آنچه اتاق بازرگانی و اتاق ایران و همسویان آن در بخش خصوصی (البته بخش خصوصی سودجو که بیشتر به سود می‌اندیشد تا تولید) در نظر دارند، «چینی‌سازی» یا «ویتنام‌سازی» اقتصاد است: کارگر بسیار ارزان، مقررات‌زدایی از قانون کار و تسهیل اخراج کارگران، رفع الزام و انحصار از بیمه و تامین اجتماعی، رفع محدودیت ساعات کار با به کرسی نشاندن مزد توافقی و مزد کارمزدی (وقتی به کارگر بگویند در ازای A مقدار کار B ریال دستمزد می‌گیری، دیگر چیزی به نام ۸ ساعت کار روزانه یا ۴۴ ساعت کار هفتگی، معنا نخواهد داشت؛ کارگر باید بدون توجه به ساعات آغاز و پایان کار، به طور شبانه‌روزی جان بکند تا بتواند سطح کار خود را به همان A رضایتبخش برای کارفرما برساند!) و حذف تمام حمایت‌های قانونی از عرصه روابط کار.
«ویتنام‌سازی» اقتصاد، یعنی همان مدلی که در طرح‌های اقتصادی ازجمله طرح نجات ایران پیگیری می‌شود، مدلی است که بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص در دو دهه‌ی اخیر، آنگونه که عبدالله وطنخواه (فعال کارگری مستقل) می‌گوید توسط سه تفنگدار جهان سرمایه‌داری یعنی سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیگیری می‌شود تا آزادسازی و تعدیل با قدرت بسیار پیش برده شود؛ این تفنگداران که نمایندگان تفکر آن‌ها در ایران همین اتاق‌ها هستند، معتقدند جهان در حال توسعه برای توسعه‌یافتگی هیچ راهی ندارد جز مقررات‌زدایی از بازار کار، محو نظارت و حمایت دولت و خصوصی‌سازی هرچه بیشتر! همان راهکارهایی که مدل ایرانی آن‌ها از دهه‌ی ۸۰ شمسی به بعد پیش گرفته شده و امروز کارگران ایران را به خاک سیاه نشانده است.
حالا به نظر می‌رسد به اسمِ «نجات ایران» می‌خواهند همین راهکارهای تعدیلی را با قدرت و شدت بیشتر به دولت بعدی حقنه کنند!
بیست و هفتم اردیبهشت ماه، بسته نجات ایران در قالب طرح «بنای ایران» که محصول مشترک اتاق تهران و پژوهشکده سیاستگذاری شریف و اندیشکده کسب‌وکار شریف است، رونمایی شد. اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با رونمایی از این بسته‌ی اقتصادی، تبلیغات بسیار کرده است. این طرح چند هدف عمده را دنبال می‌کند: طی دوره زمانی چهار سال آتی، تورم در کشور به میانگین نرخ خاورمیانه خواهد رسید، درآمد پایه همگانی معادل ۳۰ دلار برای هر ایرانی به دست خواهد آمد، اشتغال سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر محقق خواهد شد، شاخص ادراک فساد کشور به میانگین این شاخص در کشورهای خاورمیانه نزدیک خواهد شد و نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی به رشد صد درصدی خواهد رسید.هدف‌ها بد نیست اما راهکارهایی که این طرح ارائه می‌دهد، همگی از نوع راهکارهای تعدیلی و ضد کارگری هستند؛ به چند نمونه از این راهکارهای تعدیلی به اختصار اشاره می‌کنیم:
رفع انحصار از تامین اجتماعی!
در بخش «چگونه رشد اشتغال‌زا را محقق کنیم» برای ایجاد سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل، چندین راهکار اجرایی و اصلاحی پیشنهاد شده که اولین آن، «اصلاح محیط کسب و کار» است؛ برای اصلاح محیط کسب و کار، اقداماتی پیشنهاد شده که آخرین اقدام پیشنهادی، به شدت خطرناک و ضد کارگری است: «رفع انحصار از تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان».
به نظر می‌آید این اقدام پیشنهادی هدفی جز خصوصی‌سازی بیمه کارگران ندارد؛ اگر سازمان تامین اجتماعی به طور انحصاری و الزامی، مسئول بیمه کردن کارگران شاغل و مشمول قانون کار نباشد، نظارت این سازمان ابربیمه‌گر و بین‌النسلی بر روند بیمه کردن متوقف و کارفرمایان مخیر خواهد بود که کارگران خود را بیمه کنند یا نکنند و اگر هم بیمه کنند، حق بیمه را به کدام صندوقِ بیمه‌ایِ خصوصی واریز نمایند.
این بند، به گفته‌ی عبدالله وطنخواه، هدفی جز تاراج سرمایه‌های بین‌النسلی طبقه‌ی کارگر و بازگذاشتن دست بخش خصوصی برای سودجویی از خدمات حمایتی ندارد.این در حالیست که چنین اقدامی یعنی رفع انحصار بیمه‌ای کارگران، در تعارض با الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی است که تامین چتر حمایتی بیمه برای شهروندان را یک الزامِ بی‌بروبرگرد می‌داند و آنگونه که حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) می‌گوید: سرمایه و منابع تاریخی کارگران را نابود خواهد کرد!
تلاش برای استانی کردن قانون کار!
در ادامه‌ی این طرح با هدف «فعال‌سازی توسعه‌ی منطقه‌ای با هدف ایجاد سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل» بازهم اقدامات ضروری پیشنهاد شده که اولین آن‌ها، «ایجاد قانون کارِ استان‌محور» است.تا پیش از این، کارفرمایان و نئولیبرال‌ها همواره تلاش داشته‌اند الزام حداقل مزد سراسری را از میان بردارند و مزد منطقه‌ای را به جای آن بنشانند؛ حالا این طرح اتاق بازرگانی یک گام فراتر رفته و قانون کار استانی را پیشنهاد می‌دهد؛ یعنی در هر استان، یک قانون کار اختصاصی حاکم باشد و کارگران هر منطقه، تحت مقررات منطقه‌ای مشغول به کار شوند!
قانون کار استانی، یعنی حذف همین مقررات الزامی کار در سراسر کشور، همین مقرراتی که سال به سال با صدور آیین‌نامه‌های سلبی و دادنامه‌ها از اعتبار اجرایی آن‌ها کاسته شده است و حالا می‌خواهند کل این قانون را که دستاورد تاریخی طبقه‌ی کارگر است و برای تصویب آن زحمات بسیار کشیده شده، از میان بردارند؛ با این ترفندِ شدیداً ضد کارگری، همین حقوق حداقلی کارگران و امکان شکایت آن‌ها به مراجع قانونی از میان خواهد رفت و نه تنها مزد منطقه‌ای بلکه حقوق کار منطقه‌ای حاکم خواهد شد.
عبدالله وطنخواه می‌گوید: همه‌ی این بندها فقط یک هدف دارد: ارزان‌سازی طبقه‌ی کارگر و فقیرترسازی نیروی کار.باید توجه داشت که این بند از پیشنهادات اتاق بازرگانی در امتداد همان ویتنام‌سازی بازار کار قابل واخوانی است؛ در مناطق محروم‌تر و کمتر برخوردار، کارگران را به قعر دره‌ی فقر سقوط دهند تا سرمایه‌گذاران رغبت کنند در چنین مناطق محرومی سرمایه‌گذاری نمایند!
قطعه قطعه کردن صنایع و رشد بیش از پیش پیمانکاران
یکی دیگر از دغدغه‌های امروز کارگران، گسترش اختاپوس‌گونه‌ی شرکت‌های پیمانکاری است؛ شرکت‌هایی که تبعیض را در نظام کار ایران نهادینه کرده‌اند و حالا این طرح اتاق بازرگانی در جهت همان هدف ایجاد سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار اشتغال، پیشنهاد گسترده‌تر شدن پیمانکاران را می‌دهد: «توسعه‌ی ظرفیت پیمانکاری و قطعه‌سازی صنایع در جهت تکمیل زنجیره و صادرات به کشورهای منطقه».
با این پیشنهاد، صنایع بیشتر از قبل قطعه قطعه شده و به دست پیمانکارانِ ریز و درشت سپرده خواهند شد؛ اقدامی که حقوق شغلی کارگران در لایه‌های پایین شبکه‌ی پیمانکاری را بیش از همیشه به یغما خواهد برد و گروه کثیری از شاغلان را به ورطه‌ی «امتیاززدایی وحشتناک» می‌کشاند؛ وقتی کارگر پیمانکاری هستید، هرچقدر تخصص و مهارت داشته باشید و هرچندسال که سابقه کار داشته باشید، هیچ فرقی نمی‌کند؛ روابط کار پیمانکاری، روابط کاری امتیاززدایی‌شده است که در آن هیچ شاخص و معیاری برای امتیاز گرفتن و تحرک طبقاتی کارگر وجود ندارد!
از خصوصی‌سازی اموال ملت تا گران کردن حامل‌های انرژی
راهکارهای ضدکارگری این گزارش، محدود به همین موارد نیست؛ این گزارش در بخش مهارتورم، راهکار خصوصی‌سازی هرچه بیشتر و فروش اموال دولت یا همان اموال ملت را پیشنهاد می‌دهد؛ می‌گوید برای جبران هزینه‌های دولت (به عنوان بخشی از راهکار مهار تورم)، شرکت‌های بزرگ دولتی حتی زمین‌های دولت را بفروشند و بخشی از هزینه‌ها را با آن پوشش دهند! فروش سرمایه‌های باارزش دولتی به بخش خصوصی که در ایران همان بخش خصولتیِ رانتی است، همه دارایی‌ها را از تملک مردم و نسل‌های متوالی شهروندان خارج کرده و به خواص و نزدیکان به بلوک‌های قدرت می‌بخشد یا در واقع به رایگان هبه می‌کند! و این در حالیست که کارگران زیرمجموعه‌های این شرکت‌ها، همانند کارگران هپکو، هفت تپه، کنتورسازی، ماشین‌سازی، کشت و صنعت‌ها و صدها واحد کوچک و بزرگ دیگر به خاک سیاه خواهند نشست!
در کنار راهکارهای ضد کارگری برای کاهش هزینه‌های دولت، این طرح، راهکارهایی برای افزایش هزینه‌های ملت دارد! مثلِ «عادلانه‌سازیِ یارانه‌ی حامل‌های انرژی» که به زعم نویسندگان طرح، منجر به اصلاح الگوی مصرف و حذف قاچاق سوخت ارزان می‌شود؛ غافل از اینکه گرانی یارانه‌های انرژی که بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد، هزینه‌های سربار و غیرقابل تحمل، هم بر بخش‌های ضعیف تولید و هم بر طبقات فرودست مردم تحمیل کرد و این درحالیست که دستمزدهای کارگران و طبقات فرودست، هرگز با تورم و هزینه‌های زندگی، همسان‌سازی نشد!
طرحی که به ظاهر جذاب است/ باید حواسمان هم به دولت باشد و هم به مجلس!
این طرح آکنده از نکات دوپهلو و راهکارهای به ظاهر جذاب است که اگر درک درستی از قوانین حمایتی مانند قانون کار و اسناد بالادستی مانند قانون اساسی نباشد، ممکن است برای برخی از سیاستگذاران در قوای سه گانه از جمله برخی نمایندگان مجلس در ابتدا جذاب باشد؛ اما وقتی این طرح را دقیق و جمله به جمله بخوانیم و اصول زیربنایی اقتصاد ایران را براساس الزامات قانون اساسی به یاد بیاوریم، درمی‌یابیم که راهکارهای ارائه شده، همگی در جهت جاده‌سازی برای ارزان‌سازی کارگران و فرش قرمز پهن کردن برای سرمایه‌گذاران رانتی است؛ در این طرح خبری از بالا بردن دستمزد کارگران و رساندن آن به معیارهای جهانی یا تشکل‌یابی و مشارکت نیروی کار براساس معیارهای جهانی نیست؛ فقط از الگوهای سه تفنگدار سرمایه‌داری جهانی برای تعدیل و مقررات‌زدایی تبعیت شده است و آنگونه که حسین حبیبی می‌گوید «این طرح، دستور سازمان تجارت جهانی را دنبال و اعلام کرده چون سرمایه‌داران مرز ندارند همه جای را سرا و ملک خود می‌دانند. ما کارگران نیز باید ضمن هوشیار بودن بطور متحد و منسجم دنبال مطالباتی چون امنیت شغلی و مالی، آزادی، برابری و شان و کرامت کارگران باشیم و حواسمان به دولت و مجلس باشد.»
چرا باید حواسمان هم به دولت و هم به مجلس باشد، چون باید طرح نجات ایران را کنار طرح نمایندگان مجلس برای توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی بگذاریم؛ چون باید به یاد داشته باشیم بیش از ۶۰ نماینده مجلس در حال امضا جمع کردن و تدوین طرحی برای به کرسی نشاندن منویات آن انجمن خیریه اصفهانی و قانونی کردن مزد توافقی هستند؛ چون مجلس یازدهم هم اعتقاد دارد قانون کار ضد اشتغال است و کارگران ایران باید از این هم ارزان‌تر شوند؛ ارزان‌تر از امروز، ارزان‌تر از دستمزد زیر ۱۰۰ دلار برای یک ماهِ تمام جان کندن!