به گزارش الف، بالاخره بعد از مدت‌ها گمانه زنی درباره کناره گیری عباس آخوندی از وزرات راه و شهرسازی، دیروز استعفانامه وی توسط خودش رسانه‌ای شد. وزیری که دو بار از مجلس رای اعتماد گرفت و یک بار در مجلس نهم و دو بار در مجلس دهم استیضاح شد، اما هر بار در سمت خود ابقا شد.
نکته جالب این است آخوندی در متن استعفا نامه خود عنوان می‌کند سال گذشته سه بار از رئیس جمهور تقاضای کناره گیری کرده که ماندگاری وی در منصبش نشان دهنده این است با کناررفتن وی مخالفت شده است.
حال مشخص نیست چرا رئیس جمهور سه بار با درخواست فردی که خواهان کناره گیری از دولت بوده، مخالفت کرده است. بالطبع فردی که این همه تاکید بر کناره گیری از منصب خود را دارد و رغبتی به ادامه ندارد، هرگز نمی‌تواند هدایت یک وزارتخانه را به نحو مطلوب برعهده داشته باشد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر نیز بحث استیضاح آخوندی دوباره در مجلس مطرح شده بود، اما وی از حضور در جلسات کمیسیون عمران اجتناب می‌کرد.
رئیس جمهور استعفای آخوندی را عصر روز شنبه پذیرفت، اما خود وی منتظر پذیرش آن نمانده بود و در مراسم رونمایی از طرح‌های هوشمندسازی فرودگاه امام اعلام کرده بود امروز (یعنی دیروز) آخرین روز کاری اش است.
به نظر می‌رسد از همین وقایعی که در چند خط فوق به آنها اشاره شد می‌توان حدس زد وزارت راه و شهرسازی چگونه هدایت می‌شده است؛ به خصوص این که در تمامی این سال ها وزیر به جای این که سر و سامانی به حوزه راه و مسکن دهد، بیشتر به فکر موضع گیری‌های سیاسی بود.
این رویه در ماه‌های اخیر به شدت تقویت شده بود و وزیر مستعفی راه درباره مسائل روز و بحث‌های سیاسی بیشتر اظهارنظر می‌کرد اما درباره دو حوزه راه و مسکن اظهارنظر جدی توام با عمل صورت نگرفت و به سیاق سال‌های گذشته گویی این دو حوزه به حال خود رها شده بود.
نکته جالب این است آخوندی در استعفانامه خود نوشته است: «با سیاست حداکثری دخالت دولت در بازار و روش‌های سامان دهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود موجود کشور امکان هماهنگی ندارم.» مشخص نیست دقیقاً منظور و مراد آخوندی از «سیاست حداکثری دخالت دولت» چیست؟ و آیا این ترفندی برای شانه خالی کردن از وظیفه و سلب مسئولیت است یا خیر؟ اما اصل ۳۱ قانون به صراحت اشاره دارد که مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر این اساس باید گفت وزیری که به این اصل قانون اساسی اعتقادی ندارد، چگونه سکان وزارتخانه‌ای که مرتبط با تامین مسکن است را برعهده گرفته بود.
این در حالی است که در طول سال های گذشته با این که آخوندی بارها و بارها از مسکن مهر دولت نهم و دهم انتقاد کرده بود (که حتما ایراداتی نیز داشته است) اما از آن جا که به تعهد حاکمیت تبدیل شده بود، حتماً می‌باید این پروژه تکمیل و به مردم تحویل داده می‌شد؛ از سوی دیگر بعد از گذشت پنج سال از مطرح شدن طرح مسکن اجتماعی از سوی آخوندی در سال ۱۳۹۲ دقیقاً مشخص نشد این طرح چه دستاورد و خروجی داشته و تا چه اندازه به خانه دار شدن مردم کمک کرده است!؟؛ عباس آخوندی که مسکن مهر را مزخرف خواند و در عین حال یک آجر هم روی پروژه مسکن اجتماعی نگذاشت.
در ماه‌های اخیر نیز بر اساس آمار و با تورم ۷۰ درصدی قیمت مسکن رکود سرسام آوری بر بازار حاکم شده بود و معاملات انجام شده نسبت به سال های گذشته افت فاحشی داشته بود.
حوزه راه نیز در ماه‌های اخیر شاهد رشد لجام گسیخته قیمت بلیت‌های هواپیمایی بود که تدبیر خاصی در این باره صورت نگرفت. قراردادهای پسابرجامی خرید هواپیما نیز که بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای عملاً لغو شد؛ همچنین حرف و حدیث هایی درباره سازگاری سازگاری هواپیماهای خریداری شده با اقلیم ایران مطرح بوده است.
در این بین نوع رفتار آخوندی با خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز منتقدان بسیاری داشت؛ وزیر چندان تمایلی به پاسخگویی نداشت. اما منطقی آن است اگر جناب وزیر به عملکرد خود اطمینان دارد کارنامه خود را بعد از گذشت پنج سال از زمان پذیرش تصدی منتشر کند تا افکار عمومی و رسانه‌ها درباره عملکرد وی قضاوت دقیق تری داشته باشند. به خصوص اینکه زمزمه‌هایی مطرح است که آخوندی یکی از گزینه های سکان هدایت شهرداری تهران است.