هیات وزیران در ۴ اسفند امسال (۱۴۰۰ شمسی) کلیه مصوبات در بازه زمانی بهمن ۱۲۸۸ تا اسفند ۱۲۹۹ را باطل کرده. این قوانین حذف شده، مصوبههایی بودهاند که برای رابطه اقتصادی ایران و روسیه را تعیین تکلیف میکردهاند.
وکیل دادگستری و پژوهشگر امور حقوقی، امیر رئیسیان، در صفحه توییتر خود این تصمیم هیئت وزیران را اطلاعرسانی کرده و این سوال را پیش کشیده که «چه ضرورتی وجود داشت که هیات وزیران در مورد این مصوبات تصمیمگیری کند؟» و چطور چنین مسالهای در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گرفته و به بررسی مجدد این مصوبات نسخ شده وقتی اختصاص یافته است؟ رئیسیان در ادامه این احتمال را مطرح کرده که معمولا در چنین اقدامات غیر ضروری، منافعی برای اشخاص، گروهها یا دولتهایی نهفته است و مساله را اینگونه شکافته است:
۳ هزار و ۹۸۳ مصوبه در جلسه هیات وزیران باطل شده است که در ردیف ۵ آن خرید کالا از روسیه موقوف شده بود – که باطل شده است. همچنین، در ردیف ۲۲۴۵ صادرات کالاهای مورد نیاز مملکت به روسیه ممنوع بود – که با مصوبه هیات وزیران در ۴ اسفند ۱۴۰۰، این ممنوعیت برداشته شده و در حقیقت صادرات اقلام مورد نیاز کشور به روسیه آزاد شده است.
این وکیل دادگستری تاکید کرده که پیرایش مقررات قدیمی، تنقیح، از سال ۱۳۸۹ آغاز شده اصولا الزام قانونی محسوب میشود. اما «چطور وقتی پیشنهادات تنقیحی که معاونت حقوقی رئیسجمهور ارائه میدهد ماهها خاک میخورد اما این پیشنهاد ۱۰ روزه تصویب میشود؟»
او با اشاره به قحطی جنگ جهانی اول یادآوری کرده که صادرات کالاهای ضروری در اوج بحرانهای سالهای ۱۲۹۷ممنوع شد. حال میبینیم که یک قرن بعد، رئیس جمهور ۲۹ دیماه ۱۴۰۰ از سفر خود به روسیه بازمیگردد و تقریبا سه هفته بعد از آن (۲۴ بهمن) پیشنهاد نسخ این مقررات از معاونت حقوقی به دولت داده شد و ۴ اسفندماه، هیات وزیران مصوبات را نسخ (بیاثر) میکند و نهایتا جنگ اوکراین در پنجم اسفند شروع میشود.
با اطلاعاتی که رشتهتوییت این حقوقدان در اختیار خواننده میگذارد و با توجه تحریمهای اقتصادی سخت غرب علیه روسیه، به نظر میرسد که صادرات کالاهای کمیاب در ایران و باز کردن درهای تجاری کشور به کالاهای روسی به معنی قبول کردن آسیب به اقتصاد تحریم زده ایران برای کمک به روسیه است.
در شرایطی که اقتصاد ایران در شرف ویرانی است اعمال هزینههای اضافی به جامعه و مردم برای جاهطلبیهای هیات حاکمه روسیه چه معنایی دارد؟
سایت میدان: