تمرکززدایی در ایران از سال‌ها پیش به عنوان چاره‌ای مدیریتی برای مشکلات پرشمار مطرح بوده و برای تحقق آن طیفی از پیشنهادها ارائه شده است؛ اما این پیشنهادها، حتی در سطحی مانند خودگردانی محلی، عمدتا دو مانع اصلی در برابر داشته است: نگاه امنیتی و مسائل مذهبی. با این حال به تازگی نشریه رسمی مجلس شورای اسلامی با انتشار مقاله‌ای پژوهشی، تلویحا از خودگردانی محلی دفاع کرد.
فصلنامه «مجلس و راهبرد»، وابسته به مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین شماره خود مقاله‌ای با عنوان «تدوین راهبردهای خودگردانی استان‌های جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده
تمرکزگرایی سالیان درازی است که نظام سیاسی و مدیریتی در ایران را با مشکلاتی پرشمار روبه‌رو کرده است. تفرقه، اشاعه قومیت‌گرایی، ستیزه‌جویی مذهبی، ضعف در اعمال حاکمیت ملی در سطوح محلی، ضعف در اقتدار نظامی و انتظامی در سطوح محلی، نبود پاسخگویی مناسب به خواسته‌های محلی و نبود همکاری فزاینده میان بخش خصوصی، جامعه مدنی و حکومت برخی از این مشکلات است.
در طول دهه‌های گذشته، طیفی از پیشنهادها برای تمرکززدایی مطرح شده که اغلب با برچسب‌های امنیتی از دور خارج شده یا مجال بسط و شرح نیافته‌اند.
اما در روش‌های گونه‌گون تمرکززدایی، طرح‌هایی هم هست که پیشنهاد مقام‌های محلی در ایران است اما همان‌ها نیز یا به سد بدبینی می‌خورد، یا اسیر غلبه نگاه امنیتی و مذهبی می‌شود.
مقام‌های جمهوری اسلامی، به ویژه مقام‌های استانی، می‌دانند که یکی از چاره‌های اصلی برای تراکم فعلی و ناکارآمدی استانی اجرای طرحی مانند «خودگردانی محلی» در سطح استانها است.
خودگردانی محلی در واقع از طریق تمرکززدایی، یعنی تفویض اختیار و مسئولیت به همراه حق تصمیم‌گیری سیاسی توسط دولت مرکزی به دولت محلی است، شکل می‌گیرد.
در این الگو، خودگردانی محلی برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی دولت مرکزی، اقدام به تدوین خط مشی‌های محلی با مشارکت نهادهای محلی می‌کند تا ارائه خدمات عمومی متناسب با نیاز مردم محلی ارائه شود.
خودگردانی محلی، به عنوان یکی از انواع حکومت‌های محلی فاقد حاکمیت که بر تمرکززدایی پیشرفته تأکید دارد، بارها از زبان کارشناسان مدیریتی و حتی برخی مقام‌های استانی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در استان‌های ایران معرفی شده است، اما مقام‌های تصمیم‌گیر و اصلی هرگز تمایلی به این الگو نشان نداده‌اند.
فصلنامه «مجلس و راهبرد»، وابسته به مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین شماره خود مقاله‌ای با عنوان «تدوین راهبردهای خودگردانی استان‌های جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده که نتایج آن به عنوان یک گزارش رسمی قابل توجه است.
این فصلنامه در این گزارش تحلیلی تلاش کرده سه پرسش اصلی را مطرح و پاسخ‌های آنها را گردآوری کند. این سه پرسش اینهاست: «قوت‌ها و ضعف‌های داخلی برای حرکت به سمت خودگردانی استانها چیست؟»، «فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی جهت حرکت به سمت خودگردانی استانها چیست؟» و «راهبردهای خودگردان شدن استانها چیست؟»
مرجع پاسخ به این پرسش‌ها هم ۱۶ نفر از خبرگانی هستند که پیش از این به عنوان استاندار یا معاونت‌های استانی سابقه فعالیت داشته و در حوزه مدیریت دولتی و حکومت‌های محلی تحصیلات و تجربه دارند.
این ۱۶ نفر در پاسخ به فرضیه‌های مختلفی که در قالب این سه پرسش مطرح شده، نظر خود درباره نقاط قوت و ضعف و همچنین تهدیدهای احتمالی پیش‌روی خودگردان شدن استانها را براساس اولویت‌‌های خود بیان کرده‌اند.
به باور این پاسخ‌دهندگان، در حال حاضر مهمترین ضعف‌ها در اعطای خودگردانی به استانها در زمینه مردم سالاری «ضعف فعالیت‌های استانی احزاب» و در زمینه سازمان‌های عمومی «عدم شفافیت فرایندهای مالی و اجرایی» است.
این افراد همچنین معتقدند که «تمایل به حفظ قدرت توسط مقامات ملی» و «گسیختگی فکری و عملی رهبران مذهبی – سیاسی» در حوزه سیاست مهمترین عوامل تهدید اجرای چنین طرحی در ایران است.
به اعتقاد آنها «توزیع نامتوازن امکانات رفاهی» در حوزه اقتصادی سومین عامل تهدید‌زای اجرای چنین طرحی است.
در حوزه اجتماعی نیز «فردمحوری و عدم مشارکت‌پذیری شهروندان» و «تحریک‌پذیری اجتماعی» را مهمترین تهدید برشمرده‌اند.
این متخصصان در عین حال «حاکمیت قانون»، «تقویت صدای شهروندان» و «تقویت نهادهای محلی» از ار نقاط قوت و اولیت‌دار اجرای چنین طرحی برشمرده‌اند.
این گزارش پس از جمع‌بندی نظرات این کارشناسان، به طور تلویحی از اجرای طرح خودگردانی استانها حمایت کرده و برای اجرای آن پیشنهاداتی هم مطرح کرده است.
در این گزارش تحلیلی پیشنهاد شده که برای اجرای چنین طرحی بهتر است «سرمایه‌گذار» خارجی و داخلی در استانها جذب شود، نرخ مشارکت‌پذیری شهروندان تقویت شود، شفافیت مالی در دستور کار نهاد‌ها قرار بگیرد و ارزش‌های مشترک مذهبی و ایرانی تقویت شود.
این گزارش همچنین به صراحت نوشته که «تمرکززدایی باعث کاهش مقاومت شهروندان در استانها نسبت به پذیرش فرهنگ سایر استانها» خواهد شد و «از تحریک‌پذیری اقوام» خواهد کاست.
این پژوهش همچنین پیشنهاد کرده که «پیاد‌ه‌سازی راهبرد مشارکت‌پذیری، ابزاری در جهت مقابله با تهدید فشار اکثریت مطلق قومی بر اقلیت‌های قومی» در استان‌هاست که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
در بخش دیگری از این گزارش، برای تقویت مشارکت‌پذیری شهروندان پیشنهاد «تغییر قوانین در راستای حضور احزاب در ساختار حکومت‌های محلی و آموزش در خصوص چگونگی تشکیل احزاب و فرایندهای اجرایی آنها» مطرح شده است.
این گزارش با اعلام اینکه خبرگان شرکت‌کننده در این تحقیق معتقدند «خودگردانی استانها اعتبار علمی و اجتماعی دارد ولی این امر وجاهت سیاسی ندارد» خواستار این شده که «افکار و تصمیم‌های خبرگان سیاسی معطوف به مزایای تمرکززدایی» شود.
این پژوهش همچنین تمایل دولت مرکزی برای دخالت در امور استانها را یکی از نقاط ضعف چنین طرحی اعلام کرد و نوشته «با تدوین قوانین شفاف در حوزه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقامات ملی و محلی و تفکیک قوای عمودی از استقلال محلی استانها» باید پشتیبانی شود.
این گزارش همچنین اضافه کرده «با افزایش هزینه‌های اجتماعی، دخالت‌های سیاسی مقامات ملی در امور تخصصی محلی از طریق رسانه‌ها و احزاب، در استقلال محلی استانها موثر خواهد بود.»
بی‌تردید گزارش‌ها و تحقیقات بسیاری، مشابه همین گزارش، در بایگانی نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی ایران خاک می‌خورد که محتوای آنها تشویق دولت‌مردان به اجرای طرح خودگردانی استانها در ایران است. توصیه‌ای که هر روز بی‌اعتنایی به آن بیشتر می‌شود و نارضایتی‌ها در استانها را به سرعت افزایش می‌دهد.
ایران‌وایر: بهنام قلی‌پور