ارز چندنرخی در اقتصاد نظام ولایی بنیادی است. یکی از نرخ‌ها رسمی است و هر بار اسم تازه‌ای به خود می‌گیرد؛ همچون ارز ترجیحی کنونی در کنار نرخ‌های سهمیه‌ای یا توافقی، نیما، سنا، مسافری و بازار آزاد. محمدرضا فرزین، رئیس‌ نورسیده بانک مرکزی، هنوز نیامده بهای رسمی دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد و وعده داد که آن را برای یک سال در همین حد نگه می‌دارد، اما محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی،  روز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ در یک برنامه تلویزیونی، به همین ارز ترجیحی اشاره و ادعا کرد که به مدت دو سال تثبیت می‌شود.

با این حال هیچ نیرویی نمی‌تواند در بلندمدت دلار را به بهایی کمتر از آنچه در بازار آزاد خریدوفروش می‌شود، تثبیت کند. چنانکه مسئولان در تمام دولت‌های نظام ولایی ادعایی از این دست کردند و هیچ نتوانستند.

این نوشته به دو پرسش می‌پردازد: یکی اینکه چرا دولت‌ها نرخ بازاری ارز را درستکاری می‌کنند و دیگر اینکه پیامد ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران چیست؟

چرا دولت‌ها در نرخ ارز دستکاری می‌کنند؟

دولت‌ها هم برای کم و هم برای بیشتر کردن نرخ ارز به نسبت نرخ بازار آزاد، دخالت می‌کنند.

دولتی که نرخ برابری ارز خود را در نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد نگه می‌دارد، در پی آن است که کالاهای کشورش به ارز دیگر کشورها ارزان‌تر تمام شود و بدین ترتیب بر میزان صادراتش به بازار جهانی افزوده شود. این سیاستی بود که ایتالیا تا پیش از به وجود آمدن یورو در یکم ژانویه ۲۰۰۲، بارها به کار گرفت. چین هم برای آنکه همچنان بزرگ‌ترین کشور صادرکننده در جهان باشد، از ارزیابی واقعی پول ملی خود در برابر دیگر ارزها جلوگیری می‌کند و همواره با دیگر کشورهای صادرکننده تنش برمی‌انگیزد.

در مقابل، دولتی که نرخ برابری ارز خود را در نرخی بالاتر از نرخ بازار آزاد نگه می‌دارد، در پی آن است که کالاهای وارداتی را به بهایی ارزان‌تر به دست مصرف‌کنندگان داخلی برسد و بدین ترتیب از ناخرسندی و ای‌بسا شورش آنان جلوگیری کند. این همان سیاستی است که همه دولت‌های نظام ولایی به کار بستند.

برای مثال، دولت حسن روحانی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفت برای رویارویی با افزایش گسترده قیمت‌ها، واردات کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی در نظر گیرد. بدین ترتیب از مردادماه ۱۳۹۷، واردات ۲۵ قلم کالای خوراکی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم‌مرغ و دیگر را بر پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی حساب و بودجه‌بندی کرد. این سیاست تا سال ۱۳۹۹ ادامه یافت اما ارز ترجیحی دیگر برای گوشت قرمز و کره و برخی حبوبات به کار نرفت.

پیامدهای اقتصادی دستکاری دولت در نرخ ارز چیست؟

دولتی که نرخ برابری ارز خود را پایین‌تر از نرخ بازار آزاد نگه می‌دارد، همچنان که آمد، بر میزان صادرات کشور خود در بازار جهانی می‌افزاید اما در همان حال، هزینه واردات کالاهای مصرفی، تولیدی و سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد. با کاهش ارزش ارز، سرمایه‌گذاری خارجی و وام خارجی هم برای کشور گران‌تر تمام می‌شود.

آهنگ این نوشته پرداختن به بالاتر نگه‌داشتن نرخ برابری ارز ملی به نسبت نرخ خودجوش بازار است که سیاست فرادست همه دولت‌های جمهوری اسلامی برای پرهیز از خیزش مردم به‌ویژه فرودستان بوده و آسیب‌های پرشماری به اقتصاد فروپاشیده ایران زده است؛ همچون ورشکستگی کارآفرینان و کارفرماهای ملی، تورم فزاینده و رانت‌خواری.

ورشکستگی تولیدکنندگان ملی پرزیان‌ترین آسیبی است که سیاست ارز ترجیحی به اقتصاد کشوری در حال رشد همچون ایران می‌زند؛ زیرا کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی گران‌تر تمام می‌شوند و بازار خود را از دست می‌دهند. چنانکه بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ورشکسته شدند و از میان رفتند.

تورم فزاینده دیگر زیانی است که سیاست نرخ رسمی بالاتر از نرخ بازاری در پی دارد. ارز ترجیحی که گویا با هدف ارزان‌تر کردن کالاهای اساسی هزینه می‌شود، همواره به تورم و افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. چنانکه بر پایه گزارش‌های سازمان برنامه‌وبودجه، با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی روحانی‌ــ‌‌جهانگیری که از پایان فروردین ۱۳۹۷ به راه افتاد و تا اسفند ۱۴۰۰ با رای نمایندگان شورای اسلامی برچیده شد، سالی ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شد؛ در حالی که بهای این کالاها در همین مدت بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

دلیل بنیادین رابطه ارز ترجیحی و تورم این است که درآمدهای کاهنده نفتی به‌ویژه در دوران تحریم، برای تامین مالی ارز ترجیحی و مثلا دلار ۴۲۰۰ تومانی کافی نیستند و کسری بودجه پیش می‌آید. دولت برای تامین کسری بودجه، از بانک مرکزی وام می‌گیرد یا سهم خود از درآمدهای نفتی آینده را پیش‌خور می‌کند. این موضوع به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌انجامد. نقدینگی بی‌پشتوانه تولیدی هم همواره تورم به وجود می‌آورد.

همان‌طور که جدول ۱ نشان می‌دهد، بهای دلار در دوران همه دولت‌های جمهوری اسلامی افزایش یافت و بر آتش تورم افزود. در دولت خامنه‌ای‌ــ‌‌موسوی، نرخ دلار از ۲۷ تومان به حدود ۱۲۰ تومان رسید. در دولت سازندگی به ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، از ۱۴۰ تومان به ۴۸۰ تومان، در دولت اصلاحات سیدمحمد خاتمی، از ۶۴۰ تومان به حدود ۹۰۰ تومان، در دولت مهرورزی محمود احمدی‌نژاد، از هزار تومان تا به بیش از سه هزار و ۱۰۰ تومان و در دولت تدبیروامید حسن روحانی، از سه هزار و ۲۰۰ تومان تا حدود ۲۴ هزار تومان.

همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ارز چندنرخی و ترجیحی داشتند و در پی هزینه‌های کمرشکن، دنبال سبک کردن یا برداشتن آن بودند. دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد) نخستین دولتی بود که از آذرماه ۱۳۸۹، یارانه ۱۶ کالا همچون بنزین را برداشت و نیمی از درآمد به‌دست‌آمده را از قرار ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز کرد. یارانه نقدی احمدی‌نژاد تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت، تا آنکه دولت حسن روحانی برای هدفمندی یارانه‌ها، طرح دیگری به راه انداخت و ۱۵ درصد مردم را از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشت و حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را برای دولت آزاد ‌کرد.

در دوران رئیسی، تورم و افزایش هزینه زندگی مردم بدتر از پیش شد و به گمان قوی، بدتر هم خواهد شد. این درست که دولت ابراهیم رئیسی با نرخ ارز ترجیحی در پی آن است که واردات کالاهای اساسی به بهای کمتری به دست مصرف‌کننده ایرانی برسد، اما این نیز هست که نرخ ترجیحی ابراهیم رئیسی (۲۸۵۰۰ تومان) کمی کمتر از هفت برابر نرخ ترجیحی حسن روحانی (۴۲۰۰ تومان) است و از همین رو، کالاهای اساسی دست‌کم حدود هفت برابر گران‌تر به دست مردم خواهند رسید. تازه بهای دلار در بازار آزاد که مرجع واقعی ارزیابی کالاها است، بسیار بیشتر از بهای رسمی (ترجیحی) است و از این رو، دورنمای گرانی کالاهای اساسی بسیار بیشتر از سه چهار برابر کنونی است.

دیگر پیامد پرزیان ارز چندنرخی و ترجیحی رانت‌خواری است که چند گونه دارد. ساده‌ترین گونه این است که خودی‌های نظام دلار را به نرخ رسمی می‌خرند و در بازار آزاد به نرخ واقعی می‌فروشند و به همین آسانی به درآمدهای هنگفت دست می‌یابند. دیگر رانت ارز ترجیحی این است که برخی از خودی‌های رانت‌خوار کالاهای اساسی ارزان ارز ترجیحی را قاچاقی به کشورهای همسایه صادر می‌کنند و به قیمت آزاد می‌فروشند و به درآمدهای کلان می‌رسند. برخی دیگر از خودی‌ها هم به اسم واردات خوراک و کالاهای اساسی، شرکت‌های صوری می‌زنند و ارز ترجیحی می‌گیرند اما از آن استفاده‌های دیگر می‌کنند.

مقام‌های نظام ولایی از رانت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان زیر نرخ بازار که دولت روحانی در فروردین ۱۳۹۷ برای جلوگیری از افزایش بهای کالاهای خوراکی و دارویی تعیین کرد، دو بهره بردند: یکی آنکه دلار را به نرخ رسمی خریدند و به نرخ بالاتر بازار فروختند و دیگر اینکه به اسم ورود کالاهای خوراکی و دارویی، ارز ارزان گرفتند و لوازم آرایشی وارد کردند.

بر پایه گزارش‌های «شفافیت بین‌الملل» (Transparency International) تنها هفت کشور در جهان از نظام ولایی فاسدترند.

سخن پایانی

ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰  تومانی رئیسی‌ــ‌مخبر همان نتیجه‌ای را در پی خواهد داشت که ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی روحانی‌ــ‌جهانگیری داشت: فروپاشی تولید، تورم فزاینده و گرانی باز هم بیشتر دلار. نظام ولایی نمی‌تواند بازار ارز را آرام کند، چرا که درمان سقوط ریال راه و چاره‌ای دارد که نظام ولایی به آن تن نمی‌دهد.

یکی از راهکارهای پشتیبانی ریال در برابر دلار استقلال بانک مرکزی است تا با سیاست‌های کاهنده رشد نقدینگی، از پول ملی پاسداری کند؛ اما نظام ولایی همچون هر نظام خودکامه دیگری، استقلال کدام نهاد را پذیرفته است که این بار استقلال بانک مرکزی را بپذیرد؟ بانک مرکزی کارگزار نظام است.

دیگر راه جلوگیری از گرانی فزاینده ارز رقابتی کردن تولید ملی برای ورود به بازار جهانی است. اما کجا نظام ولایی خواست و توان آن را دارد که اقتصاد را از دست رانت‌خواران سپاه و بنیادهای مذهبی و آقازادگان برهاند و رقابتی کند و از تنش با بازار جهانی برای صادرات ایرانی بکاهد؟

نظام ولایی برای مهار افزایش بهای دلار به استقلال بانک مرکزی و آزادی کارآفرینی و کارفرمایی و کارگری تن در نمی‌دهد و همچون پیش از این، در رسانه‌ها کارزار روانی به راه می‌اندازد و افزایش نرخ ارز را به دلال‌ها نسبت می‌دهد و با ترساندن مالکان خُرد از سقوط بها، آن‌ها را به فروش ارز وا‌می‌دارد. در همین راستا، نظام ولایی به سیاستی که نیک می‌شناسد روی می‌آورد و بگیروببند و تهدید می‌کند؛ اما همه این‌ها خشتی بر باد است، چنانکه تاکنون بوده است.

نخست اینکه هیچ دلالی برانگیزنده افزایش دلار نیست اما در بازاری که خارج از اراده او به وجود آمده است، سودجویی می‌کند. اثر روانی کارزار رسانه‌ای هم پس از چندی، از میان می‌رود. بگیروببند و تهدید در آرام کردن بازار دلار همان دستاوردی را خواهد داشت که برچیدن بازار لوازم آرایش و مشروب و ماهواره و دیگر چیزها داشت. با این کار برعکس، بهای ارز باز هم افزایش می‌یابد؛ چرا که فروشنده هزینه ریسک تنبیه و جریمه را روی بهای فروش ارز خواهد کشید. خریدار هم در نبود عرضه کافی، بهای افزوده را می‌پردازد.

در آغاز زمستان ۱۴۰۱، دلار حدود ۴۰ هزار تومان خریدوفروش شد. کار از فرازوفرود و تندی‌و‌کندی‌های کوته‌مدت گذشته است و روند گرانی بهای دلار و سایر ارزها را سر باز ایستادن نیست. مادامی که اقتصاد ایران از نظام رانتی به اقتصاد بازار گذر نکند، روزگار همین است و مادامی که نظام ولایی پابرجا است، اقتصاد ولایی هم پابرجا است. برای گذار از نظام ولایی، خیزش ملی «زن، زندگی، آزادی» و نیز «مرد، میهن، آبادی» فرصت یگانه‌ای است که نمی‌باید از دست داد.