او در این مصاحبه انتقادی، حسن روحانی را به «بی‌عملی» در سیاست خارجی و درمقابل خروج آمریکا از برجام متهم کرد و محمود احمدی‌نژاد را پایه‌گذار اختلاف در کشور خواند.
مصاحبه مشاورسیاسی علی خامنه‌ای به مناسبت شانزده آذر، روز دانشجو انجام شده است و امروز متن این مصاحبه در نورنیوز، سایت خبری نزدیک به خودش منتشر شده است.
چندماه پیش محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوم حسن روحانی در گفت‌وگو با سالنامه اعتماد گفته بود «اواخر دولت دوازدهم، خط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره شمخانی، عدم احیای برجام بود. اگر دبیرخانه همسو بودهمان زمان احیا می‌شد».
آقای واعظی گفته بود آقای شمخانی در «عمل» مانع از توافق و بازگشت به برجام شد و آقای روحانی پنج تا شش بار تلاش کرده بود که او را برکنار کند، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده بود- و این در حالی بود که علی خامنه‌ای در ابتدا با انتخاب آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مخالف بود.
آقای شمخانی که با حکم حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد، در این گفت‌وگوی اخیرش گفته هیچگاه به حسن روحانی رای نداده است، زیرا رقیبان او را مناسب‌تر می‌دانسته است.
در کارنامه علی شمخانی، چهره نظامی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران عناوینی مانند فرمانده، دریابان، استراتژیست و دیپلمات به چشم می‌خورد. این چهره شناخته شده و «مورد وثوق نظام» خودش را فرزند انقلاب می‌داند و می‌گوید «همه هویتم از این انقلاب است و هنوز هم خودم را سرباز انقلاب می دانم».
آقای شمخانی به عنوان نظامی «میانه رو» شناخته می‌شود و از معدود چهره‌هایی است که از ابتدای انقلاب تاکنون در صحنه سیاسی، نظامی و امنیتی حضور دارد.
در سال‌های اخیر به سوابق سیاسی و نظامی او، فعالیت‌های اقتصادی نزدیکانش نیز اضافه شده است و رسانه‌ها از «ثروت هنگفت فرزندانش و بزم مومنانه یا همان عروسی مجلل دخترش در هتل لاکچری اسپیناس پلاس در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳» انتقاد کردند. در مصاحبه اخیر آقای شمخانی درباره ثروت فرزندانش و حرف و حدیث‌ها درباره زندگی لاکچری از او سوال نمی‌شود.
شمخانی کیست؟
علی شمخانی در سال ۱۳۳۴ در اهواز زاده شد و از عرب‌های استان خوزستان است و چهار فرزند دارد.
او پیش از انقلاب در دهه ۱۳۵۰ علیه حکومت پهلوی دست به فعالیت سیاسی زد و دستگیر شد. او به همراه شماری از هفکرانش مانند محسن رضایی، غلامعلی رشید، محمدباقر ذوالقدر، محمد جهان‌آرا، اسماعیل دقایقی و… گروه مسلحانه «منصورون» را در سال ۱۳۵۴ تاسیس کردند. تعدادی از اعضای این گروه در همان سال‌ها کشته شدند و شماری از آنها از جمله علی شمخانی پس از انقلاب ۵۷ از پایه گذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند.
به نوشته کتاب «جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی- مذهبی ایران» نوشته رسول جعفریان، نطفه اولیه گروه منصورون در خوزستان در سال ۱۳۵۰ شکل گرفت و در سال ۱۳۵۴ با جمع شدن کسانی مانند علی شمخانی و محسن رضایی رسمیت یافت. در همین سال‌ها افرادی از سایر شهرهای ایران نیز مانند تهران، اصفهان، قم، کاشان و اراک به این گروه ملحق شدند و دامنه فعالیت‌شان گسترده‌تر شد و از منطقه‌ای بودن خارج شد.
این گروه فعالیت مسلحانه متعددی در سال ۵۶ و ۵۷ داشت. به گفته بعضی از اعضای این گروه، آنها مجوز شرعی برای اقدامات مسلحانه خود داشتند واز طریق حسین راستی کاشانی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با مراجع تقلید و حوزه علمیه در ارتباط بودند.
پس از انقلاب علی شمخانی به همراه همفکرانش با چند گروه سیاسی (امت واحده، توحیدی بدر، توحیدی صف، فلاح، فلق، منصورون، موحدین) برای مقابله با فعالیت سازمان مجاهدین خلق، اقدام به تاسیس «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» کردند. با تاسیس سپاه پاسداران و دستور آقای خمینی که نظامی‌ها وارد کار سیاسی نشوند، آقای شمخانی و دوستانش از سازمان بیرون آمدند و با خروج و اختلاف نظر میان سایر گروه‌ها این سازمان نیز فروپاشید. بخشی از اعضای بدنه این سازمان مانند مصطفی تاجزاده، محسن آرمین، بهزاد نبوی و… در سال ۱۳۷۰ مجددا این سازمان را با اضافه کردن نام «ایران» احیا کردند و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» شکل گرفت.
علی شمخانی از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در طول جنگ ایران و عراق از فرماندهان ارشد سپاه بود. او در ابتدای جنگ فرماندهی سپاه خوزستان را برعهده داشت، در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بود و همزمان فرماندهی نیروی زمینی سپاه، معاونت اطلاعات و عملیات ستاد فرماندهی کل قوا را نیز برعهده داشت. شمخانی حدود یک سال نیز «وزیر سپاه پاسداران» در دولت میرحسین موسوی بود تا اینکه این وزارتخانه با وزارت دفاع ادغام شد.
او پس از وزارت کوتاهش به ارتش منتقل شد و در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ فرماندهی نیروی دریایی ارتش و از سال ۱۳۶۹ با حفظ سمت، فرماندهی نیروی دریایی سپاه را نیز برعهده داشت.
«بنی‌صدر خائن نبود»
یکی از اتفاقاتی که باعث شهرت علی شمخانی در زمان جنگ شد انتشار نامه «به داد ما برسید» بود. این نامه در روزهای آغازین جنگ ایران و عراق خطاب به مسئولین نوشته شده بود.
آقای شمخانی به عنوان فرمانده سپاه پاسداران خوزستان نامه‌اش را خطاب به «مسئولین و مسلمین» نوشته بود که در جمله آغازین آن آمده «به داد ما برسید؛ این چه سازمان رسمی شناخته شده‌ای است که اسلحه انفرادی ندارد، نیروهای شهادت‌طلب پاسدار را آموزش ندادید… از ۱۵۰ پاسدار خرمشهر تنها ۳۰ نفر باقی مانده، بگویم که ما می‌توانیم با سی خمپاره، خونین شهر را برای سه ماه نگه داریم… شهدای ۲۵ روزه ما هنوز دفن نشده‌اند. به داد ما برسید. ما نیاز به اسلحه و امکانات داریم».
علی شمخانی در کتاب کم حجمی که به نام «به داد ما برسید» منتشر شده است، جزییات بیشتری از اوضاع زمان جنگ و شرایط آن روزها و ضعف اطلاعات نظامی خود در جنگ ارایه می‌دهد. او می‌گوید دانش نظامی‌اش آنقدر نازل بوده که در جلسات با ارتشی‌ها نمی‌دانسته که «معنای فلش‌های عملیاتی» چیست و فکر می‌کرده اگر یک فرد قوی هیکل را «بالای پشت بام ساختمان سپاه اهواز» بگذارد، چنین فردی می‌تواند با تیربار هواپیمای عراقی را سرنگون کند و اذعان دارد که «سطح اطلاعات نظامی ما پایین بود».
اظهارات او درباره عملکرد ابوالحسن بنی‌صدر در جنگ هم جنجالی بوده است. آقای شمخانی در چند مصاحبه برخلاف روال بعضی از مقام‌های سیاسی و نظامی اعلام کرده است که آقای بنی‌صدرکه فرماندهی کل قوا را برعهده داشت در مدیریت جنگ «خائن نبود و روش نگاهش فرق داشت». این اظهارات با توجه به جو حاکم در حکومت به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده بود.
آقای شمخانی در بخشی از کتاب «به داد ما برسید» به روابط خود با ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور وقت و فرمانده کل قوا اشاره دارد و می‌گوید «من شخصا با بنی‌صدر مراوده‌هایی داشتم ولی او چیزی به ما نمی‌داد، او دوستی و محبت می‌کرد ولی به یاد ندارم در امر تسلیحات کمکی کرده باشد».
از وزارت تا رقابت
علی شمخانی در حکومت جمهوری اسلامی ایران سمت‌‌های مختلفی را بر عهده داشته است. او در سال ۱۳۷۸ به درجه «دریابانی» (معادل سرلشکری) رسید و ۳ مدال فتح از فرمانده کل قوا دریافت کرده است.
آقای شمخانی با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی به عنوان وزیر دفاع وارد دستگاه اجرایی شد و در سال ۱۳۷۹ نیز عالی‌ترین نشان «عبدالعزیز» را از پادشاه عربستان دریافت کرد. او در سال ۱۳۸۰ به فکر سکانداری دولت افتاد و به عنوان رقیب محمد خاتمی وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد. جمع آرای او به یک میلیون رای هم نرسید و با حدود دو و نیم درصد آرا با شکست سنگینی عرصه رقابت را واگذار کرد.
درباره چرایی ورود او به صحنه انتخابات ریاست جمهوری گمانه‌زنی‌های مختلفی در آن زمان منتشر شده بود. اکبر هاشمی‌رفسنجانی در خاطراتش اشاره‌ای به این موضوع دارد و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ نوشته است که آقای شمخانی با «مشاوره فرماندهان سپاه» وارد عرصه انتخابات شده بود.
آقای شمخانی با وجود شکست از رئیس جمهور و دلخوری اصلاح‌طلبان از ورود در انتخابات، دوباره در کابینه دولت معروف به اصلاحات، به عنوان وزیر دفاع به کارش ادامه داد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی و بازگشت به صدر اخبار
ورود علی شمخانی در ۱۹ شهریور سال ۱۳۹۲به شورای عالی امنیت ملی و انتصاب او به عنوان «دبیر» این شورا، مرحله مهم دیگر از زندگی این چهره نظامی در جمهوری اسلامی ایران است. او از سوی حسن روحانی جایگزین سعید جلیلی، چهره نزدیک به اصولگرایان و مذاکره کننده پیشین هسته‌ای ایران شد.
حسن روحانی در مردادماه ۱۴۰۳ خاطره انتصاب آقای شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را در وب‌سایتش منتشر کرد و نوشت که گزینه اول و دوم او برای این سمت علی‌اکبر ناطق‌نوری و محمد فروزنده بود و چون آنها نپذیرفتند، آقای شمخانی را معرفی کرده است.
حسن روحانی نوشت: «در پی فردی بودم که در دوره دولت جدید بتواند با اقتدار و هماهنگی با دولت، دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد. آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمی‌کردند اما با اصرار من – که فکر می‌کنم نادرست بود – در نهایت پذیرفتند هرچند که پشیمان هم شدم اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت».
در دوره دبیری او بر شورای عالی امنیت ملی شاهد تحولات مهمی در سیاست داخلی و خارجی بودیم. از نخستین گمانه زنی‌ها درباره تحولات و تغییرات در شورای عالی امنیت ملی این بود که پرونده حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که از اواخر بهمن‌ماه ۱۳۸۹ در حصر خانگی بودند، بسته می‌شود اما چنین اتفاقی نیفتاد.
همچنین پرونده مشکوک مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در همین دوره اتفاق افتاد اما به گفته خانواده آقای هاشمی عملا این پرونده نیزبه نتیجه نرسید یا بایگانی شد. آقای شمخانی تاکید کرد که مرگ آقای هاشمی «طبیعی» بوده است.
پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن همه سرنشینان این پرواز، اعتراضات خونین دی‌ماه سال ۱۳۹۶، آبان‌ماه ۱۳۹۸، تابستان ۱۴۰۰ و اعتراضات گسترده جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱، در کنار اعتراضات کارگری و صنفی بخشی از تحولات و اتفاقات مهمی است که در دوره او رخ داده است. درجریان اعتراضات شاهد کشته شدن صدها نفر، زخمی‌شدن هزاران نفر و بازداشت و دستگیری دههاهزاران نفر بودیم.
آقای شمخانی تلاش کرد «نظام» و فرماندهان سپاه پاسداران را از شلیک به هواپیمای اوکراینی مبرا کند و آن را «به خودسری» یکی از گروه‌های نظامی تقلیل داد و گفت: «حزن و تاسف و دل‌شکستگی مجموعه فرماندهان و نیروهای سپاه پاسداران برای این حادثه غم‌انگیز کم‌سابقه است».
او هچنین درباره اعتراضات سال ۹۶ آن را «بسیار محدود» خوانده بود وگفته بود عربستان و «برخی کشورها» به «تحریک فضای داخل ایران از طریق اینترنت» پرداخته‌اند. درباره اعتراضات ۹۸ نیز گفته بود «پروژه کشته سازی از سوی معاندین» شکل گرفته است.
در سال‌های پایانی دوره دبیری آقای شمخانی در اسفندماه ۱۴۰۱ در شورای علی امنیت ملی شاهد بازیگری او در عرصه سیاست خارجی و بطور مشخص از سرگیری روابط ایران و عربستان هستیم.
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰، بارها اخباری درباره کنارگیری یا استعفای آقای شمخانی در رسانه‌ها منتشر شد و در نهایت در اول خردادماه ۱۴۰۲ ابراهیم رئیسی طی حکمی «علی اکبر احمدیان» را به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد تا حضور ۱۰ ساله شمخانی به خط پایان برسد.
درست همزمان با معرفی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، علی خامنه‌ای هم طی حکمی آقای شمخانی را عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی رهبری کرد تا او همچنان در دستگاه حکومت حضور مستمر داشته باشد.
خانواده شمخانی و «ثروت افسانهای»
در کنار پرونده سیاسی، نظامی و امنیتی علی شمخانی، سال‌هاست که موضوع ثروت «افسانهای» فرزندان و نزدیکان او در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود و تصاویری از خانه‌های لاکچری منتسب به او و دامادش دست به دست می‌شود.
آقای شمخانی و نزدیکانش می‌گویند این گزارش‌ها با «اغراض سیاسی» و برای «تخریب» چهره او منتشر می‌شوند. آقای شمخانی تاکنون درباره ثروت و دارایی‌هایش حرفی نزده است.
گفته می‌شود حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی مدیر کشتیرانی «ادمیرال» است. اواخر بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰، اخباری مبنی بر توقیف کشتی به نام «کابل» خبرساز شد. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی نوشته بود کشتی «کابل» متعلق به شرکت “آدمیرال” است که «برادران شمخانی» به گفته این خبرگزاری «مالک» آن هستند. در پی انتشار این خبر خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که فرزندان علی شمخانی از ایلنا شکایت کرده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی ایران ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در یادداشتی از علی شمخانی خواست «یا فعالیت اقتصادی کند یا در ساختار قدرت باشد.»
ایت روزنامه در این یادداشت ادعا می‌کند آقای شمخانی «حضور در جبهه اقتصادی» را برای خود و «فرزندان جبهه و جنگ»، «ضروری، شرعی و یک عمل انقلابی می‌داند» که «نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوح ومشکور است».