ماهنامه خط صلح – «لیز اکو»، قدیمی‌ترین و معتبرترین روزنامه‌ی اقتصادی فرانسه سال‌ها پیش در یکی از شماره‌ها‌ی خود به تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۰، به انتشار یک گزارش محرمانه به قلم «ایو بوردلن»، کارشناس اقتصادی و نویسنده‌ی خود پرداخته بود؛ گزارشی که گروهی از اقتصاددانان برجسته‌ی ایران به صورت محرمانه‌ای براساس شرایط تحریمی و فشار شدید تورمی و رکودی اقتصاد درباره‌ی نزدیک بودن «فروپاشی اقتصاد ایران» به سیدعلی خامنه‌ای، رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند؛ گزارشی که نشریه‌ی «لیز اِکو»، چاپ پاریس، به نسخه‌ای از آن دست پیدا کرده بود. (۱) با توجه به بحث‌هایی که اخیراً در خصوص فروپاشی اقتصاد ایران مطرح میشود، نگاهی به این گزارش که بیش از دوازده سال پیش منتشر شده، جالب توجه است.
ایو بوردلن می‌نویسد، بر اساس این گزارش محرمانه که در اواخر ماه سپتامبر ۲۰۱۰ (مهرماه ۱۳۸۹) تسلیم رهبر جمهوری اسلامی شده، اقتصاد ایران به زودی و به دلیل فشار سنگین اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی از هم خواهد پاشید. به نوشته‌ی این نشریه‌ی اقتصادی، برخی از گردآورندگان این گزارش محرمانه را اقتصاددانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت اقتصاد و وزارت نفت تشکیل می‌دهند.
این کارشناسان اقتصادی در گزارش خود تصریح کرده بودند که تحریم‌ها و مجازات‌های وضع شده به صورت یک‌جانبه از سوی ایالات متحده آمریکا و اروپا از اواخر ژوئیه (تابستان همان سال) و ترغیب یا تحت فشار قرار دادن دیگر کشورها برای اعمال تحریم‌های یاد شده بر بخش‌های مالی، بازرگانی و صنعت نفت، بیش از تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر کمر اقتصاد ایران سنگینی کرده است.
نویسنده‌ی نشریه‌ی «لیز اِکو» به نقل از این گزارش محرمانه می‌افزاید، صنعت نفت ایران از دو جهت تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی است؛ از یک طرف به دلیل خروج شرکت‌ها و کمپانی‌های عظیم نفتی اروپایی و آسیایی از ایران همچون «توتال» فرانسه، «شل»، «استات اویل» و «انی» ایتالیا که با خروجشان از پروژه‌های انرژی ایران، عملاً بهره‌برداری از منابع نفت و گاز را برای حکومت ایران به یک معضل بزرگ تبدیل کرده‌اند. در این زمینه می‌توان به تصمیم گروه نفتی ژاپنی «اینپکس» که با ساخت، نگهداری و تعمیر تجهیزات استخراج نفت و کمک به استخراج روزانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت مبنی بر خروج از ایران اشاره کرد. از طرف دیگر کشورهایی که با قطع صدور بنزین به ایران، جمهوری اسلامی را ناگزیر از تأمین نیاز خود در این زمینه از طریق قاچاق کرده‌اند.
بوردلن نوشته بود، افزایش ارزش دلار و دیگر ارزهای معتبر در مقابل ریال از تبعات گریزناپذیر همین وضع است و برخلاف تصور مقامات بانکی جمهوری اسلامی نمی‌توان در کوتاه‌مدت با تزریق قطره‌ای دلار به بازار این مشکل ریشه‌دار را برطرف کرد. گزارش محرمانه، رهبر جمهوری اسلامی ایران را به اتخاذ تصمیم‌های ریشه‌ای برای پیش‌گیری از تشدید بحران‌ها فراخوانده بود. تهیه‌کنندگان این گزارش از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته بودند که ذخایر مواد غذایی و سوختی کشور را افزایش داده و با وجود مشکلات فنی، ذخایر ارز بانک مرکزی را به یوآن واحد پول چین تبدیل کرده و در بانک‌های این کشور سپرده‌گذاری کند.
شاخصه‌های یک اقتصاد در معرض فروپاشی؟
در سال ۱۳۵۵، سال پیش از وقوع ناآرامی‌ها و انقلاب ۱۳۵۷، ایران هجدهمین اقتصاد جهان بود؛ پیش از ترکیه و کره جنوبی که به ترتیب بیستم و بیست‌وهشتم بودند. ۴۰ سال بعد، در سال ۱۳۹۷، ایران در رده‌ی ۲۸، پشت سر کره جنوبی در رده‌ی ۱۲ و ترکیه در رده‌ی ۱۹ قرار گرفت. در سال ۱۳۵۵، اقتصاد ایران ۲۶درصد از ترکیه و ۶۵درصد از کره بزرگ‌تر بود و ۴۰ سال بعد، از هر دو کوچک‌تر. در آستانه‌ی انقلاب بهمن ۵۷، تولید ناخالص داخلی اسمیِ سرانه ایران از ترکیه و کره جنوبی بیش‌تر بود و در سال ۱۳۹۷ از هر دو کم‌تر.
در این سال سامانه‌ی اقتصادی ایران با رویکرد خودکفایی و ولایی به هم خورد و فروپاشید. البته تحریم‌های آمریکا در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» (از دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷) و ادامه‌ی آن با «جو بایدن»، بر سختی‌ها افزود؛ اما همچنان‌که گفته شد، ریشه‌ی سختی‌های اقتصاد ایران در تحریم‌ها نیست؛ در نگاه نظامی است که حتی از پس وعده‌های خود هم برنیامد و به رشد اقتصادی برنامه‌های پنجم (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) و ششم (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶) و بسیاری دیگر که خود گفته بود، دست نیافت. این نظام مدت‌ها پیش از تحریم، حتی از همان آغاز پیروزی انقلاب، با مصادره و دولت‌گرایی و رانت‌خواری و جهان‌ستیزی و دست‌ناپاکی، اقتصادی را که در یک دهه، ۱۰ درصد رشد کرده بود، فروپاشاند.
پس از گذشت بیش از ۴۰ سال، روزگار اقتصادی مردم تا جایی وخیم شده است که هر روز دسته‌ای اعتراض می‌کنند که چرا حقوقمان را نمی‌دهید یا به اندازه‌ی کافی نمی‌دهید یا چرا مال از دست رفته‌ی ما را بازنمی‌گردانید. فاصله‌ی بپا خاستن‌های فرودستان و گرسنگان هم کوتاه‌تر و اعتراضشان شدیدتر از پیش شده و برخلاف قبل، حالا اصل نظام را نشانه رفته است.
در اقتصاد این نظام ولایی، نشانه‌های درهم‌ریختگی، هم‌چنان که در دیگر کشورها دیدیم، فراوان‌اند: فقر بیش از نیمی از جمعیت ۸۵ میلیونی، استهلاک به جای تشکیل سرمایه، تورم سنگین و از دست رفتن پس‌انداز و قدرت خرید، رکود تورمی، کسری بودجه، پول بی‌پشتوانه، ورشکستگی بنگاه‌ها، کاهش منابع آب زیرزمینی و افزایش خطر گرسنگی و درگیری میان استان‌های مختلف و کشورهای همسایه، فروش منابع هیدروکربنی و معدنی بدون تشکیل دارایی‌های مالی یا سرمایه‌ای، بیکاری یا برون‌رفت دو-سوم جمعیت در سن کار از جمعیت فعال، ورشکستگی صندوق‌های بیمه، شمار فزاینده بازنشستگان، فساد سیاسی و اداری بسیار زیاد، فرار مغزها و سرمایه و کاهش ارزش پول ملی.
در جمهوری اسلامی، تورم به ۴۰ درصد رسیده، تولید در هم شکسته است، دولت حدود ۵۰ تا ۶۰درصد کسری دارد و هر ماه نگران است که حقوق کارمندان دستگاه عریض و طویلش را چطور بدهد و یارانه‌ی شهروندان ندارتر و ناخرسندتر از پیش را چطور واریز کند. از همین رو است که اگر هم حقوق بدهد، بر مبلغ آن نمی‌افزاید و به این دهک و آن دهک یارانه نمی‌دهد.
بنا بر اعلام دفتر پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، درآمد سرانه‌ی ایرانی‌ها ۳۵درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۹۹، تولید ناخالص داخلی تنها در هفت کشور از ۲۰۵ کشور جهان برای سومین سال پیاپی کوچک‌تر شد که نظام ولایی یکی از آن‌ها بود؛ در کنار لبنان، آرژانتین، نیکاراگوئه، آنگولا، سودان و گینه استوایی.
در سال ۱۳۹۸، تولید ناخالص داخلی در ایران بین پنج تا هشت درصد سقوط کرد. این کجا و جایگاه نخست اقتصادی در منطقه که سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نظام به‌شرط سالی هشت درصد رشد نشانه رفته بود، کجا؟
دورنمای اقتصاد تیره و تار است؛ چنان‌که بیش‌تر مسئولان اقتصادی در داخل ایران بر این باورند که در سال ۱۴۰۲، وضعیت قدرت خرید و اشتغال و تولید و تورم و بهای دلار و فرار سرمایه و مغز و فساد و امکان رونق، حتی در صورت برداشتن تحریم‌ها، تامین مالی کسب‌وکار از سوی نظام بانکی و تقاضای مشتریان بدتر خواهد شد.
فروپاشی اقتصادی (Economic collapse) مانند رکود و تورم نیست که تعریف روشنی داشته باشد. این واژه را بیش‌تر به جای رخدادی که زیان‌مند و برهم زننده‌ی سامان اقتصادی است، به کار می‌برند. با این همه، می‌توان همخوان با بسیاری از اندیشمندان و متولیان، فروپاشی اقتصادی را ریزش گسترده و دیرپای تولید ملی دانست؛ اما نه همانند رکود که در بازه‌ی پایینی چرخه‌ی اقتصادی به کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌انجامد و پس از مدتی دوباره به راه می‌افتد، بلکه سخت‌تر از آن. (۲)
فروپاشی اقتصادی هم‌چنان که آمد، ریزش گسترده و دیرپای تولید است تا آن‌جا که اختیار از دست دولت به در میشود. گسترده یعنی این‌که ریزش تولید نه یک بخش بلکه تمامی اقتصاد ملی را پایین می‌کشد. دیرپا یعنی این‌که تولید بیش از سه ماه و یک سال گرفتار ریزش است.
نشانه‌های سقوط یک اقتصاد؟
اخیراً و همزمان با افزایش ساعتی و بدون توقف نرخ ارز، بسیاری از فعالان اقتصادی و متخصصان این حوزه معتقدند اقتصاد کشور با سرعت بسیار زیادی به سمت پرتگاه سقوط حرکت می‌کند. حال پرسش این‌جاست که آیا جهشی شدن نرخ دلار در بازار آزاد را بایستی نشانه‌ای از فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد ایران ارزیابی کرد؟
نرخ دلار آمریکا که در بازار آزاد تهران، مرز ۶٠ هزار تومان را درنوردیده بود تا لحظه‌ی نگارش این گزارش در جایگاه ۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان آرام گرفته است. هرچند روند نرخ ارز بنا به دلایل سیاسی (توافق اخیر ایران و آژانس انرژی اتمی و بهبود رابطه با عربستان سعودی) و فروکش کردن انتظارات تورمی رو به کاهش گذاشته اما هم‌چنان خطر جهش دوباره‌ی ارز خارجی فضای اقتصاد کشور را متزلزل ساخته است.
اقتصاددانان اعتقاد دارند ارزش پول ملی هر کشور دماسنج اقتصاد همان کشور است. به عبارتی اگر دلار را که مهم‌ترین ارز جهان است معیار مقایسه با ارزهای سایر کشورها قرار دهیم، به قیمتی تحت عنوان نرخ برابری ارز می‌رسیم. نرخ برابری ارز در جامعه و بین مردم کوچه و بازار به نام «قیمت دلار» شناخته میشود.
به عبارتی اقتصاددانان با نگاهی به نرخ برابری ارز هر کشور می‌توانند تصویری کلی از وضعیت اقتصادهای مختلف جهان ترسیم کنند. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و مقایسه‌ی ارزش ریال در برابر دلار به عنوان مهم‌ترین سنجه‌ی اقتصادی در بین مردم عادی و حتی متخصصان حوزه‌ی اقتصاد پذیرفته شده است. از همین رو طبیعی است که اگر روند کاهش ارزش پول ملی یک کشور سرعت بیش‌تری گرفته و این روند در بلندمدت و حتی میان‌مدت تداوم داشته باشد احتمال سقوط یک اقتصاد به قعر دره‌ی ورشکستگی بسیار بالا خواهد بود. (۳)
مؤلفه‌ی دیگری که می‌تواند نشانه‌ای از حال و روز یک اقتصاد باشد، نرخ تورم است. تورم که در دنیا به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای ارزیابی موقعیت اقتصادی یک کشور پذیرفته شده، در واقع آهنگ کاهش ارزش پول ملی یک کشور را نمایان می‌سازد. به عبارتی نرخ تورم نشان دهنده‌ی سرعت فرآیند کاهش ارزش پول ملی یک کشور در یک بازه‌ی زمانی مشخص (سالانه یا ماهانه) است. هیچ کشور توسعه یافته‌ای در هیچ دوره‌ای از تاریخ جزو کشورهای با تورم بالا قرار نداشته و همواره از ثبات در بازار پول خود برخوردار بوده است.
نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز از جمله شاخصهای دیگر اقتصادی هستند که می‌توانند بیانگر شرایط اقتصادی یک کشور باشند. این دو فاکتور که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند باز هم ارتباط معناداری با نرخ تورم و یا همان وضعیت پول ملی کشورها دارند.
اقتصاد ایران بر لبه‌ی پرتگاه است؟
با توجه به چهار شاخصهای که پیش‌تر به آن اشاره شد به طور خلاصه می‌توان گفت که اقتصاد ایران هنوز به لبه‌ی پرتگاه نرسیده اما با سرعت هرچه تمام‌تر در حال حرکت به سوی آن سمت است.
همان‌طورکه گفته شد مهم‌ترین شاخصه‌ی ارزیابی وضعیت یک اقتصاد، نرخ تورم و یا آهنگ کاهش ارزش پول ملی است. از همین رو می‌توان نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا را به عنوان معیار اصلی در نظر گرفت. معیاری که حاکی از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در یازده ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ بوده و پیش‌بینی میشود این رقم تا پایان اسفند از۱۲۰ درصد نیز عبور کند.
چنین وضعیتی تنها در اقتصادهایی که دچار فروپاشی شده‌اند تجربه شده است. برای مثال اقتصادهایی مانند زیمباوه (در دوران ریاست جمهوری رابرت موگابه)، ونزوئلا (در ۱۰سال اخیر)، بلغارستان (در دهه‌ی ۹۰ میلادی) و غیره دچار چنین وضعیتی بوده‌اند. حال اگر قرار باشد عملکرد دولت رئیسی در زمینه‌ی حفظ ارزش پول ملی را به عنوان اصلی‌ترین دماسنج اقتصاد ایران در نظر بگیریم، می‌توان گفت اقتصاد ایران کاملاً در مسیر سقوط قرار گرفته است.
آهنگ رشد نرخ تورم و هم‌چنین رشد اقتصادی بسیار ناچیز هم از جمله نشانه‌های دیگری هستند که نگرانی اقتصاددانان از فروپاشی اقتصاد ایران در آینده‌ای نه چندان دور را رقم زده است. به عبارتی می‌توان گفت که بررسی علائم حیاتی اقتصاد ایران و مقایسه‌ی آن با اقتصادهای درهم شکسته جهان، نشانگر قرار داشتن اقتصاد کشور در سراشیبی سقوط است.
نمونه‌های تاریخی فروپاشی‌های اقتصادی
در ایالات متحده آمریکا، فروپاشی اقتصادی در سال ۱۹۲۹ با ریزش بازار سهام نمایان شد و پنج سال و به باوری، بیش از ۱۰ سال طول کشید؛ تا آستانه‌ی ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۱. در این مدت، بیش از یک-چهارم تولید ناخالص داخلی از میان رفت و بیکاری ۲۵درصد افزایش یافت. کاری از دست دولت برنمی‌آمد و هرچه می‌کرد، روزگار اقتصادی بدتر می‌شد. چنان‌که در سال ۱۹۳۰ که به اسم پشتیبانی از صنایع ملی بر تعرفه‌های گمرکی افزود، ارزش سهام در تابستان ۱۹۳۲ به پایین‌ترین میزان خود رسید، نظام بانکی در زمستان ۱۹۳۳ توان وام‌دهی را از دست داد، درآمد سرانه در سال ۱۹۳۳، به میزان۳۰درصد از سال ۱۹۲۹ کم‌تر شد و بیش از ۹هزار بانک در دهه‌ی ۱۹۳۰ ورشکسته شدند. در پی این همه، تجارت جهانی هم ۵۰درصد سقوط کرد و بحران به بسیاری از دیگر کشورها کشیده شد. (۴)
بحران ۱۹۲۹ جهانی شد و جمهوری «وایمار» را هم به فروپاشی اقتصادی گرفتار کرد. «پاول فون هیندنبورگ»، رئیس‌جمهوری این کشور، از مارس ۱۹۳۰ صدراعظم‌های جدیدی را به تشکیل دولت و حل بحران فراخواند؛ اما آن‌ها می‌آمدند و می‌رفتند و کاری از دستشان برنمی‌آمد. تا آن‌که سرانجام «آدولف هیتلر» در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ صدراعظم شد و کار دیگری کرد؛ تشکیل یک دیکتاتوری تک‌حزبی که به جمهوری وایمار پایان داد.
در اندونزی، فروپاشی اقتصاد در پی بحران مالی ۱۹۹۸-۱۹۹۷ آغاز شد و دست‌کم سه سال طول کشید. اقتصاد ملی در این دوره ۱۳درصد کوچک‌تر شد، تورم به بیش از ۷۲درصد رسید و ارزش پول ملی در برابر دلار ۵۰۰درصد سقوط کرد.
دولت فدراسیون روسیه که در سال ۱۹۹۱ از دل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درآمد، در پی کاهش بهای نفت دیگر نمی‌توانست هزینه‌های عمرانی و جاری بودجه را تأمین کند و از همین رو همواره وام می‌گرفت. اما پس از چندی، آن‌چنان بدهکار شد که دیگر برای وام جدید با نرخ بهره‌ی مناسب اعتبار نداشت. دولت ورشکسته دیگر نتوانست بدهی خود را بازپردازد و در تابستان ۱۹۹۸ گرفتار بحران مالی شد و در بازار اوراق قرضه و بهادار هراسی بزرگ افکند که سرانجام با کمک فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۰۰ حل شد.
بحران اقتصادی، آرژانتین را هم از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ گرفتار کرد. در پی آن تولید ملی ۲۸درصد سقوط کرد، بیکاری گسترش یافت و بیش از ۵۰درصد مردم زیر خط فقر رفتند. در سال ۲۰۰۱، نرخ ثابت برابری میان پول ملی و دلار از میان رفت و مردم بی‌اعتماد به پول ملی و نظام بانکی هرچه پول به پزو داشتند، به ارز خارجی تبدیل کردند و به خارج فرستادند.
فروپاشی اقتصادی ونزوئلا در پی سیاست‌های اقتصادی «هوگو چاوز»، رئیس‌جمهوری سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳، ایجاد شد و در دوران جانشین او، «نیکولاس مادورو»، با کاهش بهای نفت، بدتر شد. در سال ۲۰۱۴، تولید ملی ۴۰درصد سقوط کرد، کالاهای اساسی نایاب شدند و از سال ۲۰۱۷، در پی ابرتورم، افزایش دست‌کم ۵۰درصدی قیمت‌ها از ماهی به ماه دیگر رخ داد. فروپاشی اقتصادی ونزوئلا هم‌چنان ادامه دارد.
در یونان و آرژانتین، فروپاشی اقتصادی ناشی از بدهی سنگین دولتی بود. بدهی دولتی یونان از ۱۶۸میلیارد در سال ۲۰۰۴ به حدود ۲۵۲میلیارد در سال ۲۰۰۹ رسید و شاخص اعتبار آن کاهش یافت. در سال ۲۰۱۰، دولت یونان دیگر نمی‌توانست بدهی خود را پس دهد.
شکست مدل روسی کنترل ارز و سردرگمی دولت رئیسی
در حالی‌که طی هفته‌های اخیر نرخ ارز در ایران جهش تاریخی را تجربه کرده، بانک مرکزی ایران از راه‌اندازی مرکز «مبادله ارز و طلا» خبر داد. هدف از ایجاد این مرکز که بر اساس مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار راه‌اندازی شده «ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا» اعلام گردید.
همزمان با افزایش نرخ ارز در ایران و به تبع آن آغاز موج گرانی اقلام ضروری زندگی مردم، بانک مرکزی از ارائه‌ی بسته‌ی جدید ارزی خبر داد. بانک مرکزی که کم‌تر از سه ماه قبل صندلی ریاستش از علی صالح آبادی، به محمدرضا فرزین رسید، در اطلاعیه‌ی خود اعلام کرد در بسته‌ی جدید ارزی، از «تجربه‌ی روسیه در بازگرداندن ارزش روبل» استفاده کرده است.
برخی فعالان بازار با محاسبه اختلاف میان نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد از رانت قابل‌توجه دارندگان ارز مرکز مبادله سخن به میان آورده‌اند. راه‌اندازی مرکز مبادله‌ی ارز و طلا دومین سیاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی پس از تکیه بر مسند این نهاد پولی است که از قرار معلوم، نشانه‌های شکست آن به‌تدریج هویدا شده است. این سیاست نوپا که به «سیاست روسی» هم مشهور است، برگرفته از سیاست روسیه برای تقویت ارزش روبل در مقابل دلار در زمستان ۲۰۲۲ است.
تا پیش از حمله‌ی روسیه به اوکراین، هر دلار آمریکا معادل۸۰روبل بود که پس از شروع جنگ، در کم‌تر از ۲۰ روز، به ۱۲۶روبل افزایش یافت. بانک مرکزی روسیه هم برای حل این بحران سیاستی را پیش گرفت که باعث شد در عرض کم‌تر از سه ماه هر دلار آمریکا، ۵۵روبل شود.
مقامات بانک مرکزی می‌گویند بر اساس این مدل، کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحاً «زیر کلید بانک مرکزی» قرار می‌گیرد و از این پس همه صادرکنندگان عمده، الزاماً باید ارز خود را در بازار «مبادله ارز و طلا»، عرضه کنند.
براساس این طرح، ارزهای حاصل از صادرات صنایع و معادن، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و مقامات بانکی جمهوری اسلامی مدعی هستند که در صورت اجرای موفق آن، امکان ریزش‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی مشابه آن‌چه در روسیه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.
نرخ دلار در روزهای میانی دی‌ماه و همزمان با آغاز ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، حدود ۴۳هزار تومان بود که در آن زمان نسبت به ابتدای سال جاری رشدی ۶۵درصد داشت، فرزین در اولین تصمیم خود در این مقام گفت: «برای تثبیت نرخ ارز، نرخ هر دلار در سامانه‌ی نیما روی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تثبیت میشود، واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات هم با این نرخ تأمین خواهد شد و تلاش میشود این نرخ به بازار آزاد علامت دهد».
در همان زمان ابراهیم رئیسی نیز بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی برای «ثبات نرخ ارز»، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تاکید کرده بود.
در ایران، نگاه «تک‌بعدی» به بحران ارزی، چیزی است که با نسخه‌پیچی عجیبی همراه شده و سیاست‌گذار به جای حفظ ارزش ریال، به دنبال تامین ارز برای واردات است؛ سیاستی که ارز را از رده «کالای سرمایه‌ای» خارج نخواهد کرد.
با گذشت کم‌تر از سه ماه از آن طرح و وعده، نرخ دلار به بیش از ۴٠ هزار تومان رسیده و در پی آن قیمت سایر اقلام ضروری زندگی مردم از جمله گوشت، سر به فلک گذاشته، مردم باز هم فقیرتر شده و شمار زیادی از قشر ضعیف بازنشسته که با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو هستند در شهرهای مختلف کشور به خیابان‌ها آمدند.
به نظر می‌رسد آن‌چه امروز به عنوان عملکرد تیم اقتصادی دولت رئیسی معرفی میشود، در واقع برآیند عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال اخیر است؛ حکومتی که از ابتدا با ادعای برقراری «اقتصاد اسلامی» روی کار آمد و طی تنها چند سال نه تنها زیرساخت‌های اقتصادی بجا مانده از پیش از انقلاب ۵۷ را به نابودی کشاند بلکه به یکی از فاسدترین و تباه‌ترین حکومت‌ها در تاریخ ایران و حتی جهان تبدیل شد.
اقتصاد ایران اگر تاکنون با وجود ساختار مافیایی و رانتی در جمهوری اسلامی دوام یافته، به یاری پول هنگفت خام‌فروشی نفت و فروش دیگر منابع طبیعی کشور بوده است. تحریم‌های اقتصادی اما شریان ورود درآمدهای کلان ارزی حاصل از فروش نفت خام را بست و ناکارآمدی ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را نمایان کرد.
این‌همه در حالیست که اکنون کارشناسانی از جناحین مختلف نظام در حال هشدار نسبت به هفته‌ها و ماه‌های آینده هستند و البته در آن‌سو در رأس حکومت، مقامات به دنبال تأمین هرچه بیش‌تر منابع درآمدی به هر قیمت و بهایی هستند. طرح «مولدسازی» که بر اساس آن دارایی‌های عمومی و منابعی که متعلق به مردم ایران و امانت نزد دولت بوده فروخته خواهد شد تا دولت آن را صرف هزینه‌ی جاری کند؛ آن‌هم در روندی غیرشفاف و با مصونیت قضایی کمیته‌ای هفت نفره از مقامات حکومتی که این حراج خیانتکارانه را پیش می‌برند.
برون‌رفت از فروپاشی اقتصادی
برون‌رفت از فروپاشی اقتصادی کار آسانی نیست؛ می‌باید انحصار را برداشت تا رقابت برای تعیین قیمت بهینه آزاد شود و از یارانه‌ها کاست تا هزینه‌های دولتی کم شوند. در چنین شرایطی، مردم کمک مالی و جنسی کم‌تری دریافت می‌کنند، بهای واقعی کالاها را می‌پردازند و تنها برای شغلی که توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه داشته باشد، دستمزد دریافت می‌کنند. کار سختی است و برای موفقیت در آن، اعتماد ناگزیر است.
اعتماد مردم و جامعه‌ی مدنی بایسته است؛ چون آن‌ها می‌باید اعتماد داشته باشند تا تحمل سختی نتیجه دهد و به رفاه و بهزیستی منجر شود. اگر نگران باشند که هرچه هم از خودگذشتگی کنند، باز درمانده می‌مانند و تنها حکومت فایده می‌برد، همدلی و همکاری نمی‌کنند و اقتصاد فروپاشیده می‌ماند. مسئولان اقتصادی هم می‌باید اعتماد داشته باشند که کشور برای برون‌رفت از فروپاشی و راه یافتن به شکوفایی اقتصادی برنامه دارد و کوشش می‌کند. وگرنه به چه امید و دلیلی به کشوری ورشکسته کمک کنند و وام دهند و سرمایه بگذارند؟
اما چگونه می‌توان اعتماد را به شهروندان و مسئولان اقتصادی بازگرداند؟ ساده است، با استقرار دموکراسی یا دست‌کم بازگشایی در سپهر سیاسی و اقتصاد بازارمحور در عرصه‌ی اقتصادی.
به هر روی، هیچ‌کس برای برون‌رفت از فروپاشی اقتصادی به حکومت‌گران و مدیرانی که آن را به وجود آورده‌اند اعتماد نمی‌کنند. از همین رو بجا است که حکومت‌گران پیشین جای خود را به حکومت‌گرانی دهند که کاردان و مورداعتماد مردم‌اند و شهامت آن را دارند که از سیاست‌های دولتی پیشین بگسلند و به سیاست‌های آزاد و استوار روی آورند. چنان‌که در یونان، انتخابات زودهنگام برگزار شد تا برای مدیریت بحران شدید بدهی دولتی، رئیس‌جمهوری جدیدی برگزیده شود. (۵)
هم‌چنان که برای برون‌رفت از فروپاشی اقتصادی به حکومت‌گرانی که آن را به وجود آورده‌اند نمی‌توان اعتماد کرد، به برنامه‌های دولتی هم که با انحصار و رانت و حمایت غیررقابتی و نقدینگی تورم‌زا اقتصاد را از هم پاشیده است، اعتمادی نیست. برای برون‌رفت از فروپاشی اقتصادی تنها برنامه‌ای اعتمادبرانگیز است که از نهادهای اقتصادی بازار حمایت کند و کارآفرینی جامعه‌ی مدنی را جایگزین برنامه اشتراکی و ارشادی دولت کند.
شرط کمک‌های بین‌المللی نیز همین است. چنان‌که دولت‌های یونان و آرژانتین برای برون‌رفت از بحران، به اصلاحات اقتصادی بازارمحور دست یازیدند تا بتوانند از کمک‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند. اولی شرط دومی بود. در سال ۲۰۱۲، جامعه‌ی جهانی تعهد کرد که ۱۳۰ میلیارد یورو به یونان بپردازد و بانک‌ها پذیرفتند که از ۷۵درصد طلب خود از یونان بگذرند؛ به‌شرط آن‌که این کشور به سازوکار اقتصاد بازار رو بیاورد.
اقتصاد بازارمحور کارا است و با افزایش باروری، تولید، اشتغال و رفاه را در جامعه برمی‌انگیزد و مردم را توانمند می‌کند؛ اما زمان‌بر است. در گام‌های نخست گذار، که هنوز الگوی اقتصاد بازارمحور جا نیفتاده و حتی ممکن است فعالیت اقتصادی تا ۲۵درصد کاهش یابد، بجا است که دولت روی کار هم‌چنان که به حرکت به سمت به اقتصاد بازارمحور پایبند است، برای شهروندان طبقه‌ی فرودست هم برنامه‌های اجتماعی داشته باشد. هرچقدر اعتماد اجتماعی کم‌تر باشد، فرصت دستگاه حاکمیت نیز کوتاه‌تر و امکان ناآرامی‌های اجتماعی و تنش و حتی رویارویی جامعه با دولت بیش‌تر است.
از همین رو، مهم است که تا راه افتادن اقتصاد، دولت همواره با شفافیت به مردم گزارش و آموزش دهد، فضای بحث عمومی را باز کند و از شهروندان آسیب‌پذیر پشتیبانی و آن‌ها را برای فعالیت اقتصادی آماده کند. گاهی نیز حکومت‌ها اصولی از قانون اساسی را تغییر می‌دهند تا هم برون‌رفت از فروپاشی پاشی اقتصادی آسان شود، هم از بازتولید آن جلوگیری کنند و هم از شهروند پشتیبانی کنند. هم‌چنان که ایالات متحده آمریکا برای برون شد از بحران ۲۰۰۸ -همچون بحران ۱۹۲۹- به اصلاح قانون اساسی متوسل شد و حق صدور حکم بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کننده را از دولت سلب کرد.