مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یکی از «چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف» (FATF)، را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» اعلام کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران٬ خبر داد که محمود هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان که تاریخ آن به ۴ شهریورماه بر‌می‌گردد، این لایحه را با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی» مغایر دانسته است.
زیتون:
در این نامه آمده است که در ماده (۵) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و … می‌گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت های زیرمجموعه هستند و از سویی می تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
در بخش دیگری از اعتراضات مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید شده است که اجرای مقررات پولشویی درباره شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی و بیمه مرکزی «در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد می‌کند».
هاشمی شاهرودی از سه هفته پیش در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام غایب و حتی در اجلاس اخیر مجلس خبرگان رهبری نیز شرکت نکرده بود. برخی گمانه زنی‌ها دلیل این غیب مکرر را سخت‌تر شدن بیماری او عنوان کرده‌اند.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، معتقدند که با پیوستن به این کنوانسیون، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به همراه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پالرمو خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است که دولت ایران به مجلس ارسال کرد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها لایحه‌ای است که از این میان شورای نگهبان آن را تائید کرده است.