در حالی که انتقادها از امضای سند همکاری چین با ایران بالا گرفته است، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی می‌گوید جمهوری اسلامی به دنبال انعقاد سند مشابهی با روسیه هم هست.
نماینده قم در مجلس گفت که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر چین، به دنبال آن است که با روسیه هم سندهای درازمدت و راهبردی منعقد کند که هم بتواند تعاملات اقتصادی دوجانبه را «تقویت کند» و هم در زمینه فعالیت‌های مشترک راهگشا باشد.
آمارهای رسمی گمرگ روسیه نشان می‌دهد، تجارت دوجانبه این کشور با ایران در سال گذشته میلادی کمی بیش از دو میلیارد دلار بوده که دو سوم آن، سهم صادرات روسیه به ایران بوده است.
سهم ایران از کل تجارت خارجی چین در سال گذشته میلادی تنها سه دهم درصد (سه هزارم) و سهم ایران در تجارت خارجی روسیه تنها ۳٫۴ دهم درصد بوده است. به این ترتیب ایران در تجارت خارجی روسیه و چین کمتر از نیم درصد سهم دارد.
هم‌چنین به رغم گذشت سال‌ها از امضای توافق نفت ایران در برابر کالای روسی، دولت مسکو این توافق را اجرا نکرده است.
ذوالنور می‌گوید: «ما به دنبال همکاری‌های مشترک و تعاملات دوسویه با این کشورها در زمینه خدمات ریلی، جاده‌ای، پالایشگاه، پتروشیمی، خودروسازی، نفت، گاز، بنزین، محیط زیست و شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم چراکه می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌های بیگانه، نقش بسیار مؤثری داشته باشد.»
او هم‌چنین گفته‌است که «مجلس باید سند راهبردی بین ایران و چین را بررسی کند، چرا که مطابق با قانون اساسی اگر در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، تعهدی برای کشورمان در مقابل کشورهای دیگر ایجاد شده باشد، باید به تصویب مجلس برسد و اگر در این سند هم تعهدی ایجاد شده باشد، باید مجلس آن را تصویب کند.»
این در حالی است که رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه، هشتم فروردین ماه مدعی شده بود که هیچ توافق، قرارداد و تعهدی در سند راهبردی امضا و امتیازی رد و بدل نشده است.
وزیران خارجه ایران و چین روز هفتم فروردین، سند برنامه جامع همکاری بین دو کشور را در تهران امضا کردند.
هنوز دولت ایران توضیحی دربارهٔ مفاد سند امضاشده نداده و وزارت خارجه نیز در واکنش به هشدارها و نگرانی‌ها گفته‌است که این سند، توافقنامه و قرارداد نیست و تنها یک «نقشه راه» است.
دو سال پیش، نیویورک‌تایمز گزارش داده بود که بر اساس سند همکاری ایران و چین، ایران در قبال ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و دولت چین در اقتصاد این کشور، طی ۲۵ سال نفت خود را به چین پیش‌فروش خواهد کرد؛ موضوعی که تلویحاً در اظهارات مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم دیده می‌شود.
آقای ذوالنور روز دوشنبه، نهم فروردین‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است که مجلس از وزیر امور خارجه دعوت خواهد کرد تا با حضور در صحن مجلس یا کمیسیون، دربارهٔ این سند توضیح دهد.
به گفته این نماینده مجلس، سند راهبردی که بین ایران و چین تنظیم و امضا شده است، در واقع یک نقشه راه درازمدت است و تضمین‌هایی را برای طرفین ایجاد می‌کند تا انگیزه سرمایه‌گذاری داشته باشند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در ادامه توضیح می‌دهد که برای مثال اگر چینی‌ها بخواهند پالایشگاهی بسازند که خوراک آن، نفت ایران باشد و با آن تناسب داشته باشد، مستلزم امضای یک قرارداد بلندمدت است و اگر چنین قراردادی وجود نداشته باشد، طبیعتاً چین در این حوزه سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بعد از تحریم‌های آمریکا نفت کشورهایی مانند عراق، روسیه، عربستان، امارات و برخی کشورهای آفریقایی به‌راحتی جایگزین نفت ایران در چین شده‌اند.
هم‌چنین چین طی چهار سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شده است، ظرفیت پالایشگاهی سالانه خود را از ۸۰۰ میلیون تُن به حدود ۹۰۰ میلیون تُن افزایش داده و انتظار می‌رود در سال جاری میلادی نیز ظرفیت پالایشگاهی این کشور از آمریکا فراتر رود و به بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده فرآورده‌های نفتی جهان تبدیل شود.
آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد، تجارت دوجانبه و رسمی این کشور با ایران در سال گذشته میلادی به نزدیک ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳۵ میلیارد دلار بوده است.
در همین حال بر اساس آمارهای مؤسسه «امریکن انترپرایز» کل سرمایه‌گذاری خارجی چین در ۱۵ سال گذشته بیش از ۲ تریلیون دلار بوده که حدود ۴ میلیارد دلار آن در ایران انجام شده و بخش بیشتر آن نیز مربوط به توسعه میادین نفتی آزادگان و یادآوران ایران در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ بوده است.
با وجود اعلام نگرانی از سوی بسیاری از شهروندان ایرانی، مقام‌های جمهوری اسلامی از انتشار محتوای سند امضاشده با چین و شفاف‌سازی در مورد آن خودداری می‌کنند.
سایر منتقدان این توافق از جمله وزارت خارجه آمریکا نیز آن را با عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه می‌کنند؛ عهدنامه‌ای که بر اساس آن ایران کنترل بخش‌های بزرگی از سرزمین خود در جنوب قفقاز را از دست داد و آن‌ها را به روسیه واگذار کرد.