دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، محمد حسین سپهری و فاطمه سپهری چهار تن از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران را به حبس تعزیری محکوم کرد.
بر اساس حکم این دادگاه، هاشم خواستار به ۱۶ سال حبس تغزیری، ۲ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۲ سال ممنوعیت الخروجی محکوم کرده است.
محمد نوری زاد نیز به ۱۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
این دادگاه محمد حسین سپهری را به ۶ سال و فاطمه سپهری را به ۳ سال و شش ماه حبس محکوم کرده است.
بازداشت این افراد بعد از آن صورت گرفت که آنها برای آزادی کمال جعفری یزدی، زندانی سیاسی و یکی دیگر از امضاکنندگان نامه استعفا مقابل دادگاه تجدیدنظر تجمع کردند.
محمدحسین آقاسی وکیل مدافع این شهروندان درخصوص حکم دادگاه تجدیدنظر این شهروندان به هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “به اعتقاد من رای صادره خصوصا درباره اتهام تشکیل دسته و گروه که برای آقای خواستار ۱۰ سال حبس و برای آقای نوری زاد ۷ سال و شش ماه حبس مجازات تعیین شده به هیچ وجه منطبق با قانون نیست. این افراد تنها یک بیانیه صادر کرده بودند و من این عمل را منطبق با ماده استنادی در قانون نمی‌دانم. چون این عمل جرم نیست و برای این اتهام باید حکم برائت صادر می‌شد. بنابراین اگر موکلین من راضی باشند ما برای اعاده دادرسی اقدام خواهیم کرد. دقیقا همین عمل در دادگاه تهران برای کنشگران زن که بیانیه صادر کرده بودند اتفاق افتاد و آنها نیز به اجتماع و تبانی متهم شده بودند.”
در حمایت از نویسندگان بیانیه ۱۴ نفر، چهارده فعال زن داخل کشور نیز بیانیه‌ای صادر کردند که شماری از آنها نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.
محکومان این پرونده از فعالان مدنی و سیاسی در داخل ایران هستند که ۲۲ خرداد امسال (۱۳۹۸) نامه سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای منتشر کردند.
در پی این اقدام، آنها متهم به تشکیل “گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام” شدند.
آنها در این نامه خطاب به هموطنان خود، “استبداد سیستماتیک و غیرمسئول” را عامل نابسامانی‌ها و به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای اصلاح امور ایران دانستند و خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و تغییر قانون اساسی شدند.
آنها در این نامه نوشته بودند: “چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ – راه به جایی نخواهد برد.”
این اصل درباره شرایط بازنگری و تغییر قانون اساسی و نقش رهبر در این روند است و می‌گوید مسائلی مانند “ولایت امر” در ایران تغییر ناپذیر است.
نویسندگان نامه “استبداد سیستماتیک و غیرمسئول” را عامل نابسامانی‌ها و به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای اصلاح امور ایران عنوان کرده‌اند.
محمد نوریزاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی ، عباس واحدیان‌شاهرودی، حوریه فرج‌زاده ، کمال جعفری‌یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل‌محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم‌بیگی، زرتشت احمدی‌راغب و محمدحسین سپهری، امضا کنندگان این نامه بودند.
در پی انتشار این نامه، شماری از امضاکنندگان بازداشت شدند.