برجام و کشمکش‌ بازیگران داخلی/ میانجیگری و مسئولیت‌پذیری به سبک «آقا»

رهبر جمهوری اسلامی با پافشاری بر لزوم دستیابی ایران به «انرژی هسته‌ای» در کنار «توسعه صنعت موشکی» و «حضور منطقه‌ای» دسته به قماری زده است که حاضر نیست عواقب آن را بپذیرد.

او در جریان مذاکرات هسته‌ای سال ۹۴ نیز به رغم آنکه به گفته مذاکره کنندگان ایرانی در جریان ریز مذاکرات بود، از قبول مسئولیت آن خودداری کرد. رهبر جمهوری اسلامی برای راضی نگه داشتن هوادارانش که معترض حتی هر گونه «نرمش قهرمانانه» نیز بودند٬ از همان ماه‌های اول پس از امضای برجام شروع به انکار نقش خود در مذاکرات  هسته‌ای کرد.

خامنه‌ای در اولین واکنش علنی به برجام  در سال ۹۴ در جریان دیدار با گروهی از دانشجویان، آشکارا از مسئولیت خود در آغاز مذاکرات هسته‌ای شانه خالی کرد.

او در آن دیدار گفته بود: «در صحبت‌ها بود که تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خب شما چشم و گوش دارید و همه‌چیز را می‌بینید. نامه‌ای که درباره‌ برجام نوشته شد و شرایطی که ذکر شده که در این صورت تصویب می‌شود را ببینید. منتها اگر این شرایط اجرا نشده، وظیفه‌ رهبری این نیست که وارد بشود.»

پس از آن نیز در طول شش سال گذشته بارها دولت و مقامات ایرانی حاضر در مذاکرات هسته‌ای را سرزنش و تلاش کرد تا قالب مخالف‌خوانی دایمی خود را حفظ کند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی چنین رویکردی را در پیش گرفته بود که دو ماه و نیم پس از تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی به رغم عدم لغو بخش گسترده‌ای از تحریم‌ها، دستور اجرای برجام را داده بود.

معضل رهبر جمهوری اسلامی اما به مرور بزرگ‌ و بزرگتر شد. حالا مخالفین برجام دیگر تنی چند از نمایندگان مجلس و برخی گروه‌های تندرو نیستند که بتوان با چند سخنرانی به سکوت فراخواندشان.

همان تندروهای مخالف برجام در سال ۹۴ با حمایت‌های آشکار و پنهان آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهای زیر نظر او از جمله شورای نگهبان بسیار پرتعدادتر، به بهارستان رسیدند تا مجلسی «انقلابی» تشکیل دهند.

در مجلس نهم٬ که مجلسی با اکثریت اصولگرا بود٬ تنها ۵۹ نماینده به مخالفت با برجام برخاسته بودند؛ که در آن میان صدای چند تن از جمله حمید رسایی٬ مهدی کوچک‌زاده و روح‌الله حسینیان از دیگران بلندتر بود. همین مخالفان هم بودند که فاش کردند که شب قبل از طرح برجام در صحن علی، اصغر حجازی از بیت رهبری، با رییس مجلس و دبیر شورای امنیت ملی جلسه گذاشته و مقرر کرده که اجرای برجام به سرعت به تصویب برسد.

نتیجه آنکه در ۲۱ مهر، اجرای توافق هسته‌ای در عرض ۲۰ دقیقه به تصویب مجلس نهم رسید.

حال اما همان تندروهای مخالف برجام در سال ۹۴ با حمایت‌های آشکار و پنهان آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهای زیر نظر او از جمله شورای نگهبان بسیار پرتعدادتر، به بهارستان رسیده‌اند تا مجلسی «انقلابی» تشکیل دهند.

شاید ساکت کردن نمایندگان مجلس انقلابی و «مدیریت» آنان در روند با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن‌های رهبر جمهوری اسلامی به سادگی قبل نباشد. به نظر می‌رسد تندروهای تکیه زده بر صندلی‌های کاخ سبز دیگر فکر می‌کنند قدرت آن را دارند که «عمار امامشان» باشند و جلوتر از او حرکت کنند؛ حتی قانونی را تصویب کنند که مذاکرات هسته‌ای انجام شده زیر نظر رهبرشان را از بین ببرد.

یکی به نعل٬ دوتا به میخ

مجلس ایران ۱۱ آذرماه امسال در مصوبه‌ای که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، دولت را ملزم کرد که اگر تا سوم اسفند، تحریم‌های مالی، بانکی و نفت حذف نشود، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

یک روز پیش از اجرایی شدن این مصوبه اما رافائل گروسی٬ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی٬ به ایران سفر و با مقامات ایران «توافق» کرد.

رافائل گروسی روز یکشنبه، سوم اسفند پس از بازگشت از تهران، در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت بر اساس توافق جدید، به صورت موقت و به مدت سه ماه راستی‌آزمایی‌های فنی در مواردی مشخص و نظارت‌های لازم بر فعالیت‌های ایران انجام خواهد شد.

هنوز جزئیاتی از گزینه‌های محدود شده برای بازرسان آژانس منتشر نشده، اما عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه با اشاره به توقف اجرای پروتکل الحاقی گفته بود: «حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد توان نظارتی آژانس در اثر اجرای مصوبه مجلس کاهش می‌یابد.»

نمایندگان مجلس ایران اما روز گذشته بر علیه این توافق شوریدند و حتی تهدید کردند که شکایت قوه مجریه را به قوه قضاییه خواهند برد؛ آن‌ها توافق سه ماهه دولت روحانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تداوم راستی‌آزمایی‌های لازم و بازرسی‌های ضرورری را «مشکوک» و «خلاف» مصوبه مجلس اعلام کرده‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی ساعتی پس از این جلسه مجلس در  دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری خطاب به مجلس و دولت گفت که «اختلاف نظر امروزشان را حل کنند.»

علی خامنه‌ای همچنین افزود که «مجلس و دولت اختلاف نظر امروزشان را حل کنند، نه اینکه یا آن را رها کنند یا تشدید تا نشان‌دهنده دوصدایی نباشد.» او اما در ادامه سخنانش غرب را تهدید کرد که «برای پیشران هسته‌ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی‌سازی را به ۶۰ درصد هم برسانیم.»

رهبر جمهوری اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه برای کسب توانایی‌های هسته‌ای «متناسب با نیازهای کشور مصمم» است، گفت: «البته یک قرارداد چندساله‌ای گذاشته شده که اگر آن‌ها عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل خواهیم کرد اما غربی‌ها به‌خوبی می‌دانند که ما به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.»

علی خامنه‌ای از یک سو کشورهای غربی را که به خاطر «نزدیک‌تر شدن به ساخت بمب اتمی» ابراز نگرانی می‌کنند٬ تهدید کرد؛ از سوی دیگر در لفافه از مصوبه مجلس مبنی بر لغو همکاری داوطلبانه حمایت کرد.

او در این سخنرانی از یک سو کشورهای غربی را که به خاطر «نزدیک‌تر شدن به ساخت بمب اتمی» ابراز نگرانی می‌کنند٬ تهدید کرد؛ از سوی دیگر در لفافه از مصوبه مجلس مبنی بر لغو همکاری داوطلبانه در غالب پروتکل الحاقی حمایت کرد.

رهبر جمهوری اسلامی این بار هم برای شانه خالی کردناز  پذیرش مسئولیت «تصمیمش» شفاف سخن نگفت اما آشکارتر از گذشته یکی به نعل زد٬ دو تا به میخ.

او در ابتدا دولت و مجلس را به همکاری فراخواند اما پس از آن ضمن تاکید بر اینکه دولت ملزم به اجرای این «قانون» است٬ ادامه داد که مصوبه مجلس «قانون خوبی» است.

دولت ساز خود را می‌زند

پس از این سخنرانیِ علی خامنه‌ای، دولت بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که «دولت جمهوری اسلامی ضمن استقبال از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد یک صدایی در کشور در اجرای قانون مجلس» مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

روز گذشته نیز کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که کسی حق ندارد از مصوبه مجلس کوتاه بیاید و «تمدید یا استمهال در کار نیست» و «هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد.»

همچنین سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه٬ نیز این توافق را «یک دستاورد خوب در ابعاد دیپلماتیک و فنی» خوانده و این توافق در «چارچوب مصوبه مجلس است».

سازمان انرژی اتمی ایران هم در بیانیه‌ای اعلام کرده بود «مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری» که مورد تفاهم ایران و آژانس قرار گرفته، این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات نظارتی را نزد خود نگه خواهد داشت و «چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.»

این سازمان همچنین تاکید کرده است که به دلیل ملاحظات امنیتی، پیوست توافق خود با آژانس که شامل مکان‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران است را محرمانه نگه می‌دارد و منتشر نمی‌کند.

حال جمهوری اسلامی با سه سناریو مواجه است؛ از یک سو مجلس اصرار بر نه فقط خروج ایران از برجام که حتی خودداری از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی دارد؛ از سوی دیگر دولت می‌خواهد از تنها دستاورد هشت ساله‌اش یعنی برجام تا آخرین نفس و به هر قیمتی محافظت کند.

سناریوی سوم را اما رهبر جمهوری اسلامی کارگردانی می‌کند؛ با راضی نگه داشتن حامیان تندرواش در داخل از یک سو٬ ترساندن غرب به امید تن دادن طرف‌های اروپایی و آمریکایی به خواست‌های جمهوری اسلامی از سوی دیگر و اداره کردن دولت در این سه ماهه پایانی.
زیتون ـ سولماز ایکدر: