مقامات مسئول نظام نمی‌خواهند واقعیت رابطه مستقیم فقر و تن‌فروشی را قبول کنند
از حدود دو سال پیش، گردشگران اروپایی و آسیایی به سبب سیاست‌های مقامات جمهوری اسلامی در خارج و داخل ایران، سفر به کشورمان را محدود یا قطع کردند، اما گردشگران شیعه عراقی بی‌نیاز از ویزا وارد ایران می‌شوند و با توجه به ارزش بالای دینار عراقی، سفری «لاکچری» را که در کمتر کشور دیگری می‌توانند تجربه کنند، برای خود رقم می‌زنند.این قبیل گردشگران، بهترین روزهایی را که اکنون برای بیشتر ایرانی‌ها به آرزو تبدیل شده است، در لوکس‌ترین هتل‌ها و مهمان‌پذیر‌ها، به‌ویژه در شهرهای مذهبی چون مشهد سپری می‌کنند.
در مهر سال ۱۳۹۶، چند کلیپ در فضای مجازی منتشر شد که در آنها زنان و دختران ایرانی در میان زایران عراقی در شهر مشهد مشاهده می‌شدند. در آن کلیپ‌ها، از وجود مشروبات الکلی برای (زائران به مشهد رفته) که بگذریم، عراقی‌ها الفاظ زشت و تحقیرکننده‌ای در قبال زنان به‌کار می‌بردند استفاده می کردند. طبیعی بود که در برابر واکنش منفی و خشم مردم، مسئولان جمهوری اسلامی ایران واقعیات را منکر شوند و حتی با معترضان نیز برخورد قضایی انجام گیرد. از سوی دیگر، دستگاه‌های«پروپاگاندا»ی نظام هم فعال شدند و ضمن انکار رخدادها، کوشیدندآن‌ها را به «دشمن» نسبت دهند که گویا در پی«تفرقه‌افکنی میان دو ملت ایران و عراق» است. اما واقعیت این است که در ایران نیز مانند جوامع دیگر، هم تن‌فروشان حضور دارند و هم مشتریانی که خواهان آنان باشند. در این میان، موضوع غیرقابل درک این است که مقامات جمهوری اسلامی ایران، همواره با توهمِ تقدسی که برای خود و جامعه‌ای که بر آن حکم می‌رانند، ایجاد کرده‌اند، نه تنها تلاشی برای حل معضلات اجتماعی نمی‌کنند، بلکه می‌کوشند تا صورت مسئله را هم پاک کنند. بازداشت و حبس جامعه‌شناسان برجسته‌ای چون دکتر سعید مدنی یا کامیل احمدی که مطالعات وسیعی در زمینه روسپیگری و تن‌فروشی زنان در ایران دارند، در همین چهارچوب قابل ارزیابی است.
واقعیت امروز …
برای آگاهی از واقعیت امروز جامعه ایران در پیوند باتن‌فروشی زنان، باید دانست که براساس اسناد تاریخی، این معضل از دوران مادها در ایران وجود داشته است، و البته در طول دهه‌های گذشته، چه در دورانی که محله‌های ویژه تن‌فروشان در شهرها وجود داشت، و چه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی که تقریبا همه خیابان‌ها محل ملاقات مردان با زنان تن‌فروش است، هیچ آمار دقیقی ارائه نشده است. تنها آماری که یک موسسه بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان در سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است، حکایت از آن دارد که بیش از ۱۰ هزار زن تن‌فروش فقط در تهران فعالیت دارند. فرحناز سلیمی، متخصص مامایی و کارشناس ارشد روانشناسی و مدیر مرکز توانبخشی زنان آسیب دیده موسوم به «جمعیت آفتاب»، با اشاره به آن آمار می‌گوید که در ایران، کسی نمی‌خواهد بپذیرد که این تعداد تن‌فروش در تهران وجود دارند. او که سال‌هاست با زنان آسیب‌دیده سروکار دارد، در مصاحبه با «آفتاب نیوز» گفته است که برای بررسی این معضل به کمیسیون اجتماعی مجلس رفته است و در آنجا آمارهای خود را ارائه داده است، اما یکی از اعضای کمیسیون می‌گوید: «این خانم دارد اشاعه فحشامی‌کند، زن آسیب‌پذیر چیست؟ بیرونش کنید!»
اما بر اساس پژوهشی که دکتر سعید مدنی همراه با تعدادی از استادان علوم انسانی در سال ۱۳۸۶ انجام دادند، برخی از واقعیت‌های تلخ این معضل اجتماعی ایران، روشن شده است. در آن پژوهش که ازجمع‌آوری اطلاعاتی در پیوند با وضعیت۳۰۰ زن تن‌فروش در سطح شهر تهران تنظیم شده است، مشخص شد که ۷۶ درصد زنان تن‌فروش سابقه فرار از منزل داشته‌اند،۲۳ درصد قبل از تن‌فروشی سابقه مصرف مواد مخدر، و۱۲ درصد سابقه بازداشت و زندان داشته‌اند، هفت درصد از آنها اعلام کردند که تن‌فروشی را اولین بار برای تهیه مواد آغاز کرده‌اند، و۹ درصد، نخستین بار با اجبار همسر، و ۱۸ درصد با اجبار والدین (عمدتاً پدر) به تن‌فروشی تن داده‌اند.از دیگر نکات قابل تامل در آن پژوهش، جوان بودن اغلب آن تن‌فروشان است و این که ۷۰ درصد آنها کمتر از پنج سال بود که آن شیوه کسب درآمد را آغاز کرده بودند.
ژاله شادی‌طلب، جامعه شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در پیوند با علل تن‌فروشی زنان در جامعه ایران، می‌گوید: «مسئولیت تامین مخارج چند نفر، مهمترین دلیل گرایش زنان به این کار است و در رده‌های بعدی، عواملی همچون سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، و حضور در بین دوستان تن‌فروش، قرار دارند.»
در پژوهش جامعه‌شناسان دانشگاه علامه طباطبایی، مشخص شد که اغلب تن‌فروشان از سن بیست سالگی آن کار را آغاز کرده‌اند، و اغلب آنها بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سالگی ازدواج کرده بوده‌اند. اما آمار مرتبط با این معضل، این روزها بسیار تکان‌دهنده‌تر شده است. سن ازدواج دختران به ۱۲سال کاهش یافته است و بر اساس آمارهای انجمن جامعه‌شناسی ایران، سن تن‌فروشی هم از ۱۲ سالگی آغازمی‌شود.
فقه شیعه و تن فروشی
در فقه شیعه که قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز برگرفته از آن است، مجازات‌های سنگینی برای تن‌فروشی و اصطلاحا «زنا» (یا رابطه جنسی بیرون از ازدواج دایم یا موقت) در نظر گرفته شده است. در عین حال، قوانینی نیز در فقه شیعه هست که براساس تحقیقات جامعه‌شناسان، تاثیر شدیدی در افزایش تن‌فروشی (یا وجهه قانونی دادن به آن) داشته است. یکی از آن قوانین،«صیغه» یا ازدواج موقت است. اگرچه روحانیت شیعه مدعی است که «صیغه» از احکام صدر اسلام و سنت پیامبر است (اهل سنت صیغه را سنت پیامبر نمی‌داند و با آن مخالف است)، اما بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این نوع ازدواج، قبل از اسلام نیز، و با نام‌های دیگری، در قبایل ساکن شبه‌جزیره عربستان رایج بوده است. به هر روی، اغلب جامعه‌شناسان بر این عقیده‌اند که صیغه نه تنها یکی از علل آسیب‌های اجتماعی بر زنان است، بلکه با وجهه قانونی و رسمی بخشیدن به تن‌فروشی، زمینه‌های سوءاستفاده افراد و نهادهای سودجو از زنان را نیز فراهم می‌کند. در دوران پیش از انقلاب نیز صیغه رواج داشت، اما از یک سو تا این حد گسترده نبود و تبلیغ و تطهیر نمی‌شد، و از سوی دیگر، «واسطه»ها تسلطی بر آن نداشتند. اما در دوران اخیر ماجرا به‌کلی شکل و ابعاد دیگری به‌خود گرفته است. کامیل احمدی، جامعه‌شناسی که به تازگی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در کتاب «خانه‌ای بر روی آب» که پژوهشی درباره ازدواج موقت یا صیغه است، می‌گوید: «در کار میدانی‌ای که انجام دادم، با تعدادی از افراد صحبت کردم. طبق این تحقیق، قشری که شغل و کارشان روسپیگری است، در سال‌های اخیر به نوعی از صیغه استفاده می‌کنند تا کارشان یک نوع وجاهت قانونی و نیمه شرعی داشته باشد.»
ابراهیم فیاض از جامعه‌شناسان نزدیک به حکومت نیز صیغه را از مهمترین عوامل ترویج روسپیگری می‌داند. او چند ماه پیش در اظهار نظری جنجالی گفت: «همین آقایان با صیغه‌هایی که در قم کردند، این شهر را پر از فاحشه کردند. دخترانی که صیغه آقایان شده‌اند، فکر می‌کنند که چرا پول درنیاورند. امروز می‌بینیم که ردیف چهارتا، چهارتا کنار خیابان‌های قم می‌ایستند، آن هم با حجاب کامل. چند شب قبل ماشین خود من در قم خراب شد و دیدم که فاحشه با چادر و مقعنه و حجاب کامل به ماشین چسبیده بود.»
چه باید کرد؟
تن‌فروشی در همه جوامع انسانی وجود دارد. در برخی از جوامع هنوز به آن به‌عنوان «معضل» نگریسته می‌شود، و در جوامعی دیگر، ممکن است امری بدیهی، ضرورت، یا حتی «انتخاب» شمرده شود. در جوامعی چون ایران، روشن است که نیازهای مالی و معیشتی، ضربات و فشارهای ناشی از فرهنگ و اقتصاد و اخلاق مردسالار، و علل دیگری چون اعتیاد، زمینه‌های اصلی تن دادن زنان به تن‌فروشی است، نه گونه‌ای «انتخاب» آزاد. از این گذشته، در بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته، تن‌فروشی به عنوان «شغل» پذیرفته شده است و تن‌فروشان در چهارچوب مقررات مرتبط با آن، تحت حمایت قانون قرارمی‌گیرند. اما در بسیاری از جوامع دیگر مبتنی بر باورهای اخلاقی و فرهنگی کهنه و پیر-پدرسالار، یا نظام‌هایی شبیه جمهوری اسلامی ایران که در آنها اساسا جایگاه زنان به عنوان جنس دوم مطرح است و مردان، چه در جایگاه «مشتری»، چه «واسطه» و چه مرجع تعیین و اجرای «قانون»، تسلط سنگین و گسترده‌ای بر تمامی وجوه هویت، اختیارات و «مسئولیت»های زنان دارند و اعمال می‌کنند، زنان تن‌فروش در معرض بیشترین تعرض‌ها و سوءاستفاده‌ها قرارمی‌گیرند و در حالی که از هیچ حمایت و پشتوانه‌ای برخوردار نیستند، دچار آسیب‌های روانی و جسمی شدیدی می‌شوند. بسیاری از این آسیب‌دیدگان، مرتکب بزه‌های پیچیده‌ای نیز می‌شوند که آثار مخرب اجتماعی آن جبران‌ناپذیر است. بنابراین، عاقلانه آن است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های تبلیغاتی‌شان به جای انکار تن‌فروشی زنان و دختران، فکری به حال مهمترین عامل این معضل، یعنی «معیشت» بکنند، و در کنار آن، دیدگاه‌ها و قوانین جامعه پیش‌رفته‌تر و انسانی‌تری در پیوند با تضمین برابری حقوق و امکانات زنان با مردان در تمام وجوه اجتماعی و اقتصادی، جایگزین شرایط کنونی شود.