انتصابات اقتصادی دولت در روزهای اخیر سروصدای زیادی به پا کرده. «کمیته انتصابات نظام بانکی» که به تازگی با حکم وزیر اقتصاد تشکیل شده از جابه‌جایی‌های جدیدی در مدیریت بانک‌های دولتی خبر داده است. بر اساس اخبار جلسه این کمیته، قرار است رضا دولت‌آبادی در بانک ملت، هادی اخلاقی در بانک تجارت و محمد بیگدلی یا محمود شایان در بانک صادرات مدیریت را در دست بگیرند.
در این میان دو بانک کلیدی قرار است به افرادی خاص واگذار شوند؛ محمد طالبی به بانک ملی می‌رود، او عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق است و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶ در وزارت دفاع و ستاد فرمان امام فعالیت داشته است.
مطرح شدن نام آیت‌الله ابراهیمی برای مدیریت بانک سپه هم واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته، او عضو سپاه پاسداران، دانش آموخته دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه و مدیرعامل سابق بانک انصار باز هم متعلق به سپاه است.
رسانه‌های اقتصادی از تغییرات گسترده و ناگهانی مدیران و تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی خبر داده‌اند، ظاهرا علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی، به دنبال تغییر ۶ مسئول ارشد است و در حالی که بسیاری انتظار داشتند سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالا به عنوان رئیس سازمان بورس معرفی شود، در دقیقه نود قائم مقامش، مجید عشقی، به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شد.
چرا این خبر مهم است؟
بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نظامیان در سال‌های گذشته خسارات بسیاری به بار آوردند که به تشکیل پرونده‌های فساد متعدد منجر شد و سرانجام با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه این بانک‌ها و موسسات در بانک سپه ادغام شدند. اکنون با واگذاری مدیریت بانک سپه به آیت‌الله ابراهیمی، یکی از اعضای سپاه پاسداران، بسیاری نسبت به بازگشت نظامیان به عرصه بانکداری ابراز نگرانی کرده‌اند، خصوصا اینکه ابراهیمی مدیر بانک ادغام شده انصار است.
رئیسی رکورددار تعداد بالای به کارگیری نظامیان در دولت است. در شرایطی که مردم ایران و حاکمیت با بحران‌های پر شمار اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و این چالش‌ها فعالان اقتصادی را دچار سرگردانی کرده است، رئیسی با لشکری از مدیرانی که تجربه و دانش کافی و مرتبط ندارند می‌خواهد به جنگ ابرچالش‌های اقتصادی برود. ادبیات رئیسی در مدیریت کلیدواژه‌هایی مانند «جهادی»، «قاطع» و «انقلابی» است و کارنامه مدیریتی قابل قبولی ندارد، مدیران او نیز در قد و قواره خودش هستند. ناظران تصمیم‌گیری‌ها و تغییرات ناگهانی را ناشی از ضعف و سردرگمی دولت سیزدهم می‌دانند.
کمی عمیق‌تر؛ سپاه و انسداد اقتصادی
پس از اجرای طرح ادغام بانک‌ها و موسسه‌های وابسته به نهادهای نظامی که با سختی و هزینه‌های گزاف انجام شد، اکنون احتمال انتخاب آیت‌الله ابراهیمی، مدیرعامل سابق بانک انصار متعلق به بنیاد تعاون سپاه، برای مدیرعاملی بانک سپه، باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده است. بانک سپه یکی از بزرگترین و مهمترین بانک‌های ایران است، تعداد کارکنان این بانک پس از ادغام به نزدیک ۵۰ هزار نفر رسید و این انتصاب به معنای بازگشت غیرمستقیم نهادی مانند سپاه به عرصه بانکداری است، با این تفاوت که این بار سپاه با بانکی بزرگ‌تر و فراگیرتر به سیستم بانکداری برمی‌گردد.
کنار رفتن نهادهای نظامی از بانکداری یکی از خواسته‌های بانک مرکزی با هدف ساماندهی بازار پول بود، که در طرحی با ادغام این نهادها در بانک سپه عملی شد. اگرچه مقامات بانک مرکزی دلیل ادغام بانک‌های نظامی را افزایش کارآمدی و حل «برخی مشکلات» اعلام کردند، اما منظور از مشکلاتی که جزئیات آن اعلام نشد؛ فقدان شفافیت، عدم پیروی از مقررات بانکی، پول‌شویی، فساد گسترده مدیریتی و ورشکستگی بسیاری از این نهادهای مالی بود. این موسسات با اختصاص بهره بالا و غیرمنطقی سعی در جذب سرمایه داشتند و با دادن وام‌های کلان و برگشت‌ناپذیر به خودی‌ها عملا به تراز مالی منفی رسیدند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پیشین، ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در مورد برخورد با صندوق‌های اعتباری متخلف گفت: «از همه جا به ما فشار می‌آوردند، از تمام ارگان‌ها، به من نامه می‌نوشتند که آقا این آدم به این خوبی که این همه خدمت کرده است، چکارش دارید و چرا حساب و مؤسسه‌اش را می‌بندید. آدم‌های عجیب و غریب می‌آمدند و سفارش می‌کردند.»
امیر حاتمی، وزیر دفاع وقت در ۳۰ دی ۱۳۹۶ گفت: «رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داده تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی «غیرمرتبط» در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند».
با مجوز آیت الله خامنه‌ای، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه ادغام این موسسه‌ها را تصویب کرد. حسن روحانی ۷ اسفند ۱۳۹۷ دستور ادغام بانک‌های نظامی و ایجاد یک بانک واحد را صادر کرد. روابط عمومی بانک مرکزی نیز ۱۱ اسفند ۹۷ به طور رسمی اعلام کرده است که بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام می‌شوند.
ادغام سازی در حالی آغاز شد که دادگاه فساد مالی موسسه ثامن‌الحجج در صدر اخبار بود. موسسه‌ای که منوچهر متکی، وزیر خارجه سابق و محمدحسن خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی، عضو هیئت مدیره آن بودند و پیش‌تر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، گفته بود اکثر دریافت‌کنندگان وام از موسسه مالی ورشکست شده ثامن‌الحجج قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند.
بانک مرکزی ۸ فروردین ۱۳۹۸ نامه‌ای صادر کرد و ادغام‌سازی اجرایی شد، پنج موسسه مالی؛ بانک انصار، متعلق به سپاه، بانک مهر اقتصاد، متعلق به بسیج، بانک قوامین، وابسته به نیروی انتظامی، موسسه اعتباری کوثر، وابسته به وزارت دفاع و بانک حکمت ایرانیان، متعلق به ارتش در بانک سپه ادغام شدند. گفتنی است که بانک قوامین حاصل علاقه محمدباقر قالیباف، فرمانده وقت نیروی انتظامی به بانکداری در سال ۱۳۷۹ بود.
بانک انصار که مدیر عامل پیشین‌اش آیت الله ابراهیمی به عنوان گزینه مدیریت بانک سپه مطرح شده، اولین بانک وابسته به سپاه بود که حدود سی سال پیش به نام صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین فعالیت خود را آغاز کرد و در دولت محمود احمدی نژاد به موسسه مالی و سپس بانک تبدیل شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا فروردین ۱۳۹۸ اعلام کرد یک شبکه اقتصادی را تحریم کرده که در مرکز آن بانک انصار و صرافی وابسته به آن، صرافی انصار، متعلق به سپاه قرار دارد، که با استفاده از شرکت‌های میانجی ریال را به دلار و یورو تبدیل می‌کردند تا هزینه فعالیت سپاه را تامین کنند، ۹ نفر از جمله آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار نیز تحریم شدند.
توجه به مشکلات نظام بانکی آسیب ناشی از انتخاب افرادی مثل ابراهیمی را آشکار می‌کند. نظام بانکی جمهوری اسلامی به دلیل اشکالات بازار سرمایه نقش اساسی را در تجمیع نقدینگی و سپرده‌ها و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری دارد. هر بحرانی در حوزه بانکداری می‌تواند به اقتصاد بحران‌زده ایران ضربه بزند. فعالیت‌های سپاه یکی از دلایل انسداد اقتصادی در ایران است، که با ورود مستقیم آنان به سیستم بانکداری شدیدتر خواهد شد. مداخله‌ای که همراه با رانت و در دست گرفتن منابع ملی با قیمتی ارزان است بدون آنکه نیازی به شفاف‌سازی و پاسخگویی داشته باشد. قدرت بی‌بدیل و پیش‌رونده سپاه در کشور رقابت را در بازار کالا و خدمات، توزیع فرصت‌های شغلی و منابع اقتصادی از بین برده است.
عملکرد ابراهیم رئیسی در تعیین مدیران و تغییرات ناگهانی در انتخاب آنها و به کار گرفتن مدیران نظامی و سپاهی مانند ابراهیمی، از یک سو نشان‌دهنده بحران مدیریت در دولت سیردهم است و از سوی دیگر نشان از آن دارد که قطار رانت و فساد بدون توقف در حال پیش‌روی است. رییس دولت فعلی را نماد انقلاب و روش مدیریت او را انقلابی می‌دانند، از این رو گویا رئیسی بیش از آنکه نگران اداره کشور باشد، می‌خواهد دولتی تراز انقلاب اسلامی با مدیران ضعیف اما انقلابی را محقق و ایدئولوژی را بیش از پیش جایگزین تخصص کند.
زیتون ـ یلدا امیری: