رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار دارایی بانک مرکزی در نزد کلیراستریم لوکزامبورگ رفع توقیف شد. همزمان کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره روند اجرای برجام اعلام کرد چنانچه اتحادیه اروپا تضمین عملی برای اجرای توافق هسته‌ای را ندهد، جمهوری اسلامی ایران ضمن محدودیت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، غنی‌سازی گسترده اورانیوم را در پیش می‌گیرد.
۱۹ اسفند ۹۵ قاضی دادگاهی در لوکزامبورگ حکم داده بود که غرامت قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از محل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی بانک مرکزی ایران در اروپا پرداخت شود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹ از رفع توقیف از دارایی‌های ایران در نزد کلیراستریم لوکزامبورگ خبر داد. همتی نوشت:
«ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یاد شده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.»
تا قبل از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوییسی) از چرخه دلار استفاده می‌کردند. این نوع همکاری در نظام بانکی با عنوان «U-Turn» شناخته می‌شود. از نوامبر ۲۰۰۸ اما این مقررات تغییر کرد و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد. با ممنوعیت U-Turn (چرخه دلار) وجوهی که ایران به شکل دلار در کشورهای خارجی ذخیره کرده بود در خطر قرار گرفت و با خروج آمریکا از برجام و تحریم بانکی ایران، جمهوری اسلامی عملاً از دسترسی به دارایی‌هایش در بانک‌های اروپایی محروم شد. حکم دادگاه لوکزامبورگ از این نظر اهمیت دارد که چراغ سبزی به ایران است.
سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» روز گذشته (سه‌شنبه) در گزارشی ادعا کرد که دولت آلمان به بانک‌های ایرانی تحریم‌شده از سوی آمریکا اجازه می‌دهد تا در آن کشور فعالیت کنند. بانک‌های ملی، سپه، صادرات، بانک تجارتی ایران و اروپا و بانک خاورمیانه در آلمان شعبه دارند. ۳۰۰ میلیون دلار از موجودی ایران در بانک تجارتی ایران و اروپا از دو سال قبل تاکنون مسدود شده است.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
همزمان با این تحول تازه، حسین نقوی حسینی در جلسه علنی چهارشنبه ۲۰ فروردین مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره روند اجرای برجام را قرائت کرد. نمایندگان در این گزارش اعلام کردند اتحادیه اروپا علاوه بر ایفای نقش و اجرای بدون کم و کاست تعهدات خود در برجام، می‌بایست عدم اجرای تعهدات آمریکا را نیز با سپردن تعهدات و تضمین‌های عملی جبران کند. بر همین اساس خواسته‌های جمهوری از اتحادیه اروپا عبارت است از:
- تضمین فروش نفت به تناسب نیاز و خواست ایران به نحوی که فروش نفت آن کمتر از میزان فروش در مقطع قبل از خروج آمریکا از برجام یعنی دو میلیون و ششصد هزار بشکه در روز کاهش نیابد
- اتحادیه اروپا تضمین کند که جمهوری اسلامی ایران در دسترسی و مدیریت منابع ارزی خود حاصل از فروش نفت و سایر صادرات با مشکل روبرو نشود.
- اتحادیه اروپای ترتیبی دهد که جمهوری اسلامی ایران از منافع کامل برجام اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، پزشکی، کشاورزی، شیلات، دام و طیور، حمل و نقل (هوائی، ریلی، جاده‌ای و دریایی(محیط زیست، تحقیقاتی و علمی، ارتباطی، تجاری، بازرگانی، بانکی هسته‌ای و سایر موارد پیش‌بینی شده در برجام بهره‌مند شود.
نمایندگان مجلس در این گزارش اعلام کردند چنانچه اتحادیه اروپا به این خواسته‌ها عمل نکند ایران اجرای پروتکل الحاقی را لغو می‌کند و با بازنگری در همکاری خود با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی اورانیوم را به طور گسترده از سر می‌گیرد.
علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چهارشنبه ۲۰ فروردین از ادامه توسعه فعالیت‌های هسته‌ای و رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژها خبر داد.
هفته گذشته حسن روحانی و امانوئل مکرون، رئیسان جمهوری ایران و فرانسه با یکدیگر تلفنی گفت‌وگو کردند. مکرون با یادآوری اجرایی شدن اینستکس از ایران خواست به تعهدات خود در برجام عمل کند.
ایران تاکنون در پنج گام تعهدات خود در توافق هسته‌ای را متوقف کرده است.
رادیو زمانه: