فرق بین نمایندگان واقعی مردم با نمایندگان مجلس “ولایی” همین جاست؛ نمایندگان مردم از حقانیت مردم دفاع می کند، که در میهن ما این نمایندگان عموماً در وجود حزب ها و سازمان های سیاسی جا دارند که نه تنها زندان ها و شکنجه گاه ها را به جان خریده و می خرند،بلکه هستی جان سوزان آنان را نیز به زیر چوبه دار برده و می برند. آنان با گردن افراشته از حقانیت زحمتکشان جامعه شان دفاع کرده و می کنند.
اما نمایندگان مجلس “ولایی” پس از گذشت چهار دهه از حکومت اسلامگرا، در میهن بلا زده ما هنوز پادویی و دلالی برای مافیای قدرت و ثروت، و سهم‌بری از ثروت کشور که حکومت آن را بسان سفره‌ای بزرگ برای عوامل خودش پهن کرده است، تا آنان دنبال چانه زدن با رژیم برای حفظ منافع خویش باشند.
تأملی بر عملکرد آنان به‌عیان روشن می‌سازد که در کارنامهٔ چهار دههٔ این مجلس جز هوچی‌گری، شعار دادن، و حرکات نمایشی، موردی نمی‌توان یافت که نشانی از عمل در راستای ایفای وظیفه در جهت تدوین قانون به‌نفع توده‌های مردم باشد.اکثر قریب به‌اتفاق نمایندگان گوش به‌فرمان ولایت با استفاده از موقعیت نمایندگی‌شان به‌دلالی و خدمت به شبکه‌های مافیای ثروت و قدرت مشغول‌اند و در قاموس آنان مفاهیمی چون میهن و مردم جایگاهی ندارند. رئیس این مجلس هم با کم‌تر از هفت درصد آرا به کرسی ریاست تکیه زده است. بنابراین مردم هم از این مجلس و نمایندگانش انتظاری نمی‌توانند داشته باشند. عملکرد قوای سه‌گانه رژیم ولایی، در ماه‌های گذشته، بار دیگر نشان می‌دهد که چرا زیر سایه رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه هرگونه تغییر و تحول در جهت شکل گرفتن دستگاه‌های خدمتگزار به مردم امکان‌ناپذیر است.
در وضعیتی که بیکاری، گرانی، فقر، و بی‌خانمانی و مصائبی دیگر تارو پود زندگی مردم کشور بلادیده‌مان را فرا گرفته است و دم به‌دم هم تشدید می‌شود، مجلس شورای اسلامی، مجلسی است فرمایشی و نمایشی که تصمیم های آن هیچ تأثیر راهگشایی در زندگی فلاکت بار مردم میهن ما ندارد. تصمیم‌های اصلی حکومتی در پشت درهای بسته بین سران جناح‌های عمده و فرمانده‌های سپاه و با تأیید نهایی علی خامنه‌ای گرفته می‌شوند.
در این ارتباط ،ناصر قوامی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم، «بیماری شدید اقتصادی ایران» را یک «مشکل اساسی» دانست. او ، در گفت‌وگو با سایت «دیده‌بان ایران» گفت: «تا وقتی‌که جو کشور تا این اندازه امنیتی باشد و افراد بدون هیچگونه احضاریه رسمی، بازداشت شوند و مشخص نشود که این افراد به کجا منتقل و توسط چه کسانی بازداشت شده‌اند، ما نمی‌توانیم از علت به وجود آمدن این مشکلات صحبت کنیم.»
این نماینده سابق اظهار داشت: «ما جرأت بیان مشکلات را نداریم، اگر ما ریشه و علت این مشکلات را بگوییم، گفته‌های ما را امنیتی تلقی می‌کنند و با زور و خشونت با ما رفتار خواهند کرد. شما خبرنگاران هم بخواهید زیاد از این قضایا حرف بزنید به سرنوشت همان کسانی که به زندان افتادند، دچار خواهید شد.» قوامی در ادامه افزود: «هم ما فعالان سیاسی، هم شما خبرنگاران و هم مردم می‌دانند که مشکل از کجاست. نمی‌خواهم با انتقاد از وضعیت موجود در سن ۷۰ سالگی به زندان بروم.»
ناصر قوامی، در مقام رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم،به خوبی می داند، شکنجه‌های روحی و جسمی به‌طور سیستماتیک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به‌کار گرفته می‌شوند.
حکومت “اسلامی” ایران همۀ اصول پذیرفته شدۀ اخلاقی در مناسبات میان انسان‌ها را زیر پا گذاشته است.
هولناک‌ترین شکنجه‌های “کلاسیک” و “مدرن” را علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌کار می‌گیرد و تا کنون صدها نفر را فقط هنگام اجرای “حد شرعی” و “تعزیر”، زیر شکنجه‌های قرون وسطایی کشته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به انتخاب ابراهیم رئیسی به‌مقام ریاست‌جمهوری اسلامی ایران و سابقه او در اعدام فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در سال‌های دهه ۱۳۶۰، و به‌ویژه در فاجعهٔ ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در جدیدترین گزارشش نوشت: “ساختار حقوقی، شامل مستقل نبودن قوهٔ قضاییه و موانع مشارکت دموکراتیک در تصمیم‌سازی‌ها، در کنار این واقعیت که بسیاری از مرتکبان نقض جدی حقوق بشر در جایگاه قدرت باقی می‌مانند، باعث شده که مردم هیچ امکان عملی برای دستیابی به عدالت نداشته باشند.”