عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، روز جمعه با انتشار پستی اینستاگرامی، تلاش کرد تا بار اتهام بانک مرکزی در افزایش قیمت‌ها در بهار امسال را سبک کند.
همتی در این یادداشت کوتاه خود تاکید کرده است که «همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، فقط به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود.» او در ادامه دلایل دیگر افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم را این‌گونه برشمرد: «افزایش انتظارات تورمی، متاثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.»
برای رمزگشایی از این آدرس‌ها که در پست اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی آمده می‌توان به اخلال در روند صادرات و واردات کالا و از هم گسسته شدن زنجیره تولید تحت تاثیر همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ و همچنین تشدید تاثیر تحریم‌ها، اشاره کرد که به‌طبع عرضه کالا به بازار و میزان تولید را تحت تاثیر قرار داده است که آثار این وضعیت می‌‌تواند بر تغییرات قیمتی موثر واقع شود.
«عملکرد سایر بازارها» از آنجا که بانک مرکزی متولی بازار پول است، عملکرد بازار سرمایه یا بازار مالی و بازار کالا، متهمان اصلی افزایش قیمت‌ها در آدرس همتی به حساب می‌آیند. هرچند بخشی از التهاب در این بازارها نیز از بابت هجوم نقدینگی به این بازارها به وجود آمده است که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
استقلال نداریم
اما عبدالناصر همتی در بخش دیگری از پست اینستاگرامی خود توضیح داده است که «قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.»
بدین ترتیب رییس کل بانک مرکزی به مشکلی ساختاری و بارها گفته شده در نوع رابطه بین دولت و بانک مرکزی اشاره می‌کند و بی‌درنگ مصداقی عینی برای آن می‌آورد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.»
همتی در جای دیگری از یادداشت اینستاگرامی خود تصریح کرده است که پیش از این هشدارهای لازم را به دولت داده بود: «بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.»
بر اساس گزارش بانک مرکزی نقدینگی در سال ۹۸ با رشدی معادل ۳۱/۱ درصد از رقم ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان گذر کرد. پایه پولی یا پول پرقدرت نیز که معمولا نرخ رشد آن بسیار کمتر از رشد نقدینگی است در سال ۹۸ با شتاب خیره‌کننده ۳۲/۷ درصدی افزایش یافت و به ۳۵۲/۵ هزار میلیارد تومان رسید.
اما جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت متغیرهای پولی در بهار امسال نیز نشان می‌دهد که از شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم کاسته نشده است.
رقم نقدینگی با رشد ۷/۳ درصدی در بهار امسال از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان گذر کرد و رشد پایه پولی در بهار امسال حتی از نقدینگی نیز سبقت گرفت و با نرخ رشد ۸/۸ درصدی این متغیر پولی به ۳۸۳/۵ هزار میلیارد تومان رسید.
این آمار و ارقام مربوط به متغیرهای پولی نشان می‌‌دهند که به‌رغم آنچه عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود به آن اشاره کرده است، این متغیرها دست کم در بهار امسال همچنان اثری قابل توجه بر افزایش نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته‌اند.
انتظار برای تورم ۵۶ درصدی
در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات نرخ تورم در تیرماه، نرخ تورم متوسط سالانه در تیرماه امسال به ۲۶/۴ درصد رسید. اما آنچه نگران‌کننده است نرخ تورم ماهانه تیرماه امسال بود که ۶/۴ درصد گزارش شد.
این نرخ تورم ماهانه بیش از چهار واحد درصد از نرخ تورم ماهانه خردادماه بالاتر بود. اگر قرار باشد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های باقی‌مانده امسال در محدوده میانگین این دو نرخ تورم ماهانه یعنی چهار درصد در نوسان باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه امسال به ۵۶ درصد بالغ خواهد شد که رکوردی جدید برای نرخ تورم است.
بانک مرکزی امسال برای نخستین‌بار با اعلام هدف‌گذاری تورمی سال، نرخ تورم هدف امسال را در محدوده ۲۲ درصد با نوسان دو درصدی اعلام کرده است اما متغیرهای تورمی در بهار امسال نشان می‌دهد که هدف تورمی اعلام شده دور از دسترس خواهد بود، مگر آنکه در ماه‌های آتی این روند تغییر کند.
البته رویکرد بانک مرکزی در هفته‌های گذشته نسبت به تامین کسری بودجه دولت و کنترل شتاب نرخ رشد نقدینگی در سطح سیاست‌گذاری شاهد تغییراتی بوده است.
رییس کل بانک مرکزی در همین پست خود به این تغییر رویکرد اشاره کرده و نوشته است: «بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان‌مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم به‌کار گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده، برای یک‌سال آینده استفاده می‌کند.»
همتی به «فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی» به عنوان شیوه‌های تامین کسری بودجه دولت از راهی به‌جز فشار بر پایه پولی به عنوان راهکارهای موثر بر کنترل نقدینگی تاکید کرده است.
از طرفی افزایش اندک نرخ سود سپرده‌های بانکی، گرفتن اجازه فروش اوراق ودیعه دو ساله و همچنین مجوز انتشار برگه‌های گواهی سپرده ۱۸ درصدی از دیگر شیوه‌های مورد نظر بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است که در این هفته‌ها معرفی شده است.
بر اساس گزار‌ش‌ها و برآوردهای مختلف، میزان کسری بودجه امسال دولت از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
ایران اینترنشنال: