صنعت خودرو با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته یکی از زیان‌ده‌ترین و جنجالی‌ترین صنایع در جمهوری اسلامی است و به یکی از نشانه‌های آشکار سردرگمی و اغتشاش مدیریتی در دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شده است.
معضلاتی نظیر کیفیت پایین خودرو‌های تولیدی، واردات خودرو‌های خارجی و عرضه خودرو در بازار بورس در دولت سیزدهم تشدید شدند و برای رفع آن‌ها چشم‌انداز روشنی هم متصور نیست. سردرگمی‌ها و اختلاف‌های مدیریتی در این صنعت که برآمده از منافع و فساد‌های پیدا و پنهان صاحبان منافع است، حتی صدای علی خامنه‌ای را هم در آورده؛ به طوری از دولتی‌ها خواسته است به فکر رشد تولید و پیشرفت اقتصادی باشند و اختلاف‌ها و سیاست‌های متناقض و متضاد را کنار بگذارند.
تازه‌ترین گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که در سال‌های اخیر، شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات در ایران از نظر سودآوری در بدترین وضعیت قرار گرفته‌اند؛ اما همین صنعت که به نوعی در ایران ورشکسته شده است، همچنان از سود‌آورترین حوزه‌ها برای صاحبان قدرت و مافیا و جریان پیدا و پنهان اقتصادی در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
گذشته از کیفیت پایین خودرو‌های تولیدی و واردات خودرو‌های خارجی، موضوع عرضه خودرو در بورس هم حالا به یکی دیگر از دعواهای صاحبان قدرت و منافع و سردرگمی و گیجی مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. شورای رقابت که نهادی نزدیک به خودروسازان است، مخالف و شورای عالی بورس و وزارت صنایع موافق عرضه خودرو در بورس به شمار می‌آیند که اختلاف آن‌ها داد بسیاری را در آورده است.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان، با انتقاد از ادامه دعواها سر این مسئله، روز چهارشنبه ۱۲ بهمن به خبرگزاری ایسنا گفت: «تولیدکننده نمی‌داند به کدام ساز باید برقصد؟ یک روز حاشیه بازار، یک روز قرعه‌کشی، یک روز عرضه در بورس و دوباره از اول!» او از اینکه «تشتت آرا و اختلاف نظر بین مسئولان بیداد می‌کند» اظهار تاسف کرد و از نقش دست‌کم ۲۳ نهاد در صنعت خودروسازی گفت که مدیران هر کدام که «صبح زودتر از خواب بیدار شود، او اولین حرف را می‌زند».
دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران همچنین «رویه‌های غلطی» را که در سال‌های اخیر در صنعت خودرو پایه‌گذاری شدند، عامل اصلی «زیان انباشته و زمینگیر شدن صنعت خودرو و قطعه‌سازی» در ایران دانست و گفت که عرضه خودرو در بورس را «تنها راه قانونی فرار از منجلاب قیمت‌گذاری دستوری» و مردم و تولیدکنندگان را بازنده اصلی «قمار قرعه‌کشی» و دلالان را برنده آن می‌داند.
این مقام ادامه داد: سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو طی سال‌های گذشته «ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت» توزیع کرد و براورد‌ها حاکی از شکاف بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو طی این مدت است و «این مبلغ به جیب کسانی رفته است که به نوعی در لاتاری خودرو برنده شدند و خودرو را در بازار آزاد فروختند».
به اعتقاد او، عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند کمک کند صنعت خودرو از «منجلاب زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، قیمت‌گذاری دستوری و شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار» نجات یابد.
با وجود این، شورای رقابت از مخالفان سرسخت عرضه خودرو در بورس است و تلاش‌های دو ماه اخیر این شورا در این خصوص تاکنون ناکام مانده است؛ اما خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه خبر داد که در آخرین جلسه این شورا درباره این مسئله تصمیم‌گیری شده و در روز‌های آینده نیز «دستورالعمل نهایی» اعلام خواهد شد.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم که از حامیان این عرضه است، در تازه‌ترین سخنان خود گفت: «عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم باز گرداند.»
به اعتقاد عشقی، عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و خودروسازان و قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین عوامل مشکل‌زای این صنعت است. او در عین حال اضافه کرد که در جلسات شورای رقابت درباره تعیین تکلیف ادامه عرضه خودرو در بورس تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است.
مقام‌های دولتی امیدوارند با ادامه عرضه خودرو هم بتوانند دست دلالان را از این بازار حذف کنند، هم قیمت خودرو را واقعی کنند و هم کیفیت خودرو‌ها را بهبود دهند تا این صنعت ورشکسته را به سود برسانند؛ اهدافی که به نظر می‌رسد تحقق آن‌ها به تصمیم‌هایی کلان‌تر در حوزه حکمرانی نیاز دارد.