گذشته از هزینههای زیادی که برای راهاندازی کارتهای سوخت شد، به نظر میرسد این بار نیز مهار مصرف انرژی از دست دولت خارج شده و دولت قصد دارد با بزرگنمایی قاچاق، مجوز افزایش قیمت سوخت بگیرد تا ماجرای بودجه ۹۷ و اعتراض مردم به گرانی بنزین مجددا تکرار نشود.
میتوان به این ارقام، موارد دیگری نیز افزود؛ برای حمل این مقدار سوخت به مرز به ۵هزار نیسان نیاز است؛ آنهم با این فرض که هر نیسان بتواند ۱۰۰ گالن بیست لیتری حمل کند! اگر همه این شرایط مهیا باشد و مردم واقعا چنین کاری میکنند و بنزین ۱ دلاری در مرز با قیمت ۱۴ دلار فروخته میشود، این بدان معناست که صاحب هر ۵هزار نیسان، روزانه چیزی حدود ۲ میلیون و پانصد هزار تومان درآمد دارد. اگر چنین است، چرا مردم شهرهای مرزی اینقدر در فقر به سر میبرند؟
سوال دیگر آنکه اگر قاچاق سوخت با لولهکشی انجام میشود، آیا مردم عادی توانایی چنین کاری را دارند؟ دولت برای هیچکدام از از این سوالها جوابی نداشت و با گفتن اینکه مردم قاچاق سوخت میکنند، اقدام به سهمیهبندی سوخت کرد
طرح استفاده از کارتهای سوخت اطلاعات نصفه و نیمهای به دولت میداد؛ چه اینکه اطلاعاتی که از این طریق داده میشد، تنها مصرف سوخت مردم بود و ربطی به نیاز استفاده از سوخت نداشت. با تمام کاستیها و البته مزایایی که کارت سوخت داشت، این طرح لغو شد و دولت روحانی دوباره تصمیم به بازگرداندن آن گرفت؛ دولت مجددا اعلام کرد برای کنترل مصرف سوخت قرار است کارتهایی که دوسال پیش وزیر نفت و مجلس رای به حذف آن داده بودند، مجددا به چرخه انرژی کشور بازگردد.
گذشته از هزینههای زیادی که برای راهاندازی کارتهای سوخت شد، به نظر میرسد این بار نیز مهار مصرف انرژی از دست دولت خارج شده و دولت قصد دارد با بزرگنمایی قاچاق، مجوز افزایش قیمت سوخت بگیرد تا ماجرای بودجه ۹۷ و اعتراض مردم به گرانی بنزین مجددا تکرار نشود.
با تنگترشدن دایره تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران و رشد طبیعی هفت تا هشت درصدی مصرف بنزین در هر سال، به نظر میرسد یکی از راههای پیش روی دولت دوازدهم برای تامین بودجه مورد نیاز دولت عوارض ناشی از فروش بنزین باشد و مسئله قاچاق سوخت تنها دلیل منطقی برای این افزایش قیمت روی میز دولت است که میتوان با اتکا به آن مجوز افزایش را صادر کند.
با این وجود دولت سعی در بزرگنمایی مسئله قاچاق سوخت در کشور دارد تا بتواند به واسطه آن مجوز افزایش قیمت بنزین را که پارسال در لایحه بودجه ۹۷ به دلیل اعتراضات مردم نتوانست عملیاتی کند امسال به انجام برساند اظهارات گاه و بیگاه وزیرنفت درمورد قاچاق سوخت مانند «وضع قاچاق بنزین الحمدالله خوب است و از همه مرزها با موفقیت انجام میشود» یا «باید برای قاچاق تدبیری در نظرگرفت» گویای تاکید برنامه دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی است.
قاچاق سوخت نتیجه ندانم کاریهای دولت است
هدایت الله خادمی افزود: اگر دولت میگوید روزانه نزدیک به ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر از کشور خارج میشود، نتیجه ندانمکاریهای خود اوست و باید زودتر به این فکر میافتاد که دست از خام فروشی بردارد و با ایجاد پالایشگاه و تولید بنزین وضعیت خود را ارتقا میداد که این کار را نکرد.
علی شهرویی کارشناس انرژی در گفتوگو با رویداد۲۴ درمورد علت بازگشت کارتهای سوخت به چرخه انرژی کشور گفت: صرف راهاندازی کارت سوخت مشکلی را حل نخواهد کرد چراکه کسانی که دارای چندین ماشین هستند درسال یارانه زیادی از دولت برای سوخت میگیرند در حالی که خانوادههای بیبضاعت در مناطق محروم که فاقد ماشین هستند هیچ بهرهمندی از یارانه سوخت نخواهند داشت البته این مسئله نه تنها در حوزه نفت بلکه درسایر حوزههای انرژی، چون برق و گاز هم مصداق دارد.
حجم زیادی از قاچاق سوخت از شرکتهای پخش نفتی میآید
شهرویی میگوید: اینکه گفته میشود بیشتر قاچاق سوخت از جایگاههای بنزین و از شهرهای مرزی به خارج از مرزهای کشور انجام میشود حرف درستی نیست؛ چرا که حجم زیادی از قاچاق سوخت از شرکتهای پخش فرآوردههای نفتی که به سمت جایگاههای سوخت میآید انجام میشود درکنار این عامل سهمیههای بنزینی که به افراد و ارگانها داده میشود نظیر پیمانکاران بزرگ اجرایی یا بخشهای خدماتی نیز بی تاثیر نیستند.
به گفته او کسانی که راهکار قاچاق سوخت را در اصلاح قیمتها میدانند باید از محل یارانه قشرهای کمتر برخوردار جامعه را منتفع کنند نه آنکه صرفا قیمتها را افزایش دهند و هیچگونه یارانهای به مردم در ازای افزایش قیمتها تعلق نگیرد دراین صورت تنها فشار آن به مردم وارد خواهد شد.
دولت استراتژی بلندمدتی در حوزه انرژی ندارد
شهرویی معتقد است: این واضح است که دولت استراتژی بلندمدتی در حوزه انرژی ندارد و هر دولتی که میآید دستاوردهای دولت دیگر را نادیده گرفته و با حذف بخشهایی از اقدامات یا سلیقهای عمل کردن درموضوعات به پیچیدهترشدن مشکلات کمک میکنند.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: چنانچه دولت برای اصلاح دستمزد و نرخهای خدمات داخلی با شیب ملایم مثلا هرسال ۱۰ درصد افزایش قیمت پیش میرفت نیازی به تغییرات ناگهانی و وارد کردن شوکهای قیمتی به اقتصاد نبود و در این شرایط مردم و سرمایهگذاران با پیشبینی پذیری بهتری میتوانستند به فعالیتهای خود ادامه دهند و این طور آینده هراسی نداشتند.
به جای گله از قاچاق، کیفیت خودروها را بالا ببرید
او کیفیت پایین خودروهای داخلی را درارتباط مستقیم با میزان مصرف بنزین دانست و گفت: به جای آنکه مسئولان مدام از قاچاق سوخت گله کنند بهتر است به این سوال پاسخ دهند که میزان متوسط مصرف بنزین در یک خودروی ژاپنی با خودروی ایرانی چقدر تفاوت دارد؟
جامعه تاب افزایش قیمت بنزین را ندارد
شهرویی راهکار دو نرخی شدن منطقی دانست و گفت: بهتر است افزایش قیمتها را در مصرف بیش از حد متعارف قرار دهند و با نرخ کلی و عمومی که مربوط به اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است کاری نداشته باشند؛ چرا که جامعه تاب این فشار اقتصادی را نخواهد داشت از سوی دیگر برای سرپرستهای خانوار حد متعارفی از مصرف سوخت را تعریف کنند و مازاد برآن را با نرخ تعرفه دوم که شامل اصلاح شده قیمتی است محاسبه کنند.