جریمه نقدی، محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، توقیف خودرو و بسیاری موارد دیگر از جمله مجازات‌های طرح‌شده در لایحه حجاب و عفاف است. در این لایحه برای “معترضان” به زنان باحجاب نیز جریمه سنگین در نظر گرفته شده است.
لایحه موسوم به “حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف” که در قوه قضائیه تدوین شده و برای تایید به دولت ارائه شده بود، در سریع‌ترین زمان ممکن در دولت بررسی و در تاریخ ۹ خرداد برای تصویب نهایی به مجلس داده شد.
متن کامل این لایحه در رسانه‌های ایران منتشر شده است.
بر اساس این لایحه، ماموران انتظامی “ضابط قوه قضائیه” محسوب شده‌اند. این بدان معناست که این ماموران می‌توانند فرد خاطی را جریمه کرده و در صورت لزوم به مراجع قضایی معرفی کنند.
بر اساس لایحه حجاب کسانی که در ملأ عام اقدام به “کشف حجاب” کنند در مرتبه اول با پیامک به آنها تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار معادل یک سوم جزای نقدی درجه هشت یعنی ۳۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.
مبلغ جریمه برای بار سوم کشف حجاب ۵۰۰ هزار تومان و در مرحله بعد دو میلیون تومان خواهد بود.
در این لایحه همچنین برای “برهنگی بخشی از بدن یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان در ملأعام” نیز جریمه‌ای معادل دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است. تکرار این مسئله محرومیت از حقوق اجتماعی را در بر خواهد داشت.
لایحه حجاب همچنین برای برهنگی کامل بدن نیز مجازات جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس در نظر گرفته است.
مجازات سرنشینان خودرو
تبصره یک لایحه حجاب و عفاف درباره کسانی است که در وسیله نقلیه اقدام به کشف حجاب می‌کنند. برای این افراد در مرحله اول اخطار توقیف و در مراحل بعدی “هفت روز منع تردد” برای خودرو در نظر گرفته شده که در صورت عدم رعایت آن برای هرروز یک میلیون تومان جریمه نقدی دریافت خواهد شد.
تکرار بی‌حجابی در خودرو برای بار سوم نیز علاوه بر جریمه نقدی، توقف ۱۰ روزه وسیله نقلیه را در پی خواهد داشت.
این در حالی است که به گفته بسیاری از حقوقدانان حتی کسانی که طرفدار حجاب هستند، وسیله نقلیه شخصی حریم خصوصی قلمداد می‌شود و مشمول فضای عمومی نیست.
مجازات کارمندان
بر اساس ماده ۲ لایحه حجاب، کارکنان دولت و مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی در صورت کشف حجاب ابتدا از حراست یا بازرسی تذکر دریافت می‌کنند.
در صورت تکرار یک پنجم حقوق و مزایای آنها به مدت یک تا سه ماه کسر می‌شود.
برای بار سوم یک سوم حقوق و مزایا و این بار به مدت دو تا شش ماه کسر می‌شود، همچنین کلیه امتیازات و معافیت‌های اعطایی نیز در این مرحله حذف می‌شوند.
انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه نیز می‌تواند بر حسب مورد درباره این افراد اعمال شود.
مجازات صاحبان مشاغل
ماده ۳ لایحه حجاب و عفاف مقرر کرده “چنانچه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف، صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود” مرتکب کشف حجاب شوند در مرحله اول اخطار تعطیلی دریافت می‌کنند.
در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته واحد صنفی آنها تعطیل می‌شود و تا یک سال نیز از کلیه امتیازات و معافیت‌های مالیاتی محروم خواهند شد.
این درحالی است که بر اساس قانون، تعطیلی محل کسب و کار تنها زمانی مجاز است که این محل بدون مجوز دایر شده باشد و یا صاحب آن مرتکب جرمی مرتبط با کسب و کارش شده باشد مثل گرانفروشی.
تبصره این ماده همچنین صاحبان مشاغل را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی مشتریانشان مشمول مجازات می‌داند.
بر اساس این تبصره در صورتی که محل کسب “به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شود” فرماندهی نیروی انتظامی موظف است برای ابطال پروانه کسب اقدام کند و صاحب مغازه را به مراجع قضایی معرفی کند و صاحب مغازه می‌تواند از دریافت پروانه یا مجوز کسب در حوزه قبلی محروم شود.
این در حالی است که حقوقدانان همواره هشدار داده‌اند که مجازات صاحب مغازه به دلیل ارتکاب عملی که مشتری او انجام داده غیر قانونی است. یک حقوقدان این عمل را مصداق این بیت معروف دانست: گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری.
مجازات سلبریتی‌ها
ماده ۴ لایحه حجاب مربوط به اشخاصی است که “به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیر گذاری اجتماعی هستند”. این افراد در صورت کشف حجاب با حکم مرجع قضایی به “محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند”.
در صورت تکرار علاوه بر این محرومیت به مجازات درجه شش یعنی حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
کشف حجاب “سازمان یافته”
ماده ۵ لایحه حجاب موضوع افرادی است که به زعم تهیه کنندگان این لایحه “به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند”.
این افراد در همان مرتبه اول به دوسال ممنوعیت خروج از کشور و متناسب با عمل انجام شده به یکی از مجازات‌های ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند که شامل مجازات‌هایی چون اقامت اجباری در یک محل معین، انفصال از شغل و خدمات دولتی و عمومی است.
همچنین در صورتی که ضابطان قضایی که در این لایحه همان ماموران نیروی انتظامی هستند تشخیص دهند که این افراد “در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه” هستند باید موضوع را به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی گزارش دهند.
مجازات برای تبلیغ در فضای مجازی
لایحه حجاب و عفاف در ماده ۶ به موضوع “تبلیغ علیه حجاب در فضای مجازی” پرداخته است. مطابق این ماده “اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند” در مرتبه اول از فراجا تذکر دریافت می‌کنند.
در مرتبه دوم صفحه آنها از فضای مجازی پاک می‌شود و به محرومیت از فعالیت در این فضا به مدت سه تا شش ماه محکوم می‌شوند.
از مرتبه سوم به بعد، مرتکب به مراجع قضایی معرفی می‌شود و به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش که بین شش تا ۲۴ میلیون تومان است محکوم می‌شود. همچنین برای یک تا دوسال از فعالیت در فضای مجازی محروم می‌شود.
مجازات “متعرضان به بانوان محجبه”
در ماده ۷ لایحه حجاب و عفاف برای کسانی که “به هر نحو متعرض پوشش بانوان محجبه شوند و یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و حیثیت در فضای واقعی یا مجازی به حجاب یا افراد محجبه به جهت رعایت حجاب توهین نمایند” نیز مجازات در نظر گرفته شده است.
این مجازات علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی که شامل حبس از دوماه تا شش ماه و ۷۴ ضربه شلاق است، شامل جزای نقدی بین هشت تا ۱۸ میلیون تومان نیز می‌شود.
تهیه کنندگان این لایحه در عین حال مقرر کرده‌اند که “هیچ کس حق ندارد تحت هر عنوان نسبت به بانوان مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد”.
این در حالی است که هرروز فیلم‌هایی از برخورد خشن با زنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود. در یکی از معروفترین این موارد، مرد معترض به پوشش اختیاری، سطل ماستی را بر روی بدن دو زن بدون حجاب اجباری خالی کرد.
ماده ۹ این لایحه نیز واردات، تولید و توزیع لباس‌های “مغایر و منافی عفت عمومی” را ممنوع کرده است و به نیروهای انتظامی این اختیار را داده که اماکن تولید و توزیع این لباس‌ها را توقیف کنند. اما توضیحی درباره اینکه چه لباس‌هایی از نظر قانون‌گذار “مغایر و منافی عفت عمومی” هستند نداده است.