در انقلاب ۵۷ از حیث نگرش به قانون اساسی و نحوه حکمرانی دو گرایش رقیب وجود داشت: مشروطه‌خواهی اعم از انواع ملی‌گرا یا اسلام‌گرای آن و مشروعه‌خواهی اعم از انواع شریعتمدار یا تمامیت‌خواه آن. هر دو گرایش در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس شده‌اند: مشروعه‌خواهی در اختیارات مطلقه ولایت فقیه و مشروط شدن همه حقوق مردم به تطابق با اسلام که معنایی جز نقض آن‌ها توسط حکومت دینی ندارد و مشروطه‌خواهی با قدرتی که قانون اساسی به مجلس در قانونگذاری و نظارت اعطا کرده است. روحانیون مجلس خبرگان بلافاصله بعد از انقلاب نمی‌توانستند حکومت اقتدارگرا و تمامیت‌خواه دینی خود را تاسیس کنند.
اولین حضور محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس جمهوری اسلامی در صحن علنی مجلس – عکس از خبرگزاری فارس،
همین امر عامل تفاوت کلیدی طالبان و داعش از یک سو و روحانیت شیعه در ایران در تاسیس نظام اسلامی بوده است.
برای روحانیون شیعه تاسیس نظام اسلامی پروژه‌ای چند دهه‌ای و برای داعش و طالبان پروژه‌ای چندساله بود و از همین جهت داعش منطقه تحت قلمرو خود را به سرعت از دست داد و طالبان درگیر جنگ داخلی است.
در عالم واقع، روحانیون شیعه با رهیافت تدریجی قدرت را در مسیر مشروعه‌خواهی پیش راندند و نهادهایی را که بویی از مشروطه‌خواهی می‌بردند به تدریج ضعیف‌تر و بی‌خاصیت‌تر ساختند. مجلس شاید مهم‌ترین نهاد از این جهت باشد. در این نوشته در ده گام بی‌خاصیت شدن مجلس را در پروژه مشروعه‌خواهی (ربانی‌سالاری/تمامیت‌خواهی دینی) جمهوری اسلامی توضیح می‌دهم. در این پروژه خلایق و وکلای آن‌ها حق قانونگذاری و نطارت ندارند و حکومت مقید و پاسخگو نیست.
تصفیه درونی
در مجلس اول که هنوز نظارت استصوابی پا به عرصه وجود نگذاشته بود و برخی از افراد غیرخودی به مجلس راه یافتند، بنای تمامیت‌خواهی نظام در حوزه‌قانونگذاری و نظارت گذاشته شد. حمله و کتک زدن نمایندگان عضو نهضت آزادی در پی ارائه نطق پیش از دستور یک نمونه از این رفتارهاست. در مجالس دوم و سوم نیز اخراج اعضایی که مخالف وضع موجود و رهبر سخن می‌گفتند ادامه یافت. برخی از اعضای مجلس برای بیان نظرات خود بازداشت و مجبور به استعفا شدند. عزل نماینده با رای اکثریت (در مورد شرع‌پسند) سنتی بود که در مجلس پایه‌ریزی شد.
نظارت استصوابی
کلیدی‌ترین تیر خلاص به مجلس تفسیر شورای نگهبان از نظارت خود به نظارت استصوابی با تصویب مجلس پنجم بوده است. بر اساس نظارت استصوابی تنها کسانی می‌توانند به مجلس راه یابند که التزام عملی خود را به ایدئولوژی اسلامگرا، نظام و رهبر اثبات کرده باشند وعدم مخالفت کافی نیست. نظارت استصوابی مجلس را به شورای مشورتی بیت رهبری و یک نهاد انتصابی تبدیل کرد. شورای نگهبان حتی بعد از انتخابات اعضای منتخب را رد صلاحیت کرده است. بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان با سیصد هزار ناظر برای همه مردم ایران پرونده‌سازی می‌کند.
تاسیس مجمع تشخیص مصلحت
مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان تاسیس شد اما وظایف مجمع از این فراتر رفت. مجمع نه تنها قانونگذاری و سیاست‌گذاری می‌کند بلکه با کش دادن موضوعات اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان عملا قانونگذاری مجلس را به تعطیلی می‌کشاند. این امر به روشنی در بررسی لوایح چهارگانه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جرایم سازمان یافته، اصلاح قانون پولشویی، و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تجلی یافت.
بازنگری قانون اساسی
در بازنگری قانون اساسی بخش قابل توجهی از حقوق مجلس بالاخص در حوزه پاسخگویی دولت نقض و حکومت اقتدارگراتر و متمرکزتر شد. به عنوان نمونه در اصل هفتادم در قانون اساسی سابق حضور رئیس جمهور منوط به رای اکثریت مجلس نیست اما در بازنگری به این امر منوط شده است. در اصل هشتاد و پنج قانون بازنگری شده حق مجلس در تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت کنار گذاشته شده است در حالی که این حق یا واگذاری آن در اصل سابق ذکر شده بود. در اصل هشتاد و هشتم حق مجلس در احضار رئیس جمهور برای پاسخ به سؤالات که در اصل سابق آمده بود حذف شده است. و در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی بازنگری شده طرح استیضاح رئیس جمهور در مجلس با رای یک سوم اعضا حذف شده است.
عدم تحقیق و تفحص از نهادهای نظامی و امنیتی
مجلس بودجه نهادهای نظامی و امنیتی را بدون کوچک‌ترین تغییر تصویب می‌کند. اعضای مجلس اصولا سیاست دفاعی کشور یا سخنان خطرناک و مسموم فرماندهان نظامی را تحت پرسش قرار نمی‌دهند. حتی فرماندهان سپاه به کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز برای توضیح تصمیمات و سیاست‌هایشان دعوت نمی‌شوند. این امر از دوران جنگ آغاز شد و به دوران بعد از جنگ نیز تسری یافت.
عدم تحقیق و تفحص از نهادهای تحت نظر رهبر
با عدم همکاری صدا و سیما و قوه قضاییه و نیز فشار بیت رهبری برای خوانده نشدن نتایج تحقیق و تفحص از این دو نهاد مجالس بعدی این حق نظارتی را عملا واگذاردند. در مجالس اخیر از هیچ نهاد تحت نظر رهبر تحقیق و تفحصی صورت نگرفته است، در حالی که منشا اصلی فساد و سوءاسفاده از قدرت در کشورند. وقتی تحقیق و تفحص به کسب اجازه از رهبر منوط شد اعضای مجلس برای درگیر نشدن با بیت و شورای نگهبان عطایش را به لقایش بخشیدند.
قانونگذاری در نهادهای انتصابی
غیر از مجلس، ده‌ها شورا و نهاد دیگر در جمهوری اسلامی قانونگذاری می‌کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت، رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکام حکومتی، و شورای عالی فضای مجازی برخی از این نهادهای قانونگذار هستند. قانونگذاری این نهادها نه تنها تجاوز به حیطه قانونگذاری در مجلس (بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی) بلکه محدود کننده این حق بوده است. تعدد مراجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی موضوعی نیست که دستگاه‌های حکومتی آن را انکار کنند بلکه به صراحت در ادبیات تولیدی شورای نگهبان بدان اشاره شده است.
هیات عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه
در دوران احمدی‌نژاد هنگامی که اختلاف میان قوه مجریه و دو قوه دیگر بالا گرفت، علی خامنه‌ای نهاد دیگری تاسیس کرد تا تنش‌های میان کارگزاران به خود وی ارجاع نشود. بدین ترتیب بود که دست بالاتر مجلس در برابر دو قوه دیگر در قانونگذاری و نظارت از آن سلب شد. مقامات قوه مجریه و قضاییه می‌توانند قوانین و نظارت مجلس را نادیده بگیرند و پس از بالا گرفتن تنش، اختلاف به جمعی پنج نفره که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است ارجاع می‌شود. البته در دوره حسن روحانی این شورا از یادها رفت چون با حذف احمدی‌نژاد و رام شدن کامل اصلاح‌طلبان دیگر اختلاف چندانی میان سه قوه برای ارجاع به این هیات باقی نماند.
ماشین امضای بودجه شرکت‌های دولتی و نهادهای انتصابی
حدود هفتاد درصد بودجه جاری دولت به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد اما مجلس با فربه شدن این بخش از بودجه تصمیم‌گیری در مورد آن را به دولت واگذار کرده و اعضای مجلس بدون وارسی این بودجه را هرساله تصویب می‌کنند. مجلس بودجه نهادهای انتصابی را نیز بدون پرسش یا کم و زیاد تصویب می‌کند. در مجلس ششم برخی از اعضا تلاش کردند این روال را بر هم زنند اما موفق نشدند.
واگذاری حق قانونگذاری به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
در آخرین گام برای بی‌خاصیت‌سازی مجلس، رهبر جمهوری اسلامی با تمسک به شرایط ویژه حاصل از تحریم‌های آمریکا و لزوم هماهنگی تدابیر سه قوه و تسریع در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اختیارات ویژه‌ای را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ کرد. ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و پیشگیری از تبعات منفی اقتصادی دلیل مشروعیت تصمیمات این شورا ذکر شده است. از تصمیمات تاثیرگذار این شورا گران کردن بنزین در سال ۱۳۹۸ بود. برای این شرایط ویژه هم مدت معینی تعیین نشده است. بدین ترتیب بخش دیگری از حق قانونگذاری مجلس به سران سه قوه واگذار شد. اعضای مجلس یازدهم که با توهم تغییر در شرایط اقتصادی کرسی‌های مجلس را اشغال کرده‌اند در نامه‌ای با امضای ۱۵۹ نفر به رپیس مجلس خواستار ضابطه‌مند شدن (و نه القای این واگذاری حق قانونگذاری) شدند.