یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت وزارت اطلاعات با آزادی مشروط سه فعال تلگرامی مخالفت کرده و طی هفته گذشته با انتقال علیرضا توکلی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، او را تهدید کرده که «سروصدای خبری و نامه‌نگاری» کمکی به آزادی آنها نمی‌کند و ممکن است با گشودن پرونده‌ای جدید، حبس آنان را طولانی‌تر کند.
علیرضا توکلی طرقی، محمد مهاجر و محمدمهدی زمان زاده، تابستان ۹۵ به اتهام نوشتن و مدیریت چند کانال در تلگرام بازداشت و نهایتا به پنج سال حبس قابل اجرا محکوم شدند. یکی از دوستان این سه زندانی عقیدتی به کمپین گفت نوشتن نامه سرگشاده به وزیر اطلاعات و اعتراض به پرونده‌سازی و نقض حقوقش در بازداشتگاه، از دلایل آزار و اذیت علیرضا توکلی از سوی وزارت اطلاعات است.
این منبع به کمپین گفت: «این سه نفر مدیر کانالهای تلگرام بودند و برای همین بازداشت شدند، یک سال اول حرف بازجو را باور کرده بودند و خبررسانی نکردند ولی حکمشان قطعی شد فهمیدند فریب خوردند، اخیرا با آزادی مشروطشان هم مخالفت شده و برای همین علبرضا یک نامه به وزیر اطلاعات نوشت و بازجویی و موارد غیرقانونی را شرح داد، بازجوها عصبانی شدند و میخواهند اذیتش کنند.»
علیرضا توکلی، اواخر تیر ماه ۹۷، در نامه سرگشاده به وزیر اطلاعات که اواخر تیر، بازجویان وزارت اطلاعات را متوهم توصیف کرده و نوشته قاضی پرونده صرفا قرائت کننده حکم بوده و حکم از سوی بازجویان و ماموران امنیتی به قاضی دیکته میشود: « قوه قضائیه در اینگونه پرونده‌ها هیچ استقلالی ندارد و تنها حکم برگزارکننده دادگاه‌های فرمایشی و صوری را دارد تا برخی از قضات که با تنزل درجه تا حد قاری حکم، احکام از پیش نوشته شده توسط عوامل خودسر در نهادهای امنیتی را قرائت کنند و این عوامل خودسر تا مختومه شدن پرونده و حتی تا پایان فرآیند زندان و آزادی متهم، روی پرونده‌ها اعمال نفوذ ظالمانه و نظارت دارند و بعضا حتی پس از آزادی نیز در زندگی و امور و حرفه افراد مداخله می‌کنند.»