نقد یک پژوهشگر به اولویت‌بندی اصلاحات اقتصادی
گروه اقتصادی، انصاف نیوز: یک پژوهشگر اقتصادی بر این باور است که نظام تدبیر ایران، نسبت به مشکلات مردم کم‌حساسیت شده و چشم خود را به روی غارت منابع عمومی بسته است.
احسان سلطانی در گفت‌وگو با انصاف نیوز با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در 10 سال گذشته گفت: GDP کشور در حدود یک‌دهه اخیر تقریبا بدون تغییر مانده اما سهم مصرف خانوار از آن کاهش محسوسی داشته و از حدود 50 درصد به حدود 30 درصد رسیده است.
او با برشمردن یافته‌های خود از حساب‌های ملی و سایر گزارش‌های رسمی، رونق‌گرفتن سوداگری مسکن در سال‌های اخیر را یکی از مهم‌ترین آثار بی‌توجهی دولت به معیشت مردم دانست و ادامه داد: سهم هزینه مسکن از سبد مصرف خانوار در ۴ سال گذشته، از ۳۵ درصد به بیش از ۵۰ درصد رسیده و برآوردهای من نشان می‌دهد در برخی شهرها از ۶۰ درصد هم فراتر رفته است.
سلطانی گفت: بنابراین از یک‌سو سهم مصرف خانوار در تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، هزینه مسکن نیمی از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است. به این معنا، مردم اندازه کمتری از کیک اقتصاد برده‌اند و رفاه‌شان کاهش یافته است.
این پژوهشگر اقتصادی با انتقاد از کسانی که ایرانیان را مصرف‌گرا می‌دانند، گفت: برخلاف آن‌چه گفته می‌شود، در ۵۰ سال اخیر فقط در دو دوره مصرف سرانه خانوارهای ایرانی رشد داشته که مربوط به سال‌های ۴۹ تا ۵۴ و ۸۰ تا ۸۶ بوده و در بقیه ادوار، مصرف سرانه کاهشی بوده است.
او ادامه داد: محاسبات من نشان می‌دهد از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰، سرانه مصرف خدمات ۱۸۵ درصد و سرانه مصرف کالا ۲۵ درصد رشد کرده است که ثابت می‌کند گزاره مصرف‌گرایی مردم غلط است. ضمن این‌که کاهش سرانه مصرف پروتئین و لبنیات هم نشان می‌دهد معیشت مردم چقدر تحت فشار بوده است.
سلطانی درباره ضرورت اصلاحات اقتصادی گفت: وقتی می‌گوییم دستمزدها را هم مانند قیمت‌های دیگر اصلاح کنید، پاسخ می‌شنویم که افزایش دستمزدها به تورم دامن می‌زند. من سئوال می‌کنم که سفته بازی بانک‌های خصوصی به تورم دامن نمی‌زند یا بازی‌کردن با قیمت سهام به تورم منجر نمی‌شود؟
پژوهشگر اقتصاد ایران به وضعیت اخذ مالیات در کشور اشاره کرد و ادامه داد: بعد از آن‌همه تبلیغ و فضاسازی درباره اخذ مالیات از ثروت، سهم این مالیات از کل مالیات پیش‌بینی شده برای امسال نیم درصد است! به عبارت دیگر، دولت اصلا از ثروتمندان مالیات نمی‌گیرد اما حقوق‌بگیران و کارگران باید مرتب و منظم مالیات خود را بدهند.
او گفت: تکان‌دهنده این است که سود خالص بنگاه‌های بورسی پتروشیمی و فولادی و نفتی، در ۴ سال گذشته برابر با کسری بودجه دولت بوده است. چرا این سود کلان به وجود آمده؟ چون این بنگاه‌ها از رانت منابع برخوردار بوده‌اند. یعنی نهاده‌ها را به کسری از قیمت جهانی گرفته‌اند اما محصول خود را به قیمت جهانی فروخته‌اند.
سلطانی این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت از این بنگاه‌های رانتی که اغلب هم خصولتی هستند، مالیات متناسب دریافت نمی‌کند؟
او در ادامه با برشمردن برخی رانت‌های در اختیار بنگاه‌های خصولتی گفت: هیچ‌کس نگران رانت‌های عجیب و غریبی که از منابع عمومی پدید آمده و به جیب یک عده خاص می‌رود، نیست اما به محض این‌که کوچک‌ترین نفعی به مردم می‌رسد، صدای اعتراض بلند می‌شود که منابع عمومی دارد از بین می‌رود.
این پژوهشگر ادامه داد: برای برخی رانت‌هایی که در کشور ایجاد شده، نامی جز غارت نمی‌شود گذاشت اما عجیب است که دولت علاقه یا انگیزه مقابله با آن را ندارد و برای تامین کسری‌های خود، راحت‌ترین راه یعنی ایجاد شوک قیمتی را در دستور کار قرار می‌دهد.
سلطانی در پایان گفت: شرط موفقیت هر اقدام اقتصادی، همراهی و همدلی مردم است. مردمی که می‌بینند تیغ جراحی فقط برای آنان تیز است و سراغ باقی بخش‌های سرطانی اقتصاد نمی‌رود، حق دارند دلسرد شوند و با دولت همراهی نکنند.