازار و افزایش نرخ‌ها در بازار بدهی، چنین نرخ‌هایی برای اوراق بدهی عملاً کارایی تأمین مالی آن را از دست می‌داد. تصور کنید در این شرایط اوراق مالی دوساله به نصف قیمت فروش رود. چنین تأمین مالی برای بسیاری از طرح‌های صنعتی صرفه اقتصادی ندارد. پس در این دوره نیز عملاً وضعیت نظام پولی کشور به ثبات نرسید و یک قطعه در پازل اقتصاد گم شده بود. آن قطعه پازل، مداخله بانک مرکزی به‌منظور کنترل تورم و سود در بازار بدهی است.
دوره چهارم: راه‌اندازی عملیات بازار باز
عملیات بازار باز فرایند پیچیده‌ای نیست. طی این فرایند بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق بهادار دولتی در بازار پول، میزان عرضه پول را در اقتصاد تنظیم می‌کند. در واقع در شرایط تورمی با فروش اوراق دولتی از بازار ریال جذب کرده و پایه پولی را کاهش می‌دهد، از طرفی با افزایش نرخ سود یک سیاست انقباضی اتخاذ کرده و شرایط را برای ثبات و کاهش تورم در اقتصاد فراهم می‌کند. در شرایط رکود برعکس این روند رخ خواهد داد؛ یعنی بانک مرکزی با خرید اوراق از بازار به اقتصاد پول تزریق می‌کند و از این طریق نرخ سود را نیز در اقتصاد کاهش می‌دهد. این کار یک سیاست انبساطی را شکل می‌دهد و زمینه افزایش تأمین مالی و بهبود تولید در اقتصاد را فراهم می‌کند. در واقع با این ابزار بانک مرکزی به‌جای هدفگذاری کل‌های پولی با کنترل نرخ بهره به دنبال کنترل تورم است. حال که وضعیت سیاست‌گذاری پولی در ایران طی مدت ۴۰ سال اخیر به این نقطه رسیده است، سئوالی که به وجود می‌آید این است که آیا این گام آخر است و ما باید منتظر کاهش نرخ تورم باشیم؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.
آیا بازار باز در ایران موفق می‌شود؟
برای این که به موفقیت عملیات بازار باز بپردازیم، باید گفت در حالت کلی این ابزار می‌تواند نظام رشد پایه پولی در کشور را بهبود بخشد، اما در مورد اثرات آن نباید اغراق کرد. جان تیلور، کسی که واضع قاعده تیلور بود و تحقیقات او اثر مهمی در توسعه مبحث کنترل تورم با هدفگذاری نرخ بهره دارد، در مقاله‌ای که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، اشاره می‌کند در کشورهایی که تورم بالایی وجود دارد هدفگذاری کل‌های پولی بسیار مؤثرتر از هدفگذاری نرخ بهره عمل می‌کند. برای توضیح ساده این موضوع باید گفت در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاست، درصورتی که بانک مرکزی قصد کاهش تورم با هدفگذاری نرخ بهره را داشته باشد، این کار سبب می‌شود نرخ رشد کل‌های پولی جا به جا شود و شرایط را حتی برای اقتصاد بدتر کند. به عنوان مثال در کشوری همچون ایران، که نرخ رشد نقدینگی به‌صورت میانگین در حدود سالانه ۲۳ درصد است، هدفگذاری نرخ بهره نمی‌تواند زمینه‌ساز کاهش پایدار نرخ تورم باشد؛ بلکه باید شرایط را برای کاهش رشد نرخ نقدینگی فراهم کرد که این کار از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ریزی کشور فراهم می‌شود. در پایان باید گفت عملیات بازار باز یک قدم رو به جلو در سیاست‌گذاری پولی کشور است، اما این اقدام بدون اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی کشور و حذف یارانه‌های انرژی نمی‌تواند چندان مؤثر باشد. باید دید سیاست‌گذاران این بار نیز به دنبال غلو کردن در آورده‌های خود هستند یا در پی رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار.