دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید، عمده خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات وضعیت مالی خوبی ندارند و نمی‌توانند وثیقه‌های مالی تعیین شده برای آزادی فرزندانشان را تأمین کنند.
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به محدودیت‌های مالی بسیاری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات خواستار نظارت دادستان بر صدور وثیقه‌های سنگین برای آزادی آنان شد.
نقره‌کار در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن با تأکید بر نیاز به دیده‌بانی نهادهای مستقل حامی حقوق بشر و شهروندی در این زمینه می‌افزاید: «اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال و… شهروندان را از تعرض مصون داشته است و قدرت و دولت را حامی و ضامن حمایت از شهروندان دانسته است. بنابراین هرگونه تصمیم و اقدامی باید در راستای حمایت از حقوق شهروندان باشد.»
او قرار تأمین را ابزاری قانونی مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شناسد که امکان دسترسی به‌موقع به متهم را فراهم می‌کند.
به گفته نقره‌کار، اگر همه ارکان دادرسی تکالیف خود را به‌درستی انجام دهند “نباید شاهد کاربست قرارهای تأمین سنگین و به‌نوعی سوءاستفاده از قانون در جهت تحدید حقوق متهم باشیم.”
او شرح می‌دهد: «اگر به هریک از این ظرافت‌ها و دلالت‌ها توجه نکنیم به‌ویژه درباره نظارت دادستان بر صدور قرارهای تامین، این کارکرد اثربخشی خود را از دست می‌دهد.»