khamenei.com مروری است بر عملکرد ۳۱ ساله «علی خامنه‌ای» در کسوت رهبری. موضوع همه این گزارش‌ها علی خامنه‌ای، یکی از مرموزترین رهبران جهان است. از زندگی شخصی خامنه‌ای کمتر چیزی گفته می‌شود و به جز پسرش «مجتبی» که در سال‌های اخیر نامش مطرح شده است، کمتر نام، تصویر و گفته‌ای از خانواده‌اش رسانه‌ای شده است. اما این ابهام رازآلود تنها مختص زندگی شخصی و خانوادگی او نیست. ۲۸ سال پس از نشستن روی کرسی بالاترین فرد نظام در جمهوری اسلامی، با انتشار چند ویدیوی کوتاه، رازی درباره رهبری او برملا و مشخص شد؛ انتخاب او به عنوان رهبر موقت بوده است. بنگاه‌های اقتصادی تحت نظر رهبری نیز از مرموزترین بخش‌های اقتصاد ایران هستند که عملکرد و حساب سود و زیان‌شان هیچ‌گاه شفاف نبوده است. او در سیاست هم رویه‌ای روشن و واضح در پیش نگرفته و هر جا امکانی یافته، از خودش سلب مسئولیت کرده است. سلسله مطالب khamenei.com تلاشی است برای حل معمای خامنه‌ای.
***
«مجلس شورای اسلامی» چه‌قدر در ایران قدرت دارد؟ آیا نماینده‌هایی که روی صندلی‌های مجلس می‌نشینند نمایندگان واقعی مردم هستند و خواسته‌های آن‌ها را دنبال می‌کنند یا افراد مورد تایید رهبری و هم‌فکران او در جایگاه نمایندگی مردم نشسته‌اند؟ در یک سلسله گزارش‌های مربوط به رابطه مجلس و علی خامنه‌ای به این پرسش‌ها پاسخ داده‌ایم.
«حکم حکومتی یعنی همین!» «مهدی کروبی»، رئیس مجلس ششم، وقتی با اعتراض تند نمایندگان مبنی بر چرایی خروج طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس روبه‌رو شد، با بیان این جمله، نمایندگان را به سکوت و پذیرش نظر رهبر ایران وادار کرد. بله، با یک نامه رهبری به رئیس وقت مجلس، دستور هفتگی مجلس ششم تغییر و طرح اصلاح قانون مطبوعات که به عنوان یکی از وعده‌های مهم آن روزهای اصلاح‌طلبان به مردم در انتخابات مجلس ششم در دستور کار قرار داشت، از دستور خارج شد. صدای اعتراض نمایندگان وقت مجلس به جایی نرسید، ولی روشن شد که قانونی نانوشته به نام «حکم حکومتی» در جمهوری اسلامی وجود دارد که برنده‌تر از هر قانونی عمل می‌کند و کسی حق اعتراض ندارد.
تا مرداد ۱۳۷۹ که مهدی کروبی، مسئله حکم حکومتی را عمومی کرد، این واژه در ادبیات سیاسی ایران جایی نداشت، بلکه بحثی فقهی و مطرح میان فقها و امری پنهان در لابی‌های سیاسی بود و حتما در جلسات غیرعلنی مجلس نیز کاربرد داشت. ولی از آن زمان نه تنها وارد ادبیات سیاسی شد، بلکه روز به روز توسل به آن برای دور زدن قانون رواج یافت.
تا مجلس پنجم، نظرات رهبر ایران کمتر در صحن علنی و در جهت تعیین خط مشی مجلس استفاده می‌شد و کمتر موافقان و مخالفان طرح‌ها و لوایح در بیان استدلال خود به اظهارات و نظرات رهبر ایران متوسل می شدند و در معدود موارد حساس نیز که در صحن علنی نامی از رهبری برده می‌شد، با تذکر سایر نمایندگان روبه‌رو می‌شد تا نمایندگان همکاران خود را در گوشه رینگ قرار ندهند و آزادی رای آن‌ها را سلب نکنند. (البته ترکیب یک‌دست راست‌گرای نمایندگان مجلس چهارم و نسبتا راست‌گرای مجلس پنجم و هم‌سویی شدید آن‌ها با رهبر ایران عملا نیاز به صدور حکم حکومتی را ایجاد نمی‌کرد.) نمایندگان مجلس ششم نیز عموما بر اساس خرد جمعی تصمیم می‌گرفتند و به دلیل داشتن زاویه‌ای آشکار با رهبر ایران، کمتر در تصمیم‌گیری‌ها، نظرات رهبری را دخیل می‌کردند، به همین دلیل نیز اکثر مصوبات مهم و حساس آن‌ها توسط «شورای نگهبان» رد می‌شد و امکان تبدیل شدن به قانون پیدا نمی‌کرد. از مجلس هفتم که کنترل مجلس به دست اصول‌گرایان افتاد، استفاده از رهبری در بیان استدلال‌ها و طراحی طرح‌ها بر اساس دیدگاه‌های رهبر و تکرار نام او در نطق‌ها و تذکرات رایج شد، به طوری که امروزه اگر از طریق رادیو مجلس، مشروح مذاکرات یک روز مجلس را گوش کنیم، ده‌ها بار نام رهبری به طرق مختلف شنیده می‌شود؛ گویی آن‌ها نماینده رهبر ایران هستند، نه نماینده مردم.
چرا حکم حکومتی ناقض امور پارلمانی است؟
حکم حکومتی، از دیدگاه آیت‌الله «خمینی»، در زمره حقوق ولی‌فقیه برای اداره جامعه مسلمین است، حد و مرزی نمی‌شناسد و می‌گوید: «امام و والی مسلمین می‌تواند به هر عملی که به صلاح مسلمین است، اقدام نماید، از جمله تثبیت قیمت کالا یا حصر تجارت و صنعت خاص، اگر در این امور حفظ نظام و مصلحت مسلمین دخیل باشد.» (تحریرالوسیله، جلد ۲ صفحه ۶۲۶) اما وقتی این حکم به ابزاری برای حکومت تبدیل می شود، نافی رای مردم و حقوق عامه است. مهدی کروبی در جریان کاندیداتوری برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در پاسخ به پرسشی در خصوص میزان توسل دولتش به حکم حکومتی می‌گوید: «کشور را با حکم حکومتی نمی‌توان اداره کرد و اگر من در راس دولت باشم پایبند به قانون خواهم بود و حتی‌الامکان سعی می‌کنم که نیازی به حکم حکومتی نباشد، اما آن‌جایی که برای حق مردم ناچار شدم از این حکم استفاده کنم، حتما بهره خواهم برد و شفاف به مردم توضیح خواهم داد.» یعنی حتی در نگاه چهره‌های طراز اول حکومت جمهوری اسلامی، حکم حکومتی تا جایی پذیرفته شده است که از طرق قانونی گره‌ای بازشدنی نباشد، اما آیا مبنا قرار دادن احکام حکومتی در ایفای وظیفه نمایندگی با حقوق مردم و قانون سازگار است؟
«حاکمیت قانون» و «حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت» اقتضا می‌کند که اداره کشور و ایفای وظایف نمایندگی بر اساس قانون و رای مردم صورت پذیرد، حال آن که مبنا قرار دادن احکام حکومتی در اداره پارلمان نقض حقوق اساسی مردم است.
این که نمایندگان مجلس در نطق‌ها، طرح‌ها، موافقت‌ها و مخالفت‌ها با طرح‌ها و لوایح مطرح در صحن علنی و غیرعلنی مجلس، مداوم دیدگاه‌ها و آرای رهبر ایران را مبنای استدلال خود قرار می‌دهند، یعنی نظام پارلمانی را درون‌تهی کرده و مجلس را به ابزاری برای مدون و قانون‌مند کردن دیدگاه‌های رهبر ایران تبدیل کرده‌اند.
حکم حکومتی و ساختار نهاد مجلس شورای اسلامی
اگر فرض را بر درستی استدلال موافقان حکم حکومتی مبنی بر گره‌گشایی در اداره کشور و پاسداری از مصلحت نظام در نظر بگیریم، باز این پرسش مطرح است که آیا اساسا ساختار مجلس شورای اسلامی و قوانین حاکم بر روابط مجلس و حکومت، جایی برای حکم حکومتی باقی می‌گذارد؟ پاسخ این پرسش منفی است؛ چرا که:
اول- مشروط شدن تصویب قوانین به رای موافق شورای نگهبان و انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، توسط این شورا، عملا امکان تصویب قوانین بر خلاف شرع اسلام و قانون اساسی را غیرممکن کرده است. بنابراین، نیازی به صدور حکم حکومتی برای جلوگیری از نقض مصالح نظام و اسلام وجود ندارد. اعضای شورای نگهبان به عنوان منصوبان رهبر ایران این وظیفه را انجام می‌دهند.
دوم- هر گره‌ای در اجرای قوانین یا اداره کشور ایجاد شود که قانون برای آن نسخه‌ای نپیچیده باشد، با ارائه طرح‌ها یا لوایح ۲ یا ۳ فوریتی می‌تواند باز شود و نیازی به رفتارهای فراقانونی وجود ندارد؛ مگر در موارد خیلی استثنا. «ابراهیم رئیسی» پس از تصدی مقام ریاست قوه قضاییه، در نامه‌ای به رهبر ایران خواستار اعطای مجوز ایشان برای انجام اقدامات ویژه در مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی شد. «علی مطهری»، نایب‌رئیس دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تقاضای حکم حکومتی رئیس قوه قضاییه، بر این نکته مهم انگشت گذاشت که این گره با یک لایحه فوریتی قابل حل بود. او در توضیح گفت: «بهتر بود رئیس قوه قضاییه قوانین و احکام مورد نیاز را از طریق مجلس به دست می‌آورد. قوه قضاییه می‌توانست از راه لایحه یا طرح دوفوریتی به خواسته‌اش برسد و نباید کاری می‌کرد که مجلس را دور بزند. مجلس برای مدت موقت و معین اختیاراتی را به قوه قضاییه برای مبارزه با تخلفات اقتصادی در شرایط امروز می‌داد و مشکل این قوه حل می‌شد. نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم. حکم حکومتی در جایی است که راه قانونی وجود نداشته باشد. ممکن است بگویند زمان را از دست می‌دادیم، پاسخ این است که تفاوت زمانی آن از زمان ارائه طرح دو فوریتی تا تایید شورای نگهبان پنج تا هفت روز است. این مدت ارزش استفاده از حکم حکومتی را نداشت و اصولا اصل بر این است که همه کارها بر اساس قانون انجام شود.» همین استدلال در جریان صدور حکم حکومتی رهبر ایران در ماجرای بودجه سال ۱۳۹۹ نیز قابل تعمیم است. در پی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مجلس شورای اسلامی، «علی لاریجانی» در نامه‌ای به رهبر ایران خواستار صدور حکم حکومتی برای واگذاری حق تصویب قانون بودجه به کمیسیون تلفیق شد. رهبر ایران نیز با این تقاضا موافقت و مصوبه کمیسیون تلفیق به جای مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ این‌گونه تصویب شد، حال آن که این گره با تشکیل یک جلسه رسمی آنلاین قابل حل بود. هیئت‌رئیسه مجلس می‌توانست یک جلسه رسمی آنلاین تشکیل دهد و با یک طرح تک‌ماده‌ای ۲ یا ۳ فوریتی، بدون نیاز به حکم حکومتی قانون بودجه مصوب کمیسیون تلفیق را به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال کند.
«علی‌اکبر موسوی خویینی»، نماینده تهران در مجلس ششم، در خصوص تاثیر حکم حکومتی بر روند امور مجلس در ایران به «ایران‌وایر» می‌گوید: «بدون تردید دخالت رهبری در فعالیت‌های قانونی قوای سه‌گانه، چه با حکم حکومتی و چه با دستورات خود و دفتر وی، این نهادها را از خاصیت طبیعی خود انداخته و دچار اختلال و ناکارآمدی کرده است. وقتی بعد از تصویب قوانین مجلس، نهادی به نام شورای نگهبان آن هم تحت کنترل رهبر وجود دارد، همان‌ها می‌توانند منویات وی را اعمال کنند، پس چه ضرورتی به دخالت مجدد رهبر وجود دارد؟»
او می‌افزاید: «دخالت‌های رهبری فقط محدود به مجلس نبوده و در مورد سایر قوا و به خصوص قوه مجریه تبدیل به رویه‌ای عجیب شده است. به همین خاطر کسانی این ایده را مطرح می‌کنند که رئیس‌جمهور و رهبری ادغام شوند و خود رهبر مستقیما اداره اجرا را هم به عهده گیرد و البته در مقابل آن پاسخ‌گو هم باشد. ولی رهبری در ایران فقط مایل به داشتن یک فیگور و ظاهری از نهاد جمهوریت و اجرایی تحت فرمان هستند، بدون آن که پاسخ‌گو باشند و در مواقع لازم از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی فرار کند. البته دخالت‌های بی‌شمار رهبری، ناکارآمدی این نوع سیستم و ساختار را برملا نموده و به جرات می‌توان گفت امروز اکثریت قاطعی از مردم کشور به تغییر و اصلاح این ساختار در صورت وجود یک رفراندم رای خواهند داد.»
مجلس با وجود اظهارات صریح رهبری، آیا اساسا استقلال رای دارد؟ این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در پاسخ می‌گوید: «خیر، متاسفانه استقلال پارلمان با ورود رهبری به کرات و به طور مستقیم و غیرمستقیم از بین رفته و اثرگذاری آن بسیار بسیار محدود شده است. قبل‌ها اقلا مجلس در مورد بخشی از بودجه امکان ورود داشت، امروز آن هم در مواقعی از مجلس سلب شده و یا در موضوع قیمت‌گذاری بنزین دیدیم که کلا از مجلس سلب اختیار شد و فاجعه آفرید.»
بنابراین، آن‌چه روشن است این که توسل به حکم حکومتی نه برای گشودن گره‌ها در اداره حکومت بلکه برای خلع ید مجلس و حاکم کردن اراده حکومت در تصویب قوانین و ایفای وظیفه نمایندگی است. یعنی با مبنا قرار دادن دیدگاه‌ها و آرای رهبر ایران، مجلس را به نهادی دستورپذیر و مطیع و ابزاری برای پیش‌برد برنامه‌های رهبر ایران تبدیل کرده‌اند. نتیجه چنین خط مشی‌ای روشن است که سبب می‌شود «برجام» به عنوان یکی از مهم‌ترین لوایح مرتبط با سیاست خارجی ایران در ظرف ۲۰ دقیقه در مجلس نهم به تصویب برسد، بدون این که پیشنهاد نمایندگان مطرح شود و نمایندگان دولت مجبور به پاسخ‌گویی شوند.
بیانات رهبر در حکم حکومتی
پیش‌تر دستورات مکتوب رهبر ایران به نهادها و ارگان‌های نظام به عنوان حکم حکومتی تلقی و اطاعت امر لازم می‌شد، ولی دقت در مشروح مذاکرات این روزهای مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که دیگر نه دستورات کتبی، بلکه بیانات رهبر ایران به منزله حکم حکومتی تلقی و نمایندگان مجلس خود را مکلف به تبدیل آن به قانون می‌دانند. کافی است به تلاش بی‌وقفه جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم برای تشکیل کمیسیون زنان و خانواده و تصویب قوانین مرتبط با باروری در روزهایی که اوضاع معیشتی و اقتصادی، فقر، بی‌کاری و فساد در کشور، به گواهی همین نمایندگان به بحرانی جدی تبدیل شده‌اند، بنگرید تا روشن شود چه‌گونه مجلس به صورت ابزاری در اختیار رهبر ایران قرار گرفته و چه‌گونه قانون‌گذاری در کشور متاثر از احکام مکتوب و شفاهی حکومتی است.
حکم حکومتی و ارجح دانستن نظرات رهبری بر دیدگاه‌ها و آرای مردم هیچ نسبتی با جمهوریت ندارد و آن را باید ناقض دموکراسی و حقوق مردم برشمرد، هر چند آن‌هایی که حکم حکومتی را بالاتر از قانون می‌شمارند، فعلا بر کرسی نمایندگی مردم تکیه زده و بازیگر این سیرک نظام ولایی شده‌اند.
ایران‌وایر: پژمان تهوری