این گزارش به بررسی عملکرد دولت سیزدهم در رابطه با چند پارامتر و گرانیگاه اقتصادی از جمله بازار مسکن، ارز، تورم، فساد، نفت و … می‌پردازد.
ارز
نرخ ارز و به ویژه دلار، یکی از معنادارترین شاخص‌ها در اقتصاد مبتلا به درآمد‌های ارز_ نفتی ایران است. واکنش بازار در ایران به قیمت دلار نسبتاً سریع است و از این رو با توجه به تاثیر این شاخص در نرخ کالاها، رفاه و سبد مصرفی خانوار در ایران، دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند که لااقل از رشد قیمت ارز بکاهند. نرخ دلار در ابتدای دولت قریب ۲۴ هزار تومان بود و در حال حاضر در کانال ۳۵ هزار تومان قرار دارد. تنها ۴ ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید، نرخ دلار حدود ۵ هزار تومان رشد کرد که در نوع خود سریع‌ترین رشد قیمت در ابتدای شروع به کار یک دولت محسوب می‌شود. کارشناسان پیش بینی کرده اند که قیمت دلار با توجه به همپوشانی واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی تا ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ از کانال ۴۰ هزار تومان عبور خواهد کرد. ناتوانی تیم اقتصادی دولت در کنترل نرخ ارز از سوی رئیس جمهور به «توطئه دشمنان» نسبت داده شد.
درآمد سرانه
بانک مرکزی رسماً در درگاه اینترنتی خود، هنوز نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده است، با توجه به اینکه نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌الملل و بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی را با استناد به این داده بانک مرکزی محاسبه می‌کنند، به عقید برخی منتقدان، این کار بانک مرکزی با قصد فریب این نهاد‌ها انجام می‌گیرد؛ بنابراین برآورد بانک جهانی از درآمد سرانه ایرانیان در ۲۰۲۲ که بر اساس آمار‌های رسمی دولتی جمهوری اسلامی، ارائه شده است، از سوی برخی اقتصاددانان بیش از حد خوشبینانه ارزیابی شده است.
بانک جهانی در شهریور ۱۴۰۱ درآمد سرانه ایران را ۲۷۵۹ دلار اعلام کرد، این رقم ۸ برابر کمتر از درآمد سرانه شهروندان عربستانی و ۱۱ برابر کمتر از امارات و نصف درآمد هر شهروند ساکن باکو است. درآمد سرانه از ۶۰۳۲ دلار در ۲۰۱۷ تا کنون بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است و با توجه به رکود تورمی و نمودار نزولی شاخص‌های اقتصادی، به نظر نمی‌رسد که لااقل در یک آینده نزدیک، امیدی به افزایش درآمد سرانه ایرانیان وجود داشته باشد.
مسکن، مصالح ساختمانی، اجاره بها
قول ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، میزان عرضه مسکن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ را به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش داد. سردرگمی بازار تورم خواه در مقابل وعده‌های دولتی در نهایت متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران را بر اساس آمار‌های رسمی به ۴۰ میلیون تومان رساند. رشد بی سابقه اجاره بها نیز مهاجرت قشر تحلیل‌رفته متوسط را به حاشیه شهر‌ها و مناطق مسکونی اقماری در پی داشت.
خرید یک آپارتمان ۷۰ متری بر اساس متوسط قیمت مسکن اعلامی توسط بانک مرکزی برای یک کارگر مجرد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ سال و در حال حاضر ۳۸ سال به طول می‌انجامد. استعفای رستم قاسمی و جهش بیش از ۹۰ درصدی قیمت برخی اقلام اصلی مصالح ساختمانی، تردید‌ها نسبت به توان دولت برای عمل به وعده‌های مسکنی را بیش از گذشته افزایش داده است.تا کنون در این حوزه تنها سامانه‌های متعدد راه‌اندازی شده و در عمل هیچ سایت مسکن انبوه‌ساز دولتی که در حال ساخت باشد از طرف وزارت راه و شهرسازی معرفی نشده است. تورم نقطه‌ای اجاره بها در کشور که در تیر ۱۴۰۰ قریب ۲۰ درصد بود در آبان ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد رسید.
نفت
گزارش تفریغ بودجه شش ماهه اول ۱۴۰۱ دیوان محاسبات و برخی اعضای کمیسیون انرژی مجلس ادعای دولت در مورد رشد چشمگیر فروش نفت را مردود اعلام کرده‌اند. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که پس از جنگ اوکراین فروش نفت ایران به چین به عنوان اصلی‌ترین مشتری نفت تحریمی، کاهش یافته است. به ادعای این خبرگزاری دلیل این امر رقابت با روسیه و تخفیف‌ها و شرایط انتقال سهل‌تر نفت این کشور به همسایه چینی بوده است.
به گفته مقامات وزارت نفت، این صنعت در حال حاضر برای حفظ تولید نفت به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه نیاز دارد. منتقدان تفاهم‌نامه منعقده با روسیه و چین را صوری اعلام کرده‌اند و برخی با لحنی تند‌تر آن را دستاوردسازی جعلی نامیده‌اند. دولت نیز تا به حال هیچ سایت مشخص نفتی که در آن طرف‌های چینی و روس در حال فعالیت استحداثی باشند را معرفی نکرده است.
گاز
جواد اوجی وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که حفظ و نوسازی زیرساخت فرسوده صنعت گاز کشور به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه فوری نیاز دارد. رقمی که از عملکرد واقعی کل بودجه کشور بیشتر است. هر دو انجمن کارفرمایی پتروشیمی و سیمان اظهار نگرانی کرده‌اند که دولت در زمستان برای جبران کمبود گاز کشور، گاز ورودی صنایع را قطع کند. در حالی که با پر شدن ۹۳ درصدی مخازن ذخیره گاز مایع آلمان، امید محافظه‌کاران در ایران برای زمستان سخت اروپا ناامید شده است، برخی منتقدان بروز زمستان سخت ایرانی را محتمل‌تر دانسته‌اند.
سکه
امنیتی شدن بازار دلار، کاهش سرمایه اجتماعی دولت، شدت یافتن ضرب‌آهنگ اضطرابی بازار و کاهش امید به بهبود اقتصادی، مردم را ترغیب کرده است که پول خود را در کالا‌های مطمئن‌تر و قابل حملی مانند سکه و طلا سرمایه‌گذاری کنند. این امر باعث شده است که قیمت سکه امامی در روز‌های اخیر رکورد بی‌سابقه ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را نیز بشکند. اقدام بانک مرکزی برای عرضه اوراق سکه به جای خود سکه، از سوی فعالان بازار به خالی بودن دست دولت از طلا تعبییر شد و توانست شیب بیشتری به قیمت این کالای سرمایه‌ای استراتژیک ببخشد.
کالا‌های اساسی
از ۸ قلم کالای اساسی، قیمت برخی اقلام مانند چند رقم برنج تنها در چند ماهه اول ۱۴۰۱ بیش از ۳ برابر رشد کرد. قیمت تخم مرغ نیز در برخی مناطق شهر تهران به رقم بی‌سابقه ۱۲۰ هزار تومان در هر شانه رسید. مرغ نیز در دولت سیزدهم با رشد بیش از ۲۰۰ درصدی، کانال ۷۰ هزار تومان را لمس کرد. هرچند آمار‌های دولتی رشد قیمت برخی کالا‌های اساسی را رقمی بین ۴۰ تا ۸۵ درصد نشان داده است، اما بررسی مستقل قیمت‌ها در ۱۵ ماه اخیر نافی آمار‌های دولتی است و مکانیزم عرضه و تقاضا، حداقل رشد بیشتر کالا‌های اساسی را بر روی رقم ۱۰۰ درصد قرار داده است.
بودجه و مالیات
ناتوانی دولت در چابک‌سازی و جذب منابع درآمدی جدید، رقم کسری بودجه را به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. لایحه ترمیم حقوق اقشار مختلف از جمله افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیرو‌های مسلح نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری جدید برای دولت به زعم منتقدان «درمانده» به ارمغان آورد. در حال حاضر ۸۳ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و نیمه دولتی قرار دارد و خصولتی‌ها چندان مایل به پرداخت مالیات برای جبران کسری بودجه دولت نیستند. فشار مضاعف دستگاه مالیات‌ستانی دولت بر بخش خصوصی نیز به انتقادات در این حوزه دامن زده است.
نقدینگی و تورم
رشد نقدینگی که عامل اصلی تورم‌زا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، بر اساس آمار‌های رسمی و نه مستقل، از میانگین سالانه ۲۵ درصد در سال‌های قبل به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. نقدینگی از ۶۹۰.۷ همت در شهریور به ۷۱۲.۹ همت در مهر ماه سال جاری رسید. چاپ بی‌امان اسکناس و استقراض دولت از سیستم بانکی، جهش فنر تورمی را در پی داشته است. پایه پولی کشور در حال حاضر در مقایسه با مهر ۱۴۰۰ قریب ۳۴.۵ درصد رشد کرده است. فشار خردکننده تورم بیش از همه بر دوش دهک‌های پایین درآمدی قرار دارد.
فقر
خط فقر در میانه تابستان ۱۴۰۱ به رقم بی‌سابقه ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید که حدود ۳ برابر دستمزد یک کارگر محسوب می‌شود. حمید حاجی اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفتگو با آفتاب‌نیوز اظهار کرد که در کشور ۸۴ میلیونی ایران، قریب ۶۵ میلیون شهروند دچار فقر مطلق و نسبی هستند.
اشتغال
هرچند وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم قول داد تا با تنها یک میلیون تومان شغل ایجاد کند، اما به گفته نهاد‌های صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتاق بازرگانی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۱۱ میلیون ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به دلیل تشدید فیلترینگ در آستانه نابودی است. هرچند آمار‌های نه چندان متقن دولتی مدعی کاهش ۷ دهم درصدی بیکاری هستند، اما با توجه به اعتراف مسئولین دولت به عدم تخصیص بودجه به طرح‌های مختلف عمرانی و رکود تورمی شدید در کشور و همچنین کاهش رشد اقتصادی به نظر نمی‌رسد که اقتصاددانان مستقل، چندان اعتباری برای ادعای دولت در زمینه اشتغال‌زایی قائل باشند.
بورس
عدم اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰ میلیون دلاری به بازار سرمایه، تنها وعده محقق نشده دولت سیزدهم در مورد بورس نیست. استعفای پذیرفته نشده مجید عشقی رئیس سازمان بورس، بحران بازار سرمایه را به شکل برجسته‌تری نمایان کرد.فرار روزانه چند صد میلیارد تومانی سرمایه از بازار بورس به یکی از تیتر‌های عادی و روزمره رسانه‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر بدل شده است، بر اساس برآورد‌ها تنها در ۱۱ روز از مهر ماه سال جاری قریب ۳.۳ هزار میلیارد تومان سرمایه از تالار شیشه‌ای خارج شد. تشدید اعتراضات سیاسی، عدم اعتماد فعالین بازار به سیاست‌گذار دولتی و هرج و مرج مدیریتی از جمله عواملی است که روند لاغر شدن بورس را تسریع نمود.
خودرو
خودرو در ایران نه تنها یک کالای سرمایه‌ای است، بلکه با کارکردی شبه ارز، بر دیگر شاخص‌ها مانند تورم و رشد قیمت در بازار نیز اثر گذار است. پراید ۱۱۱ که در پایان دولت قبل نرخ آن به ۱۳۰ میلیون تومان رسید، پس از ۱۵ ماه بر روی نرخ ۲۱۲ میلیون تومان ایستاده است. دیگر خودرو‌های پرتیراژ نیز جهش‌های قیمتی مشابه و شدیدی را تجربه کرده‌اند. خرید یک پراید معادل ۳ سال حقوق یک کارگر است. با توجه به نرخ پس‌انداز در کشور خرید این خودرو در صورت ثابت ماندن شاخص‌ها، برای یک کارگر حدود ۲۰ سال طول خواهد کشید.
فساد
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش ۲۰۲۱ خود رتبه ایران از نظر شاخص‌های متعدد فسادسنجی را در میان ۱۸۰ کشور ۱۵۰ اعلام کرد. در سال ۲۰۱۹ ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۶ را کسب کرد. در آخرین گزارش این سازمان، جمهوری اسلامی ایران از نظر گستردگی فساد همردیف گینه و گواتمالا قرار دارد و یکی از کم‌اعتبارترین برکوراسی‌های دولتی را از نظر سلامت مالی در اختیار دارد.