– به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه شرایط کنونی اقتصاد ایران و بحران پیچیده مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها و در بن‌بست قرار داشتن تجارت کشور را را در نظر نداشته‌اند.
– افزایش ۸۰ درصدی درآمدهای نفتی، سهم ۸۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های جاری دولت و کاهش تورم اقتصاد به زیر ۱۰ درصد از توهمات برنامه هفتم توسعه است.
– در طول پنج سال اجرای برنامه قرار است صادرات نفتی سالی ۱۲/۴ درصد، واردات سالی ۱۶/۲ درصد و صادرات غیرنفتی هر سال ۲۲/۶ درصد رشد کنند!
– در برنامه هفتم توسعه نه تنها حمایت از اقشار حقوق‌بگیر و به ویژه کارگران و بازنشستگان در دستور کار نیست بلکه مواردی گنجانده شده که بیانگر سرکوب حقوق حداقل‌بگیران و اقشار کم‌درآمد است.
– در صورت اجرای آنچه در برنامه توسعه آمده، وضعیت محیط زیست ایران و مشکل آب در کشور بحرانی‌تر خواهد شد.
– برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی در حالی از سال ۱۳۶۸ برای بازه‌های پنجساله طراحی و به اصطلاح به اجرا درآمده‌اند که تا کنون هیچیک از آنها به درستی و کامل اجرا نشده و به اهداف تعریف شده دست نیافته‌اند.
ابراهیم رئیسی قرار است در روزهای آینده برنامه هفتم توسعه را با حدود دو سال تأخیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. بر اساس آنچه از متن برنامه هفتم توسعه منتشر شده، این برنامه تخیّلی، غیرعملی و به زیان اقشار حقوق‌بگیر و «توسعه» کشور تنظیم شده است.
برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی در حالی از سال ۱۳۶۸ برای بازه‌های پنجساله طراحی و به اصطلاح به اجرا درآمده‌اند که تا کنون هیچیک از آنها به درستی و کامل اجرا نشده و به اهداف تعریف شده دست نیافته‌اند. در این میان ششمین برنامه توسعه که برای سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود کُندتر و ناقص‌تر از برنامه‌های قبلی پیش رفت.
برنامه هفتم توسعه قرار است با حدود دو سال تأخیر بطور رسمی و توسط ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. متن این برنامه که در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شده نشان می‌دهد که به مراتب از شش برنامه توسعه پیشین ناکارآمدتر است و هیچ تناسبی با شرایط موجود اقتصادی کشور ندارد.
یکی از مهمترین اشکالات قابل طرح درباره برنامه هفتم توسعه اینست که به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان آن شرایط کنونی اقتصاد ایران و بحران پیچیده مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها و در بن‌بست قرار داشتن تجارت کشور را را در نظر نداشته و این برنامه را برای کشوری با اقتصاد و سیاست خارجی عادی تنظیم کرده‌اند.
بر اساس آنچه در متن برنامه هفتم توسعه نوشته شده، در طول پنج سال اجرای برنامه قرار است صادرات نفتی سالی ۱۲/۴ درصد، واردات سالی ۱۶/۲ درصد و صادرات غیرنفتی هر سال ۲۲/۶ درصد رشد کنند. دولت نه تنها یک و نیم برابر شدن تولید ناخالص ملی را متصور شده بلکه افزایش ۸۰ درصدی درآمدهای نفتی و دو برابر شدن واردات و سه برابر شدن میزان صادرات غیرنفتی را در این برنامه گنجانده است!
در شرایطی که دست پیدا کردن به چنین اهدافی در شرایط تحریم‌های بانکی و نفتی و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF توهم به نظر می‌رسد، در بخش دیگری از برنامه نیز کاهش تورم اقتصاد به زیر ۱۰ درصد آمده است. آمارهای دستکاری شده حکومت تورم را در مرز ۵۰ درصد نشان می‌دهد و البته اقتصاددانان تورم واقعی سالانه در اقتصاد ایران را بیش از ۷۵ درصد عنوان می‌کنند.
رقم کسری بودجه بطور شفاف از سوی دولت مطرح نشده اما برآوردهای کارشناسان و بدهی‌های دولت نشان از کسری بودجه‌ای حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از سوی دولت دارد. افزایش نقدینگی با خلق پول که حدود سالی ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده، اصلی‌ترین راهکار جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه است اما در برنامه هفتم توسعه محدود نگه داشتن رشد سالانه نقدینگی به ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر در متن پیشنویس برنامه هفتم توسعه آمده که از شش ماه پس از آغاز اجرای آن، تمام درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و در مقابل این صندوق سالانه ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) به دولت پرداخت می‌کند. در مقابل حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های دولت قرار است از منبع درآمدهای مالیاتی تأمین شود.
در حال حاضر مجموع درآمدهای گمرکی و مالیاتی ایران رقمی حدود ۴/۵ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود که بر اساس آنچه در برنامه توسعه هفتم آمده، با اجرای این برنامه سهم درآمدهای گمرکی و مالیاتی باید به ۱۲ درصد افزایش پیدا کند.
این در حالیست که مهمترین طرح‌های دولت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته برای دریافت مالیات یکی پس از دیگری با شکست روبرو شده و برای نمونه از رقم ۲۰۰۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای مالیات از خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ فقط ۵ میلیارد تومان تحقق یافته است!
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران معتقد است که «در برنامه هفتم توسعه، شرایط کشور عادی تلقی شده و تکلیف هیچکدام از مشکلات ساختاری روشن نیست؛ در حالی که این سند بالادستی باید مبنای سایر اسناد کشور باشد.»
این کارشناس افزوده که «مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری پیش‌بینی شده است منتهی مشخص نیست که نتایج آنها چیست. آیا بررسی دقیقی در مورد آنها صورت گرفته است یا خیر؛ به عنوان نمونه در این برنامه پیشنهاد داده شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل به وزارت تأمین مالی و خزانه داری شود. سوال این است که آیا مجموع صدها وظیفه دیگری که فراتر از تأمین مالی و خزانه داری بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، چیست؟! همچنین دولت در لایحه دیگری پیشنهاد داده که وزارت بازرگانی تشکیل شود که به نوعی وظیفه قیمت‌گذاری و کنترل قیمت دارد.»
یکی دیگر از موارد مورد انتقاد در برنامه هفتم توسعه عدم توجه به وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران است. موضوعی که از سوی عباس محمدی فعال محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته عباس محمدی دولت نه تنها به فکر سیاست‌گذاری کارآمد در حوزه محیط زیست نیست بلکه در پی ناکارآمد کردن قوانین نیم‌بند کنونی است. او گفته که «دولت در سال ۱۴۰۲ برای ۴۱۱ پروژه که مجوز محیط زیست ندارند بودجه تعیین کرده است. در حالیکه تمام کارشناسان محیط زیست دنبال چرایی تخصیص بودجه به این پروژه‌ها بودند، پیش‌نویش لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد، در این پیشنویس دولت بعد از ۲۰ سال که همه برنامه‌های توسعه ارزیابی محیطی زیستی داشتند و همیشه یک فصل برنامه‌ها به محیط زیست اختصاص داشت، برای اولین بار این بخش اساساً حذف شده و بخشی به نام محیط زیست در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.»
این فعال محیط زیست افزوده که «محمدی درباره واکنش سازمان حفاظت از محیط زیست به لایحه برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «جالب اینکه خود سازمان محیط زیست می‌گوید مسئله محیط زیست در برنامه هفتم حذف نشده بلکه ادبیات آن تغییر کرده است، درصورتی‌که فقط در دو ماده یک اشاره گذرا و بی‌محتوا به محیط زیست شده است، سازمان محیط زیست که باید دنبال اقتدار سازمان باشد تا بتواند جلوی طرح‌های فاقد استاندارد را بگیرد از لایحه برنامه هفتم حمایت می‌کند، درحالی‌که سازمان محیط زیست برای این درست شده که بتواند جلوی طرح‌های عمرانی که استانداردها را رعایت نمی‌کنند بگیرد.»
عباس محمدی با تأکید به اینکه اجرای آنچه در برنامه هفتم توسعه نوشته شده مشکلات زیست‌محیطی ایران را افزایش می‌دهد گفته که «صدها مورد وجود دارد که طرح‌های عمرانی ناقص اجرا شده و به اقتصاد آسیب زده است، سدی که آب رودخانه را شور کرده یا منطقه‌ای را از سهم آبی خودش محروم کرده یا جاده‌ای که فرسایش خاک شدیدی ایجاد کرده تا شاهد رانش زمین و سیلاب باشیم به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، بنابراین این‌ها پروژههای مخربی هستند، تنها قانون می‌توانست جلوی اجرای این پروژه‌ها را بگیرد، اگرچه قوانینی که وجود دارد ناقص اجرا می‌شد اما حالا می‌خواهند همین قوانین را هم کنار بزنند تا حتی امکان شکایت بردن به دستگاه قضایی وجود نداشته باشد.، قانون برنامه هفتم دست دولت را باز گذاشته برای هرکاری که می‌خواهد در این سرزمین انجام دهد، با این وضعیت کشور به دست پیمانکاران، بودجه‌خواران و کسانی‌که می‌خواهند به هر قمیتی پروژه‌ای را شروع کنند سپرده می‌شود و نتیجه آن صرف منابع مالی کشور به نفع یک اقلیت کوچک است.»
همچنین در برنامه هفتم توسعه نه تنها حمایت از اقشار حقوق‌بگیر و به ویژه کارگران و بازنشستگان در دستور کار نیست بلکه مواردی گنجانده شده که بیانگر سرکوب حقوق حداقل‌بگیران و اقشار کم‌درآمد است. برای نمونه سن بازنشستگی افزایش یافته و شرایط بازنشستگی شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور دشوارتر شده است. همچنین شرط دریافت حقوق مستمری برای ازکارافتادگان و آسیب‌دیدگان و دیگر مشمولان از دو سال سابقه کار به پنج سال افزایش یافته است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای اخیر از پیش‌بینی افزایش پلکانی سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه خبر داده و هدف از این تصمیم را «حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» عنوان کرده است.
بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته حداقل سن بازنشستگی در سال آینده به عنوان سال اول اجرای برنامه هفتم قرار است ۵۳ سال باشد. در عین حال مقرر است بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد.
در برنامه پیشنهادی هفتم توسعه برای زنان شاغل در مشاغل سخت ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال به عنوان حداقل سن بازنشستگی در نظر گرفته‌اند. پیش از این اگر کارگری که سابقه ۲۰ سال کار مستمر سخت و زیان‌آور داشت، می‌توانست بازنشسته شود حتی اگه سنش ۴۰ سال بود اما با برنامه جدید، او حتی اگر بیش از ۲۰ سال کار کرده باشد باید به سن ۵۰ سالگی برسد تا بتواند بازنشسته شود.
حسین راغفر اقتصاددان حکومتی و اصلاح‌طلب از منتقدان برنامه هفتم توسعه است و با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی کشور که از تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون بی‌سابقه بوده گفته که «اصلی‌ترین دلیل این وضعیت چیزی جز این نیست که محور سیاست‌ها نه مردم بلکه صاحبان ثروت و قدرت هستند، یعنی مادامی که این جهت‌گیری در سیاست‌های بخش عمومی تغییر نکند، هیچ نشانه‌ای در بهبود وضعیت کنونی به وجود نخواهد آمد، در نتیجه بحران کنونی عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود.»
به عقیده حسین راغفر در بسیاری از مواد مختلف پیش نویس برنامه هفتم، موارد متعددی در سرکوب دستمزد‌ها و تغییر نیروی کار وجود دارد و تعطیلی همه فعالیت‌های اجتماعی و جمعی در جامعه و تعهدات اجتماعی حاکمیت و جامعه است؛ «بنابراین باید انتظار داشت، وضعیت رفاهی مردم از آن چیزی که تاکنون ما شاهد آن بودیم به مراتب بدتر شود. ضمن اینکه اصرار به رویکرد‌های فعلی مهاجرت‌ها از کشور را شتاب می‌دهد و گروه‌های بزرگی از سرمایه‌های انسانی و به ویژه جوانان را ترغیب و تشویق می‌کند که تصمیم به ترک همیشگی کشور بگیرند.»
حسین راغفر همچنین افزوده که «در حوزه آموزش عالی تقریباً به سمت این می‌رویم تا ضریب ۹۷، ۹۸ درصد از ثبت‌نام‌ها در کشور در دانشگاه‌های دولتی پولی شوند. ماده ۴ بند «ج» برنامه هفتم، دولت را موظف کرده مولدسازی ظرف یک سال انجام بگیرد! یعنی خیلی شتاب بدهند که این در شرایط نابسامانی دستاوردی جز فساد نخواهد داشت. جالب است، حتی ماده ۱۶۳ مولدسازی، املاک موقوفه را هم مورد بحث قرار داده است یعنی آن چیز‌هایی که مردم وقف کردند را به خلق‌الله بفروشند.»
این اقتصاددان نداشتن «سرفصل» در برنامه هفتم توسعه را نکته قابل توجهی ارزیابی کرده و گفته که ماده ۱۲۱ در مورد نوسازی بافت فرسوده است که دولت این حق را دارد که اگر فردی بخواهد ملکی بسازد با ۴۰ درصد قیمت بالاتر از قیمت بازار عرضه کند و اگر دولت آنجا را خودش بسازد و ساختمان را احیا بکند، تا ۴۰ درصد به خریدار تخفیف بدهد؛ یعنی تشویق مالکان به اینکه بتوانند یک سفته‌بازی بزرگی در این زمینه انجام بدهند.
او همچنین گفته که «در مورد مصارف شرکت‌های دولتی، عملا نظارت‌های مربوط به حذف کامل نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های دولتی است. در حالی که هر کسی که از دولت بودجه‌ای دریافت می‌کند، طبق قانون باید گزارش بدهد و مشمول نظارت‌های بخش عمومی در مورد آنها ایجاد شود. اینجا کل نظارت‌ها بر فعالیت‌های شرکت‌های دولتی حذف شده که جای تأمل دارد.»