یک روز بعد محمدجعفر منتظری دادستان کل قوه قضاییه رانندگان اعتصابی را تهدید کرد که به عنوان «قطاعالطریق» (راهزنان) ممکن است به اعدام محکوم شوند!
و اما کامیونداران که نخستین دور اعتراضات آنها در خرداد امسال شکل گرفت، چه می‌‌خواهند؟
علاوه بر بار گرانی و تورم که بر شانه‌های خمیده‌ی همه‌ی مردم طبقات متوسط و تنگدست شامل کارمندان و کارگران و کسبه‌ی خرد و صاحبان واحدهای تولیدی کوچک و بازنشستگان و بیکاران سنگینی می‌کند، رانندگان کامیون و تانکر خواهان بیمه‌های اجتماعی، افزایش کرایه حمل و نقل و توزیع لاستیک با کیفیت و قیمت عادلانه هستند. صنعت حمل و نقل یکی از شاهرگ‌های حیاتی اقتصاد هر کشوریست. تأمین کامیونداران و رانندگان تانکر بخشی از وظایف دولت‌ها برای حفظ این شاهرگ است. اما در ایران کامیونداران برای امرار معاش خود و خانواده‌شان با لاستیک‌های کهنه و پاره نه تنها با جان خود بازی می‌کنند بلکه از طرف پلیس راهنمایی به خاطر این لاستیک‌ها جریمه هم می‌شوند!
مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی اما مانند همیشه چاره را در سرکوب و تهدید و همچنین دروغگویی یافته‌اند. آنها در این اعتصاب نیز مانند بیماران مبتلا به اختلال روانی پارانویا، بجای اینکه چشمان کور و گوش‌های کر خود را باز کنند و مطالبات رانندگان را ببینند و بشنوند، پای «بیگانگان» و «دشمنان» را در میان می‌بینند! البته به نوعی این اتهام درست است: حکومت جمهوری اسلامی و زمامدارانش به راستی «بیگانه» با مطالبات مردم و «دشمن» آنها هستند! در هر اعتراض و اعتصابی همیشه پای بی‌لیاقتی و فساد و رانت این «بیگانگان» و «دشمنان» مردم در کار است.
در این میان، پاک کردن صورت مسئله برای نهادهای مسئول رژیم همواره آسانترین راه بوده بدون آنکه بیندیشند مسائل بر روی هم انباشته شده و سرانجام همه‌ی آنها را از خشک و تر خواهد سوزاند. در حالی که حذف و اعدام تا کنون در هیچ زمینه‌ای مشکلی از جمهوری اسلامی را کم نکرده بلکه برعکس، بر خشم و نفرت مردم علیه آن دامن زده است، تهدید کامیونداران اعتصابی به اعدام را می‌توان سخیف‌ترین ترفند این رژیم دانست زیرا خودش در رأس «قطاع الطریق» و راهزنان قرار دارد! اگر جز این می‌بود، جامعه‌ای که در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ یک‌بار دیگر آرای خود را به حساب نظام ریخت، در دی‌ماه ۹۶ به اعتراضات سراسری دست نمی‌زد و شعار نمی‌داد: اصولگرا اصلاح‌طلب، دیگه تمومه ماجرا!