– علیرضا کلاهی رئیس اسبق سندیکای برق و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران: در شبکه انتقال و توزیع ما در طول سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری جدی صورت نگرفته و ما با خطر فروپاشی جدی در این حوزه مواجه هستیم.
– ریشه کمبود و عدم تمایل برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق آنجاست که قیمت‌گذاری برق توسط دولت انجام می‌شود و خریدار برق نیز خود دولت است؛ در اغلب موارد هم دولت پول تولیدکننده را با تأخیر طولانی پرداخت می‌کند.
– به نظر نمی‌رسد بخش صنایع که در سال ۱۴۰۱ به دلیل نبود ثبات در نرخ ارز و مواد اولیه و همچنین تورم سرسام‌آور روبرو بود توان پرداخت تعرفه دو برابری برای برق و خاموشی‌های گسترده را داشته باشد.
در آخرین روزهای زمستان که کمبود شدید و قطع گاز و برق در واحدهای صنعتی زیان گسترده‌ای را رقم زده است، کارشناسان می‌گویند از نخستین هفته‌های سال آینده نیز که به زودی فرا می‌رسد، کمبود برق به بحران تازه‌ای در کشور تبدیل خواهد شد.
طی روزهای گذشته کارشناسان درباره کمبود برق از ابتدای فصل بهار و کسری ۱۵ هزار مگاواتی به دلیل شبکه توزیع و انتقال قدیمی و فرسوده هشدار داده و می‌گویند که صنعت برق در آستانه فروپاشی قرار دارد. آنها نبود منابع مالی کافی برای انجام تعمیرات و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق به ویژه در بخش زیرساخت انتقال و توزیع را مهمترین عامل بحران در این صنعت عنوان می‌کنند.
پرویز غیاث‌الدین دبیر سندیکای تولیدکننده‌های برق درباره بی‌توجهی به انجام تعمیرات نیروگاهی گفته که «اکنون که در فصل سرد قرار داریم و بار شبکه کم است، باید تعمیرات را انجام می‌دادند تا در دوران پرباری با آمادگی کامل به تولید برق بپردازند. از اردیبهشت‌ماه که اوج مصرف شروع می‌شود، نیروگاه‌ها نمی‌توانند تعمیرات داشته باشند. در نتیجه پیش‌بینی ما این است که تمام ظرفیت‌های نیروگاه‌ها در تابستان در مدار نخواهد بود و احتمال اینکه با هر مشکلی نیروگاه از مدار خارج شود، وجود دارد. اگر سدهای ما پرآب باشد حدود ۹ هزار مگاوات می‌توانند در زمان پیک، تولید داشته باشند. اگر این سدها آب کافی نداشته باشند، این عدد به ۲ تا ۳ هزار مگاوات می‌رسد. اما تا به امروز که وضعیت آب سدها خوب نبوده است.»
علیرضا کلاهی رئیس اسبق سندیکای برق و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به تازگی با هشدار نسبت به وضعیت صنعت برق ایران گفته که «در بخش‌هایی همچون نیروگاه‌سازی سرمایه‌گذاری‌هایی هرچند اندک صورت گرفته اما در شبکه انتقال و توزیع ما در طول سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری جدی صورت نگرفته و ما با خطر فروپاشی جدی در این حوزه مواجه هستیم. اگر فکر جدی به حال شبکه زیر ساخت‌های انتقال و توزیع صورت نگیرد، پیش‌بینی می‌شود که خاموشی‌های گسترده و طولانی خواهیم داشت.»
علیرضا کلاهی توضیح داده که «در سال‌های گذشته تقریبا سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت نگرفته و شبکه ایجاد شده در تهران مربوط به سال ۵۲ است. در آن سال‌ها نه جمعیت تا این اندازه افزایش یافته بود، نه دمای هوا تا این اندازه گرم شده بود و نه مصرف تا این حد رشد پیدا کرده بود.»
قطع برق از چند سال پیش به شکلی گسترده در شهرهای مختلف بروز پیدا کرد. کمبود برق و هدررفت بالا در شبکه توزیع سبب قطع‌های چند ساعته برق و حتی جیره‌بندی در برخی شهرها شد. اما با اعتراض شهروندان دولت رئیسی بجای حل بنیادی مشکل تأمین و توزیع برق، بار قطع برق را بر دوش بخش صنعت انداخت تا قطع برق بخش خانگی را به حداقل برساند.
ریشه کمبود و عدم تمایل برای سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق از آنجاست که قیمت‌گذاری برق توسط دولت انجام می‌شود و خریدار برق نیز خود دولت است؛ در اغلب موارد نیز پرداخت پول برق خریداری شده توسط دولت با تأخیر بسیار زیادی به دست تولیدکنندگان می‌رسد.
از سوی دیگر نیز ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران به دلیل تورم و انتظارات تورمی بالا محاسبه می‌شود. به بیان دیگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی تمایل ندارند در صنعتی سرمایه‌گذاری کنند که در آن هزینه‌ها با تورم افزایش پیدا می‌کند، اما درآمدها با تورم افزایش نمی‌یابد و دولت با قیمت‌گذاری دستوری و اکثرا غیراصولی درآمد سرمایه‌گذار را تعیین می‌کند.
به ویژه آنکه دولت در سال‌های اخیر همیشه با کسری بودجه روبرو بوده و به نظر نمی‌رسد که توان سرمایه‌گذاری در صنعت برق را داشته باشد. این در حالیست که برای جبران کاستی‌ها در تولید برق، کشور حداقل به ۱۰ هزار مگاوات افزایش تولید نیاز دارد.
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست دولت رئیسی در برابر کمبود برق توضیح داده است: «دولت نتوانسته مانع قطع‌های برق شود بلکه قطعی برق را از بخش خانگی به بخش تولید و صنعت منتقل کرده و در عمل کار خاصی انجام نداده است.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تکرار سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت قبلی در دولت سیزدهم، گفته که سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌سازی همچنان جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و به همین دلیل فاصله بین تولید و مصرف هر سال بیشتر و بیشتر خواهد شد.
به گفته حمیدرضا صالحی بر خلاف آنچه وعده داده شده بود قراردادهای خرید برق به درستی اصلاح نشد و توجیه اقتصادی لازم در صنعت نیروگاه سازی ایجاد نشد. همچنین مطالبات عقب‌افتاده‌ی پیمانکاران صنعت برق همچنان پرداخت نشده و در عمل فعالین این صنعت از تغییر قیمت‌ها بی‌نصیب ماندند.
اینهمه در حالیست که بر اساس لایحه بودجه تعرفه برق برای واحدهای صنعتی نیز از ابتدای امسال افزایش پیدا می‌کند. در همین رابطه مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق درباره وضعیت صنعت برق گفته که در سال مالی آینده با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۲ تغییراتی در صنعت برق رخ خواهد داد و قیمت فروش برق برای بخش بزرگی از صنعت به دلیل تصویب قانون مانع‌زدایی افزایش پیدا می‌کند و قیمت برق بخش عمده صنعت حدود ۳۰۰ تومان است که ممکن است نرخ برق بخشی از صنعت دو برابر شود.
این در حالیست که به نظر نمی‌رسد بخش صنایع که در سال ۱۴۰۱ به دلیل نبود ثبات در نرخ ارز و مواد اولیه و همچنین تورم سرسام‌آور روبرو بود توان پرداخت تعرفه دو برابری برای برق و خاموشی‌های گسترده را داشته باشد.
گزارش‌ها از زیان ناشی از قطع برق صنایع در سال گذشته نشان می‌دهد صنایع ایران در تابستان ۱۴۰۰ زیانی معادل ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار به دلیل قطع برق متحمل شدند. این زیان با توجه به تغییر سیاست دولت درباره افزایش قطع برق صنایع در بهار و تابستان امسال، در سال ۱۴۰۱ خیلی بیشتر از زیان سال گذشته خواهد شد.
علی رسولیان رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره زیان صنایع از قطع برق در تابستان گذشته گفته که بر اساس آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تابستان ۱۴۰۰ بخش صنایع ۷ میلیارد دلار از قطع نامنظم و مکرر برق متضرر شده است.
برخی منابع خبری اما زیان ناشی از قطع برق در صنایع را ۱۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. یک منبع مطلع در وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود به روزنامه «ایران» گفته که «در برخی از گزارش‌ها خسارت قطعی برق در تابستان۱۴۰۰ حدود ۷ میلیارد دلار اعلام شده است اما اگر وضعیت صنایع بزرگ به دقت بررسی شود این عدد به بیش از ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ متأسفانه برخی از صنایع بزرگ به جهت مباحث سیاسی از اعلام دقیق خسارت خود پرهیز می‌کنند. اما مطمئناً خسارت واردشده به صنایع عدد بزرگتری است.»
احمد مهدوی ابهر دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران نیز شهریور گذشته گفته بود که صنعت پتروشیمی با قیمت‌های جهانی سال گذشته، ۶۸۲ میلیون دلار یا ۱۶ هزار میلیارد تومان به دلیل قطع گاز و برق زیان یا سود از دست رفته داشته است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران تأکید کرده که «بر خلاف تصریح قانون که گفته شده اگر دولت به خواسته خود، گاز پتروشیمی‌ها را قطع کند، باید از همان محل گاز خسارت را تأمین کند و حتی قانون محل جبران را هم مشخص کرده، ولی در هیچکدام از سال‌های اخیر قانون اجرا نشده است.»
کیهان لندن