نیروهای مسلح در ایران پس از پایان جنگ با چراغ سبز آیت‌الله «علی خامنه‌ای» وارد فعالیت اقتصادی شدند و ثروت، شرکت و ساختار تجاری–مالی قابل اعتنایی برای خود دست و پا کردند و به واسطه در اختیار داشتن سلاح، تبدیل به مافیای اقتصادی–نظامی در جمهوری اسلامی شدند.
از جزییات فعالیت تجاری این نهاد‌های نظامی اطلاعات جامعی در اختیار نیست و کسی نمی‌داند گردش مالی این قبیل فعالیت‌ها در نهاد‌های نظامی هم‌چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و وزارت دفاع در سال چه‌قدر است.
فصل‌نامه «مطالعات دفاعی استراتژیک» اما در تازه‌ترین شماره خود گزارشی با عنوان «راهبردهای پیش‌گیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در نیروهای مسلح» منتشر کرده است که اشاره‌های مستقیمی به ریشه‌های شکلگیری فساد در نهاد‌های نظامی، به ویژه وزارت دفاع دارد.
پنهان‌کاری و مخفی‌بازی نهاد‌های نظامی که ریشه در قوانین ممنوعیت انتشار اطلاعات نهاد‌های نظامی دارد، در سال‌های اخیر منجر به شکلگیری فساد گسترده در این نهاد‌ها شده است.
فرماندهان و مدیران این نهاد‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی با توسل به همین قوانین، سوءاستفاده از قدرت نظامی و البته قوانینی که به آن‌ها اجازه فعالیت اقتصادی را می‌دهد، مجموعه خود را صاحب ده‌ها شرکت ریز و درشت در حوزه‌های مختلف کرده‌‌اند.
این شرکت‌ها با رانت نظامی توانسته‌ا‌ند بسیاری از رقبای تجاری خود در ایران را کنار بزنند، از پرداخت عوارض، گمرک و مالیات معاف شوند و به بسیاری دیگر از منابع اقتصادی با خیال راحت دست‌درازی کنند.
مصونیت این نهاد‌های نظامی از هرگونه نظارت بیرونی در نهایت منجر به مشارکت آن‌ها در فساد سیستماتیکی شده که تمام جمهوری اسلامی را نیز در بر گرفته است.
این فساد سیستماتیک در عین حال مانع از رسیدگی دقیق و عادلانه به تخلف اقتصادی و فساد مالی در نهاد‌های نظامی هم شده است؛ چرا که نهاد‌های متولی برخورد با فساد اقتصادی به خاطر بسیاری از ملاحظات سیاسی و اقتصادی، تمایل و توان چندانی برای رسیدگی به این تخلفات در نهاد‌های نظامی ندارند.
درباره ریشه‌ها و زمینه‌های بروز فساد در نیروهای مسلح، میزان آلودگی آن‌ها و تعداد پرونده‌های مرتبط با فساد مالی که برای اعضای این نهاد‌ها در محاکم خاص قضایی تشکیل شده است، تقریبا داده بازی وجود ندارد و کسی نمی‌داند این نهاد‌ها تا چه میزانی در این فساد سیستماتیک غرق شده‌اند.
فصل‌نامه مطالعات دفاعی استراتژیک اما در تازه‌ترین شماره خود، گزارشی با عنوان راهبردهای پیش‌گیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در نیروهای مسلح منتشر کرده است که اشاره های مستقیمی به ریشه‌های شکلگیری فساد در نهاد‌های نظامی، به ویژه وزارت دفاع دارد.
این گزارش تحقیقی از معدود داده‌های به نسبت قابل اعتنا و تقریبا موثق است که تصویری تقریبا روشن از ریشه‌های شکلگیری فساد در نیروهای مسلح می‌دهد.
این تحقیق با دو هدف «بررسی پیش‌گیری و کاهش نابسامانی‌ها، بی‌انضباطی‌ها و زمینه‌های بروز فساد اقتصادی» و«تقویت و توسعه مقابله با تخلفات و جرایم مالی و اقتصادی در نیروهای مسلح» انجام شده است.
قلمرو این تحقیق از نظر زمانی، سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸، از نظر مکانی، بنگا‌‌ه‌های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و از نظر موضوعی، ارایه راهبردهای پیش‌گیری و مقابله با مفاسد اقتصادی را در بر می‌گیرد.
این تحقیق براساس نظرات و تجربه‌های ۴۵ نفر از مقام‌های ارشد ستاد وزارت دفاع، سازمان‌های اقتصادی وزارت دفاع، سازمان حفاظت اطلاعات، سازمان قضایی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح تهیه و منتشر شده است.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیش‌تر با در اختیار داشتن سازمان «اتکا»، «بنیاد تعاون» و دیگر شرکت‌های اقتصادی، در حوزه اقتصادی فعالیت داشت و پس از تأسیس «شرکت سرمایه‌گذاری ساتا»، خرید ۵۱ درصد سهام «شرکت سرمایه‌گذاری غدیر» و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) در قالب رد دیون، عملا حجم فعالیت‌های اقتصادی این وزارت‌خانه به نحو چشم‌گیری افزایش یافت.
پس از این تغییر و تحولات بود که حجم گردش مالی در این وزارت‌خانه و سازمان‌های تابع آن بسیار بالا رفت و به تبع آن، فساد اقتصادی نیز افزایش یافت که مهم‌ترین پرونده‌های قضایی تشکیل شده در این رابطه، «سهل‌ا‌نگاری در تضییع بیت‌المال»، «اختلاس»، «ارتشا»و «تبانی در معاملات» بوده است.
این تحقیق هم با اشاره به این تخلفات، از «نبود نهاد مستقل قوی و متمرکز برای نظارت جامع و کامل بر فعالیت‌های اقتصادی» و «اساس‌نامه‌های مبهم و گسترده برخی شرکت‌ها» به عنوان دو نقطه ضعف ساختاری در بروز فساد در وزارت دفاع نام برده است.
«ضعف صلاحیت حرفه‌ای برخی از مدیران»، «رقابتی نبودن فعالیت‌ها و انحصاری بودن پروژه‌ها»، «ضعف در نظارت شایسته مدیران بر کارکنان» و «ضعف در قوانین و مقررات حسابرسی و نظارت‌های مالی بر شرکت‌ها» از دیگر مولفه‌های موثر بر بروز فساد مالی در وزارت دفاع در این تحقیق نام برده شده است.
این تحقیق هم‌چنین از «وجود گروه‌های غیررسمی در فعالیت‌های اقتصادی وزارت دفاع» و «طولانی بودن فرایند رسیدگی به جرایم اقتصادی در سازمان قضایی نیروهای مسلح» به عنوان مهم‌ترین تهدیدات موجود در این وزارت‌خانه به منظور مقابله با فساد نام برده است.
در این فصل‌نامه نظامی هم‌چنین آمده است: «نبود تعریف قانونی جامع از جرم اقتصادی»، «ضعف در برخورد شدید با مفسدین اقتصادی» و «شرایط خاص کشور متأثر از تحریم‌های اقتصادی» از دیگر مولفه‌های تهدید‌زا در این حوزه برای وزارت دفاع است.
آن‌طور که در این تحقیق آمده است، «وجود رانت درآمدهای نفتی و نقش آن در امور اقتصادی وزارت دفاع»، «عدم پیش‌بینی سازوکارهای حرفه‌ای مقابله با شرایط تحریم» و «چند نرخی بودن ارز» سه مولفه دیگر مرتبط با وجود فساد در وزارت دفاع به شمار می‌روند.
این تحقیق در پایان چند راهبرد برای مقابله با شکلگیری فساد در وزارت دفاع ارایه کرده که «شفاف‌سازی کامل فعالیت‌های اقتصادی وزارت‌خانه» از مهم‌ترین آن‌ها است.
«برخورد با قوت و فوریت با متخلفان توسط مدیران ارشد وزارت دفاع از طریق عزل، جابه جایی و تنبیه» و «رسیدگی فوری و مجازات مفسدین و مجرمین اقتصادی» دو پیشنهاد دیگر این ۴۵ نفر به مدیران این وزارت‌خانه است.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها یکی از نهاد‌های نظامی در جمهوری اسلامی است که در این تحقیق، اشاره‌هایی به زمینه‌های بروز فساد در آن شده که در نوع خود کم‌سابقه است.
پیش‌تر تحقیقی براساس یافته‌های واحد بازرسی وزارت دفاع در سال ۱۳۸۹ هم منتشر شده بود که نشان می‌داد عمده‌ترین تخلفات در سازمان‌های تابعه این وزارت‌خانه، «اعتیاد به مواد مخدر و خرید و فروش آن توسط کارکنان»، «فرار از خدمت» و «اختلاس» است.
از «جعل اسناد»، «سرقت اموال»، «ایراد خسارت به اموال دولتی»، «تعرض»، «اهانت»، «افترا»، «گزارش خلاف واقع» و «سوءاستفاده از موقعیت شغلی»به عنوان دیگر جرایم جاری در این نهاد‌ها نام برده شده بود
بهنام قلی‌پور- ایران وایر: