– ۴۰ درصد منابع بودجه ۹۸ با استقراض تأمین شده است.
– بانک مرکزی در سال ۹۸ برای جبران کسری بودجه دولت معادل ۷ میلیارد دلار پول چاپ کرد.
– در سال ۱۳۹۸ برای جبران کسری بودجه حدود ۹ میلیارد دلار، برابر با ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شد.
– با روندی که دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۹۸ در پیش گرفته و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد در بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، تورم و گرانی بیشتری در انتظار اقتصاد ایران است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده دولت در سال ۱۳۹۸ برای جبران کسری بودجه دولت معادل ۷ میلیارد دلار پول چاپ بی‌پشتوانه چاپ کرده و ۱۰۲ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» اعلام کرده در این سال ۳۰ درصد از منابع درآمدی دولت که در لایحه بودجه آمده بود تصویب نشد و در نتیجه دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول و برداشت از صندوق توسعه ملی کرد.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ برای جبران کسری بودجه حدود ۹ میلیارد دلار، برابر با ۱۰۲ هزار میلیارد تومان، از صندوق توسعه ملی برداشت شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده که «از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شده است که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی «خارج از بودجه» را در پی داشته است.
در ادامه آمده که ۴۰ درصد منابع بودجه ۹۸ با استقراض تأمین شده است: «با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می‌شود.»
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در سال ۹۸ فقط ۲۶ درصد از درآمدهای نفتی مصوب محقق شده است: «منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیش از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی و مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی نیز است.»
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی که رؤسای مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه نیز در کنار مقامات دولتی در آن حاضر هستند، مجوز فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت برای جبران کسری بودجه صادر شده است: «در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴.۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده بود و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با ۴۸۳ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱ درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.»
یکی از بخش‌های تکاندهنده این گزارش درباره برداشت ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه ملی است: «از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲۳۷۵ میلیون یورو (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه‌ای منعکس نمی شود.»
همچنین «حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مابه التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می شود. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از برداشت چاپ ۷ میلیارد دلار پول برای جبران بخش دیگری از کسری بودجه خبر داده است: «با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود ۷ میلیارد دلار، معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است.»
همچنین دولت به پنهان کردن برخی آمارها پرداخته است: «مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه داری کل کشور، میزان بدهی های دولت و شرکت های دولتی در پایان سال ۱۳۹۸ برابر ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.»
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها، بدهی دولت به سیستم بانکی از ۴۴۲.۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ به ۵۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند رسیده است. بدهی مجموعه دولت که تجمیعی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است در پایان اسفند ۵۸.۷ درصد افزایش داشت.
اوضاع برای بودجه ۱۴۰۰ وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی حدود ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و بخش اعظمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی نیز در آن وجود ندارد.
گفتنی است طی سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند گزارش اقتصادی منتشر کرده که نشان از استقراض گسترده دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ و ۹۹ به‌خصوص برای تداوم اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرده و نسبت به نتایج این اقدام هشدار داده است.
در مقابل، مقامات دولت و بانک مرکزی همچنان از عملکرد مثبت خود صحبت می‌کنند و رئیس کل بانک مرکزی معتقد است توانسته با اقدامات مثبت و اصولی ایران را از یک ابرتورم نجات دهد!
با اینهمه آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد با روندی که دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۹۸ در پیش گرفته و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد در بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، تورم و گرانی بیشتری در انتظار اقتصاد ایران است.
کیهان چاپ لندن: