کمپین حقوق بشر در ایران: دادگاه ویژه که توسط قوه قضاییه ایران و تایید علی خامنه‌ای در مرداد ۱۳۹۷ برای بررسی اتهام‌های فساد اقتصادی-که تا کنون پنج نفر را به اعدام محکوم کرده است- برپا شده است، موارد متعددی از قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی ایران را در خصوص حقوق متهم‌ها برای برخورداری از دادرسی عادلانه نقض می‌کند.
کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی می‌خواهد تا:
* فورا تمام احکام مرگ و سایر احکامی که توسط این دادگاهها صادر شده است را لغو کند.
* روش‌های مورد استفاده این دادگاهها را اصلاح و اطمینان حاصل کند که روند قضایی مناسب در جریان است.
* تا زمانی که روند‌های قضایی برای برگزاری دادگاه‌های عادلانه تغییر نکردند، فعالیت این دادگاهها را متوقف کنید.
کمپین از سازمان ملل و اعضای دولتی آن می‌خواهد تا:
* مستقیما نقض حقوق توسط این دادگاهها را با مقامات ایرانی مطرح کنند.
* توقف فوری این دادگاهها و لغو فوری احکام مرگ صادر شده را به همراه درخواست بازبینی تمام احکام صادر شده درخواست کنند.
هادی قائمی مدیر کمپین در این مورد گفت: «دادگاه‌های مبارزه با فساد قوه‌قضاییه به صورت آشکار روند قضایی و حق برخورداری از دادگاه عادلانه را نادیده می‌گیرند، و باید قبل از آنکه افراد بیشتری به حکام مرگ محکوم شوند، متوقف شوند و برای همه افراد دادرسی عادلانه فراهم شود.»
او اضافه کرد: «جرم باید در دادگاه قانونی اثبات شود اما به نظر می‌رسد که مقامات ایرانی بدون دادرسی عادلانه پیشاپیش افراد را محکوم کردند چرا که این دادگاهها اجازه دفاع مناسب را نمی‌دهند، حتی اگر حکم مرگ باشد.»
دادگاه‌های جدید فساد باید:
* اجازه می‌دهد که دادگاهها به دستور قاضی به صورت غیرشفاف برگزار شوند.
* به متهم‌ها زمان کافی برای دفاع نمیدهد
* با محدود کردن انتخاب وکیل از بین وکلای مورد تایید حکومت برای جرائم مرتبط با «امنیت ملی» حقوق متهم‌ها محدود شده است.
* به قاضی اجازه می‌دهد که بازداشت شده‌ها را بدون وثیقه تا زمانی که حکم نهایی صادر شود در بازداشت نگه‌دارد.
* اجازه نمیدهد که هیچ تجدیدنظری در مورد پرونده‌های محکوم به مجازات مرگ وجود داشته باشد و تجدیدنظر فقط در دادگاه عالی در طی مدت ده روز امکان پذیر است.
دادگاهها با درخواست مقامات قضایی و موافقت خامنه‌ای ایجاد شدند
در درخواست قضایی به رهبر ایران برای راه اندازی این دادگاهها آمده است: «نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:
۱. حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود
۲. محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است. ۳
۳. به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.
کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.
۵. مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶. هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷. کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.
۸. هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹. در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
۱۰. آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
۱۱. آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
۱۲. این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.»
علی خامنه‌ای رهبر ایران در پاسخ به این درخواست گفت: «با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.»