۲۴ آبان ۱۳۹۹، «محمد مصدق»، معاون حقوقی قوه قضاییه بخش‌نامه‌ای در خصوص نظارت بر وکلا به روسای دادگستری‌های سراسر ایران ابلاغ کرد که محتوای آن حکایت از گسترش چتر امنیتی بر سر وکلا دارد. اداره‌ای نیز به نام «اداره کل نظارت بر وکلا» راه‌اندازی شد تا هرگونه تخلف وکلا و کارآموزان، هم‌زمان با گزارش به کانون وکلا، به اداره نظارت بر وکلا در قوه قضاییه هم اطلاع داده شود؛ مواردی مثل رعایت حجاب اسلامی زنان در مراجع قضایی و فضای مجازی و تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه.
به نظر می‌رسد این آخرین میخی است که قوه قضاییه بر تابوت نیمه‌جان وکالت می‌کوبد تا بترساند و در سکوت، وکلایی را د کنار بگذارد و دیگران را با خود هم‌سو کند؛ اگرچه اولین ضربه به روزهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ برمی‌گردد. آن‌چه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی گفت، مقامات هوادارش تکرار کردند و در نهایت، گروهی از وکلای معتقد به نظام جمهوری اسلامی انتقام خود را از کانون وکلا گرفتند؛ همان‌زمان که به دفتر آن حمله کردند و سپس، بازداشت و شکنجه وکلا آغاز و دفتر کانون وکلا تا سال ۱۳۷۶ تعطیل شد.
***
یک روزی در زمستان ۱۳۵۸ که برف سنگینی باریده بود، «بتول کیهانی»، مدیر دفتر کانون وکلا با رییس هیات مدیره کانون تماس گرفت و گفت: «ریخته‌اند در کانون.»
وکلای حکومتی با هجوم به دفتر کانون وکلا و به هم زدن نظم موجود، پرونده‌های قضایی را بر هم زدند تا وقتی که پای «کریم انواری»، رییس هیات مدیره وقت به دفتر رسید. وکلای هم‌سو با نظام که فریاد می‌کشیدند، ساکت شدند و رفتند اما گفتند که برخواهند گشت!
رییس هیات مدیره کانون در آن زمان، کریم انواری بود؛ حقوق‌دانی که در سال ۱۳۵۹، چند ماه پس از تعطیلی دفتر کانون وکلا، پیش از آن‌که مثل همکارانش دستگیر و شکنجه شود، ایران را ترک کرد.
حکایت آن روز را می‌توان از زبان او شنید که حالا از بریتانیا برای «ایران‌وایر» روایت می‌کند: «۳۰ یا ۴۰ نفر از وکلای لات و لوت اسلامی به دفتر ریخته بودند و مشغول به هم ریختن پرونده‌های ما بودند. من را که دیدند، حیا کردند و رفتند. تنها کاری که توانستیم انجام دهیم، این بود که همه اعضای هیات مدیره را در دفتر خودم خبر کردم و تصمیم گرفتیم هر روز ۲۰ نفر از وکلای جوان که قوای بازو داشتند، جلوی در دفتر کشیک بدهند و هر روز هم یکی از ما، آن‌ها را سرپرستی کند. نزدیک به یک ماه این کار را انجام دادیم.»
هر روز آن ۲۰ وکیل جوان در حالی‌که چوب و چماق به دست داشتند، جلوی دفتر کانون کشیک می‌دادند تا از استقلال کانون وکلا مقابل وکلایی از جنس دیگر پاسداری کنند: «خود حمله‌کننده‌‌ها وکیل بودند. حتی بعد به مقامات حکومتی دست پیدا کردند. یکی از آن‌ها به نام “هادوی” به شورای نگهبان راه پیدا کرد. »
البته رهبر آن ده‌ها وکیل حکومتی، بهار همان سال ۱۳۵۸ آب پاکی را بر دستان نهاد وکالت ریخته بود. «روح‌الله خمینی» ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به صراحت گفت: «آن‌که باید برای او وکیل گرفت، آن‌که باید به ادعای او گوش کرد، متهم است و نه مجرم. اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت.»
اردیبهشت ماه همان سال، «صادق خلخالی»، رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی انگار که اظهارات رهبرش نیمه‌تمام باشد، آن را تمام کرد و گفت: «دادگاه انقلاب جایی برای وکیل مدافع نیست.»
به روایت کریم انواری، در همان حال و هوا، روزی «محمد بهشتی»، اولین رییس قوه قضاییه ایران در دادگستری اصفهان حاضر شد و خطاب به قضات گفت: «این حقه‌بازها به اسم وکیل را اصلا به دادگاه راه ندهید.»
راه ندادن وکلا به دادگاه که پیشینه‌ای از انقلاب ۱۳۵۷ دارد، در سال ۱۳۹۲ با تغییر «قانون آیین‌دادرسی کیفری»، ذیل تبصره ماده ۴۸، به اسم مرحله «تحقیقات مقدماتی» که در عمل به جلوگیری از ورود بسیاری از وکلا به دادگاه انجامید، تکرار شد. طبق این تبصره، تنها وکلایی می‌توانند در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ورود کنند که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند؛ یعنی همان مرحله‌ای که فشار و شکنجه جریان دارد و اعترافات اجباری از متهمان کسب می‌شود.
«نعمت احمدی»، حقوق‌دان ساکن ایران در همین رابطه برای «ایران‌وایر» شرح داد که این تبصره، محدودیت و ممنوعیت حضور وکلا را به ویژه در دادگاه‌های «امنیتی» و «مفاسد اقتصادی» به دنبال داشت: «علی‌رغم صراحت قانون که این تبصره باید در مرحله تحقیقات مقدماتی مد نظر قرار بگیرد، به مجوز ورود به دادگاه هم سرایت کرد. وکلای غیر از تبصره ماده ۴۸ باید در دادگاه بنشینند و در پایان اگر حرفی دارند، بیان کنند.»
اما این تنها تبعات تبصره ماده ۴۸ نبود. نعمت احمدی گفت با ایجاد این محدودیت، به وقت تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، برای تعدادی از وکلا رانتی درست کردند و آن‌ها حق‌الوکلای فوق میلیاردی گرفتند.»
بخش‌نامه جدید قوه قضاییه اما حالا همه وکلا را شامل می‌شود. اگرچه در خبرهای غیررسمی منتسب به قوه قضاییه گفته شده است که تبصره ماده ۴۸ به طور کامل از بین خواهد رفت اما نعمت احمدی گفت بخش‌نامه جدید، نظارتی امنیتی علیه وکلا است: «یعنی نوعی نظارت مستمر بدون نیاز به مستند، بر جامعه وکالت حاکم شده است که هر وقت بخواهند، با وکلا برخورد کنند و به راحتی بگویند آن وکیل اعتقاد و التزام عملی به اسلام ندارد. فضای مجازی را هم مطرح کرده‌اند؛ مثلا من که با شما در آن طرف دنیا صحبت می‌کنم، به راحتی می‌توانند همین مصاحبه را مستمسک کنند و بگویند ایشان با یک رسانه “ضدانقلاب” و “معاند” گفت‌وگو کرده است، پس او هم “معاند” است و پروانه وکالتش ابطال شود.»
البته مساله التزام به حجاب، اسلام، جمهوری اسلامی و ولی فقیه و نیز امکان وارد کردن «تردید» به آن و به تبع، ابطال پروانه وکالت، تنها بخش مورد توجه این بخش‌نامه نیست. به تعبیر نعمت احمدی از قول «فردوسی»، این بخش‌نامه «داستانی است پر آب چشم» که به باور او، با قوانین ایران، از جمله قانون اساسی مغایرت دارد: «در این بخش‌نامه، تفتیش عقاید هست. از طرف دیگر، خلاف قوانین عادی مثل استقلال کانون وکلا است که اداره آن به وسیله ارکان‌های خودش باید باشد اما تبدیل شده است به باز گذاشتن دست مسوولان قضایی در رد صلاحیت‌ها. حتی می‌توانند در دوره فعالیت اعضای هیات مدیره، جلوی کار آن‌ها را بگیرند.»
در نمونه‌ای دیگر، طبق ماده ۴ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» که می‌گوید تایید صلاحیت وکلا برای حضور در هیات مدیره با دادگاه انتظامی قضات است، در این بخش‌نامه آمده است اگر وکیلی یک‌بار رد صلاحیت شد، نمی‌تواند در دیگر ارکان‌های کانون فعال باشد؛ به عنوان نمونه، از سال ۱۳۷۶ که کانون وکلا پس از تعطیلی در زمان انقلاب کار خود را با شرط و شروط آغاز کرد، نعمت احمدی هر سال برای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا کاندیدا شد اما هر بار، صلاحیتش را رد کردند. اما حالا دیگر او و امثال او پس از یک‌بار رد صلاحیت، نمی‌توانند درارکان دیگر کانون وکلا نیزفعال باشند.
در واقع، دستگاه قضایی ایران با تشکیل اداره نظارت بر وکلا و بخش‌نامه جدید خود، نظارتی بر نهاد وکالت راه انداخته است که می‌تواند به تعبیر نعمت احمدی، «مافوق نظارت شورای نگهبان بر مجلس» باشد: «مثل شمشیر “داموکلس”، بالای سر همه وکلا نگه داشته‌‌اند تا هر آن که بخواهند، پروانه وکالت وکیلی را که می‌خواهند، بدون آن‌که پرونده‌ای واقعی در دادگاه داشته باشد، باطل کنند. کلیه قرارها و احکامی که علیه وکلا صادر می‌شود، برابر با ماده ۱۸ لایحه استقلال، باعث ابطال پروانه آن‌ها خواهد شد. همین الان ممکن است بسیاری از وکلا، از جمله خود من، با شکایت مدعی‌العموم به خاطر مقالات و مصاحبه‌ها سر از دادسرا درآوریم و برای‌مان قرار صادر شود. این قرارها می‌توانند طبق بخش‌نامه مورد بحث، تا مشخص شدن رای نهایی، باعث تعلیق ما شوند. ظاهر قانونی به قضیه داده‌اند تا بسیاری از وکلا را از ورود به پرونده‌ها منع کنند تا صحبت و مصاحبه‌ای هم درباره پرونده‌ها وجود نداشته باشد. ما که در سن بازنشستگی هستیم، می‌توانیم از پروانه وکالت بگذریم اما جوان‌ترها که در آغاز مسیر هستند، چه‌طور؟»
بیشتر جوان‌ترها، به ویژه آن‌هایی که مدعی استقلال هستند و گروهی هم که پرونده‌های سیاسی را قبول می‌کنند، در کم‌تر از یک ماه اخیر و پس از صدور این بخش‌نامه، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نسبت به تصمیمات جدید قوه قضاییه اعتراض کردند. هرچند به باور نعمت احمدی، پس از صدور این بخش‌نامه، استقلال کانون وکلا هیچ معنایی ندارد. طبق ماده یک لایحه استقلال این کانون، اداره آن باید برعهده خودش باشد، نه آن‌که حکم محکومیتی بالای سر کانون وکلا باشد و بتوانند فعالیت یک وکیل را تحت تاثیر قرار دهند.
اما آیا با آن‌چه بر سر کانون وکلا از زمان انقلاب آمد، ادعای استقلال این کانون یا حتی مستقل بودن وکلا می‌تواند مطرح باشد؟
کریم انواری نظر دیگری دارد. او که سرپرستی هیات مدیره کانون وکلا را تا پیش از بین بردنش برعهده داشت، می‌گوید ادعای استقلال در حوزه وکالت بی‌معنا است: «وکیل باید تحت حمایت کانون وکلا قرار بگیرد. اما کانون وکلایی وجود ندارد. عده‌ای هستند که دستگاهی به همان نام ایجاد کرده‌اند. در حالی‌که هیات مدیره کانون باید انتخابی باشد اما قانون‌گذاران تصویب کردند که صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره باید به وسیله دادگاه انتظامی قضات تایید شود؛ یعنی از همان زمان مثل شورای نگهبان عمل کردند. دادگاه انتظامی قضات یک شوخی و به معنای سازمانی امنیتی است؛ مثل ساواک یا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران. عده‌ای که در هیات مدیره این کانون و مورد تایید نهاد امنیتی هستند، قدرتی برای حمایت از وکلا ندارند. امکان ندارد بتوان در آن محیط، مستقل کار کرد. کوچک‌ترین حرکتی باعث می‌شود ساکت‌شان کنند.»
او در ادامه به نمونه‌هایی از برخوردهای امنیتی با وکلا پرداخت و از وکلایی گفت که یا به زندان رفته‌اند یا در زندان هستند؛ مثل «عبدالفتاح سلطانی»، «نسرین ستوده» و «ناصر زرافشان»: «برای زرافشان که پرونده فروهرها را برعهده داشت، پرونده‌سازی کردند و پر و بالش را ریختند. سلطانی را سال‌ها زندانی کردند و کنار گذاشتند. پوست نسرین ستوده را کندند. برای آن‌هایی هم که بخواهند وکالت کنند، پرونده‌سازی می‌کنند تا ساکت شوند. با این بخش‌نامه، در واقع خواسته‌اند وکلایی مثل ستوده و سلطانی و زرافشان را حذف کنند تا همه سرسپرده خودشان باشند.»
در عین‌حال، هم‌زمان با صدور این بخش‌نامه، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که وکالت در حوزه «کسب و کار» جای می‌گیرد و برای اشتغال، نیاز به پروانه وکالت نیست. پس هر دانشجویی می‌تواند پس از اخذ مدرک دانشگاهی، به چانه‌زنی برای متهمانی بپردازد که گاه جان‌شان در خطر است. بسیاری از وکلا در این‌باره نوشتند و اعتراض کردند که وکالت کاسبی نیست و نگرانی خود را به خاطر از دست دادن استقلال ابراز کردند. اما کریم انواری با مرور خاطراتش، تاکید می‌کند که کاسبی خواندن وکالت هم از همان زمان انقلاب، کلید خورده بود.
او با مرور خاطراتش می‌گوید: «از روز اول بعد از انقلاب گفتند که وکیل نیاز به پروانه ندارد و هرکس می‌تواند از هر صنفی، وکیل انتخاب کند. حتی یک بقال می‌توانست وکیل باشد. به یاد دارم خمینی برادری داشت به اسم “مرتضی پسندیده” که برای من در سمت سرپرست کانون وکلا نامه نوشته بود “به حامل این نامه یک رقعه جواز وکالت بدهید که مانند بقیه اصناف بتواند کاسبی کند”. این بنا از ابتدا ویران بود.»
این ویران‌گری اما این‌بار چنان ابعاد گسترده‌ای دارد که می‌تواند به ویرانی نهایی وکلا و نهاد وکالت بیانجامد؛ به ویژه برای آن‌هایی که می‌خواهند با التزام به حقوق بشر به جای ولی فقیه، برای نجات انسان‌ها کاری انجام دهند و ابراز نظر کنند. اگرچه تاکنون هم آن‌هایی که برای دفاع از پرونده‌های سیاسی به پاخاسته بودند، زندگی شخصی‌شان با انواع تهدید روبه‌رو بوده و هست اما هنوز امیدوارند که با اقدامات قانونی و بلکه دخالت نهادهای بین‌المللی، زیر بار قوه قضاییه‌ای نروند که به راحتی بازداشت، شکنجه، زندان و اعدام می‌کند.
طبق ماده ۱۲ «آیین‌نامه دیوان عدالت اداری»، نمی‌توان از تصمیمات رییس قوه قضاییه سرپیچی کرد اما بخش‌نامه مورد بحث به امضای معاونت دستگاه قضایی رسیده است. طبق اطلاع «ایران‌وایر»، برخی از وکلا مشغول تهیه شکایت خود هستند تا بلکه بتوانند مقابل اجرایی شدن این بخش‌نامه که مغایر با قانون اساسی و قوانین دیگر است، بایستند.
اما اگر هیچ اتفاقی نیفتد و این بخش‌نامه به قوت خود باقی بماند، چه چشم‌اندازی می‌توان متصور بود؟
نعمت احمدی می‌گوید: «در تصویری که من دارم، وکلا به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ گروهی که با این قوانین مرعوب می‌شوند، سرشان را پایین می‌اندازند و شروع به مال‌اندوزی می‌کنند. گروه دیگر مرعوب نمی‌شوند، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و صبر می‌کنند تا وقتی که پروانه وکالت‌شان را باطل کنند. در نتیجه مجبور می‌شوند شغل دیگری پیدا کنند؛ حتی “اسنپ” [تاکسی اینترنتی] شوند. آزادگی چیزی نیست که همه حاضر به از دست دادن یا تعویض آن باشند.»
آن‌چه گفته شد، شمای کلی از موقعیت کنونی وکلا و نهاد وکالت است. اما چشم‌انداز تلخ آن نهادهای دیگر، از جمله جامعه مدنی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ همان‌هایی که سعی دارند در این خفقان و بن‌بست، در راه آزادی و آزادگی فعالیتی داشته باشند و هر روز سر از دادسرا، بازداشت‌گاه، سلول انفرادی و زندان در می‌آورند؛ همان‌هایی که حتی اگر فعال مدنی یا سیاسی نیستند، به وقت اعتراض قدم در خیابان‌ها می‌گذارند و اعتراض را در ایران زنده نگه می‌دارند ولی با پرونده‌سازی یا بدون طی مراحل دادرسی عادلانه، اعدام می‌شوند.
گستره‌ای که بخش‌نامه جدید قوه قضاییه در برمی‌گیرد، ورای نهاد وکالت است و یکی از اهداف دیگر آن، خلع سلاح جامعه مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به صراحت نشان داد وکلایی می‌خواهد سرسپرده که به هر آن چه خود می‌خواهد، باور داشته باشند و متهمان هرچه سریع‌تر به مجازات برسند؛ مثل اعدام «نوید افکاری» که وکیل سرسپرده، علیه موکل خود اقدام کرد و اعتراض‌های ملی و بین‌المللی هم نتوانست جان او را نجات دهد. البته این قوه قضاییه بود که با اعدام و قتل سیاسی نوید، خودش را از پرونده‌ای پرماجرا آزاد کرد و نشان داد که اگر مانعی هم بر سر راهش باشد، بی‌توجه به جان آدمی و حتی اصول حقوقی، انسان می‌کشد.
ایران‌وایر: آیدا قجر