عفو بین‌الملل – اطلاعیه مطبوعاتی ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ – دوم سپتامبر ۲۰۲۰
* شکنجه‌ی گسترده شامل ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اعدام‌های نمایشی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی
* محاکمه‌ی صد‌ها نفر با اتهامات امنیتی بی‌اساس و همراه با نقض شدید موازین دادرسی عادلانه
* صدور احکام اعدام بر اساس «اعترافات» اجباری گرفته شده تحت شکنجه
سازمان عفو بین‌الملل امروز گزارش مفصلی منتشر کرد که نشان می‌دهد مأموران نیروی‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و مقامات زندانها، با همدستی قضات و دادستان‌ها، مرتکب مجموعه‌ای تکاندهنده از موارد نقض حقوق بشر شده‌اند. این موارد شامل بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی علیه بازداشت‌شدگانِ اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ می‌شود.
این گزارش با عنوان «ویرانگران انسانیت: بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران»، مستند کننده‌ی روایت‌های هولناک ده‌ها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی است که با خشونت دستگیر شدند، به‌نحو قهری ناپدید گشتند، در سلول‌های انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به‌طور نظام‌مند از دسترسی به وکلای خود در طول بازجویی‌ها محروم ماندند، و بار‌ها و بار‌ها برای دادن «اعترافات» شکنجه شدند.
این آسیبدیدگان، بخشی از ۷۰۰۰ مرد، زن و کودکی را تشکیل می‌دهند که توسط مقامات ایرانی طی سرکوب خونین اعتراضات و در ظرف تنها چند روز دستگیر شدند. آسیب دیدگان شامل کودکانی به کم‌سنی ۱۰ سال می‌شوند، و همچنین معترضان و شاهدان زخمی‌ای که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبت‌های پزشکی برای رسیدگی به زخم‌های ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند؛ به‌علاوه‌ی مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق اقلیت‌ها، خبرنگاران و افرادی که در مراسم یادبود کشته شدگان در اعتراضات شرکت کرده بودند. صد‌ها نفر، در پی دادگاه‌های به‌شدت ناعادلانه‌ای که توسط قضات مغرض و پشت در‌های بسته برگزار شد، اغلب کمتر از یک ساعت به‌طول انجامید، و به‌طور نظام‌مند به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه استناد و تکیه کرد، به حبس و شلاق محکوم گشته‌اند و چندین نفر نیز با مجازات اعدام رو به رو شده‌اند.
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «در روز‌های پس از اعتراضات سراسری، ویدئوهایی که نشان می‌داد نیروهای امنیتی به عمد معترضان و شاهدان غیر مسلح را می‌کشند و مجروح می‌کنند، موجی از بهت و خشم در سراسر جهان گسترد. در مقایسه، مجموعه‌ی بی‌رحمی‌هایی که دور از چشم عموم، از سوی مقامات ایرانی در حق بازداشتشدگان و خانواده‌های آنان اعمال شده، بازنمود بسیار کمتری یافته است.»
وی افزود: «دادستان‌های ایران، به جای انجام تحقیقات درباره شکایت‌های مرتبط با ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها و جنایات علیه بازداشتشدگان، با عملیات سرکوب همدست شده‌اند و علیه صد‌ها نفر، صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیزشان از حق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع، اتهامات امنیتی بی‌اساس مطرح کرده‌اند. در همین فضا، قضات ایران نیز با تکیه بر «اعترافات» اخذ شده تحت شکنجه، احکام مجرمیت صادر کرده‌اند. این انبوه جنایات و تخلفات، که همراه با مصونیت کامل عاملان و آمران از مجازات رخ داده است، با موجی از «اعترافات» اجباری تلویزیونی در ویدئو‌های تبلیغاتی حکومتی و نیز اظهارات ناشایست مقامات عالیرتبه همراه بوده است که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را به دلیل ایفای نقش‌شان در این سرکوب خونین ستایش کرده‌اند.»
عفو بین‌الملل اسامی و مشخصات بیش از ۵۰۰ تن از معترضان و دیگر افراد، از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، که در رابطه با این اعتراضات تحت پیگرد‌های کیفری ناعادلانه قرار گرفته‌اند، را ثبت کرده است.
مدت زندان صادره برای محکومین از یک ماه تا ۱۰ سال بوده، که بر اساس اتهامات امنیتی واهی یا مبهم، مانند «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «توهین به مقام رهبری» صادر شده است.
از میان این افراد، حداقل سه نفر، با نام‌های امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی به اتهام «محاربه» از طریق تخریب و تحریق محکوم به اعدام شدند؛ و یک نفر دیگر با نام حسین ریحانی با اتهامی مشابه در انتظار تشکیل دادگاه و در معرض خطر حکم اعدام است.
بیش از ۱۵ نفر که مورد شناخت عفو بین‌الملل هستند، علاوه بر مجازات زندان، به مجازات شلاق نیز محکوم شده‌اند. در مورد حداقل دو نفر از این افراد، مجازات شلاق به اجرا گذاشته شده است.
این سازمان معتقد است که با توجه به شمار بالای دستگیری‌های صورت گرفته و الگو‌های تعقیب و مجازات در کشور ایران در موارد دستگیری و بازداشت خودسرانه توسط نیروهای اطلاعات و نهاد‌های امنیتی، تعداد واقعی افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند بسیار بیشتر از اعداد مذکور است.
عفو بین‌الملل از کشور‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که برای پایان دادن به این مصونیت طولانی‌مدت و نظام‌مند در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران قدم‌های فوری بردارند، از جمله از طریق ایجاد یک ساز و کار تحقیقاتی با هدف اطمینان یافتن از پاسخگویی، مسئولیت پذیری و تضمین عدم تکرار.
این سازمان همچنین از تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل درخواست می‌کند که با جدیت از مقامات ایران بخواهند که فوراً و بدون قید و شرط تمام کسانی که تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع در رابطه با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در حبس به سر می‌برند را آزاد کنند؛ کلیه محکومیت‌های حاصل از دادرسی‌های ناعادلانه، از جمله محکومیت‌هایی متکی بر اظهارات اخذ شده تحت شکنجه یا سایر بدرفتاریها را لغو کنند؛ و افراد مسئول در موارد نقض حقوق بشر را پاسخگو نگه دارند.
اپیدمی شکنجه
تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که شکنجه و سایر بدرفتاریها به شکل گسترده توسط نیروهای پلیس، اطلاعات و نهاد‌های امنیتی و مقامات زندان علیه مردان، زنان و کودکان، چه در هنگام دستگیری و چه در دوران بازداشت به کار رفته است. مقامات دادستانی و قضایی تعهدات قانونی خود را برای انجام بازرسی‌های مستقل و بی‌طرفانه از بازداشتگاه‌ها، از جمله مکان‌هایی که توسط نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی اداره می‌شوند، و نیز حصول اطمینان از اجرای مقررات قانونی که استفاده از بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه و سایر بدرفتاریها در حق زندانیان را ممنوع می‌کنند، زیر پاگذاشته‌اند.
شکنجه در جهت مجازات، ارعاب و تحقیر بازداشت شدگان و همچنین منظماً به منظور اخذ «اعترافات» اجباری و اقرار به جرم، نه فقط در رابطه با شرکت در اعتراضات، بلکه در مورد ادعا‌های مقامات در مورد ارتباط بازداشتشدگان با گروه‌های مخالف، مدافعان حقوق بشر، رسانه‌های خارج از ایران و دولت‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته است.
تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که قربانیان، در حالی که کیس‌های روی سرشان کشیده یا به آنها چشمبند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شالق زده شده‌اند؛ با چوب، لوله‌های شلنگ لاستیکی، باتوم و کابل کتک خورده‌اند؛ برای مدت زمان طولانی از پا یا دست آویزان شده‌اند یا مجبور شده‌اند در حالت‌های دردآوری بنشینند یا بایستند؛ از غذای کافی و آب آشامیدنی محروم شده‌اند؛ زمان‌های طولانی، گاهی برای هفته‌ها یا حتی ماهها، در سلول انفرادی قرار گرفته‌اند؛ و از مراقبت‌های پزشکی برای درمان جراحات وارده در جریان اعتراضات یا در نتیجه‌ی شکنجه محروم شده‌اند.
دیگر روش‌های مستندشده‌ی اعمال شکنجه شامل برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر بدنشان و قرار دادن زندانیان در معرض سرما یا گرمای شدید و/ یا بمباران آنها با نور یا صدا، کشیدن ناخن انگشتان دست و پا، پاشیدن اسپری فلفل، تجویز اجباری مواد شیمیایی، شوک الکتریکی، القای حس خفگی با آب، و اعدام‌های نمایشی بوده است.
اطلاعات دریافتی توسط عفو بین‌الملل از منابع دست اول همچنین نشان می‌دهد که بازجویان و مسئولان زندانها بازداشتشدگان مرد را مورد خشونت جنسی، از جمله برهنه سازی اجباری، دشنام‌های جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه‌ها قرار داده‌اند.
یکی از آسیب دیدگان از استان خراسان رضوی که تحت شکنجه‌ی القای حس خفگی با آب قرار گرفته بود به عفو بین‌الملل گفت: «[بازجویان] یک حوله را خیس می‌کردند و می‌گذاشتند روی صورتم و آرام آرام روی حوله آب می‌ریختند. حالت خفگی به من دست می‌داد. یک چند دقیقه که این طوری بود دست و پا می‌زدم و حوله را برمی‌داشتند. نیم ساعت بعد که حالم جا می‌آمد، دوباره همان کار را انجام می‌دادند. مشت و لگد و فحاشی کار کاملا عادی‌شان بود. سه دفعه هم با کابل برق به کف پایم زدند.»
مردی که در معرض شوک الکتریکی قرار گرفته بود، بازگو کرد: «بدترین شکنجه‌ای که من را کردند شوک الکتریکی بود … انگار یک مرتبه میلیون‌ها سوزن در تمام بدنم وارد می‌شد. اگر حرف نمی‌زدم و مقاومت می‌کردم، ولتاژ را بالا می‌بردند. تمام بدنم شدید می‌لرزید و در کل بدنم سوزش شدید و وحشتناکی حس می‌کردم … این شکنجه به سلامت روانی و جسمی من آسیب‌های ماندگار زده است. هنوز هم نمی‌تونم شب‌ها بخوابم و سردرد‌های عجیب دارم.»
یکی از آسیبدیدگان از استان تهران که به شیوه‌ایی دردناک – که بازجویانش به آن «جوجه کباب» می‌گفتند – از دست‌ها و پاهایش در حالت معلق از یک میله آویزان شده بود، به عفو بین‌الملل گفت: «همه وزن بدنم روی مچ دستم بود و واقعاً درد داشت. نمی‌دانم خوابم می‌برد یا از درد بی‌هوش می‌شدم. از فشار در خودم ادرار می‌کردم … خانواده‌ام می‌دانند که شکنجه شدم ولی نمی‌دانند چه جوری. بغض دارم چون برای هیچ کسی نمی‌توانم تعریف کنم.»
در تمام موارد مستند شده توسط عفو بین‌الملل، آسیب دیدگان همچنین اشکال مختلف شکنجه روانی را با هدف اخذ «اعترافات» اجباری گزارش کرده‌اند، از جمله استفاده از اهانت‌های لفظی تحقیرآمیز و فحاشی؛ ارعاب و آزار و اذیت اعضای خانواده؛ تهدید به دستگیری، شکنجه، قتل یا اشکال دیگر آسیب رساندن به اعضای خانواده، از جمله همسران یا والدین مسن آنها؛ و تهدید به تجاوز به بازداشتشدگان یا به بستگان زن در خانواده‌هایشان.
ناپدیدسازی قهری
تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که بسیاری از بازداشتشدگان برای هفته‌ها یا حتی ماهها مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته‌اند. این قربانیان در مکان‌های نامعلومی که توسط نهاد‌های امنیتی و اطالعاتی از جمله وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران اداره می‌شوند، نگه داشته شده‌اند. سایر بازداشتشدگان در زندانهای پرازدحام یا پاسگاه‌های پلیس، پادگان‌های نظامی، سالن‌های ورزشی و مدارس تحت بازداشت مانده‌اند.
در روزها، هفته‌ها و ماه‌های پس از اعتراضات، بستگان نگران بسیاری به عفو بین‌الملل اطلاع دادند که برای پیگیری وضعیت و محل نگهداری عزیزان‌شان به بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها، کلانتری‌ها، دادسراها، دادگاه‌ها، زندانها و سایر مراکز بازداشت شناخته شده مراجعه کرده‌اند، اما مقامات از ارائه اطلاعات به آنها خودداری کرده و آنها را تهدید کرده‌اند که اگر همچنان به جستجوی اطلاعات ادامه دهند یا علناً درباره عزیزان ناپدیدشده‌شان صحبت کنند، دستگیر خواهند شد.
در یک مورد مستند شده توسط عفو بین‌الملل، مقامات ایران یکی از اعضای خانواده‌ی دو نفر از ناپدیدشدگان قهری را به جرم پرسش‌گری درباره سرنوشت و محل نگهداری عزیزانش دستگیر کرده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین از سه مورد جرم ادامه‌دار ناپدیدسازی قهری که در آن مقامات همچنان سرنوشت و محل نگهداری این افراد را از خانواده‌هایشان مخفی می‌کنند آگاه است. این موارد شامل دو برادر با نام‌های مهدی رودباریان و مصطفی رودباریان از ماهشهر در استان خوزستان است.
روش شناسی
یافته‌های گزارش عفو بین‌الملل بر پایه مصاحبه‌های عمیق با ۶۰ نفر از قربانیان و یا بستگان و نزدیکان قربانیان دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه و سایر بدرفتاریها، دو نفر از معترضان که در خفا به‌سر می‌برند، و ۱۴ فرد آگاه دیگر و همچنین اطلاعات دریافتی از طریق پیام‌های کتبی ارسال شده از سوی چند صد نفر از داخل کشور است. عفو بین‌الملل همچنان اسناد و شواهد دیگری چون فیلم‌های ویدئویی، بیانیه‌های رسمی و اسناد دادگاه‌ها را مورد برررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.