مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره وضعیت مستأجران در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده در آن سال حدود ۶۰ درصد از خانوارهای مستأجرِ یک تا چهار نفره، زیر خط فقر قرار داشتهاند؛ یعنی حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار در سراسر کشور با فقر مطلق روبرو بودند.
این گزارش همچنین نشان داده که در آن سال، از ۴ میلیون و ۳۸ هزار خانوار که معادل ۱۲ میلیون نفر جمعیت را در بر میگرفته حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار که شامل ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت میشود، زیر خط فقر بودهاند.
بر اساس این گزارش، نرخ فقر در خانوارهای سهنفرهای که یک سرپرست و دو فرزند دارند (خانوارهای تکسرپرست)، به ۷۸ درصد میرسد. این نرخ برای خانوارهای چهارنفره تکسرپرست با سه فرزند، حتی به ۹۸ درصد نیز افزایش مییابد.
طی سه سال گذشته اما تورم در ایران به شکل فزایندهای افزایش داشته و ارزش پول ملی نیز سقوط کرده است. در نتیجه نه تنها مستأجران با تورم بیشتری در بازار اجارهبها روبرو بودهاند بلکه ارزش واقعی درآمدهای آنها نیز کاهش یافته است. این موضوع نشان میدهد تعداد بیشتری از مستأجران ایران به زیر خط فقر و خط فقر مطلق سقوط کرده و امسال برای اجازه یک سرپناه با بحرانهایی به مراتب بیشتر از سه سال پیش روبرو هستند.
نهادهای دولتی میزان تورم در بازار اجارهبها را ۴۰ درصد عنوان میکنند اما گزارشهای میدانی حاکی از تورمی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در شهرها و محلههای مختلف است. مرکز آمار ایران نیز در آستانه فصل جابجایی مستاجران، از افزایش ۳۷/۸ درصدی اجاره خانه درمقایسه با دوره مشابه سال گذشته خبر داده است.
سیاستهای دولت برای حمایت از مستأجران نیز بیاثر بوده است. دولت در شرایطی نتوانسته از قدرت خرید خانوارهای نیازمند حمایت کند بلکه پرداخت وام ودیعه مسکن به عنوان مهمترین و البته تنها برنامه حمایتی از مستأجران نیز به دلیل مبالغ ناچیز و اقساط بالا مورد استقبال قرار نگرفته و نتوانسته به مستأجران کمکی کند.
مسعود فراهانی، پژوهشگر حوزه مسکن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره برنامههای حمایتی موثر از مستأجران گفته «نخستین و فوریترین سیاستی که باید در دستور کار قرار گیرد، کنترل اجارهبها و جلوگیری از روند رو به رشد تخلیه واحدهای اجارهای است. منطق اصلی این رویکرد روشن است؛ هر اقدامی در حوزه مسکن، برای اجرا و اثرگذاری نیازمند زمان است. در این بازه زمانی، خانوادههایی که مستأجر هستند و بخش بزرگی از جمعیت هدف سیاستهای مسکن را تشکیل میدهند، نباید قربانی این وقفه شوند.»
این کارشناس افزوده که «بسیاری از مستأجران نه توان مالی حضور در بازار خرید مسکن را دارند و نه آورده کافی برای شرکت در طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن. به همین دلیل، هر نوع برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه مسکن، در وهله اول باید بر ایجاد ثبات در بازار اجاره و حفظ توان پرداخت مستأجران متمرکز شود. با این پیشنیاز، حتی در صورت موفقیت کامل طرحهای ملی، همچنان ضروری است تا آثار آن برنامهها به تدریج وارد بازار شده و تأثیر خود را نشان دهند.»
مسعود فراهانی همچنین گفته «در بالاترین سطح سیاستگذاری، همچنان با لکنت درباره مسکن سخن میگوییم؛ گویی هنوز تکلیفمان را با این پرسش اساسی روشن نکردهایم که مسکن کالا است یا حق؟ اگر مسکن را کالایی سرمایهای بدانیم –که عملاً اکنون چنین شده– تبعات آن کاملاً روشن است؛ ابزاری برای سوداگری، احتکار و کسب سود، بیتوجه به پیامدهای اجتماعی آن. وقتی مسکن به عنوان ابزار سودآوری تعریف میشود، هرگونه استفاده از آن –حتی خالی نگهداشتنش– توجیهپذیر میشود.»
او افزوده «در چنین شرایطی بخش عمدهای از جامعه از دسترسی به این نیاز پایهای محروم میشود. اما اگر سیاستگذار بهروشنی اعلام کند که مسکن «کالا» نیست، بلکه «حق»ی است همگانی، مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت. اولین گام در این رویکرد، کنترل سودآوری بازار اجاره است. اجارهبها عملاً بخشی از بازده سرمایهای مالکان محسوب میشود. بنابراین، در شرایطی که مسکن دیگر کالای سرمایهای نیست، باید اجارهبها نیز تحت نظارت و کنترل قرار گیرد.»
به گفته این پژوهشگر حوزه مسکن «مهمتر از اجاره، مسئله ودیعه است؛ ما جزء معدود کشورهایی هستیم که ترکیب اجاره و ودیعه را از مستأجر دریافت میکنیم. این شیوه، پسانداز خانوارها را از بین میبرد و آنها را برای تأمین مسکن ناچار به فروش داراییهایشان میکند، چون درآمد جاریشان کفاف اجاره را نمیدهد. این فشار مالی، عملاً مانع خروج مستأجران از بازار اجاره و ورود به بازار مالکیت میشود. در کشورهای مختلف، برای مهار این روند، سیاستهای مشخصی اجرا شده است. برای مثال، در چین خرید مسکن دوم برای دورهای ممنوع شد تا از سوداگری در بازار جلوگیری شود. یا در برخی کشورها، خانههای خالی جرمانگاری شدهاند؛ چراکه نگهداشتن یک واحد مسکونی بلااستفاده، برخلاف منافع عمومی تلقی میشود.»
او همچنین گفته دولت باید «در بحث تأمین مسکن استطاعتپذیر، دو رویکرد اصلی مطرح است. نخست اینکه دولت مستقیماً وارد عمل نشود، بلکه با فراهم کردن زیرساختها و مشوقهایی، زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن فراهم کند.»
از سوی دیگر «علاوه بر سیاستهای بخش مسکن، دولت میتواند با تدوین بستههای معیشتی مکمل، فشار اقتصادی بر مستأجران را کاهش دهد. این اقدامات میتواند شامل توزیع اقلام خوراکی با قیمت مناسب، ارائه کالابرگ یا کنترل قیمت کالاهای اساسی باشد. اینگونه حمایتها مستقیماً به بهبود سطح معیشت خانوارهای اجارهنشین کمک میکند. یکی از موضوعات محل بحث، ورود دولت به بازار اجاره و اعمال محدودیتهای قیمتی است. گرچه در سالهای اخیر تلاشهایی در این زمینه صورت گرفته، اما بخشهایی از جامعه کارشناسی با این سیاست موافق نبودهاند. دلیل این مخالفتها، عمدتاً به تضاد منافع موجود در فرایند سیاستگذاری کشور بازمیگردد. در ایران، برخی سیاستها تحت تأثیر گروههای ذینفع قرار میگیرند و مسیر اجرای آنها تغییر میکند.»